خبر بد برای دلالان ارزی

خبر بد برای دلالان ارزی!

تحولات هفته های اخیر نشان می دهد، پتانسیل بروز جهش در قیمت ارزهای خارجی وجود ندارد و بازار، با نقش آفرینی ارزهای صادراتی در پی بخشنامه بانک مرکزی، - مسیر تعادلی خود را از سر گرفته است.

وقایع روز ـ سرویس اقتصادی؛" قیمت در بازار ارز در ماه های اخیر روند افزایشی داشته و مجدد وارد کانال 30 هزار تومانی شده است.

شاید همین ابتدای امر، بتوان سرمایه گذاری در بازار ارز را به عنوان یکی از کم بازده ترین گزینه ها طی 2 سال اخیر معرفی کرد.

بازاری که نسبت به سقف تاریخی خود (رکورد 32 هزار تومانی دلار) در 28 مهرماه 1399، بازدهی تقریباً صفر نصیب سرمایه گذارانش کرده است.

با این وجود، طی هفته های اخیر نرخ ارز در بازار آزاد پس از نزدیک شدن به رکورد تاریخی اش، با بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی مواجه شد.

بخشنامه ای که به گفته معامله گران بازار غیررسمی، موجب کاهش اثرپذیری قیمت ها از ذی نفعان افزایش نرخ و موجب تعادل بازار شد.

خرید و فروش توافقی در صرافی ها به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری مهر، بانک مرکزی از بیست و دوم خردادماه سال جاری با هدف تنظیم بازار ارز و تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات، امکان معامله توافقی اسکناس ارزهای خارجی در صرافی های مجاز را برقرار کرد.

بخشنامه ای که کمی بعد به بازار متشکل ارزی هم تسری پیدا کرد و امکان معاملات عمده ارزهای خارجی به صورت اسکناس نیز با نرخ های توافقی فراهم شد.

بخشنامه ای که در اولین روز تابستان، علی صالح آبادی رییس کل بانک مرکزی درباره آن می گوید: در مورد معامله ارز در سطح بازار، فعالان و صرافان انتظار داشتند که امکان انجام معاملات با نرخ توافقی را فراهم کنیم که بانک مرکزی در تعاملی که با کانون صرافی ها و صرافی های معتبر و صادر کنندگان داشته، به جمع بندی رسید که بازار توافقی عرضه و تقاضای ارز را راه انداری کند.

بر این اساس، امکان معاملات توافقی ارز در صرافی ها فراهم شد.

البته صالح آبادی به صورت ضمنی این را هم گفته است که با توجه به وضعیت مطلوب صادرات نفتی و غیرنفتی و برگشت ارز حاصل از آن به چرخه تجاری کشور، تقاضای حواله جات ارزی در سامانه نیما با روند خوبی در حال پوشش دادن است.

به تازگی، دبیرکل کانون صرافان کشور در واکنش به بخشنامه مذکور اظهار کرد: در گذشته ممنوعیت خرید و فروش توافقی ارز داشتیم و بر این اساس خیلی از صادرکنندگان نمی توانستند ارز خود را بفروشند؛ اما با مصوبه اخیر بانک مرکزی، هم صرافی ها برای تعیین قیمت خرید مختارند و هم صادرکنندگان برای تعیین قیمت فروش اختیار دارند.

با اجرای بخشنامه خرید ارز توافقی، حجم بسیار زیادی ارز حاصل از صادرات که در چرخه صرافی ها وارد نمی خبر بد برای دلالان ارزی شد، ورود کرد.

سلطانی زاده افزود: زمانی که نرخ ارز توافقی شد، تعداد صادرکنندگانی که برای فروش ارز به صرافی ها مراجعه می کردند، بیشتر شد و با اطمینان خاطر افراد از تأمین ارز، خریدار کم شد.

در نتیجه عرضه بر تقاضا پیشی گرفت و شاهد تعدیل قیمت بودیم.

هجوم مردم برای خرید در هفته های گذشته کاهش داشته و از خرید احساسی پرهیز کردند.

بررسی های خبرنگار مهر نشان می دهد، در مقاطعی که انتظارات تورمی به صورت مقطعی روند بازار ارز را دچار تلاطم می کند و موجی از نگرانی را به بازار کالاها و خدمات نیز سرایت می دهد، مدیریت روند مذکور اهمیت بسزایی دارد.

معاملات اسکناس، منشأ تلاطمات در بازار ارز برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند، بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر معامله توافقی اسکناس ارز، تاکنون روند افزایشی خردادماه در بازار ارز را متوقف کرده و تلاطمات را به حداکثر رسانده است.

این گروه قائلند، در صورتی که بانک مرکزی از توان تأمین ارز در بازار نیما اطمینان دارد، بنابراین معاملات اسکناس یکی از مهم ترین محل های تلاطمات در بازار ارز است و این بخشنامه می تواند نوسانات هیجانی را به حداقل برساند.

کاهش نقش دلالان در شکل گیری قیمت ها در همین زمینه یکی از فعالان بازار ارز در محدوده میدان فردوسی به خبرنگار مهر درباره اثر بخشنامه بانک مرکزی خبر بد برای دلالان ارزی بر تحولات بازار گفت: در مقاطعی که اخبار منفی از مذاکرات هسته ای، میزان کسری بودجه و فروش نفت در بازار فراگیر می شد، نرخ ها روند صعودی پیدا می کرد.

اغلب این نرخ ها را برخی واسطه ها اعلام می کردند که عمدتاً بازیگر رسمی مثل عوامل صرافی های مجاز نبودند.

این افراد بر اساس اطلاعات پشت پرده و کیفیت خبر بد برای دلالان ارزی معاملات فردایی، جو بازار را متشنج می کردند.

وی ادامه داد: پس از بخشنامه معامله توافقی ارز، دو اتفاق مهم در بازار رخ داد.

نخست اینکه متقاضیان ارز بیشتر به صرافی ها مراجعه می کنند و درگیر اعداد و ارقام غیررسمی اعلامی در کوچه و خیابان نمی شوند که معامله اسکناس جعلی را هم به حداقل می رساند.

در ثانی به نظر می رسد، شدت گرفتن عرضه ارز صادراتی نسبت به تقاضای ارز، بازار را به یک ثبات نسبی رساند و از ابتدای تابستان تاکنون بازار تلاطم شدید را تجربه نکرده است.

بر اساس آنچه مطرح شد، شناسایی عوامل و زمینه های تحولات در بازار ارز از اهمیت بسزایی برخوردار است.

عواملی که در مقطع کنونی، بیشتر در بازار اسکناس و معاملات غیررسمی و کم عمق این بخش به چشم می خورند و بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، ارزهای صادراتی در آن نقش آفرین و تعدیل کننده شده اند.

با این تفاسیر، عمده تحولات بازار ارز در هفته های اخیر نشان می دهد، پتانسیل جهش و بروز شوک در این بازار وجود ندارد و بازار ارز ضمن سپری کردن مسیر تعادلی و بنیادی خود، سیگنال نگرانی به فعالان اقتصادی ارسال نمی کند.

خبر بد برای دلالان ارز/ میزان مالیات خرید و فروش ارز چقدر؟

تمامی اشخاص فعال در خرید و فروش ارز مکلف به ثبت نام و پرداخت مالیات هستند.

به گزارش روابط عمومی سازمان امور مالیاتی، طبق قانون مالیات‌های مستقیم، خرید و فروش ارز مشمول مالیات بوده و تمامی اشخاص فعال در این بخش مکلف به ثبت نام و پرداخت مالیات تعیین شده هستند.

سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای مقررات ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم، با اعلام بانک‌مرکزی نسبت به برقراری مالیات علی الحساب به میزان ۱۰ درصد از فروش ارز آن‌ها اقدام می‌کند.

اشخاص مذکور مکلف اند با مراجعه به درگاه الکترونیکی سازمان به نشانی www.tax.gov.ir نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

در صورت عدم ثبت نام به موقع و پرداخت مالیات در نظام مالیاتی، علاوه بر شمول مالیات و جرائم غیر قابل بخشش که از طریق عملیات اجرایی وصول خواهد شد، مشمول مجازات‌های مقرر در ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم از جمله مجازات‌های درجه شش محکوم خواهند شد./باشگاه خبرنگاران

بسته شدن دست دلالان ارز با قانون جدید

ایبنا : رئیس شورای عالی کانون صرافان گفت: قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است که مشکلات گذشته را حل کند و بر این اساس تمام معاملات باید به شبکه مجاز منتقل شود. رئیس‌‌‌جمهور ۲۳ فروردین ماه، قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را ابلاغ کرد. همان طور که از نام این قانون مشخص است، محوریت مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار است.

در این میان، بررسی ماده ۱۲ این قانون نشان از عزم جدی سیاستگذار برای سامان دادن به بازار غیررسمی و غیرشفاف ارزی دارد. بازاری که در سال‌های اخیر، در نبود قانون مشخص به بستری برای رونق فعالیت سفته‌‌‌بازان و دلالان ارزی تبدیل شده بود، به گونه‌‌‌ای که سایر بازارهای پولی و مالی و سرمایه‌‌‌ای نیز متاثر از نوسان رقم خورده در بازار آزاد ارز، با رشد قیمت‌ها همراه می‌‌‌شدند و در نهایت، با ایجاد انتظارات تورمی در جامعه، آسیب جدی به معیشت مردم وارد می‌‌‌شد. در این ماده مهم از قانون مذکور، به صراحت اعلام شده است:

الف) ورود ارز به کشور با خروج ارز از کشور، بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

ب) هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

پ) انجام معامله ارزی در کشور، تحت هر عنوان نظیر خرید، فروش، حواله، معاوضه یا صلح، مگر آنکه حداقل یکی از طرفین معامله، صرافی مجاز، بانک یا موسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی باشد. حکم این بند شامل مواردی است که در زمان انجام معامله، حداقل یکی از طرفین در کشور باشند.

معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله‌‌‌گران در بورس‌‌‌های کالایی صورت می‌گیرد، از شمول این بند و بند «ت» این ماده خارج است.

ت) هرگونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر‌آن که تحویل ارز و مابه‌‌‌ازای آن به‌روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است.

ث) انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور، بدون خبر بد برای دلالان ارزی داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی. تبصره- کارگزار، شخصی است که مابه‌‌‌ازای ارز معامله شده را در کشور دریافت می‌‌‌کند.

ج) عدم‌ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.

چ) عدم‌ارائه صورت حساب خرید معتبر با ارائه صورت حساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.

ح) عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. ورود ارز به کشور تا سقف تعیینی توسط بانک مرکزی از شمول این بند خارج است. مالکان ارز در خصوص ارزهایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون در اختیار داشته‌‌‌اند و مازاد بر میزان معافیت ارز قابل حمل و نگهداری اعلامی از سوی بانک مرکزی و فاقد صورتحساب معتبر است، مکلفند ظرف سه ماه نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه اقدام کنند.

بازار آزاد ارز دیگر رسمی نیست

احمد لواسانی رئیس شورای عالی کانون صرافان در این رابطه در گفت‌وگو با ««ایبِنا» » با اشاره به شکل‌‌‌گیری بازار آزاد در سال‌های اخیر و جولان دلالان ارز اظهار کرد: بر اساس قانون جدید که از سوی رئیس مجلس ابلاغ شده است، بازار آزاد ارز دیگر رسمی نیست و ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی ضرورت دارد. او با اشاره به اینکه در قوانین گذشته، بعضا از عبارت بازار آزاد استفاده شده است اظهار کرد: به نظر بنده این قانون آمده است که مشکلات گذشته را حل کند و بر این اساس باید تمام معاملات به شبکه مجاز منتقل شود. او همچنین با اشاره به وجود ارز چند نرخی در سال‌های اخیر و تمایل برخی افراد به بازار آزاد اظهار امیدواری کرد که در آینده نزدیک با حذف ارز ترجیحی به سمت کم کردن فاصله بین نرخ‌ها در بازارها برویم؛ در نتیجه در صورت تحقق این موضوع و شکل‌‌‌گیری ارز تک نرخی، شاهد کاسته شدن از حجم بازار آزاد خواهیم بود و قانون در این راستا می‌تواند کمک کند. به گفته لواسانی، اقتصاد کشورمان در شرایط یک جنگ اقتصادی تمام عیار است و این طبیعی است که قوانین سخت‌‌‌گیرانه‌‌‌ای در حوزه معاملات ارزی داشته باشیم اما از آن سو نیز باید مراقب باشیم که این قوانین جلوی تولید و صادرات را نگیرد و تسهیل‌کننده امور باشد.

دستگیری ۱۰۰ نفر از دلالان ارزی در تهران

فارس : رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت از ورود پلیس به معاملات کاغذی «طلای آب شده» و همچنین دستگیری ۱۰۰ نفر از دلالان ارزی خبر داد.

سرهنگ کارآگاه علی ولی پور گودرزی رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت با اشاره به اشراف اطلاعاتی این پلیس و رصد التهابات بازار سکه و ارز اشاره و اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که پلیس امنیت اقتصادی پیگیری می‌کند بحث دلالان ارزی است.

رئیس پلیس ‌امنیت اقتصادی پایتخت تصریح کرد: دلالان ارزی هم اکنون تغییر شیوه کار داده و از فضای حقیقی به فضای مجازی آمده و با ایجاد کانال در فضای مجازی سعی دارند بازار سکه و ارز را ملتهب کنند.

سرهنگ کارآگاه ولی پور گودرزی اعلام کرد: با اشراف اطلاعاتی و مستند سازی از ابتدای سال تاکنون ۱۰۰ نفر از دلالان ارزی را شناسایی و با و با دستور مقام قضایی دستگیر کرده و مقدار ارز کشف شده را تحویل بانک مرکزی داده‌ایم.

وی به‌ التهابات بازار طلا اشاره و اظهار داشت: یکی از مشکلات موجود در بحث بازار طلا« طلای آب شده» و بحث معاملات کاغذی این‌ که بر سر طلای آب شده صورت می گیرد؛ طلای آب شده بخشی از معاملات بازار است ولی تعدادی با ایجاد اتاق های کاغذی عملاً پولی را وارد بازار نکرده و طلایی را جابجا نمی کنند بلکه با مبلغ بسیار کمی وارد معاملات شده و معاملات کاغذی را انجام می دهند.

سرهنگ کارآگاه علی پور گودرزی گفت: شیوه کار این افراد به اینگونه است که در یک معامله ۱۰۰ تا ۲۰۰ کیلو طلای آب شده را معامله کرده و مابه تفاوت می‌گیرند و با معامله صوری خود عملاً بازار طلا را ملتهب می کنند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت اعلام کرد: در هفته جاری سه تا چهار نفر از نفرات اصلی معاملات کاغذی طلای آب شده شناسایی و دستگیر شده‌اند.

وی با تاکید بر این مطلب که معاملات کاغذی ممنوع است خاطرنشان کرد:مردم به هیچ مورد نباید وارد این معاملات کاغذی شوند چرا که برای آنها سودی ندارد فقط سود در اختیار آن چند نفری است که با ملتهب کردن بازار منفعت خود را کسب می‌کند.

خبر بد برای دلالان ارزی!

تحولات هفته‌های اخیر نشان می‌دهد، پتانسیل بروز جهش در قیمت ارزهای خارجی وجود ندارد و بازار، با نقش‌آفرینی ارزهای صادراتی در پی بخشنامه بانک مرکزی، مسیر تعادلی خود را از سر گرفته است.

قیمت در بازار ارز در ماه‌های اخیر روند افزایشی داشته و مجدد وارد کانال ۳۰ هزار تومانی شده است. شاید همین ابتدای امر، بتوان سرمایه‌گذاری در بازار ارز را به عنوان یکی از کم‌بازده‌ترین گزینه‌ها طی ۲ سال اخیر معرفی کرد. بازاری که نسبت به سقف تاریخی خود (رکورد ۳۲ هزار تومانی دلار) در ۲۸ مهرماه ۱۳۹۹، بازدهی تقریباً صفر نصیب سرمایه‌گذارانش کرده است.

با این وجود، طی هفته‌های اخیر نرخ ارز در بازار آزاد پس از نزدیک شدن به رکورد تاریخی‌اش، با بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی مواجه شد. بخشنامه‌ای که به گفته معامله‌گران بازار غیررسمی، موجب کاهش اثرپذیری قیمت‌ها از ذی‌نفعان افزایش نرخ و موجب تعادل بازار شد.

خرید و فروش توافقی در صرافی‌ها

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی از بیست و دوم خردادماه سال جاری با هدف تنظیم خبر بد برای دلالان ارزی بازار ارز و تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات، امکان معامله توافقی اسکناس ارزهای خارجی در صرافی‌های مجاز را برقرار کرد. بخشنامه‌ای که کمی بعد به بازار متشکل ارزی هم تسری پیدا کرد و امکان معاملات عمده ارزهای خارجی به صورت اسکناس نیز با نرخ‌های توافقی فراهم شد.

بخشنامه‌ای که در اولین روز تابستان، علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی درباره آن می‌گوید: «در مورد معامله ارز در سطح بازار، فعالان و صرافان انتظار داشتند که امکان انجام معاملات با نرخ توافقی را فراهم کنیم که بانک مرکزی در تعاملی که با کانون صرافی‌ها و صرافی‌های معتبر و صادر کنندگان داشته، به جمع‌بندی رسید که بازار توافقی عرضه و تقاضای ارز را راه انداری کند. بر این اساس، امکان معاملات توافقی ارز در صرافی‌ها فراهم شد.»

البته صالح‌آبادی به صورت ضمنی این را هم گفته است که با توجه به وضعیت مطلوب صادرات نفتی و غیرنفتی و برگشت ارز حاصل از آن به چرخه تجاری کشور، تقاضای حواله‌جات ارزی در سامانه نیما با روند خوبی در حال پوشش دادن است.

‌به تازگی، دبیرکل کانون صرافان کشور در واکنش به بخشنامه مذکور اظهار کرد: «در گذشته ممنوعیت خرید و فروش توافقی ارز داشتیم و بر این اساس خیلی از صادرکنندگان نمی‌توانستند ارز خود را بفروشند؛ اما با مصوبه اخیر بانک مرکزی، هم صرافی‌ها برای تعیین قیمت خرید مختارند و هم صادرکنندگان برای تعیین قیمت فروش اختیار دارند. با اجرای بخشنامه خرید ارز توافقی، حجم بسیار زیادی ارز حاصل از صادرات که در چرخه صرافی‌ها وارد نمی‌شد، ورود کرد.»

سلطانی‌زاده افزود: «زمانی که نرخ ارز توافقی شد، تعداد صادرکنندگانی که برای فروش ارز به صرافی‌ها مراجعه می‌کردند، بیشتر شد و با اطمینان خاطر افراد از تأمین ارز، خریدار کم شد. در نتیجه عرضه بر تقاضا پیشی گرفت و شاهد تعدیل قیمت بودیم. هجوم مردم برای خرید در هفته‌های گذشته کاهش داشته و از خرید احساسی پرهیز کردند.»

بررسی‌های خبرنگار خبر بد برای دلالان ارزی خبر بد برای دلالان ارزی مهر نشان می‌دهد، در مقاطعی که انتظارات تورمی به صورت مقطعی روند بازار ارز را دچار تلاطم می‌کند و موجی از نگرانی را به بازار کالاها و خدمات نیز سرایت می‌دهد، مدیریت روند مذکور اهمیت بسزایی دارد.

معاملات اسکناس، منشأ تلاطمات در بازار ارز

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند، بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر معامله توافقی اسکناس ارز، تاکنون روند افزایشی خردادماه در بازار ارز را متوقف کرده و تلاطمات را به حداکثر رسانده است.

این گروه قائلند، در صورتی که بانک مرکزی از توان تأمین ارز در بازار نیما اطمینان دارد، بنابراین معاملات اسکناس یکی از مهم‌ترین محل‌های تلاطمات در بازار ارز است و این بخشنامه می‌تواند نوسانات هیجانی را به حداقل برساند.

کاهش نقش دلالان در شکل‌گیری قیمت‌ها

در همین زمینه یکی از فعالان بازار ارز در محدوده میدان فردوسی به خبرنگار مهر درباره اثر بخشنامه بانک مرکزی بر تحولات بازار گفت: «در مقاطعی که اخبار منفی از مذاکرات هسته‌ای، میزان کسری بودجه و فروش نفت در بازار فراگیر می‌شد، نرخ‌ها روند صعودی پیدا می‌کرد. اغلب این نرخ‌ها را برخی واسطه‌ها اعلام می‌کردند که عمدتاً بازیگر رسمی مثل عوامل صرافی‌های مجاز نبودند. این افراد بر اساس اطلاعات پشت پرده و کیفیت معاملات فردایی، جو بازار را متشنج می‌کردند.»

وی ادامه داد: «پس از بخشنامه معامله توافقی ارز، دو اتفاق مهم در بازار رخ داد. نخست اینکه متقاضیان ارز بیشتر به صرافی‌ها مراجعه می‌کنند و درگیر اعداد و ارقام غیررسمی اعلامی در کوچه و خیابان نمی‌شوند که معامله اسکناس جعلی را هم به حداقل می‌رساند. در ثانی به نظر می‌رسد، شدت گرفتن عرضه ارز صادراتی نسبت به تقاضای ارز، بازار را به یک ثبات نسبی رساند و از ابتدای تابستان تاکنون بازار تلاطم شدید را تجربه نکرده است.»

بر اساس آنچه مطرح شد، شناسایی عوامل و زمینه‌های تحولات در بازار ارز از اهمیت بسزایی برخوردار است. عواملی که در مقطع کنونی، بیشتر در بازار اسکناس و معاملات غیررسمی و کم عمق این بخش به چشم می‌خورند و بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، ارزهای صادراتی در آن نقش‌آفرین و تعدیل‌کننده شده‌اند.

با این تفاسیر، عمده تحولات بازار ارز در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد، پتانسیل جهش و بروز شوک در این بازار وجود ندارد و بازار ارز ضمن سپری کردن مسیر تعادلی و بنیادی خود، سیگنال نگرانی به فعالان اقتصادی ارسال نمی‌کند.