مزایای حساب ارزی چیست؟

فاصله‌ی ۶۳ درصدی دستمزد کارگران و هزینه‌های زندگی

فرض کنیم مرغ در بهترین حالت با نرخ کیلویی همان ۶۰ هزار تومان در بازار پیدا شود؛ برای خرید یک مرغ سه کیلوگرمی، باید ۱۸۰ هزار تومان پرداخت (قیمت‌های در دسترس با احتساب کیلویی لااقل ۶۵ هزار تومان نزدیک ۲۰۰ هزار تومان است)؛ حداقل دستمزد روزانه‌ی کارگران در سال ۱۴۰۱، حدود ۱۴۰ هزار تومان است؛ اگر مزایای مزدی مثل حق مسکن، حق اولاد و سنوات را به این رقم بیفزاییم، با فرض اینکه تمام کارگران مشمول حتماً این مزایا را دریافت می‌کنند، دستمزد روزانه حداکثر به ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد. بنابراین پول خرید یک مرغ سه کیلویی که در بهترین حالت با احتساب نرخ رسمی، ۱۸۰ هزار تومان و قیمت‌های غیررسمی حدود ۲۰۰ هزار تومان است، برابر با مزد روزانه‌ی یک کارگر است؛ یعنی یک کارگر اگر تمام مزد یک روز خود را بدهد، در نهایت می‌تواند یک مرغ بخرد و به خانه ببرد.

کل دستمزد روزانه یک کارگر در سال ۱۴۰۱ برابر با نرخ یک مرغ!

جی پلاس؛ براساس آخرین محاسبات، سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و یک شکاف عظیم میان هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود دارد؛ این شکاف بیش از ۶۳ درصد است.

دوازدهم شهریور اعلام شد که فروش گوشت مرغ بالاتر از کیلویی ۶۰ هزار تومان به کلی ممنوع است؛ معاون وزارت جهاد کشاورزی گفت «قیمت گوشت مرغ نهایتا ۶۰ هزار تومان است و فروش با نرخ بالاتر از آن، تخلف است.» در همان زمان، نرخ رسمی گوشت مرغ در همان حدود و حتی در مواردی زیر هر کیلو ۵۹ هزار تومان بود اما برای اینکه مرغداران متضرر نشوند، معاون وزارت جهاد کشاورزی، نرخ مصوب ۶۰ هزار تومان را اعلام کرد و تاکید کرد فروش به نرخ‌های بالاتر تخلف محسوب می‌شود و مشمول جرایمِ گرانفروشی‌ست.

اما آیا بازار به این حکم رسمی تمکین کرد؛ کمتر از ده روز جلوتر؛ بیستم شهریورماه رسانه‌ها گزارش دادند «در حالی که حداکثر نرخ مصوب هر کیلوگرم مرغ ۶۰ هزار تومان تعیین شده نرخ این محصول در بازار از این نرخ عبور کرده است و ۶۲ هزار و ۷۵۰ تومان تا ۶۵ هزار تومان به فروش می‌رسد.» همان دوازده شهریور، معاون وزیر جهاد کشاورزی به مردم مزایای حساب ارزی چیست؟ اطمینان داده بود و گفته بود «ذخایر کافی از مرغ داریم که به استان‌های مختلف ابلاغ شده که ذخایر خود را در بازار توزیع کنند.» چرا بازار به این اطمینان‌بخشی اعتنا نکرد؟

گوشت مرغ به طور سنتی همواره در ردیف ارزان‌ترین مواد پروتئینی و گوشتی در سبد غذایی فرودستان و طبقه‌ی کارگر بوده مزایای حساب ارزی چیست؟ است؛ اما قیمت‌های روز این قلم کالای خوراکی – حتی همان نرخ رسمی ۶۰ هزار تومان- دیگر در دایره‌ی استطاعت کارگران نیست. براساس اعلام مرکز پژوهشهای مجلس، مصرف مرغ در کشور ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته است و وزارت جهاد کشاورزی برآورد می‌کند که این کاهش مصرف بیش از ۳۰ درصد باشد؛ این کاهش مصرف در سال جدید و بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اتفاق افتاده است؛ صنعت طیور کشور سال‌ها به یارانه ارزی عادت کرده بود و بازارها با این یارانه انطباق داشتند اما حالا بعد از حذف ناگهانی این یارانه، هر ماه شاهد افزایش نرخ محصولات این صنعت هستیم آنهم در شرایطی که وعده‌های تخصیص یارانه به پایان زنجیره یعنی مصرف‌کننده نیز به سرانجام نرسیده است؛ خبری از کالابرگ مرغ و تخم‌مرغ که باید از ابتدای سال به دهک‌های کم درآمد پرداخت می‌شد، نیست و یارانه نقدی نیز توان جبران افزایش قیمت‌ها را ندارد.

کل دستمزد روزانه برابر با یک مرغ!

در این شرایط، توان خرید گوشت مرغ برای کارگران به کم‌ترین میزان ممکن رسیده است؛ فرض کنیم مرغ در بهترین حالت با نرخ کیلویی همان ۶۰ هزار تومان در بازار پیدا شود؛ برای خرید یک مرغ سه کیلوگرمی، باید ۱۸۰ هزار تومان پرداخت (قیمت‌های در دسترس با احتساب کیلویی لااقل ۶۵ هزار تومان نزدیک ۲۰۰ هزار تومان است)؛ حداقل دستمزد روزانه‌ی کارگران در سال ۱۴۰۱، حدود ۱۴۰ هزار تومان است؛ اگر مزایای مزدی مثل حق مسکن، حق اولاد و سنوات را به این رقم بیفزاییم، با فرض اینکه تمام کارگران مشمول حتماً این مزایا را دریافت می‌کنند، دستمزد روزانه حداکثر به ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد. بنابراین پول خرید یک مرغ سه کیلویی که در بهترین حالت با احتساب نرخ رسمی، ۱۸۰ هزار تومان و قیمت‌های غیررسمی حدود ۲۰۰ هزار تومان است، برابر با مزد روزانه‌ی یک کارگر است؛ یعنی یک کارگر اگر تمام مزد یک روز خود را بدهد، در نهایت می‌تواند یک مرغ بخرد و به خانه ببرد.

فاصله‌ی ۶۳ درصدی دستمزد و هزینه‌های زندگی

بنابراین از همین تناسب ساده می‌توانیم بفهمیم که سبد خوراکی‌های ماهانه‌ی کارگران رشد چند برابری داشته است؛ نرخ مرغ که جزو کالاهای پروتئینی در دسترس و ارزان‌تر است، از دستمزد روزانه‌ی کارگران بالا زده، بنابراین چه اتفاقی برای سبد معیشت خانوارهای کارگری افتاده؛ نرخ هزینه‌های زندگی در میانه‌ی شهریورماه چند است؟ فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) که محاسبات ماهانه‌ی سبد معیشت خانوارهای کارگری را با مبنا قرار دادن سبد خوراکی‌های خانوار و اعمال یک ضریب انجام می‌دهد، در پاسخ به این سوالات می‌گوید: تئوریسین‌های اقتصادی باید توضیح بدهند مزایای حساب ارزی چیست؟ که چطور یک کارگر می‌تواند با دستمزد روزی ۲۰۰ هزار تومان و یارانه نقدی ناچیز، همه‌ی مولفه‌های سبد معیشت را تامین کند؛ اساساً یارانه ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزارتومانی چگونه محاسبه شده؛ کجای افزایش هزینه‌های زندگی باید با این رقم پوشش داده شود؛ نکته اینجاست که اگر هزینه‌های واقعی مسکن و اجاره خانه را محاسبه کنیم، نرخ سبد معیشت از ۱۷ میلیون تومان هم بیشتر می‌شود؛ توضیح بدهند وعده‌ی «سالی یک میلیون مسکن» چه شد؛ در این یکسال چند خانه ساختند و به کارگران و مستاجران دادند؟

به گفته وی، بیش از ۶۳ درصد جمعیت کشور، حتی نصف هزینه‌های زندگی را نمی‌توانند تامین کنند اما متاسفانه «معیشت» از عرصه‌ی گفتمان اصلی فرادستان به کلی خارج شده است.

تورم ۹۰ درصدی سبد معیشت در شش ماه

یک خانواده‌ی سه نفره کارگری امروز اگر ماهی ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان درآمد ثابتِ ماهانه داشته باشد، می‌تواند از عهده‌ی مخارج زندگی بربیاید، اجاره خانه بدهد، ماهی چند کیلو گوشت و مرغ بخرد، مزایای حساب ارزی چیست؟ هزینه‌های آموزش و درمان را تامین کند و چرخ زندگی را تا اندازه‌ای بگرداند؛ اما فاصله‌ی دستمزد حدود ۷۰ درصد کارگران شاغل با این رقم حداقلی، بیش از ۶۳ درصد است.

محاسبات نشان می‌دهد در طول شش ماه ابتدای سال، سبد معیشتِ حدوداً ۹ میلیون تومانی به رقم ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است و این یعنی تورم ۹۰ درصدی تمام هزینه‌های زندگی. آیا این تورم ۹۰ درصدی قرار است با یارانه ۳۰۰ یا نهایت ۴۰۰ هزار تومانی جبران شود؟

بازار متشکل ارزی چیست و قرار است چگونه فعالیت ‌کند؟

فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد ایران زمان آغاز به کار این بازار را هفته جاری اعلام کرده است.

بازار ارز طی یکسال اخیر با تلاطم‌های بزرگی دست به گریبان بوده؛ حدود هفت ماه پیش قیمت دلار آمریکا در بازار غیررسمی با جهشی بی سابقه به آستانه ۲۰ هزار تومان هم رسید و پس از آن مدتی فروکش نسبی را تجربه کرد.

در هفته‌های اخیر پس از اعلام آمریکا در قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست "گروه‌های تروریستی" این کشور و متعاقب آن عدم تمدید معافیت‌های موقت برای خرید نفت از ایران در کنار تنش‌های دیپلماتیک تهران و واشنگتن مجددا قیمت دلار به بیش از ۱۵ هزار تومان هم رسید.

مقام‌های ایرانی در حالی که منکر تاثیر تنش‌های سیاسی بر بازار ارز نیستند، بخشی از تلاطم در این بازار را به دلالان و کانالهای اعلام نرخ نسبت می‌دهند؛ که یکی از اهداف تشکیل بازار جدید ارزی دور نگه داشتن آنها از تاثیر گذاری بر نرخ ارز اعلام شده است.

بازار متشکل ارزی در دی ماه پارسال به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و اولین جلسه هیئت مدیره آن ۲۹ فروردین برگزار شد.

این بازار یک شرکت خصوصی است که کانون صرافان، کانون بانک‌های دولتی، کانون بانک‌های خصوصی و فرابورس سهام‌داران اصلی آن هستند.

مکانیزم فعالیت بازار متشکل ارزی

بازیگران اصلی این بازار صرافی‌های مجاز، بانک‌ها و بانک مرکزی هستند و قرار است معاملات آن بر اساس ثبت سفارش و بصورت آنلاین انجام ‌شود.

اساس کار این بازار مانند بازارهای دیگر عرضه و تقاضا اعلام شده و خریداران و فروشندگان (صرافی‌های دولتی و بانک‌ها) از طریق اعلام قیمت پیشنهادی در سامانه خاص مبنای قیمت معاملات روز را تعیین می‌کنند.

با شروع روز کاری، از طریق قیمت‌های پیشنهادی فروشندگان و پیشنهادهای مختلف خریداران مبنای قیمت روز تعیین می‌شود؛ نرخ‌ها ممکن است تا پایان روز بسته به میزان نوسان کاهش یا افزایش یابند.

البته هنوز دامنه مشخصی برای نوسان در این بازار مشخص نشده است.

هم اکنون نرخ‌ ارزها در معاملات بانکها و صرافی‌های مجاز بطور لحظه‌ای در سامانه نظارت ارز (سنا) اعلام می‌شود که خلاصه گزارش خرید و فروش ارز در سامانه نیما (نظام معاملات یکپارچه ارزی) هم در آن اعلام می‌شود.

بنابر اعلام بانک مرکزی صرافی‌هایی که در این بازار فعالیت دارند باید هم حساب ریالی و هم ارزی داشته‌ باشند و بازار متشکل ارزی باید به موجودی این حساب‌ها دسترسی داشته باشد تا به این طریق رقم مورد معامله از موجودی معامله‌کنندگان کسر یا به آن اضافه شود.

با این روش موجودی لحظه‌ای خریداران و فروشندگان مشخص می‌شود تا این از این طریق امکان معاملات آتی ارزی محدود شود.

بازار متشکل ارزی جایی برای معاملات صرافی‌ها و بانک‌هاست که حجم بالایی از ارز مورد معامله قرار می‌گیرد و افراد عادی کما فی السابق نمی‌توانند در این بازار معامله کنند و این افراد برای معاملات ارزی خود باید به صرافی‌ها بروند.

انتظار می‌رود بیشترین معاملات در بازار متشکل ارزی بین صرافی‌های دولتی و صرافی‌‌های کوچکتر صورت بگیرد که دسته دوم عمدتا در نقش خریدار ظاهر می‌شوند.

مسئولیت نظارت بر این بازار بر عهده بانک مرکزی است که گفته شده با این اینکه در این بازار سهامدار نیست اما در آن مشارکت معاملاتی هم دارد.

منبع تصویر، Getty Images

خریداران و فروشندگان (صرافی‌های دولتی و بانک‌ها) در بازار متشکل ارزی مانند معاملات بورس از طریق اعلام قیمت پیشنهادی مبنای قیمت معاملات روز را تعیین می‌کنند

آیا بازار متشکل مالی مانند بورس عمل می‌کند؟

پادکست چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی – دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

این بازار در حالی قرار است شروع به کار کند که عده‌ای نسبت احتمال دخالت دولت در آن انتقادهایی مطرح کرده‌اند.

یکی از اهداف اصلی راه‌اندازی این بازار تبدیل آن به مرجعی برای مبنای نرخ ارز اعلام شده و دولت جمهوری اسلامی امیدوار است که با راه‌اندازی آن مبنای نرخ ارز تهران باشد نه بازارهایی نظیر دوبی، هرات و یا سلیمانیه.

"ساماندهی بازار ارز" یکی دیگر از اهدافی است که دولت از طریق راه‌اندازی این بازار جدید به دنبال آن است ولی بگفته بعضی از مخالفان این طرح هنوز مشخص نیست آزادی عمل این بازار و دامنه نوسان قیمت بعد از مشخص شدن پایه قیمت در روز؛ آنگونه که در بازارهای بورس متداول است، تا چه حد است.

عده‌ای از جمله عزت‌الله یوسفیان، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی مشخصا به این نگرانی اشاره کرده‌اند.

او گفته: "چنانچه دولت در بازار ارز دخالت مستقیم داشته باشد برای اقتصاد ایران خطرناک خواهد بود و تا امروز هم یکی از دلایل عدم ثبات اقتصادی دخالت مستقیم دولت در بازارها است."

بگفته آقای یوسفیان "نقش دولت در بازار ارز تنها باید حاکمیتی باشد نه تصدی‌گری؛ به عبارتی دولت در بازار ارز نباید به صورتی مداخله داشته باشد که مجدد اشخاصی چون جمشید بسم‌الله در بازار ایجاد کند."

اراده جدی دولت در تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری/ تفاوت «گردش مالی» با «تراکنش‌ واریزی»

به گزارش خبرنگار اقتصادی پول و تجارت، هفته گذشته، مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر «دستورالعمل ناظر بر حساب‌ سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن» در فضای مجازی حاشیه‌ساز شد تا جایی که برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به شدت از معیارهای در نظر گرفته برای تجاری محسوب شدن یک حساب بانکی انتقاد کردند.
هر چند بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از این انتقادات ریشه در ابهامات اولیه و عدم اطلاع‌رسانی صحیح در خصوص این معیارها داشته است اما برخی پا را فراتر گذاشته و اساساً اصل چنین تفکیکی را زیر سؤال بردند؛ اما آیا این اقدام که دولت به شدت بر انجام آن اصرار دارد، کار صحیحی است یا خیر؛ سوالی است که باید به آن پاسخ داد.
*منظور از حساب تجاری چیست؟
حساب تجاری نوعی حساب سپرده بانکی است که اشخاص برای فعالیت‌های تجاری و رتق و فتق امور مربوط به کسب و کار خود استفاده می‌کنند؛ از آنجا که هر فعالیت اقتصادی باید شفاف باشد و مالیات در نظر گرفته شده را پرداخت کند بنابراین انتظار می‌رود دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به این حساب‌ها، دقیقاً منعکس‌کننده کسب‌و‌کار اشخاص باشد.
این در حالی است که بسیاری..

به گزارش خبرنگار اقتصادی پول و تجارت، هفته گذشته، مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر «دستورالعمل ناظر بر حساب‌ سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن» در فضای مجازی حاشیه‌ساز شد تا جایی که برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به شدت از معیارهای در نظر گرفته برای تجاری محسوب شدن یک حساب بانکی انتقاد کردند.

هر چند بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از این انتقادات ریشه در ابهامات اولیه و عدم اطلاع‌رسانی صحیح در خصوص این معیارها داشته است اما برخی پا را فراتر گذاشته و اساساً اصل چنین تفکیکی را زیر سؤال بردند؛ اما آیا این اقدام که دولت به شدت بر انجام آن اصرار دارد، کار صحیحی است یا خیر؛ سوالی است که باید به آن پاسخ داد.

*منظور از حساب تجاری چیست؟

حساب تجاری نوعی حساب سپرده بانکی است که اشخاص برای فعالیت‌های تجاری و رتق و فتق امور مربوط به کسب و کار خود استفاده می‌کنند؛ از آنجا که هر فعالیت اقتصادی باید شفاف باشد و مالیات در نظر گرفته شده را پرداخت کند بنابراین انتظار می‌رود دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به این حساب‌ها، دقیقاً منعکس‌کننده کسب‌و‌کار اشخاص باشد.

این در حالی است که بسیاری از صاحبان اصناف و مشاغل پردرآمد عامدانه و یا ناآگاهانه، از حاسب‌های شخصی خود برا فعالیت کاری استفاده می‌کنند که امکان‌پذیری چنین مواردی، رویکرد مالیات‌ستانی عدالت‌محور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

علاوه بر این، برخی اقدامات سازمان امور مالیاتی مبنی بر اتصال دستگاه‌های پوز به پرونده مالیاتی منجر به روی‌آوردن برخی اصناف متخلف از روش‌ «کارت‌به‌کارت» و «سوءاستفاده از حساب‌های شخصی و غیرتجاری» برای فرار از پرداخت مالیات شده بود. همچنین در اینجا باید اضافه کرد که بخش زیرزمینی اقتصاد ایران همچون جریان بیش از ۱۲ میلیاردی قاچاق کالا، بزرگترین برنده عدم ساماندهی چنین وضعیتی است که برخلاف همه دنیا، در ایران به راحتی از بانک‌ها برای تبادلات مالی خود بهره می‌گیرند.

به همین دلیل، اولین گام در جهت ساماندهی این وضعیت، تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری است. اقدامی که تا پیش از شروع به کار دولت سیزدهم، اقدام اساسی برای آن انجام نشده بود.

*متلک‌پراکنی‌‌های مناظراتی از موانع تحقق حکمرانی عاقلانه

یکی از مواردی که می‌توان از آن به عنوان نقطه ضعف و پاشنه آشیل اقتصاد ایران یاد کرد، عدم شفافیت در تراکنش‌های بانکی است؛ این در حالی است که در تمام کشورهای پیشرفته، قواعد سفت و سختی برای مبارزه با پولشویی و فرار از پرداخت مالیات در نظر گرفته شده که نظام بانکی با حساسیت خاصی از این قوانین پشتیبانی می‌کند.

متأسفانه در کشور ما، زیر سایه اظهارات و مواضع سطحی و عوام‌فریبانه همچون «نمی‌خواهیم در حساب مردم سرک بکشیم»، سلسله اقدامات مربوط به سامان‌بخشی و ایجاد شفافیت در تراکنش‌های بانکی، سالها به تعویق ‌افتاد و بدین ترتیب، سودجویان و مفسدان اقتصادی به راحتی از خدمات بانکی بهره می‌بردند.

این در حالی است که قاطبه مردم اساساً دلیلی برای هراس از شفافیت و اعمال نظارت سیستمی ندارند و این سوداگران اقتصادی هستند که همیشه در پشت ماجرا و این قبیل استدلال‌های نادرست پنهان می‌شوند. موضوعی که نظام قانون‌گذاری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف با تصویب قوانینی همچون «مبارزه با پولشویی» و «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» بر ضرورت انجام صحه گذاشته و دولت را مجاب به انجام این کار کردند.

در حال حاضر، برای قاعده‌مند کردن استفاده از حساب‌های شخصی (برای جلوگیری از انحراف)، مقرراتی از سوی شورای پول و اعتبار تصویب شده و از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شده است. بر اساس مفاد این دستورالعمل، اگر یک حساب بانکی در ماه بیش از ۱۰۰ تراکنش واریزی، مجموعاً به ارزش ۳۵ میلیون تومان داشته باشد، تجاری تلقی شده و مشمول پرداخت مالیات می‌شود.

*وقتی مخالفان تفاوت «گردش مالی» با «تراکنش‌ واریزی» را نمی‌دانند!

برخی از کاربران فضای مجازی، با اشاره به برخی موارد به این موضوع انتقاد داشتند که اتخاذ تصمیمات شورای پول و اعتبار، غیرکارشناسی است؛ به طور مثال برخی اشاره داشتند که میزان گردش مالی ۳۵ میلیون تومان برای برخی از اقشار مرفه رقم ناچیزی است؛ این در حالی است، مبنای تجاری محسوب شدن یک حساب، دارا بودن دو شرط «۱۰۰ تراکنش واریزی» به ارزش «بیش از ۳۵ میلیون تومان» به صورت همزمان و بدون ارائه دلایل و مستندات است که اساساً

با برداشت این دسته از کاربران متفاوت است زیرا اولاً مفهوم تراکنش واریزی با گردش مالی یکسان نیست، ثانیاً داشتن واریز بیش از رقم ۳۵ میلیون تومان نیز اگر با شرط ۱۰۰ تراکنش واریزی همراه نباشد، منجر به تجاری محسوب شدن حساب بانکی نخواهد شد. جالب اینجاست که برخی از منتقدان در فضای مجازی که خود را کارشناس و فعال اقتصادی هم می‌نامند، نسبت به چنین موضوعات ساده‌ای یا واقعاً کم‌اطلاع هستند و یا اینکه قصد فریب مخاطب را دارند.

اظهارات علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی در این زمینه نیز حاکی از آن است که شروط در نظر گرفته شده برای تجاری محسوب شدن حساب‌های بانکی، طوری در نظر گرفته شده که تنها درصد اندکی از مشتریان بانکی را هدف قرار دهد.

رئیس‌کل بانک‌مرکزی در اینباره می گوید: «با شناسنامه‌دار شدن کارتخوان‌ها، تقریبا همه حساب‌های تجاری مشمول مالیات شدند؛ در تفکیک حساب تجاری از شخصی برآورد‌های اولیه بر این است که از هر هزار نفر تنها دو نفر مشمول این طرح شوند و بنابراین درصد کمی از حساب‌ها باقی مانده که عدد قابل توجهی نیست، از همین طریق شناسایی خواهد شد.»

*ممکن است در آینده شرایط حساب‌های تجاری تغییر کند

در اینباره مهدی موحدی بک‌نظر، رئیس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار، حساب‌هایی که بیش از ۱۰۰ واریز وجه به ارزش ۳۵۰ میلیون ریال در یک ماه داشته باشند، حساب تجاری و مشمول مالیات شمرده خواهند شد.

وی افزود: بر اساس تصمیمات اخذ شده، قاعده ۳۵ میلیون تومان و ۱۰۰ عدد تراکنش واریز وجه، هر دو باید تحقق یابد تا یک حساب بانکی، تجاری محسوب شود. این‌ها شروطی است که در ابتدای راه و بنا به شرایط امروز در نظر گرفته شده است؛ بنابراین ممکن است در هفته‌ها و ماه‌های آتی، مبلغ و تعداد تراکنش‌ها در این دستورالعمل تغییر پیدا کرده و عوض شوند.

موحدی بک‌نظر ادامه داد: به طور مثال اگر ۳۵ میلیون تومان در قالب ۹۹ تراکنش یا مبلغی بیشتر از ۳۵ میلیون تومان در قالب ۹۹ تراکنش به حساب شخصی فردی واریز شود، آن حساب بانکی غیرتجاری شناسایی خواهد شد و مشمول مالیات نخواهد بود. ممکن است افرادی از این موضوع سوءاستفاده کنند تا حساب‌های آنان به‌عنوان حساب تجاری شناخته نشود؛ اما پیش‌بینی می‌شود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار حساب از طریق این دستورالعمل به‌عنوان حساب تجاری شناسایی، و به پرونده‌های مالیاتی متصل خواهند شد.

*فراریان مالیات به راحتی شناسایی می‌شوند

وی همچنین در خصوص لزوم نظارت بر تراکنش‌های حساب‌های تجاری و غیرتجاری، گفت: حساب‌های تجاری متصل به ابزار‌های پرداخت الکترونیکی مطابق بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ساماندهی و به پرونده‌های مالیاتی افراد متصل شد.

وی ادامه مزایای حساب ارزی چیست؟ داد: این امر موجب شد افرادی که از حساب‌های تجاری برای تراکنش‌های مالی خود استفاده می‌کنند، به استفاده از حساب‌های شخصی روی‌آوردند. بعد از این اتفاق لازم بود برای شناسایی حساب‌های تجاری از غیرتجاری، تمامی حساب‌های بانکی شخصی فعال تحت نظارت قرار گیرد.

موحدی بک‌نظر افزود: بعد از اتصال دستگاه‌های کارت‌خوان به مزایای حساب ارزی چیست؟ سامانه سازمان امور مالیات، بسیاری از اصناف و پزشکان، از شماره کارت برای دریافت وجه استفاده می‌کنند و دستگاه‌های کارت‌خوان را کنار گذاشته‌اند. این عامل باعث شد تا سازمان امور مالیاتی به این فکر باشد که طبق ماده ۱۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، سازوکاری برای تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری مزایای حساب ارزی چیست؟ تدوین کند.

رئیس مرکز پژوهش سازمان امور مالیاتی در خصوص وجود چنین سازوکار قوانین مالیاتی در کشورهای دیگر، توضیح داد: همه حساب‌ها، تعاملات اقتصادی افراد، خرید و فروش‌هایی که هر فرد از مجاری بانکی انجام می‌دهد، همگی تحت نظارت و تحلیل قرار می‌گیرند. این موضوع یک امر شایع در کشورهای پیشرفته اقتصادی است.

وی افزود: در کشور ما بسیاری از فعالیت‌های تجاری و اقتصادی از نگاه حاکمیت پنهان است و دولت نمی‌تواند آن را شناسایی کند. این موضوع به‌عنوان اقتصاد در سایه و یا اقتصاد زیرزمینی شناخته می‌شود. اقتصاد زیرزمینی ایران نسبت به کل GDP (تولید ناخالص ملی) حدود ۱۹ درصد است در صورتی‌ که این عدد در بسیاری از کشورهای پیشرفته از لحاظ سیستم مالیات و حکمرانی الکترونیک (کشورهای حرکت‌کننده به سمت دیجیتالی‌شدن) مانند: آمریکا، بریتانیا، استرالیا و سوئد زیر ۱۰ درصد است.

موحدی بک نظر ادامه داد: همه کشورها قواعدی برای شناسایی چنین مواردی دارند و صرفاً مختص کشور ما نیست. هم‌اکنون ما به سمت شفافیت هرچه بیشتر در حال حرکت هستیم و این گام اول است حتی قرار است این شفافیت توسط سازمان امور مالیاتی برای مبارزه با فرار مالیاتی، روزبه‌روز بیشتر شود.

به گزارش فارس، ذکر این نکته ضروری است که طبق اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی، محاسبه شروط تعیین شده برای تفکیک حساب بر اساس کد ملی است؛ بنابراین اگر فردی پنج حساب با یک کد ملی داشته باشد؛ مجموع تراکنش‌های تمام حساب‌ها ملاک محاسبه در نظر گرفته می‌شود.

معرفی بهترین بانک‌های قبرس شمالی

قبرس شمالی یکی از زیباترین کشورهای آسیایی است که در میان آبهای مدیترانه قرار دارد و از شمال با ترکیه، از جنوب با کشور مصر، از شرق با سوریه و از غرب با یونان همسایه و دارای مرز مشترک است. این جزیره زیبای کوهستانی دارای کوههای بسیار زیبایی در بخشهای شمالی و جنوب غربی است. پایتخت این کشور زیبا شهر نیکوزیا با 73000 جمعیت میباشد. حکومت این کشور از نوع جمهوری بوده و زبان رسمی آنها ترکی قبرسی است و واحد پول این کشور لیر ترکیه میباشد. قبرس شمالی یکی از کشورهایی است که امروزه بسیاری از افراد جهت زندگی بهتر بعنوان مقصد نهایی به آنجا مهاجرت میکنند. مهاجرت به این جزیره زیبا از دو طریق ویزای دانشجویی و سرمایهگذاری از طریق خرید ملک امکان‌پذیر می باشد. در این کشور بانکهای معتبری وجود دارد که با ارائه خدمات بانکی، مخصوصا خدمات کردیت کارت به دانشجویان و سایر افراد جهت پیشبرد اهداف مهاجرت خود کمک میکنند. با افتتاح حساب در بانکهای قبرس شمالی میتوانید به راحتی خدمات نقل و انتقال و خرید و فروش خود را در این کشور انجام دهید و از مزایای افتتاح حساب ارزی بهره‌مند شوید. در ادامه قصد داریم بهترین بانکهای قبرس شمالی و نحوه افتتاح حساب در آنها و سود بانکی در قبرس شمالی را به شما معرفی کنیم.

اطلاعات پایه حساب های بانکی قبرس شمالی

همانطور که قبلاً اشاره کردیم شما یا با ویزای دانشجویی و یا با خرید ملک میتوانید به این کشور مهاجرت کنید و از خدمات کردیت کارت بهره ببرید. اما هنگام خرید ملک در قبرس شمالی ممکن است لازم باشد که یک حساب بانکی در بانکهای قبرس شمالی داشته باشید. شما میتوانید هنگام خرید ویلا یا آپارتمان در قبرس شمالی، وجه معامله را در ساعت کاری بانک های قبرس شمالی یا هر ساعتی با روشهای انتقال بانکی بینالمللی برای وکیل خود ارسال کنید. اما بعد از خرید ملک و اسکان در این کشور قطعاً برای برای خریدهایی همچون خریدهای فروشگاههای محلی و رستورانها و … باید حساب بانکی و کارت بانکی داشته باشید. بانکهای معروف و اصلی کشور ترکیه در قبرس شمالی (مانند Garanti Bank و Is Bank) و همچنین بانکهای محلی (مانند بانک Credit West و Near East) در قبرس شمالی دارای شعبههای متعدد هستند. ساعت کاری بانک های قبرس شمالی مانند بانک‌های ترکیه است.
اگر بطور منظم در ترکیه و در قبرس شمالی اسکان دارید و یا بین این دو کشور مدام در حال سفر هستید، بدیهی است که شعبه‌ای از بانک سرزمین اصلی ترکیه را انتخاب کنید و از مزایای افتتاح حساب ارزی و سود بانکی در قبرس شمالی استفاده کنید. در غیر این صورت هر دوی این نوع بانکها، در ارائه خدمات کردیت کارت گزینههای خوبی هستند. برخی از بانکهای این کشور خدمات برتر به وکلای باسابقه و کارمندان انگلیسی زبان ارائه میدهند.

انواع حساب بانکی در قبرس شمالی

در بانکهای قبرس شمالی دو نوع حساب وجود دارد: حساب لیر ترکیه و حساب استرلینگ که با پوند و دلار کار میکند. بیشتر خریداران ملک و حتی دانشجویان در این کشور دو حساب لیر ترکیه و استرلینگ را باز میکنند تا از مزایای افتتاح حساب ارزی بتوانند استفاده کرده و به طور منظم پول را بین این دو انتقال میدهند. همچنین در این بانکها علاوه بر خدمات کردیت کارت حسابهای یورویی نیز موجود است. اگر از کارت بانکهای محلی استفاده میکنید، نیازی به انجام این کار در ساعت کاری بانک های قبرس شمالی ندارید. باید بدانید کارتها فقط به لیر میتوانند نقل و انتقالات بانکی شما را انجام دهند، بنابراین برای تأمین هزینه این خریدها باید لیر را در حساب TL خود داشته باشید.

نرخ سود بانکی در قبرس شمالی

نرخ سود بانکی در قبرس شمالی و حسابهای پس انداز بانکی در حال حاضر (سال2020) به مراتب بیشتر از انگلیس یا سایر کشورهای اروپایی است. شما سود بسیار بالایی را از یک حساب لیر ترکیه در بانکهای قبرس شمالی بدست خواهید آورد، اما توجه داشته باشید که لیر ممکن است به سرعت از نظر ارزش پولی دچار مزایای حساب ارزی چیست؟ تغییراتی باشد، بنابراین شما باید نرخ ارز را به عنوان سود بانکی در قبرس شمالی با دقت دنبال کنید. نرخ حساب های پوند استرلینگ بالاتر از انگلیس است و پوند ارز پایدارتری است به همین دلیل بازار املاک در قبرس شمالی به پوند استرلینگ مرتبط است و نه لیر. دیگر مزایای افتتاح حساب ارزی در بیشتر شعب بانک‌های ترکیه در قبرس شمالی و همچنین بانکهای محلی قبرس شمالی این است که خدمات کردیت کارت و بانکداری اینترنتی ارائه میدهند. Credit West و Garanti bank هر دو گزینه بانکداری اینترنتی را دارند.
برای افتتاح حساب بانکی در قبرس شمالی معمولاً به آدرس نیاز دارید. هنگام مزایای حساب ارزی چیست؟ باز کردن حساب، اسناد مختلفی را باید تهیه کرده و در ساعت کاری بانک های قبرس شمالی به آن تحویل دهید.

بعد از خرید ملک در این کشور برای اداره دارایی خود به یک حساب بانکی در بانکهای قبرس شمالی در کنار خدمات کردیت کارت و خدمات کارت محلی نیاز دارید که از طریق آن میتوانید سفارشات دائمی برای پرداخت برق Kibtek و مالیات محلی شورای Belediye و غیره را پرداخت کنید. اما اگر شما یک آپارتمان در یک مجموعه کاملاً مدیریت شده دارید، بسیاری از شرکتهای مدیریتی همه این پرداختها را برای شما انجام میدهند که در این صورت نیازی به حساب بانکی محلی ندارید.

نحوه افتتاح حساب در بانکهای قبرس شمالی

سیاستهای افتتاح حساب و نرخ سود بانکی در قبرس شمالی در هر بانک متفاوت است. اما تمامی بانکها باید از قانونی تحت عنوان “مشتری خود را بشناسید” پیروی کنند و او را از مزایای افتتاح حساب ارزی سیراب کنند. به همین دلیل است در هنگام افتتاح حساب از مشتری آدرس درخواست میشود. شهروندان این کشور جهت افتتاح حساب باید کارت شناسایی خود (kimlik kartı) را ارائه دهند، اما “اتباع خارجی” میتوانند با ارائه گذرنامه یا شناسه معتبر از کشور خود اقدام کنند. طبق مقررات، قبض تسهیلات، نامه مالیاتی یا سند رسمی دیگر مانند نامه دانشگاه برای دانشجویانی که در دانشگاههای این کشور مشغول به تحصیل هستند، میتواند توسط شعب بانک به عنوان اثبات آدرس برای متقاضیان مهاجر پذیرفته شود. دقت داشته باشید درخواست افتتاح حساب در ساعت کاری بانک های قبرس شمالی انجام شده و باید شخصاً در شعبه بانک ارسال و امضا شود.
یک حساب جاری در بانکهای قبرس شمالی به شما کمک خواهد کرد نه تنها در مدیریت نیازهای معمولی خود مانند پرداخت قبضهای آب و برق و غیره خودکفا شوید و از مزایای افتتاح حساب ارزی بهره‌مند شوید، بلکه در مدیریت امور مالی و اخذ اقامت برای شما بسیار لازم است. اطلاعت شخصی جهت افتتاح مزایای حساب ارزی چیست؟ حساب شامل: نام، آدرس محل اقامت، شماره تلفن تماس، آدرس پست الکترونیکی، تاریخ تولد و موارد دیگر میباشد. برای افتتاح حساب جاری در قبرس شمالی، متقاضیان ابتدا باید فرم افتتاح حساب را پر کنند و اظهارنامهای را که در شعبه ارائه میشود، امضا کنند و مدارک هویت را ارائه دهند. اگر به دنبال استفاده از مزایای افتتاح حساب ارزی هستید، این موقعیت مناسبی برای شماست. ساکنان غیر قبرس شمالی باید گذرنامه معتبر همراه داشته باشند. سایر اسناد مورد نیاز شامل: اسناد ثبت نام املاک یا وسایل نقلیه متعلق به قبرس شمالی در صورت وجود و اثبات آدرس خانه و نامه دانشگاهی است. پس از ارائه این اسناد، نماینده بانک برنامه را برای باز کردن یک حساب جاری پیگیری میکند و نتیجه را به شما اطلاع میدهد.

خنثی‌سازی تحریم‌ها کلید خورد

فعالان و کارشناسان اقتصادی عضویت ایران در پیمان شانگهای را موجب افزایش معاملات تجاری و صادرات، خنثی‌کردن تحریم‌ها، فرصت بزرگ اقتصادی و باطل‌کننده ادعاهایی مبنی بر مشروط کردن هر نوع همکاری بین‌المللی به برجام و FATF می‌دانند.

فعالان و کارشناسان اقتصادی عضویت ایران در پیمان شانگهای را موجب افزایش معاملات تجاری و صادرات، خنثی‌کردن تحریم‌ها، فرصت بزرگ اقتصادی و باطل‌کننده ادعاهایی مبنی بر مشروط کردن هر نوع همکاری بین‌المللی به برجام و FATF می‌دانند.

در این باره روزنامه ایران با 15 کارشناس و فعال اقتصادی گفت‌وگو کرد، و از قول آنها که در میان‌شان رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی، چند عضو اتاق بازرگانی، معاون سابق وزیر کار و رفاه، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، رئیس‌کمیسیون تسهیل کسب و کار در اتاق بازرگانی و چند استاد دانشگاه دیده می‌شود، درباره مزایای عضویت ایران در پیمان شانگهای نوشت:

- این عضویت، تحریم‌های غرب را خنثی می‌کند.

- باعضویت ایران در این پیمان، ورود به بازار 21 تریلیون دلاری که 40 درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد، تسهیل می‌شود.

- هر قدر ایران در این پیمان‌های منطقه‌ای حضور فعال داشته باشد به نفع اقتصاد ملی ایران است و مطمئناً عضویت در چنین پیمانی می‌‌تواند اثر تحریم‌ها را نیز تا حدود زیادی خنثی کند. تنها کافی است نگاهی به ظرفیت اقتصادی و بازار این کشورها داشته باشیم تا به تنوع تولید و تنوع نیازهای آنان پی ببریم. این تنوع به خودی خود می‌‌تواند یادآوری کند که ایران با عضویت در چنین پیمانی به چه ظرفیت بزرگی می‌‌تواند دست پیدا کند.

- عضویت در پیمان شانگهای، فریب FATF را آشکار کرد و عملاً خط بطلانی بر ادعاهای دولت قبل کشید و مشخص شد که هیچ پیمان منطقه‌ای منوط به امضای FATF، برجام، سند 2030 یا سایر توافقنامه‌های اقتصادی نیست. واقعیت این است که دنیای شرق و حتی دنیای غرب، راغب به ارتباط گرفتن با جمهوری اسلامی ایران هستند و با وجود موانع تحریمی، ایران توانسته حتی در حیاط خلوت آمریکا نیز نفت بفروشد و مراودات اقتصادی ایران با کشورها، همچنان برقرار است.

- این عضویت موجب رونق صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی کشاورزی خواهد شد.

- با عضویت در این پیمان، ایران عملاً وارد جریانات جهانی می‌‌شود و ازسوی دیگر می‌‌تواند رقابت‌پذیری خود را نیز افزایش دهد. در توسعه مراودات تجاری با کشورهای عضو این پیمان، می‌‌توان خط‌های ارتباطی راه آهن را توسعه داد. ایران می‌‌تواند در شرایط فعلی روسیه، قطعه خط آهن رشت-آستارا را تکمیل کند تا وارد مدار شود. این خط ریلی بی‌شک می‌‌تواند به دلیل شرایط روسیه، درآمد ترانزیت بالایی را نصیب ایران کند. یکی دیگر از این خطوط، خط راه آهن ریلی ایران به چین است که هرچند بخشی از آن وصل شده، اما باید آن را تقویت کرد تا مراودات و مبادلات تجاری کشور چین به عنوان یکی از اعضای پیمان شانگهای از طریق این کانال صورت بگیرد و درآمد خوبی به ایران سرازیر شود و خود در توسعه اقتصادی تأثیرگذار باشد.

- عضویت در پیمان شانگهای می‌تواند صادرات ایران را افزایش دهد و موجب ایجاد منابع پایدار درآمد ارزی شود./کیهان