مرادی از شورای نگهبان و از نمایندگان مجلس درخواست دارد در آخرین بازبینی‌های لایحه بودجه ۱۴۰۱ و قبل از اینکه این لایحه تبدیل به قانون شده و به دولت ابلاغ شود، سقف معافیت مالیات بر درآمد را تا خط فقر و سبد معیشت افزایش دهند؛ او بلافاصله اضافه می‌کند: تازه این خط فقر ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی براساس آمارهای دیماه امسال است؛ بودجه برای سال آینده است و سال آینده قرار است کارگران مالیات بپردازند؛ تا آن زمان خط فقر یازده و یا حتی دوازده میلیون تومان را نیز پشت سر گذاشته است!
قالیباف: رفع مشکلات تأمین اجتماعی کارگران و صندوق بازنشستگی دغدغه‌های همیشگی مجلس است
رئیس مجلس گفت: رفع مشکلات تأمین اجتماعی کارگران و صندوق بازنشستگی جزو دغدغه‌های همیشگی مجلس بوده است.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز یکشنبه ۱۰ اسفندماه پارلمان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ، در پاسخ به محمدباقر نوبخت در خصوص اظهاراتی مبنی بر تلاش مجلس برای کم کردن سقف حقوق بازنشستگان، گفت: مجلس دنبال این نبوده که مشکل مردم را حل نکند بلکه رفع مشکلات صندوق بازنشستگی، صندوق تأمین اجتماعی، صندوق تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح و رفع مشکلات کارگران همواره جزو دغدغه‌ها بوده است، حتی کار‌هایی که دولت مجوزی برای انجام آن دریافت کرده، مجلس با نگاه مثبت این موضوعات را دنبال کرده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اصلا قصد این نیست سقف حقوق بازنشستگان را کم کنیم، هر چند دولت در صندوق‌های بازنشستگی و صندوق تأمین اجتماعی که متعلق به کارگران بوده، افزایش سالیانه را در ۱۸ درصد نگه داشت و مابقی دستگاه‌ها را حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش داد که این ناعدالتی درست شد که در حال حاضر مجلس در قانون بودجه آن را اصلاح می‌کند تا بخش تأمین اجتماعی برای کارگران حل شود.
وی افزود: غرض این است که ما محل تأمین این موضوع را از جایی نیاوریم که دوباره افزایش نقدینگی و تورم را داشته باشیم بدین معنا که از طرفی کمک کرده و از طرف دیگر دست در جیب مردم کنیم بنابراین پیشنهاد افزایش ناعدالتی درآمدی آقای خاندوزی از این قبیل پیشنهاد بوده است.
رئیس قوه مقننه با اشاره به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه مجلس حدود سه ماه است که لایحه افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را اعلام وصول نکرده است، گفت: آقای نوبخت می‌داند که چرا دولت لایحه‌ای دو فوریتی به منظور افزایش حقوق بازنشستگان کشوری ارائه کرده است، دولت بعد از تخلف در زمینه افزایش حقوق بازنشستگان، لایحه‌ای را برای اصلاح آن ارائه کرده است.
وی ادامه داد: دولت باید برای افزایش حقوق بازنشستگان کشوری از مجلس مجوز دریافت می‌کرد و مجلس با این اقدام موافق بود.
نوبخت: دولت و مجلس همراه هم برای کمک به اقشار مختلف و بازنشستگان تأمین اجتماعی اقدام افزایش ناعدالتی درآمدی کردند
نوبخت در پاسخ به مباحث مطرح شده از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دولت و مجلس همراه هم برای کمک به اقشار مختلف و بازنشستگان تأمین اجتماعی اقدام کردند، از ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی که در بند (و) تبصره (۲) آمده است ۳۲ هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و ۱۸ هزار افزایش ناعدالتی درآمدی میلیارد تومان برای افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری اختصاص پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه سه ماه قبل لایحه‌ای دو فوریتی به مجلس ارائه شده تا اجازه داده شود بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز افزایش حقوق داشته باشند، گفت: از هیأت رئیسه درخواست داریم تا لایحه دولت اعلام وصول شود و بتوانیم صد درصد منابع مد نظر به این منظور اختصاص داده شود.
دبیری:۶۷ درصد درآمدهای وصولی محقق شده است/شهردار: درآمدمان نسبت به سال قبل هشت درصد افزایش یافته/بحث داغ کفن ودفن اموات در شورا
نجفی خاطرنشان کرد: ما در بودجه امسال در آمدمان نسبت به سال قبل هشت درصد افزایش یافته است. تا بهمن ماه تمام پروژه های خود را به اتمام می رسانیم.
به گزارش تبریز بیدار جلسه شورای اسلامی شهر تبریز دقایقی قبل با نیم ساعت تاخیر شروع شد.
عابدزاده در ابتدا حدیثی را با این مضمون قرائت کرد که هرکس دروغ بگوید و خلف وعده کند و خیانت در امانت نماید، منافق است.
دبیری: نظرات شورا را به شهردار انتقال می دهیم
در ادامه شهرام دبیری رئیس شورا، انتخاب تبریز به عنوان توسعه یافته ترین و زیباترین شهر ایران را تبریک گفت. وی همچنین هفته نیروی انتظامی را به حافظان نظم و امنیت جامعه تبریک گفت.
رئیس شورای شهر تبریز با اشاره به موضوع بودجه سال ۹۵ گفت: در این دوره تلاش می کنیم نظرات شورا را به شهردار منتقل کنیم.
دبیری همچنین گزارشی از بودجه شش ماهه اول سال ۹۴ را قرائت کرد. وی در این گزارش گفت: ۶۷ درصد از در آمدهای وصولی شهرداری محقق شده است.
دبیری در خاتمه نام غائبین جلسه را اعلام کرد که بابایی، محدث و خاماچی در جلسه امروز شورا غیبت داشته اند.
نجفی:درآمدمان هشت درصد افزایش داشته
شهردار تبریز نیز در این جلسه گفت: در رابطه با بودجه سال ۹۵ تمامی سیاستها و رویکردها مطالعه شده و به اعضای شورا ارائه می شود. توجه ویژه به فضای سبز، مبلمان شهری و زیبا سازی و توجه به محور تاریخی تبریز در بودجه سال بعد تاکید شده است.
وی افزود: ما در بودجه امسال، در آمدمان نسبت به سال قبل هشت درصد افزایش یافته است و تا بهمن ماه تمام پروژه های خود را به اتمام می رسانیم.
نجفی خاطرنشان کرد: ما امسال توانستیم تا حدودی به شعارمان در خصوص نهضت آسفالت عمل کنیم و سال بعد توجه مان به زیباسازی و فضا سبز شهر می باشد.
شهردار گفت:از طرف سازمان ملل سه شهر برای معرفی به دنیا انتخاب شده که یکی از آنها شهر تبریز می باشد.
بحث داغ کفن و دفن اموات روی میز شورا
در ادامه، اعضای شورا به موضوع تعرفه های محلی عوارض وادی رحمت پرداختند که حبیب شیری آذر گفت: نظر ما درخصوص افزایش تعرفه های عوارض ۱۵ درصد است ولی نظر مسئولان سازمان ۲۵ درصد بود.
جعفر مدبر به عنوان مخالف این لایحه گفت: ما پنج ماه دیگر تعرفه های محلی را افزایش خواهیم داد و اگر الان نیز افزایش بدهیم مردم به مشکل می خورند و پیشنهاد من ده درصد است.
باغبان دیگر عضو شورا نیز در این باره گفت: شهرداری باید هزینه تمام شده دفن را از مردم بگیرد و نمی شود در این سازمان به مردم یارانه بدهیم.
علی شیاری نیز گفت: تبریز روی گسل زلزله هاست و چرا باید تمام ساخت و ساز خودمان را روی گس انجام بدهیم و امن ترین منطقه تبریز را به اموات اختصاص دهیم؟!
اکرم حضرتی هم در این خصوص به همکاران خود گفت: با کدام ادله و شاخص ها درصد ها را پیشنهاد می دهید؟!
همچنین خاماجی گفت : بودجه ریزی باید بر اساس عملکرد باشد و کارهای ما در بودجه ما آیا بر اساس بهبود شهر بود یا نه؟ بر مصوبات شورا که باید شهرداری انحام دهد نظارت شود که متاسفانه نمی شود / ارکان شهرداری به هیچ وجه به بودجه مصوب شورا ارزش قایل نیستند / لابی گری ارکان شهرداری با برخی اعضای شورا باعث ضعف بودجه می شود / اسناد داریم که برخی پروژه ها صددر صد با ترک تشریفات انجام شده است که این امر خود باعث از رده خارج شدن پیمانکاران موفق می شود / اعطای قدرت شورا به شهرداری باعث رشد کاذب برخی افراد شده است در بودجه باید حاکمیت قانون پیاده شود/ اکثر اعضای شورا فعالیتشان نکته ای است و کار شورایی صورت نگرفته است
شهردار تبریز نیز گفت: در حال شناسایی مکان های مناسبی برای آرامستان ها هستیم هم در غرب تبریز و هم در شرق تبریز.
پس ازکش و قوس های فراوان در شورا ، با افزایش ۱۵ درصدی هزینه کفن و دفن موافقت شد .
در ادامه جلسه اعضا پیشنهادات خود را برای بودجه سال ۹۵ ارائه دادند.
المیرا خاماچی عضو کمیسیون فرهنگی شورا، با بیان اینکه در بررسی بودجه سال آینده باید بررسی دقیق و کارشناسی انجام شود، عنوان کرد: لازم است شورا بودجه‌ی سال‌های قبل را آنالیز کند تا مشخص شود در کدام بخش‌ها درصد تحقق پایین است، آیا مصوبات شورا در راستای منافع شهر و شهروندی بوده است؟
وی تصریح کرد: متاسفانه مصوبات شورا در راستای رسالت و وظیفه اصلی نمایندگان مردم نیست، مصوباتی هم که تصویب می‌شود به علت عدم نظارت جدی شورا دستخوش تغییر در شهرداری می‌شود و ما رصد نمی‌کنیم ببینیم سیاست‌های شورا اجرا شده یا نه.
وی افزود: در پایان سال جابجایی چشمگیر بودجه نمایان می‌شود که با مصوبه شورا تفاوت‌های زیادی دارد، ارکان شهرداری به بودجه تصویب شده عمل نمی‌کنند و لابی گری مانع انجام کار کارشناسی می‌شود.
خاماچی با انتقاد از عملکرد نقطه‌ای و منفعتی اعضاء، اظهار داشت: اعضا بدون در نظر گرفتن منافع مردم سعی در انجام امور شخصی خود دارند و بیشتر می‌خواهند پروژه‌های شخصی را عملی کنند، پروژه‌ها در مناطق با ترک تشریفات و لابی گری انجام می‌شود و شورا بی خبر است.
وی ادامه داد: در حال حاضر پروژه‌هایی در سطح شهر در حال اجراست که اصلا به تصویب شورا نرسیده است، شورا باید بودجه عملیاتی را به جای سنتی در پیش گیرد. بنده برای تمام اظهارات خود سند دارم.
نجفی نیز در واکنش به اظهارات المیرا خاماچی گفت: شورا با این حرف‌ها خود را زیر سوال می‌برد، بگویید چه کسانی لابی‌گری می‌کنند یا به مصوبه شورا ارزش قائل نیستند تا با آنان برخورد شود، شورا اجازه ۱۰ درصد جابجایی را به شهرداری داده بود اما ما ۲ درصد هم جابجایی نکردیم، ۱۰ میلیارد تومان حق ترک تشریفات دادید که تنها ۵ میلیارد آن ترک شده است.
در ادامه اصغر عابدزاده با انتقاد از عدم توجه به عملی شدن پیشنهادات در بودجه، تاکید کرد: تشویق و تنبیه در شهرداری جایی ندارد و کسی از مدیر منطقه نمی‌پرسد چرا ۶۰درصد بودجه محقق شده است، بودجه مصوبه باید جامع و منطقی باشد.
وی یادآور شد: یکی از مناطق ۱۴ پروژه مسیرگشایی برای خود تعریف کرده اما یک عدد هم به اتمام نرسیده است، پروژه‌های نیمه تمام از دوره سوم باقی مانده است و ما پروژه جدید تعریف میکنیم.
وی خاطرنشان کرد: در بودجه سال ۹۵ باید عملیاتی عملکرد نه شعاری، در سال آینده باید به معقوله سرمایه‌گذاری و حاشیه نشینی توجه ویژه‌ای شود، میزان بودجه نباید افزایش داشته باشد.
ایران آهور دیگر عضو شورا با بیان اینکه باید برای مناطق کم برخوردار بودجه بیشتری در نظر گرفته شود تا تقسیم منابع عادلانه صورت گیرد، ابراز کرد: به شورایاری محلات تا کنون توجه نشده و در سال جاری باید به این موضوع پرداخت شود، تخصص گرایی در شهرداری وجود ندارد و همین امر میزان بهره‌وری را کاهش داده است.
جزئیات افزایش حقوق کارمندان در ۱۴۰۱ | تلفیق فرمول را به هم زد | ۱۰ درصد به حکم اضافه می‌شود
مشاور سازمان اداری و استخدامی معتقد است که مصوبه کمیسیون تلفیق، فرمول پیشنهادی دولت در بودجه ۱۴۰۱ که در زمینه کاهش شکاف پرداخت حقوق کارکنان تدوین شده بود را بر هم زده است.
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد و طبق تجربه سال‌های قبل، موضوع حقوق کارکنان در بررسی لایحه بودجه در مجلس با تغییراتی پیش رفت و کمیسیون تلفیق پیشنهاد دولت را نپذیرفت، این در حالی است که دولت در لایحه، افزایش متوسط ۱۰ درصدی و حداقل ۴.۵ افزایش ناعدالتی درآمدی میلیون تومان را ارائه ولی کمیسیون تلفیق مصوب کرد که حداقل حقوق به ۵.۶ میلیون افزایش یافته و ۱۰ درصد نیز اعمال شود؛ تغییراتی که می‌تواند هزینه دولت در پرداخت حقوق در قالب هزینه‌های جاری را بالا برده و در اهم آن رعایت عدالت در پرداخت‌ها را مورد توجه قرار دهد.
در همین مورد حسین رضوی‌پور، مشاور سازمان اداری و استخدامی جریان اقدامات صورت گرفته در این سازمان در زمینه پرداخت‌های عادلانه و اصلاح نظام پرداخت و وضعیت پرداختی‌ها در آینده را بررسی کرده است.
زنجیره پرداخت باید تکمیل شود
مشاور سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اینکه این سازمان از ابتدای دولت سیزدهم اقدامات خود را برای ایجاد عدالت در نظام پرداخت در سه قسمت تقسیم و در رابطه با آن اقدام کرده است، توضیح داد: دسته اول به اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه در رابطه با سامانه حقوق و مزایا برمی گردد که در این رابطه نسبت به تکمیل زیرساخت های مربوطه و استمرار مسیری که در مجلس در تصویب این ماده قانونی شروع شده بود، اقدام شد؛ بر این اساس یکپارچه‌سازی سازوکار پرداخت و شفاف کردن آن در دستور کار است که با هماهنگی و همکاری سازمان اداری و استخدامی با سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد بتوان جریان نقدی دولت را شفاف و بر مبالغ پرداختی به کارکنان، نظارت ایجاد کرد. هر تغییری در نظام جبران خدمات مستلزم وجود نظارت و شفافیت بر پرداخت‌هاست که این مهم بدون تکمیل زنجیره پرداخت به ذینفع نهای میسر نخواهد بود.
قرار بود ۵۳۳ هزار تومان معادل ۱۷۰۰ امتیاز اضافه شود
وی در ادامه با اشاره به دسته دوم اقدامات در زمینه پرداخت‌های عادلانه گفت: سازمان اداری و استخدامی سعی کرد اقداماتی عاجل و فوری برای کاهش تبعیض در پرداخت در بودجه سال آینده ارائه کند؛ به نحوی که با توجه به توان مالی دولت که از سوی سازمان برنامه و بودجه پیش بینی افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان انجام شده بود، بتواند به نوعی این ۱۰ درصد را توزیع کند که افزایش حقوق کسانی که پراخت پایینی دارند رشد بیشتری در مقایسه با کسانی که دریافتی بالاتری دارند، داشته باشند.
به گفته رضوی‌پور، طبق مدل طراحی شده سازمان اداری و استخدامی، ۵۳۳ هزار تومان معادل ۱۷۰۰ امتیاز به طور ثابت به حقوق تمامی افراد اضافه و سه درصد هم ضریب ریالی سالیانه اضافه می‌شود که در این حالت حداقل حقوق ۲۸ درصد افزایش یافته و به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می رسد و مابقی افراد نیز تا پنج درصد افزایش حقوق خواهند داشت.
تلفیق فرمول را بهم زد
وی با اشاره به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق در رابطه با افزایش حقوق یادآور شد: اما کمیسیون تلفیق، فرمول پیش‌بینی شده دولت را بهم زده و ضمن در نظر گرفتن افزایش ۱۰ درصدی برای همه کارمندان، تنها کف حداقل پرداختی را ۶۰ درصد افزایش داده و به پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسانده است که متفاوت از پیش‌بینی دولت برای پرداخت‌ها در سال آینده است و از سقف ۱۰ درصدی تعیین شده در لایحه دولت برای افزایش میانگین پرداخت‌ها تجاوز می‌کند، اما اینکه چگونه مجلس منابع آن را پیش‌بینی کرده است، مشخص نیست.
۱۰ درصد به افزایش ناعدالتی درآمدی حکم اضافه می‌شود
مشاور معاون رئیس جمهور افزود: براساس روش کمیسیون تلفیق، این ۱۰ درصد به حکم اضافه می‌شود، مثلا کسی که حکم حقوقی وی هفت میلیون تومان بوده، ۷۰۰ هزار تومان به آن اضافه می‌شود و حکم به ۷.۷ میلیون تومان افزایش پیدا می کند، همین‌طور حقوق کسی که حکم او ۱۶ میلیون است معادل ۱.۶ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند که به تبع آن سایر پرداختی‌ها مانند اضافه کار نیز افزایش خواهد یافت، این موجب می‌شود در شرایط تورمی و فشار معیشتی، کمک کمتری به اقشار حداقلی بگیر تخصیص پیدا می‌کند. به همین دلیل ما پیش بینی کرده بودیم که معادل مبلغ ثابت ۵۳۳.۸ هزار تومان به ضریب حقوقی کارکنان افزایش ناعدالتی درآمدی اضافه شود که تا حدی شکاف حقوقی را تعدیل می کرد، البته مدل آن در سال ۱۳۹۸ نیز تصویب شد و به اجرا در آمد، به این صورت که ۴۰۰ هزار تومان به حقوق اضافه شد و ۱۰ درصد ضریب سالیانه ریالی افزایش پیدا کرد.
فشارها و ملاحظات، کارکرد نظام حقوقی را کم کرده است
وی اقدام دیگر برای اصلاح نظام پرداخت را تدوین لایحه جامع حقوق و دستمزد کارکنان نظام اداری کشور اعلام کرد و گفت: این لایحه برای بازسازی نظام جبران خدمت کارکنان در دستور کار است ولی بدان معنی نیست که نظام قبلی ایراد داشته یا نظامی که در حالی طراحی است، بدون ایراد خواهد بود. اما مشکل اصلی اینجاست که وقتی نظام یکپارچه برای حقوق و دستمزد اعمال می شود، فشارها و ملاحظات سیاسی به این منتهی می شود که برخی دستگاه‌ها مستثنی شده، برخی فوق العاده می‌گیرند یا برخی قوانین خاص خود را وضع کرده و منابع بیشتری در اختیار گرفته و بین کارکنان توزیع می کنند که این در نهایت به ایجاد تبعیض و نابرابری منتهی می‌شود و عملا نظام یکپارچه کارکرد خود را از دست می‌دهد، از این رو احساس ضرورت شد که لایحه جامعی تدوین و تمامی پرداخت های بخش عمومی را در نظر بگیرد.
به گفته رضوی‌پور، در لایحه جدید تأکید بر این است که تفاوت‌های منطقی و معقول نادیده گرفته نشود؛ به طوری که اگر نیاز است برای مشاغل مختلف، پرداخت‌های متفاوتی وجود داشته باشد ولی این‌گونه نباشد که به واسطه یک شغل خاص، کل دستگاه و مجموعه مستثنی شده و از قواعد یکپارچه تبعیت نکند و یا برای مشاغل و کارهای مشابه و یا آن‌هایی که ذاتا یکی هستند، پرداخت‌های متفاوت به واسطه تنوع رابطه استخدامی ایجاد نشود، یعنی افراد زمانی که کار یکسان انجام می‌دهند نباید پرداخت‌های متفاوت در دستگاه های مختلف داشته باشند.
حکم کارمند ۵.۴ میلیون است اما ۱۴ میلیون حقوق می‌گیرد
اما در ادامه موضوع مربوط به رفاهیات حقوق که چندی پیش از سوی رئیس سازمان اداری و استخدامی مطرح و به عنوان عاملی برای ایجاد اختلاف در پرداخت ها به کارکنان اعلام شده بود مورد بررسی قرار گرفت.
مشاور سازمان اداری و استخدامی در رابطه با جریان رفاهیات در فیش حقوقی کارکنان توضیح داد: آنچه که براساس حکم حقوقی کارکنان مطرح است، تفاوت بین حداقل و حداکثر آن هفت برابر است و در مجموع اختلاف فاحشی در حکم کارکنان دولت نیست، اما این اعداد بخشی از حقوقی و دستمزد را تشکیل می دهد و بخش دیگر به رفاهیات که شامل پرداخت‌هایی مانند اضافه کار، کارانه و یا برخی پرداخت‌های مناسبتی است برمی‌گردد و اختلاف از همین جا شروع می‌شود؛ به گونه‌ای که با اعمال رفاهیات حداکثر پرداخت ها تا ۱۵ برابر هم رشد می کند؛ مثلا حکم یک کارمند پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است اما با اعمال رفاهیات، دریافتی وی به ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد.
پرداخت رفاهیات به معنی عملکرد مطلوب نیست
رضوی‌پور با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی به اقتضای منابع در اختیار پرداخت‌های متنوعی بین کارکنان دارند، ادامه داد: این در حالی است که برخی دستگاه ها برای دولت درآمدزا هستند یا برخی دیگر از درآمدهای اختصاصی بهره می برند یا افزایش ناعدالتی درآمدی دستگاه هایی هم سهم بیشتری از بودجه دولت دریافت می کنند، از این رو پرداخت رفاهیات در آن ها نیز بالاتر است و وقتی دستگاهی منابع در اختیار دارند این پرداخت ها را به سقف نزدیک می کند. با این حال پرداخت رفاهیات به معنی افزایش کارآمدی و عملکرد مثبت کارکنان و یا دستگاه های اجرایی نیست و نشان دهنده رضایت از عملکرد آن نیست و در همین جریان برخی دستگاه ها با توجه به اینکه اضافه کاری ندارند، بودجه‌ای هم بابت رفاهیات دریافت نمی کنند و سهم کمتری در پرداخت های دولت دارند که این عاملی برای ایجاد تبعیض در پرداخت هاست.
وی در رابطه با اینکه چه اقدامی برای تعدیل و کمتر شدن تبعیض در پرداخت های مربوط به رفاهیات در دستور کار سازمان اداری و استخدامی قرار دارد، گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تأکید شد که در تخصیص اعتبارات مربوط به رفاهیات سازمان برنامه و بودجه باید نظر و طراحی سازمان اداری و استخدامی را لحاظ کند. هر چند که این مکانیزم پایداری نیست و باید در لایحه جامعی که در دستور کار است تا حد امکان پرداخت رفاهیات منوط به عملکرد دستگاه اجرایی باشد.
چالش همسان سازی و فوق‌العاده‌ها
موضوع دیگر مربوط به پرداخت فوق العاده‌های ویژه تا ۵۰ درصد در حقوق کارکنان است که در دو سال اخیر اجرایی شد و اینکه آیا این روال ادامه خواهد داشت، از مشاور سازمان اداری و استخدامی مورد پرسش قرار گرفت.
رضوی‌پور ماجرای فوق العاده‌های ویژه را شبیه یک داستان دراماتیک در دولت در سال های گذشته دانست و گفت: با توجه به اینکه مبنای مشخصی برای پرداخت رفاهیات وجود نداشت و این بخش در حکم کارکنان اعمال نشده و مبنای بازنشستگی قرار نمی گرفت، در اسفند ۱۳۹۸ دستور صادر شد تا بخشی از این پرداخت های رفاهی غیرمستمر تبدیل به مستمر شده و در حکم درج شود تا مبنای محاسبه کسور بازنشستگی قرار گیرد. قرار بر این بود دستگاه‌هایی که منابع در اختیار دارند به شرط عدم افزایش بار مالی به نحوی عمل کنند که رفاهیات پرداختی به فوق العاده ویژه منتقل شده و دیگر رفاهیات تکرار نشود. اما آنچه که در عمل اتفاق افتاد این بود که رفاهیات در حکم نشست ولی از سوی دیگر دوباره تکرار شد و دستگاه های اجرایی برای پرداخت آن خواهان بودجه شدند.
وی با اشاره به اینکه در جریان پرداخت فوق العاده‌های ویژه دستگاه‌هایی که رفاهیات دریافت نمی‌کردند و سهم چندانی در این رابطه نداشتند، معترض شدند، این را هم گفت که به هر صورت این نحوه پرداخت فوق العاده ویژه موجب ایجاد تبعیض بین دستگاه‌های مختلف شد و از سویی بازنشستگان هم که از آن بهره مند نشده بودند و اختلاف زیادی بین حقوق آن ها و کارکنان ایجاد شد، خواستار همسان سازی شدند و به عبارتی یک سونامی همسان سازی در کشور ایجاد شد. در حالی که منابع کافی برای آن وجود نداشت، بر این اساس دولت به هیچ عنوان نباید این مسیر همسان‌سازی و تسری را با شرایط فعلی ادامه دهد بلکه باید به سراغ طراحی نظام جامع یکپارچه برای ایجاد شرایط عادلانه در پرداخت حقوق پیش برود.مشاور سازمان برنامه و بودجه در مورد اینکه آیا اعمال فوق العاده ویژه برای سال آینده نیز ادامه خواهد داشت گفت که فعلا این روند متوقف خواهد شد و آنچه تا کنون اعمال شده ادامه دارد تا اینکه در لایحه جدید بازنگری انجام و تدابیر لازم برای استقرار نظام عادلانه پرداخت اندیشیده شود.
توزیع ناعادلانه‌ی درآمدهای مالیاتی؛ سهم مالیات مزدبگیران دو برابرِ مالیات بر ثروت!
پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص، فرهنگیان، آموزگاران، دبیران، مشاوران و مربیان تربیتی شاغل در مناطق کمترتوسعه یافته و محروم کشور و صعب العبور و مناطق کوهستانی از پرداخت مالیات سالانه تا سقف دومیلیارد و چهارصد میلیون(۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال معاف می باشند.
به گزارش سلام نو به نقل از ایلنا، شورای نگهبان در آخرین بازبینی‌های لایحه بودجه ۱۴۰۱ و قبل از اینکه این لایحه تبدیل به قانون شده و به دولت ابلاغ شود، سقف معافیت مالیات بر درآمد را تا خط فقر و سبد معیشت افزایش دهد.
شنبه چهاردهم اسفند، یک خبر فوری، سرتیتر رسانه‌ها شد: بازهم معافیت مالیاتیِ گروه‌های خاص از جمله پزشکان؛ بازهم به نفع خواص و پردرآمدها، تصمیم‌سازی شد و بازهم در این شرایط تحریمی و انقباض، قرار نیست پزشکان که به معنای واقعی کلمه، «نجومی‌بگیر» هستند، سهمی به بیت‌المال بپردازند!
معافیت مالیاتی برای پزشکان و خواص
نمایندگان در نشست علنی چهاردهم اسفندماهِ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بازگشتی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه؛ با اصلاح افزایش ناعدالتی درآمدی جزء الحاقی۱ تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند. براساس جزء الحاقی ۱ تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور:
پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص، فرهنگیان، آموزگاران، دبیران، مشاوران و مربیان تربیتی شاغل در مناطق کمترتوسعه یافته و محروم کشور و صعب العبور و مناطق کوهستانی از پرداخت مالیات سالانه تا سقف دومیلیارد و چهارصد میلیون(۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال معاف می باشند.
پزشکان متخصص، فوق تخصص و عمومی و همچنین معلمان و آموزگاران (البته آن‌هایی که در مناطق محروم کشور شاغل هستند) تا سقف درآمد سالیانه‌ی ۲۴۰ میلیون تومان از پرداخت مالیات به دولت معاف هستند و این در حالیست که قاطبه‌ی مزدبگیران از جمله کارگران، اگر بیشتر افزایش ناعدالتی درآمدی از ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در سال درآمد داشته باشند، باید مالیات بدهند. این سقف معافیتِ مالیاتی سالانه به معنای این است که کارگری با درآمدِ ماهانه‌ی بیشتر از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باید مالیات بپردازد. البته برای درآمد مازاد ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا ۱۵ میلیون تومان، پرداخت مالیات ده درصد است و برای بالاتر از آن، تصاعدی افزایش می‌یابد:
نسبت به مازاد ششصد و هفتاد و دو میلیون (۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، ده درصد
نسبت به مازاد یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا سه میلیارد (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، پانزده درصد
نسبت به مازاد سه میلیارد (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و دویست میلیون (۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، بیست درصد
نسبت به مازاد چهارمیلیارد و دویست میلیون (۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به بالا، سی درصد
دولت برای سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی کرده بود سقف معافیت مالیات بر درآمد، ۶۰ میلیون تومان باشد حال آنکه کمیسیون تلفیق این رقم را به ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش داد. در واقع کمیسیون تلفیق، سقف معافیت مالیات بر درآمدِ مزدبگیران کشور را فقط ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش داد! این در حالیست که درآمد ماهانه‌ی پزشکان تا سقف ۲۰ میلیون تومان، از پرداختِ مالیات معاف است.
افزایش ۶۲ درصدی مالیات ۱۴۰۱/ سهم مالیات مزدبگیران دو برابرِ مالیات بر ثروت!
اما مالیات در لایحه بودجه‌ی سال آینده؛ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ درآمدهای مالیاتی ۶۲ درصد رشد داشته و به حدود ۵۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده است که با تعدیل تورمی این رقم به ۱۶ درصد کاهش می‌یابد.
درآمدهای مالیاتی، خود شامل مالیات برشرکت‌ها (۱۲۷ هزار میلیارد تومان)، مالیات بردستمزد کارمندان دولت (۲۴ هزار میلیارد تومان)، مالیات دستمزد کارکنان بخش خصوصی (۲۳ هزار میلیارد تومان)، مالیات مشاغل و اصناف (۳۳ هزار میلیارد تومان)، سایر مالیات‌های بردرآمد (چهار هزار میلیارد تومان)، مالیات برثروت (۲۷ هزار میلیارد تومان)، مالیات بر واردات (۷۸ هزار میلیارد تومان)، مالیات ارزش افزوده (۱۴۹ هزار میلیارد تومان)، مالیات ارزش افزوده برای بهداشت و درمان (۳۷ هزار میلیارد تومان) و سایر مالیات کالا و خدمات (مالیات سیگار، عوارض خروج، نقل و انتقال خودرو و . ) (۱۸ هزار میلیارد تومان) می‌شود.
نگاهی به نمودار مالیاتی فوق نشان می‌دهد که دولت بازهم روی اخذ مالیات از کارگرانِ عموماً زیر خط فقر، حساب زیادی باز کرده است؛ درآمد مالیاتی دولت از محل دستمزد کارگران قرار است ۲۳ هزار میلیارد تومان باشد و این در حالیست که مالیات بر ثروت (در صورت موفقیت در اخذ و جلوگیری از فرارهای متداول مالیاتی) فقط قرار است ۲۷ هزار میلیارد تومان باشد و اگر مالیات مزدبگیران در دو بخش دولتی و خصوصی را با هم در نظر بگیریم، مجموعاً ۴۷ هزار میلیارد تومان می‌شود یعنی تقریباً دو برابر مالیات بر ثروت!
سهم قابل توجهی از مالیات‌های سالانه را مالیات بر درآمد تشکیل می‌دهد (غالباً بیش از ۵۰ یا ۶۰ درصد درآمد مالیاتی دولت) اما مساله اینجاست که در شرایطی که پزشکان پردرآمد از پرداخت مالیات معاف شده‌اند، چرا کارگران حداقل بگیر و زیر خط فقر باید به دولت مالیات بپردازند؟!
حداقل‌بگیران ماهی لااقل ۵۰ یا ۶۰ هزار تومان مالیات می‌دهند/ مالیات بیشتر از یارانه!
بعد از پایان کار جلسات رسمی شورایعالی کار در نوزدهم اسفند ماه، حداقل دستمزد کارگران شاغل ۵۷.۴ درصد افزایش یافت؛ با این وصف، دریافتی کارگران حداقل بگیر بدون سابقه و بدون فرزند، به حدود ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید و اگر کارگر حداقل بگیری، یک فرزند داشته باشد، دریافتی او حدود ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است؛ با مصوبه‌ی مالیاتی مجلس، کارگر حداقل بگیری که مثلاً ۶ میلیون تومان در هر ماه درآمد دارد، باید برای مازاد ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ده افزایش ناعدالتی درآمدی درصد مالیات بدهد؛ یعنی ماهی ۴۰ هزار تومان! به همین ترتیب، کارگر حداقل بگیر و پدر یک فرزند که ماهی ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان درآمد دارد، باید هر ماه ده درصدِ ۶۰۰ هزار تومان را مالیات بدهد یعنی دقیقاً ۶۰ هزار تومان مالیات در هر ماه! این مبلغ از یارانه‌ی یک فرزند خانواده بیشتر است؛ با مبلغ ۶۰ هزار تومان، یک خانواده‌ی کارگری می‌تواند بخشی از قبوض انرژی ماهانه را بپردازد، مثلاً قبض برق را بدهد.
و این در حالیست که در میانه‌ی زمستان سال جاری، در نشست رسمی شورایعالی کار، سبد معیشت خانوارهای کارگری یا همان کمینه‌ی هزینه‌های زندگی با امضای دولتی‌ها، نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرمایی، ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شد؛ با این حساب، خط فقر بسیار حداقلی در سال ۱۴۰۱، برابر با ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان یا به عبارت ساده‌تر، ۹ میلیون تومان است؛ حال سوال اینجاست مجلسی که پزشکانِ نجومی‌بگیر را ظاهراً به خاطر خدمت بسیاری که به خلق‌الله می‌کنند، از پرداخت مالیات معاف کرده، چرا حاضر نشده، بخشودگی مالیاتی کارگران را لااقل تا خط فقر ۹ میلیون تومانی بسط دهد؟!
در آخرین بازبینی بودجه «سقف معافیت مالیات بر درآمد» را افزایش دهید
این تضاد در سیاست‌گذاری و نگاه دوقطبی در دریافت مالیات، مورد انتقال فعالان کارگری است؛ نادر مرادی (فعال کارگری و عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران) با اشاره به جزء الحاقی۱ تبصره ۱۲ بودجه، به ایلنا می‌گوید: براساس تصمیم نمایندگان مجلس شورا، پزشکانی تا سقف ۲۰ میلیون تومان درآمد ماهانه، از پرداخت مالیات معاف هستند؛ یعنی پزشکی که ۱۸ یا ۱۹ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، ریالی مالیات نمی‌پردازد؛ ضمن اینکه برای بالاتر از ۲۰ میلیون تومان نیز، پزشکان، قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها بدون توجه به درآمد ماهانه‌شان، افزایش ناعدالتی درآمدی فقط ده درصد مالیات می‌دهند؛ یعنی پزشکی با ۲۵ میلیون تومان درآمد ماهانه، برای مازاد ۲۰ میلیون تومان یعنی برای ۵ میلیون تومان، فقط ده درصد مالیات می‌دهد به عبارتی ماهی فقط ۵۰۰ هزار تومان! این در حالیست که یک کارگر با همین درآمد باید لااقل پانزده تا بیست درصد مالیات بدهد!
او ادامه می‌دهد: نمایندگان مجلس پزشکان پردرآمد را از پرداخت مالیات معاف کرده‌اند اما سقف معافیت مالیاتی کارگران را فقط ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در نظر گرفته‌اند؛ حتی حاضر نشده‌اند کارگرانی که زیر خط فقر درآمد دارند را از مالیات معاف کنند؛ و حاضر نشدند سقف بخشودگی را تا ۹ میلیون تومان بالاتر ببرند؛ واقعاً تبعیض تا کجا و ناعدالتی تا چه میزان؟!
مرادی از شورای نگهبان و از نمایندگان مجلس درخواست دارد در آخرین بازبینی‌های لایحه بودجه ۱۴۰۱ و قبل از اینکه این لایحه تبدیل به قانون شده و به دولت ابلاغ شود، سقف معافیت مالیات بر درآمد را تا خط فقر و سبد معیشت افزایش دهند؛ او بلافاصله اضافه می‌کند: تازه این خط فقر ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی براساس آمارهای دیماه امسال است؛ بودجه برای سال آینده است و سال آینده قرار است کارگران مالیات بپردازند؛ تا آن زمان خط فقر یازده و یا حتی دوازده میلیون تومان را نیز پشت سر گذاشته است!
دولت و نمایندگان مجلس امسال با شعار افزایش درآمدهای مالیاتی اعلام کردند درآمدهای مالیاتی دولت، ۶۲ درصد افزایش یافته؛ اما بدون تردید در توزیع این درآمدهای مالیاتی، عدالت رعایت نشده است؛ یک پزشک با ۲۰ میلیون تومان درآمد ماهانه مالیات نمی‌دهد؛ هر فردی که یک شرکت حتی صوری در مناطق محروم کشور دایر کند، مالیات نمی‌دهد؛ نهادهای خیریه و بسیاری از نهادهای خصولتی و وابسته به بازوهای قدرت، مالیات نمی‌دهند؛ آن وقت کارگری که پای کوره‌ی ذوب ایستاده یا در یک معدن زیرزمینی ذغال‌سنگ با سر و صورت سیاه از دوده، عرق می‌ریزد برای حداقل دستمزدِ ۶ میلیون تومانی باید به دولت مالیات بپردازد!
افزایش کارآیی نظام مالیات گیری در کشور با راه‌اندازی سامانه مودیان
یک کارشناس مالیاتی گفت: تمام روندهای مالیات‌گیری در کشور اندک اندک به سمت الکترونیک شدن پیش می‌رود و سامانه‌ی مودیان اولین قدم در این زمینه است. با الکترونیک شدن روندها می‌توانیم شاهد افزایش شفافیت اقتصادی و مالی در کشور باشیم. راه‌اندازی سامانه مودیان نیز به افزایش کارآیی نظام مالیات‌گیری در کشور می‌انجامد.
به گزارش عیارآنلاین، عقیده‌ی کارشناسان نظام مالیاتی ایران از مشکلاتی همچون ناعدالتی در اخذ مالیات، عدم وجود شفافیت در حوزه‌ی جریان کالا و همچنین پایین بودن درآمدهای مالیاتی کشور نسبت به تولید ناخالص ملی و در نتیجه کسری عملیاتی بودجه رنج می‌برد. به نظر می‌رسد مشکل به خوبی درک شده است و همگان در مورد لزوم چاره‌اندیشی در این زمینه یک صدا هستند. اما حل چنین مشکلات ساختاری‌ای در کشور، همدلی تمام قوا و عزم راسخی را می‌طلبد. به نظر می‌رسد مجلس یازدهم و دولت سیزدهم برای این مشکل پیش قدم شده‌اند. در این ارتباط قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌ی مودیان در مجلس به تصویب رسیده است و دولت نیز قرار است به زودی از آن رونمایی کند.
ایجاد شفافیت مالی و اقتصادی توسط سامانه‌ی مودیان بزرگترین مزیتی است که از آن یاد می‌شود. به عقیده‌ی کارشناسان اگر حاکمیت بتواند به اطلاعات مودیان دسترسی داشته باشد، زمینه برای مالیات‌گیری عادلانه و مقابله با فرار مالیاتی در کشور ایجاد می‌شود. همچنین یکی از منابع درآمدی مهم تمامی دولت‌ها در سراسر جهان مالیات است و در اختیار داشتن یک نظام مالیاتی کارآمد می‌تواند به شکوفایی اقتصادی و اداره‌ی بهتر کشور افزایش ناعدالتی درآمدی کمک کند. در خصوص مزایای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌ی مودیان با محمد رزاقی، کارشناس مالیات به گفتگو نشستیم.
رزاقی در خصوص مزایای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه‌ی مودیان تصریح کرد: قرار است موضوع مالیات بر ارزش افزوده در سامانه‌ی مودیان پیگیری شود. البته الان هم این قانون در حال اجراست اما در سامانه‌ی مودیان به صورت پیشرفته‌تر و پخته‌تر به اجرا در می‌آید.
وی ادامه داد: سامانه‌ی مودیان پیش زمینه‌ای برای اجرای بهتر قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور است. به عبارت بهتر، سامانه‌ی مودیان به پیشرفته‌تر شدن نظام مالیات‌گیری در کشور منجر می‌شود و مزیت‌های بیشماری دارد.
این کارشناس مالیات در ادامه گفت: سامانه‌ی مودیان و پایانه‌های فروشگاهی به الکترونیکی شدن روند مالیات‌گیری در کشور می‌انجامد. تا به حال کارهای مختلف در این حوزه از جمله تنظیم صورت حساب‌های مالیاتی به صورت غیر الکترونیکی انجام می‌شد، اما الان به روش‌های به روز این اقدامات صورت می‌گیرد که به شفافیت اقتصادی و مالی در کشور می‌انجامد.
رزاقی خاطرنشان کرد: تمام روندهای مالیات‌گیری در کشور اندک اندک به سمت الکترونیک شدن پیش می‌رود و سامانه‌ی مودیان اولین قدم در این زمینه است. با الکترونیک شدن روندها می‌توانیم شاهد افزایش شفافیت اقتصادی و مالی در کشور باشیم. سامانه‌ی موردبحث به بانک‌های اطلاعاتی مختلف در خصوص مودیان اشراف دارد و همین امر به افزایش کارآیی نظام مالیات‌گیری در کشور می‌انجامد.
محمد رزاقی، کارشناس مالیات افزود: منتظر هستیم این سامانه راه‌اندازی شود تا شاهد مزایای آن باشیم و مردم از منافع آن بهره‌مند شوند. این سامانه به عادلانه‌تر شدن مالیات‌گیری در کشور می‌انجامد؛ زیرا حاکمیت می‌تواند با اشراف به اطلاعات مودیان به صورت دقیق‌تری به اخذ مالیات از آن ها اقدام کند.
وی در خصوص مزایای سامانه‌ی مودیان تصریح کرد: واقعیت این است که هر قاعده‌ی اقتصادی مفید می‌تواند به جای خود در بهبود نظام مالیاتی کشور مفید باشد. اگر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌ی مودیان در کشور به درستی اجرا شود، می‌توانیم شاهد نتایج مثبت آن برای اقتصاد باشیم. به طور مثال، با استفاده از این سامانه می‌توانیم به سمت مالیات‌گیری‌های دقیق‌تر حرکت کنیم و به جای مالیات‌گیری از سرمایه‌های مولد به اخذ مالیات از سرمایه‌های راکد گام برداریم. به این ترتیب، میزان فعالیت‌های سوداگرانه نیز در کشور کاهش می‌یاید.
رزاقی در انتها گفت: این سامانه از طریق شفافیتی که در اطلاعات مالی و اقتصادی کشور به وجود می‌آورد، می‌تواند به اصلاح ساختار مالیاتی کشور بیانجامد و هر چه دقیق‌تر اجرا شود، تأثیرگذاری بیشتری خواهد داشت.
دیدگاه شما