قیمت تعادلی نرخ بهره

Compound Interest: P * (( 1+i) N -1)) نرخ بهره در ایران چگونه است؟

محاسبه قیمت دلار با استفاده از روش «برابری قدرت خرید» (PPP) چطور انجام می شود؟

با نزدیک شدن به زمان در نظر گرفته شده برای لغو محدودیت‌ها، انتظار برای اجرای سیاست یکسان‌سازی ارزی نیز افزایش یافته و مساله یافتن نرخ تعادلی مناسب برای ارز، اهمیت بیشتری یافته است. یکی از روش‌های متداول برای یافتن قیمت مناسب ارز، روش «برابری قدرت خرید» است که نرخ ارز یک سال مبنا را با استفاده از تفاوت تورم داخلی و خارجی، به زمان حاضر تبدیل می‌کند. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد استفاده از سال‌‌های مختلف به‌عنوان مبنا، به نتایج بسیار متفاوتی برای نرخ ارز مناسب در سال جاری منجر می‌شود. به همین دلیل، توصیه‌ای که می‌توان به سیاست‌گذار در شرایط فعلی کرد این است که با اصل گرفتن قیمت‌های رایج در بازار و تمرکز بر «جلوگیری از نوسان» به جای «ممانعت از شکل‌گیری سطوح تعادلی جدید»، تمرکز خود را بر خنثی کردن عوامل مختل‌کننده قیمت‌های نسبی یعنی «تورم» و «درآمدهای کنترل نشده نفتی» قرار دهد. در این صورت، می‌توان امیدوار بود که با خنثی شدن انحراف‌های ناشی از تورم و همچنین اختلالات ناشی از نوسان‌های نفت از یکسو و اثر درآمدهای ارزی نفت بر اختلال در نظام قیمت‌های داخلی و خارجی (بیماری هلندی) امکان دستیابی به تعادلی پایدار با قیمت‌های کارآ در اقتصاد کشور فراهم شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد استفاده از سال‌های مختلف به‌عنوان مبنای محاسبات تعیین قیمت مناسب ارز در حال حاضر، با نتایج بسیار مختلفی همراه خواهد بود؛ به‌طوری‌که استفاده از آمارهای تورم و دلار دوره زمانی 1356 به بعد، به تعیین قیمت تعادلی 1365 تومانی برای دلار درحال حاضر منجر می‌شود و تعیین سال 1378 به‌عنوان سال پایه نیز قیمت 7532تومانی را پیشنهاد خواهد کرد.

بر همین اساس، اختلافاتی بین کارشناسان کشور در خصوص سال پایه مناسب برای استفاده در محاسبات قاعده برابری قدرت خرید (PPP) وجود داشته و سال‌های 1357 و 1381 از سوی برخی از کارشناسان، پیشنهاد شده است. به‌نظر می‌رسد این مباحث، بیش از هر چیز ناشی از دو عامل مختل‌کننده شکل‌گیری تعادل بین قیمت‌های نسبی داخلی و خارجی، صورت گرفته است؛ یعنی تورم و درآمد نفتی. عامل تورم با تغییر و نوسان قیمت‌های داخلی، افزایش بعدی در قیمت دلار را ناگزیر می‌کند و درآمدهای نفتی هم به دلیل خصلت نوسانی خود و همچنین اثر مخربی که بر تقویت ارزش پول داخلی دارند (بیماری هلندی)، به شوک‌های دوره‌ای در نرخ ارز دامن می‌زنند. به همین دلیل، توصیه می‌شود سیاست‌گذار با تداوم کاهش نرخ تورم و کنترل درآمدهای نفتی، به شکل‌گیری تعادل پایدار در بازار ارز کشور و پیدایش قیمت‌های کارآ و باثبات کمک کند.

نرخ مناسب دلار چقدر است؟ با توجه به در پیش بودن سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، این پرسش در ماه‌های اخیر بیشتر از قبل در محافل کارشناسی و سیاست‌گذاری پرسیده شده است و احتمالا تا پایان سال نیز بحث‌های شدیدتری حول آن شکل خواهد گرفت. یکی از پاسخ‌هایی که به این پرسش تاکنون داده شده، تعیین قیمت دلار با استفاده از رابطه «برابری قدرت خرید» یا روش PPP است. این روش به‌طور خلاصه می‌گوید: «سطوح قیمت سبد کالاها در همه کشورها (حداقل دو کشور)، زمانی که بر حسب یک ارز اندازه‌گیری می‌شود، باید برابر باشد. براساس این تئوری، نرخ‌های مبادله در طولانی‌مدت به سمت نرخی همگرا می‌شوند که باعث برابری قدرت خرید در بین کشورها می‌شود.»

این قاعده، از قانون ساده‌ای تحت عنوان «قانون قیمت واحد» ریشه می‌گیرد و به‌عنوان مثال، می‌گوید دو فروشگاه در فاصله نزدیک به هم، نمی‌توانند یک جنس واحد را به دو قیمت مختلف به فروش برسانند. به همین دلیل، هنگامی که در مورد قیمت‌ها در مناطق جغرافیایی مختلف، تحت تعرفه‌های تجاری مختلف، با برندها و کیفیت‌های مختلف و همچنین، بازارهای با خصوصیات مختلف (مقدار و کشش عرضه و تقاضا، مطلوبیت کالاهای جانشین و مکمل و غیره) بحث می‌شود؛ باید توجه کرد که امکان انحراف از قانون برابری قدرت خرید وجود دارد.

البته این انحراف، متناظر با صورت «مطلق» این قانون است که بر لزوم برابری قیمت‌های تحت ارزهای مختلف در هر زمان (با فرض نبود موانع گفته شده) دلالت دارد. ولی صورت «نسبی» این قانون، معطوف به دوره‌های زمانی است و می‌گوید طی دوره‌های زمانی مختلف، لازم است که رشد قیمت‌ها در مناطق مختلف، با یکدیگر یکسان باشد. به عبارت دیگر در فرم «نسبی» این قانون، تصور می‌شود که موانع (مقابل واحد شدن قیمت‌ها) وجود دارد، ولی این موانع در گذر زمان ثابت می‌مانند و بنابراین، رشد قیمت‌ها باید یکسان باشد.

چنین بیانی از قانون برابری قدرت خرید، در ادبیات اقتصادی ایران برای یافتن قیمت مناسب ارز، مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ چراکه به دلیل وجود فاصله قابل توجه نرخ تورم در داخل و خارج کشور، قیمت‌های نسبی محصولات داخلی و خارجی به‌صورت مرتب با گذشت زمان دستخوش تغییر می‌شود. به خصوص، با توجه به حساسیت مردم روی قیمت دلار و همچنین تمایل دولت‌ها برای جلوگیری از رشد قیمت ارز (برای کسب محبوبیت مردمی) به‌طور معمول تلاش می‌شود حتی با وجود تورم، تا حد ممکن جلوی رشد قیمت ارز گرفته شود. در چنین شرایطی، افزایش قیمت کالاهای داخلی (به دلیل تورم) و ثبات نسبی قیمت کالاهای خارجی (به دلیل نبود تورم مشابه در خارج از کشور و ثبات قیمت) ارز، منجر به بر هم خوردن قیمت‌های نسبی (اختلال در قانون قیمت واحد) می‌شود. به همین دلیل، به‌طور معمول در ایران روند ارزی به این شکل بوده است که یک دوره تورم با ثبات نسبی قیمت ارز، به یک نقطه عطف جهش ارزی (که اختلال به‌وجود آمده بین قیمت‌های نسبی داخل و خارج را اصلاح می‌کند) ختم خواهد شد. مساله‌ای که به‌نظر می‌رسد تا زمانی که تدبیر اساسی برای کاهش تورم به سطح زیر 5 درصد اتخاذ نشود، به‌طور کامل برطرف نخواهد شد.

همان‌طور که گفته شد، در ادبیات اقتصادی کشور با استناد به قانون قیمت واحد، این حکم قاعده برابری قدرت خرید تا حدودی پذیرفته شده است که «باید با اصلاح نرخ ارز همپای تورم در دوره‌های زمانی، از بر هم خوردن تعادل قیمت‌های نسبی داخل و خارج، جلوگیری شود». بیان ساده‌تر این موضوع آن است که اگر قرار است مثلا با یک نرخ تورم 15 درصدی در سال جاری، قیمت محصولات و اقلام داخل کشور 15 درصد افزایش پیدا کند؛ باید تدبیری اتخاذ شود که نرخ ارز هم 15 درصد رشد کند تا قیمت محصولات خارجی در مقایسه با رقبای داخلی به‌صورت نسبی «ارزان» نشود و مشابه تجربه دهه 80، تولید کشور از این ناحیه ضعیف نشود.

با این حال و با وجود اجماع نسبی روی ضرورت اعمال قاعده برابری قدرت خرید (و همچنین اجماع روی اهمیت بیشتر «کاهش تورم» به جای اصلاح نرخ ارز برای حفظ ثبات قیمت‌های نسبی، به‌نظر می‌رسد روی یک موضوع اختلاف نظر عمده‌ای وجود دارد و آن، نقطه شروع دوره زمانی مورد استفاده برای قاعده برابری قدرت خرید است. به‌عنوان مثال، اگر قرار باشد از سال 1390 به بعد مورد توجه قرار بگیرد، ملاحظه می‌شود که سطح «شاخص قیمت مصرف‌کننده» (به‌عنوان مناسب‌ترین شاخص برای انعکاس سطح عمومی قیمت‌ها در داخل کشور) در سال 1390 معادل 100 واحد بوده و این شاخص، در حال حاضر به حدود 4/ 224 واحد رسیده است (براساس آخرین آمار که مربوط به مردادماه سال جاری است). در نتیجه، می‌توان گفت براساس این شاخص، متوسط قیمت اقلام (کالاها و خدمات) مصرفی داخل کشور از سال 1390 به بعد، تقریبا 244/ 2 برابر شده است (یا 4/ 124 درصد رشد کرده است). حال آنکه در این دوره زمانی، شاخص قیمت مصرف‌کننده در ایالات متحده (با توجه به اینکه قیمت دلار به‌عنوان نماینده «ارزها» در نظر گرفته شده، از تورم ایالات متحده نیز به‌عنوان نماینده «نرخ تورم خارجی» استفاده شده است) از حدود 4/ 226 واحد به حدود 1/ 239واحد رسیده است که رشدی 6/ 5 درصدی را نشان می‌دهد. با توجه به ارقام گفته شده، در صورتی که مبدا شروع اصلاح نرخ ارز براساس قاعده برابری قدرت خرید سال 1390 در نظر گرفته شود، لازم است که نرخ ارز با نرخی معادل با تفاوت تورم داخلی و خارجی یعنی 8/ 118 درصد رشد کند. در این صورت، مشاهده می‌شود که نرخ 1357 تومانی دلار در سال 1390، در حال حاضر باید به نرخ 2976 تومان برسد تا برابری بین قیمت‌های داخل و خارج را رعایت کند. ممکن است با توجه به این موضوع، چنین تصور شود که قیمت دلار در حال حاضر بالاست و قیمت تعادلی باید زیر نرخ فعلی باشد. ولی نکته جالب این است که اگر سال شروع دوره گفته شده، از سال 1390 به سال 1391 تغییر یابد، نتیجه‌ای کاملا متفاوت رقم می‌خورد. چرا که قیمت دلار در این یک سال رشد قابل توجهی پیدا کرد که فاصله قابل ملاحظه‌ای با تورم سال 1391 داشت. در نتیجه، در صورتی که از سال 1391 استفاده شده و همه محاسبات لازم تکرار شود، ملاحظه می‌شود که نرخ مورد نظر برای دلار در حال حاضر، معادل 4458 تومان محاسبه می‌شود.

همان‌طور که آمارها نشان می‌دهد، استفاده از سال‌های مختلف برای مبنا قرار دادن در دوره زمانی مورد استفاده در قاعده برابری قدرت خرید، به نتایج مختلفی برای محاسبه قیمت تعادلی (قیمتی که تعادل مربوط به شکل «نسبی» قاعده برابری قدرت خرید را بین قیمت‌های داخلی و خارجی برقرار کند) منجر می‌شود. به‌طوری‌که یک محدوده وسیع برای قیمت‌های تعادلی وجود خواهد داشت که کمترین آنها، با مبنا قرار دادن سال 1356 به دست می‌آید و قیمت 1365 تومانی را برای دلار در حال حاضر مشخص می‌کند؛ بیشترین قیمت هم در صورتی به دست می‌آید که سال 1378 به‌عنوان مبنا در نظر گرفته شود که موجب می‌شود قیمت دلار در حال حاضر، معادل 7532 تومان تعیین شود. این فاصله قابل توجه بین قیمت‌های محاسبه شده با استفاده از سال‌ پایه‌های مختلف، نشان می‌دهد پاسخ مناسب به مساله تعیین قیمت ارز با استفاده از روش برابری قدرت خرید، وابستگی زیادی به یافتن سال مناسب برای شروع دوره زمانی مورد نظر دارد.

بررسی اظهارات کارشناسان اقتصادی کشور نشان می‌دهد به‌طور معمول در مباحث صورت گرفته، به دو سال خاص بیشتر از سایر سال‌ها استناد شده و در قیمت‌های اعلامی برای نرخ تعادلی دلار بر حسب قاعده برابری قدرت خرید، استفاده از این دو سال رایج تر بوده است.

براساس بررسی‌های صورت گرفته، چهره‌های نزدیک به جریان حامی آزادسازی اقتصادی در کشور، تمایل بیشتری به استفاده از سال پایه 1381 دارند و توجیه آنها نیز این است که سال 1381 آخرین سالی بود که در کشور یکسان‌سازی ارزی صورت گرفت؛ بنابراین با توجه به کشف قیمت تعادلی در این سال، می‌توان آن را به‌عنوان مبنای برابری قدرت خرید مورد استفاده قرار داد. به‌عنوان مثال، «حسین عبده‌تبریزی» از فعالان و مدیران سابق بازارهای مالی کشور، در تحلیل‌هایی که در سال‌های گذشته منتشر می‌کرد، سال 1381 و بعضا سال 1382 را به‌عنوان سال مبنای محاسبات براساس قاعده برابری قدرت خرید، مورد استفاده قرار می‌داد. در نتیجه این محاسبات، قیمت دلار همواره بیشتر از سطوح رایج در بازار به دست می‌آمد و نویسنده، توصیه به ضرورت کاهش نرخ ارز را بی‌مبنا می‌دانست. به همین ترتیب، یکی از چهره‌های جدید فضای کارشناسی کشور یعنی «پویا جبل‌عاملی» نیز، در یکی از تحلیل‌های خود اظهار کرده بود: «تک‌نرخی کرد‌ن ارز و افزایش نرخ ارز آزاد‌ برای رسید‌ن به سطح واقعی سال 1381 که بار د‌یگر تک‌نرخی شد‌ن ارز صورت گرفت و شاخص‌های کلان د‌ر بهترین حالت خود‌ بود‌ند‌، نه‌تنها می‌تواند‌ بد‌ون ایجاد‌ تورم انجام شود‌، بلکه همان‌طور که این نرخ توانست به یاری شاخص‌های کلید‌ی بیاید‌، د‌ر حال حاضر نیز می‌تواند‌ چنین نقشی را ایفا کند‌». حال آنکه در صورتی که قرار باشد سال 1381 به‌عنوان مبنای محاسبه مورد استفاده قرار بگیرد، قیمت دلار تعادلی برای حال حاضر، حدود 5179تومان تعیین می‌شود.

در طیف مقابل یعنی چهره‌های نزدیک به جریان حامی نهادسازی در اقتصاد ایران که تحت‌عنوان «نهادگرا» نیز از آنها یاد می‌شود، استفاده از یک سال دیگر یعنی سال 1357 به‌عنوان مبنا و نقطه شروع محاسبات قاعده برابری قدرت خرید، بیشتر توصیه می‌شود. استدلال این گروه برای دفاع از مبنا بودن سال 1357، معمولا با این محوریت ارائه می‌شود که قاعده برابری قدرت خرید مربوط به بازه‌های زمانی «بلندمدت» است و به همین دلیل، سال شروع انقلاب بهتر می‌تواند کارکرد اصلاحی در این قاعده داشته باشد. در صورتی که قرار باشد به این توصیه عمل شود، ملاحظه می‌شود که قیمت 1899 تومانی برای دلار در حال حاضر، محاسبه خواهد شد. به‌عنوان مثال، عباس شاکری، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، پیش‌تر در تحلیلی راجع به مبنای مناسب برابری قدرت خرید، به استفاده از سال 1381 اعتراض کرده و گفته بود: «در این محاسبات «بدون منطق روشنی» سال پایه 1381 به‌عنوان سال مبنا لحاظ شده و نرخ‌های بالای سه هزار تومانی حاصل شده، در صورتی که اگر سال پایه قبل از سال 1357 قرار داده شود، نرخ محاسبه شده برای زمان حاضر نرخی کمتر از 2 هزار تومان خواهد بود».

برای محاسبه قیمت دلار با استفاده از روش «برابری قدرت خرید» (PPP) با مبنا گرفتن یک سال خاص، کافی است محاسبه کنیم که اگر قرار بود از آن سال مفروض به بعد، قیمت ارز با نرخی معادل با مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی رشد می‌کرد، آن قیمت در حال حاضر چقدر می‌شد. برای این منظور مقدار فعلی CPI (شاخص قیمت مصرف‌کننده) را هم برای ایران و هم برای طرف خارجی، بر CPI سال مورد نظر تقسیم می‌کنیم تا مشخص شود تورم (رشد قیمت‌ها) در داخل و خارج کشور طی مدت مفروض چقدر بوده است. آنگاه با محاسبه مابه‌التفاوت رشد قیمت‌های داخل و خارج و اعمال نرخ این تفاضل روی قیمت دلار سال مبدا، به قیمتی برای دلار در زمان فعلی می‌رسیم که نتیجه محاسبه با استفاده از روش PPP را نشان می‌‌دهد. به‌عنوان مثال، اگر قرار باشد سال 1385 به‌عنوان مبنا در نظر گرفته شود، خواهیم دید که در این سال مقدار CPI در داخل کشور معادل 5/ 44 و در خارج کشور معادل 7/ 202 بوده است. حال آن که طبق آخرین آمار، مقدار CPI در داخل به حدود 6/ 231 و در خارج کشور به حدود 1/ 239 رسیده است. به‌عبارت دیگر، سطح قیمت‌های داخلی معادل 20/ 5 برابر (تورم 420 درصدی) و سطح قیمت‌های خارجی معادل 18/ 1 (تورم 18 درصدی) برابر شده است. با محاسبه نرخ مابه‌التفاوت تورم داخل و خارج، ملاحظه می‌شود که اگر قرار بود قیمت دلار سال 1385 (دلار 923 تومانی) طی این تقریبا 9 سال متناسب با تورم داخل و خارج افزایش می‌یافت، باید در حال حاضر 41/ 4 برابر می‌شد و نرخ دلار در حال قیمت تعادلی نرخ بهره حاضر به 4069 تومان می‌رسید. به همین ترتیب، برای کلیه سال‌های دیگر این دوره می‌توان این موضوع را محاسبه کرد که اگر می‌خواستیم قیمت آن سال را مبنا قرار دهیم، با در نظر گرفتن تورم داخل و خارج، قیمت ارز در حال حاضر چقدر باید می‌شد. به این ترتیب، می‌توانیم به «نوار زمانی نرخ واقعی دلار» دست پیدا کنیم.

ارتباط نرخ ارز و نرخ بهره در اقتصاد ایران

سامان الطافی، دانشجو دکترا رشته روابط بین الملل، در یادداشتی به بررسی ارتباط نرخ ارز و نرخ بهره در اقتصاد ایران پرداخته است.

ایلنا، از نظر اقتصاد کلان و منظر اقتصادی نرخ بهره عبارت است از نرخی که بابت جلوگیری از کاهش ارزش پول پرداخت شده در حال حاضر و دریافت آن در آینده ، که به دلیل ارزش زمانی پول و نرخ تورم از وام گیرنده دریافت می شود یا به عبارت دیگر بهای است که برای دریافت اعتبار یا پول پرداخت می گردد و یا در منظر دیگر آن را هزینه اجاره پول بیان می کنند. از دیدگاه اقتصاد خانواده می توان گفت نرخ بهره جایزه به تعویق انداختن مصرف است. در این حالت نرخ بهره نشان دهنده نرخی است که یک فرد می تواند قدرت خرید امروز را با قدرت خرید آینده مبادله کند. منظور از ارز هر ابزاری است که به صورت اسکناس، حواله یا چک در داد ستد های خارجی جهت پرداخت ها استفاده می شود. همچنین میتوان نرخ ارز را، ارزش برابری یک واحد پول خارجی به پول داخلی دانست. به عبارت دیگر بهای خرید یا فروش یک واحد پول خارجی به پول ملی یک کشور را نرخ ارز می گویند. سیاست گذاران پولی دریافته اند که سیاست های اتخاذ شده از سوی آنان بر برابری نرخ ارز تاثیرگذار است. افزایش نرخ بهره در داخل کشور عموما موجب افزایش ارزش پول ملی می شود و پایین آمدن نرخ بهره به افت ارزش پول کشور منجر می شود. بدین ترتیب قیمت دارایی ها نقش مهمی در نوسان نرخ ارز دارد.

در ادامه به نظام ارزی متداول در اقتصاد کشور های مختلف می پردازیم . مطابق ادبیات اقتصادی درحالت معمول ، نظام های ارزی به دو نظام شناور و نظام ثابت طبقه بندی می شود. در برخی از کشورها و در برخی از دوره های زمانی ممکن است نظام ارزی حالتی بین این دو حالت باشد و به عنوان نظام ارزی مدیریت شده، انتخاب شود. در نظام ارزی شناور، نرخ ارز ازطریق مکانیزم عرضه و تقاضای ارز و بدون دخالت دولت ها در بازار ارز تعیین می شود. در این بازار بخشی از عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان واقعی (صادر کنندگان و وارد کنندگان) و بخشی غیر واقعی هستند (که به خاطر تقاضای سفته بازی در مواقعی از جمله زمان بی ثباتی برای استفاده از فرصت های سودآور وارد بازار می شوند). پس در نظام ارزی شناور بازار ارز وجود دارد و عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان بدون دخالت دولت قیمت را تعیین می‌کنند. در این حالت انتظار می رود که اگر تراز تجاری مثبت باشد نرخ ارز به دلیل مازاد عرضه ارز کاهش یابد و اگر تراز تجاری منفی باشد مازاد تقاضای ارز منجر به افزایش نرخ ارز می گردد.

در نظام ارزی ثابت، مدیریت نرخ ارز با بانک مرکزی است، بانک مرکزی یک مقدار را به عنوان هدف از پیش تعیین شده برای نرخ ارز تعیین کرده و با دخالت خود در بازار ارز از طریق خرید و فروش ارز سعی می کند قیمت تعادلی بازار ارز را در سطح مورد هدف خود نگهداری کند. در نظام ارزی ثابت یا مدیریت شده، تغییرات تراز تجاری بر دارایی های خارجی بانک مرکزی مؤثر است. در این شرایط اگر نرخ ارز از سطح مورد هدف افزایش یاید، بانک مرکزی به دلیل پاسخگویی به مازاد تقاضای ارز، از محل دارایی های خارجی خود ارز برداشت کرده و در بازار می فروشد و برعکس اگر نرخ ارز تمایل به کاهش داشته باشد بانک مرکزی باید این بار ارز مازاد را از بازار جمع کرده و آن را به دارایی های خارجی خود می افزاید. در این حالت مشاهده می شود که میزان دخالت بانک مرکزی بستگی به سطح دارایی های خارجی بانک مرکزی دارد. بنابراین یادآوری می شود که در نظام ارزی ثابت نیز بازار و مکانیزم عرضه و تقاضای ارز وجود دارد اما یکی از عاملان مهم این بازار، بانک مرکزی است که با تغییرات دارایی های خارجی خود امکان دخالت در بازار را دارد. بدین جهت گفته می شود که در نظام ارزی ثابت و یا مدیریت شده، بانک مرکزی دارای سیاست پولی مستقل نیست زیرا عرضه پول به جهت سیاست تثبیت نرخ ارز تغییر می کند.

به طور کلی افزایش نرخ بهره سیاستی است که باعث کاهش تورم می شود و نشان از این دارد که بانک مرکزی عموم جامعه را تشویق به ایجاد سپرده در بانک می کند و از این طریق نقدینگی در سطح جامعه کم شده و باعث کاهش تورم می شود و تاثیر زیادی در ارزش پول ملی دارد و باعث افزایش قدرت پول ملی می شود زیرا سرمایه گذاران در بخش های ارز، طلا، کالا، بورس و … با دید اینکه نرخ بهره بانکی در حال افزایش می باشد در جهت دریافت کسب سود بیشتر دارایی های خود را نقد و سپرده می‌کنند. حال با کاهش نرخ بهره، انتظارات از افزایش نرخ تورم افزایش یافته و باعث این می شود که سپرده گذاران بانکی با انتظار کسب سود بیشتر، موقعیت مناسب برای سرمایه گذاری بهتر همچون طلا، ارز، کالا، بورس و … مد نظر قرار دهند و سرمایه های خود را به بازار های دیگر هدایت کنند و تاثیر این رخداد هم باعث افزایش سطح نقدینگی در جامعه و افزایش تورم می گردد و تورم ناشی از سرمایه گذاری بر روی ارز و طلا، باعث افزایش رقابت در تقاضا و کم ارزش شدن پول ملی می شود.

حال با توجه به آنچه گفته شد در اقتصاد ایران نرخ بهره به طور مستقیم بر نرخ ارز تاثیرگذار است بدین صورت که افزایش نرخ بهره باعث کاهش تقاضا در بازارهای موازی می‌شود که یکی از این بازارها، بازار ارز است و عکس این عمل هم صادق است البته این در صورتی که دیگر مولفه اقتصادی را ثابت فرض کنیم و البته تصمیم سیاست گذاران اقتصادی کشور در این امر بسیار حایز اهمیت است بطوری که در دوره های زمانی که درآمدهای ارزی کشور که عمدا از طریق فروش نفت فراوان و در دسترس دولت قرار دارد با استفاده از این اهرم نرخ ارز را به راحتی کنترل می کنند و در واقع اثر نرخ بهره بر نرخ ارز ناچیز خواهد بود و اما دوره زمانی که به علت کاهش تقاضا خرید نفت و یا تحریم دولت ارز به میزان کافی در اختیار ندارد اثر نرخ بهره مشهود تر است. در حال حاضر دولت نرخ ارز را در حالت بین شناور و ثابت یعنی مدیریت شده کنترل می‌کنند در گذشته به دلیل وجود منابع ارزی بانک مرکزی نظام ثابت ارزی در پیش گرفته بود اما با افزایش فشارهای تحریم و خارج شدن منابع ارزی از دسترس بانک مرکزی به ناچار تغییر رویه داده است تا بتواند ضمن کنترل تورم منابع ارزی خود را بیشتر حفظ کند و از جهش‌های بسیار شدید نرخ ارز هم جلوگیری کند.

نرخ بهره

برای این که شما عزیزان مفهوم نرخ بهره را بهتر متوجه شوید در ابتدا آن را با ذکر یک مثال ساده توضیح خواهیم داد. فرض کنید شما به یک کیسه برنج خریده اید دوست تان به شما پیشنهاد می کند که اگر کیسه برنج را به او بدهید سی روز بعد به شما دو کیسه برنج خواهد داد.

این پیشنهادی پر ریسک است چرا که ممکن است اتفاقات غیر منتظره ای رخ دهد که مانع از به وقوع پیوستن جریان قرارداد شما بشوند اتفاقاتی از این قبیل:

• ممکن است شما چند روز بعد و پیش از موعد مقرر فوت کنید
• ممکن است شخص مقابل فوت کند
• شاید تا ماه دیگر دولت طبق مصوبه ها مجبور به جلوگیری از واردات برنج مورد نظر شما به کشور شد
• یا شاید پزشک شما تا قبل از سر رسید ماه آتی شما را به علت بیماری ناگهانی از خوردن برنج منع کند
• و هزاران احتمال دیگر

مفهوم کلی نرخ بهره:

هر روزه با بالا رفتن تورم و پایین آمدن ارزش پول و سرمایه، افراد وام گیرنده موظف به پرداخت نرخی معین به وام دهنده ها جهت مانع شدن از کاهش ارزش پول پرداختی و دریافتی در امروز و زمان آتی می شود. این نرخ پرداختی همان نرخ بهره یا Interest rate می باشد.

همه شما می دانید که در صورت درخواست وام از بانک شما موظف می شوید که پس از دریافت مبلغ درخواستی، در زمان پرداخت مبلغی اضافه تر بر مبلغ دریافتی به بانک تحویل بدهید که در زمان عامیانه تر سود وام خوانده می شود.

علت پرداخت سود وام این است که شما وام دریافتی را به صورت اقساط و خرد خرد به بانک پرداخت می کنید، در این مدت به علت افزایش تورم ارزش پول یا سرمایه کاهش می باید، بنابراین بانک و سایر وام دهنده ها از طریق دریافت سود یا همان بهره هم از کاهش ارزش پول جلوگیری می کنند هم باعث ایجاد فرصت سرمایه گذاری خواهند شد.

شما عزیزان می توانید از طریق باز کردن حساب سپرده گذاری در بانک نیز برای خود فرصت سرمایه گذاری تولید کنید، بدین صورت که پس از افتتاح حساب، بانک جهت ممانعت از پایین آمدن ارزش سرمایه شما، طبق قرارداد از پیش تعیین شده در تایم های مشخص مبلغی تحت عنوان سود یا بهره به شما می پردازد. در واقع نرخ بهره یکی از اصلی ترین عوامل مالی قیمت تعادلی نرخ بهره در زمان برداشت از سرمایه می باشد.

بررسی رابطه بین سرمایه گذاری و نرخ بهره:

جهت بررسی رابطه میان نرخ بهره و سرمایه گذاری به روابط بین قیمت سرمایه، تقاضا برای سرمایه و نرخ سود می پردازیم. بر اساس علم اقتصاد زمانی که نرخ یک کالا در بازار کم شود به طبع تعداد تقاضا مندان آن کالا افزایش خواهد قیمت تعادلی نرخ بهره یافت که در نتیجه این روند افزایش سرمایه گذاری اتفاق خواهد افتاد.

این جریان بالعکس نیز اتفاق می افتد یعنی در صورت افزایش ارزش یک خدمت در بازار، تقاضا برای آن کاهش می یابد و در نتیجه سرمایه گذاری نیز کم می شود. بنابراین طبق این گفته ها می توان گفت رابطه میان سرمایه گذاری و نرخ مذکور منفی می باشد.

تاپ وان مطالعه مقاله طرح کسب و کار یا بیزینس پلن را به شما عزیزان پیشنهاد می نماید.

آشنایی با انواع مختلف نرخ بهره

آشنایی با انواع مختلف نرخ بهره:

به طور کلی انواع نرخ بهره در پنج دسته تقسیم بندی می شوند:

• نرخ بهره طبیعی
• نرخ بهره جاری بهره (نرخ بهره بازار)
• نرخ بهره تعادل
• نرخ بهره موثر
• نرخ بهره اسمی
• نرخ بهره واقعی

در ادامه به شرح مختصر هر یک از انواع آن ها خواهیم پرداخت.

شرح نرخ بهره طبیعی:

در بازار سرمایه به منظور استفاده از کالا ها و خدمات سرمایه ای از نرخ بهره طبیعی به عنوان معیاری جهت اندازه گیری افزایش خالص در بهره وری استفاده می شود. مثال: اگر میزان بازدهی در اثر استفاده از یک نوع ماشین آلات خاص ۵۰۰ کیلوگرم برآورد شود، نرخ بهره طبیعی آن ۵۰۰ کیلوگرم در هر یک سال محاسبه خواهد شد.

شرح نرخ جاری بهره یا نرخ بهره بازار:

تقاضا و عرضه بازار تعیین کننده نرخ جاری می باشند. نرخ بهره بازار در واقع تعریف کننده نرخ بازار پول و سرمایه در کوتاه مدت است.

شرح نرخ بهره تعادل:

نرخ بهره تعادل زمانی به دست می آید که نرخ بهره بازار برابر با نرخ بهره طبیعی شود.

شرح نرخ بهره اسمی و نرخ بهره واقعی:

نرخی که بر اساس قرارداد میان شخص وام گیرنده و شخص وام دهنده معین می شود نرخ بهره اسمی خوانده می شود. به عبارت دیگر وام گیرنده باید درصد معینی سود تحت عنوان نرخ بهره اسمی به وام دهنده بپردازد.

اگر وام گیرنده قصد پرداخت درصد سود تعیین شده بدون تورم داشته باشد در واقع نرخ بهره واقعی را پرداخت خواهد کرد. برای محاسبه میزان آن باید نرخ تورم را از نرخ اسمی کسر کرد.

شرح نرخ بهره موثر:

به طور معمول بهره های مربوط به اوراق قرضه هر ۳ ماه یا ۶ ماه توسط ناشران به سرمایه گذاران پرداخت خواهد شد که در نتیجه این امر ایجاد فرصت برای سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری مجدد و افزایش سود و بازدهی آنان را امکان پذیر می کند.

پس لازم است ذکر کنیم که اعلام شده با نرخ بهره سرمایه گذار یکسان نخواد بود. بنابراین می توان گفت که در فواصل زمانی کوتاه تر میزان نرخ موثر بیش تر از نرخ نرمال سپرده گذار اعلام می شود و این موضوع افزایش سود سرمایه گذار را به همراه خواهد داشت.

نرخ بهره را چگونه حساب کنیم؟

برای محاسبه نرخ بهره دو روش وجود دارد: بهره ساده و بهره مرکب.

محاسبه بهره ساده: نرخ سود سالانه بر طبق میزان حساب سپرده در بانک محاسبه می شود.

فرمول:

SimpleInterrst rate: P* l*N

P= وام یا همان اصل سرمایه

I= نرخ بهره سالیانه

N= تعداد سال ها

محاسبه بهره مرکب: در این روش نرخ بهره متعلق به نرخ بهره اصلی نیز محاسبه می شود. یعنی نرخ بهره اصلی با نرخ بهره مربوط به آن جمع می شود.

فرمول:

Compound Interest:

P * (( 1+i) N -1))

نرخ بهره در ایران چگونه است؟

معمولا کشور هایی که با بحران رکود تورمی دست و پنجه نرم می کنند و از نظر اقتصادی در وضعیت مناسبی قرار ندارند با نرخ بهره بانکی بالایی مواجه هستند. متاسفانه کشور ما نیز جزو پنج کشوری است که نرخ بهره در آن بالاترین است به همین علت عملا هدایت اعتبار و نقدینگی جهت تولید در عمل تقریبا ممکن نیست.

طبق تحقیقات و مشاهدات انجام شده کشور های پیشرفته و صنعتی نرخ بهره بسیار پایین و برخی منفی دارند. به عبارتی نرخ بهره یکی از اصلی ترین ملاک تعیین کننده سلامت بانکی در دنیا می باشد. بنابراین می توان اذعان کرد دولت هایی که درصدد توسعه بخشی به کشورشان هستند باید از طریق کم کردن بهره بانکی و نهایتا هدایت نقدینگی به بخش های تولید کننده زمینه اشتغال زایی و رشد را فراهم نمایند.

قیمت تعادلی نرخ بهره

نرخ بهره یکی از مهم‌ترین متغیرهای کلان اقتصادی در سیاست‌گذاری است که به عنوان هزینۀ اجارۀ سرمایه از دیدگاه سرمایه‌گذار و هزینۀ فرصت از دیدگاه سپرده‌گذار در نظر گرفته می‌شود. اقتصادهای پیشرفتۀ کنونی جهان به شدت تحت تأثیر نرخ‌های بهره قرار داشته و به سرعت نسبت به تغییرات آن، واکنش نشان می‌دهند.

در واقع، شاخص نرخ بهره به عنوان یک ابزار کنترلی قدرتمند در اداره و هدایت بازار عمل می‌کند. نرخ بهره در اقتصادهای پیشرفته، با توجه به وضعیت بازار و از تقابل عرضه و تقاضای پول تعیین می‌شود. اما در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و در فقدان ساختارهای کارآمدی همچون بازارهای مالی پیشرفته، نرخ‌های بهره، معمولاً بدون توجه به وضعیت بازار، به صورت دستوری و با در نظر گرفتن شاخص‌های کلی اقتصادی از جمله تورم و با دیدگاه حمایتی نسبت به بعضی از بخش ‎ های اقتصادی، تعیین می‌گردد. لازم به ذکر است که برخی از سیاست‌گذاران و متخصصان اقتصاد معتقدند كه افزایش نرخ بهره سبب افزایش هزینه‌های تولید و به تبع آن موجب افزایش سطح قیمت‌ها و تورم می‌شود .

تعریف نرخ بهره
بهره را می‌توان اختلاف قیمت مبادله یک کالا با همان کالا در دو زمان مختلف، یا به صورت دقیق‌تر، اختلاف قیمت مبادله مبلغی پول با همان مبلغ پول در دو زمان مختلف در نظر گرفت. به عبارت دیگر نرخ بهره، قیمت استفاده از پول است و مانند هر قیمت دیگری تحت تأثیر عرضه و تقاضا قرار دارد. تقاضا برای پول برای استفاده در هر فعالیت اقتصادی به نرخ بازده یا سود در آن حوزۀ فعالیت، بستگی دارد. اعتبارات و عرضۀ پول موجود در بازار به سمت فعالیت و حوزه‌ای گرایش پیدا می‌کند که بالاترین بازده را داشته باشد.

چنانچه مبلغ بهره پرداختی به سرمایه برحسب درصد بیان شود به آن نرخ بهره گفته می‌شود . نرخ بهره عبارت است از نرخی که بابت جلوگیری از کاهش ارزش پول (به دلیل ارزش زمانی پول و نرخ تورم) از وام‌گیرنده دریافت می‌شود. در ادامه انواع مختلف نرخ بهره مورد بررسی قرار می‌گیرد:

بهرۀ ساده
نرخ تعیین شده‌ای است که بر اساس اصل پول قرض گرفته یا سپرده‌گذاری شده به عنوان سود محاسبه می‌شود و به وام دهنده یا سپرده‌گذار پرداخت می‌شود. بهره‌ی ساده از فرمول زیر محاسبه می‌شود:

مثال: اگر بهرۀ وام ۱۰ میلیون تومانی ۱۵ درصد و بازپرداخت آن سه سال باشد، مبلغ کل سود پرداخت شده توسط وام‌گیرنده به این صورت محاسبه می‌شود:

بهرۀ مرکب
مبلغی است که بر اساس مبلغ اصلی و نیز سود انباشته‌ی دوره‌های قبل محاسبه می‌شود و بنابراین می‌تواند به عنوان «بهره بر سود » در نظر گرفته شود. نحوۀ محاسبۀ بهرۀ مرکب به صورت زیر است:

مثال: بنابراین محاسبه‌ی بهرۀ مرکب در مثال قبل به این صورت خواهد بود:

بهرۀ اسمی
ناشران اوراق قرضه به هنگام انتشار اوراق قرضه نرخی را به عنوان نرخ بهره اسمی اعلام می‌کنند که عبارت است از سود پرداختی سالانه به دارندۀ ورقه قرضه به صورت نسبتی از ارزش اسمی ورقه قرضه. بنابراین نرخ بهره اسمی از تقسیم پرداخت بهره سالیانه به قیمت اسمی ورقۀ قرضه حاصل می‌شود.

بهرۀ جاری
اوراق قرضه منتشر شده معمولاً در بازارهای مالی به قیمتی متفاوت از قیمت اسمی معامله می‌گردد که به قیمت معاملاتی آن قیمت جاری گفته می‌شود. بنابراین اگر بهرۀ سالانه را به قیمت جاری ورقه قرضه تقسیم نماییم حاصل تقسیم، نرخ بهره جاری می‌باشد.

بهرۀ مؤثر
اغلب ناشران اوراق قرضه، بهرۀ مربوط به ورقۀ قرضه را در فواصل زمانی 3 ماه یا 6 ماه پرداخت می‌نمایند که این امر برای سرمایه‌گذار این فرصت را پدید می‌آورد که بهرۀ دریافتی را مجدداً سرمایه‌گذاری نموده و بازده خود را افزایش دهد. بنابراین نرخ بهرۀ سرمایه‌گذار در این صورت متفاوت از نرخ بهره اعلام‌شده خواهد بود.

بهرۀ شناور
نرخ بهره‌ای است که با تغییر عواملی مانند نرخ بهرۀ بازار، شاخص بازار سهام، نرخ تورم و . تغییر می‌کند. این نرخ بهره را می‌توان نرخ بهرۀ متغیر یا قابل تنظیم نامید.

بهرۀ ثابت
این نوع نرخ بهره، نقطه مقابل نرخ بهره شناور است که در آن نرخ بهره بدهی در مدت زمان توافق شده ثابت می‌ماند.

نرخ بهرۀ بین بانکی
بانک‌ها در پایان دورۀ مالی کوتاه مدت (روزانه یا هفتگی) با مازاد یا کسری نقدینگی مواجه می‌شوند که باید آن را به تعادل برسانند. اگر بانکی با کسری نقدینگی مواجه شود باید با استقراض یا وام گرفتن در صدد جبران آن برآید، از سوی دیگر برای به تعادل رساندن مازاد نقدینگی خود نیز باید اقدام به عرضۀ آن کنند. بانک‌ها برای حل این مشکل، بازاری را به نام بازار بین‌ بانکی تشکیل داده که در آن اقدام به عرضه و تقاضای نقدینگی، به صورت وام می‌نمایند. بنابراین در بازار بین بانکی، انتقال نقدینگی از موسسات مالی دارای مازاد وجوه به موسسات مالی دارای کسری وجوه صورت می‌گیرد. عمدۀ وام‌های بین بانکی دارای سررسید یک هفته و کمتر بوده و اکثراً وام‌های یک شبه بر مبنای نرخ سودی است که به آن نرخ سود بین بانکی می‌گویند.

سنجش آنلاین سواد مالی

موسسۀ حسابداران رسمی آمریکا سواد مالی را توانایی ارزیابی و مدیریت مؤثر امور مالی شخصی به منظور تصمیم‌گیری‌های عاقلانه در جهت رسیدن به اهداف زندگی و دستیابی به وضعیت مالی خوب تعریف کرده است. آکادمی مالی امید با طراحی آزمون‌های تعیین سطح، امکان سنجش دانسته‌های مالی کاربران را در سه سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته فراهم آورده است. متقاضیان با شرکت در این آزمون، طبق نمرۀ اخذ شده، گواهینامه دریافت می‌کنند.

برآورد قیمت دلار؛ نرخ تعادلی ارز چند است؟/ سبقت قیمت دلار بازار از مقدار تعادلی+ نمودار

اقتصاد نیوز:داود سوری اقتصاددان نتایج تحقیقات خود درباره نرخ ارز تعادلی را به روز کرد. این تحقیقات نشان می دهد نرخ دلار در بازار از مقدار تعادلی خود پیشی گرفته است.

به گزارش اقتصاد نیوز، تحقیقات داود سوری اقتصاددان نشان می دهد نرخ ارز تعادلی اقتصاد ایران در زمان کنونی در محدوده 23 هزار و 500 تومان قرار دارد. این نرخ در ابتدای سال حدود 22 هزار تومان برآورد می شد در آن مقطع قیمت دلار در بازار نزدیک 15 هزار تومان بود و از قیمت تعادلی عقب تر بود. اما در مقطع کنونی نرخ دلار در بازار بیش از 30 هزار تومان است ولی برآوردهای تحقیقاتی نشان می دهد نرخ تعادلی در محدوده بسیار پایین تری قرار دارد.

نمودار به روز شده از سوی دکتر سوری نشان می دهد در حال حاضر نرخ تعادلی ارز در دامنه 23 هزار تومان تا 24 هزار تومان قرار دارد اما قیمت دلار بازار از این نرخ حداقل 30 درصد بیشتر است.

تغییرات نرخ تعادلی ارز و نرخ دلار در بازار

برآوردهای این اقتصاددان نشان می دهد نرخ ارز تعادلی از ابتدای سال تا کنون تقریبا هفت درصد بالا رفته است این در حالی است که نرخ دلار در بازار در همین بازه زمانی بیش از 90 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. این روند در حالی رخ داده که در سال های گذشته همواره نرخ تعادلی از نرخ ارز رشد به مراتب بالاتری داشته است. با این حساب در اقتصاد ایران دو اتفاق رخ داده، پس از سال ها تغییر میزان و مقدار نرخ تعادلی ارز از نرخ دلار در بازار کمتر بوده است.

دکتر سوری در رابطه با این پدیده می گوید: تغییر اندک نرخ ارز تعادلی در فاصله ابتدای سال تا مقطع کنونی نشان دهنده وضعیت نامناسب اقتصاد دیگر کشورها است. پس از کرونا اقتصاد بسیاری از کشورها وارد رکود شد و تجارت اقتصادی در جهان افت چشمگیر داشت.

سوری دلیل فاصله گیری نرخ بازار از نرخ تعادلی دلار را نیز ناشی از محدودیت های حاکم بر اقتصاد ایران عنوان و اظهار می کند: اگر در حال حاضر نرخ بازار از نرخ تعادلی دلار فاصله گرفته است به دلیل تحریم هایی است که بر اقتصاد ایران حاکم است.

نرخ تعادلی ارز چیست؟

نرخ ارز تعادلی، نرخی است که تعادل بازار آن را به‌دست می‌دهد. در حال حاضر در ادبیات اقتصادی مدل‌های اقتصادی برای تعیین نرخ ارز تعادلی به‌کار گرفته می‌شود که با تخمین‌های اقتصادسنجی، نرخ ارز تعادلی را برآورد می‌کنند. این مدل‌ها معتقدند که نرخ ارز، متغیری درونزا بوده و متاثر از سایر تعادل‌های اقتصاد است. در این مدل‌ها معمولا متغیرهایی مانند خرید‌های دولت، تراز تجاری، تولید ناخالص داخلی سرانه، اختلاف نرخ بهره داخل و خارج و غیره به‌عنوان متغیرهای تعیین‌کننده و توضیح‌دهنده نرخ ارز تعادلی به‌کار گرفته می‌شوند.در اقتصاد ایران درآمدهای نفتی نیز برای محاسبه نرخ تعادلی از سوی برخی اقتصاددانان وارد مدل می شود.