اشتغال به سود بازار سهام

روند بازار های جهانی در سال ۲۰۱۸

ارمغان سال آینده برای اقتصاد جهانی و بازارهای مختلف چه خواهد بود؟ این سوالی است که معمولا در ایام پایانی هر سال مطرح می‌شود و تعداد زیادی از تحلیل‌گران و مدیران سرمایه‌گذاری نقطه ‌نظرات خود را در پاسخ به این سوال بیان می‌کنند. در همین راستا موسسه تحقیقات راهبردی ASR لندن که یک موسسه مستقل فعال در زمینه مطالعات کلان و راهبردی است، اقدام به نظرسنجی از 229مدیر سرمایه‌گذاری کرده و دیدگاه‌های آنها را در مورد چشم‌انداز اقتصاد و بازارهای جهانی در سال 2018 جویا شده است. به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران؛ مدیران شرکت‌کننده در این نظرسنجی اغلب در هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ مشغول کار هستند و درحال حاضر مجموع ارزش دارایی‌های تحت مدیریت آنها حدود 6 تریلیون دلار برآورد می‌شود. از بین مدیران شرکت‌کننده در نظرسنجی موسسه ASU حدود 61 درصد معتقد بوده‌اند که در سال 2018 ارزش حقوق صاحبان سهام شرکت‌ها افزایش خواهد یافت و 70درصد نیز بر این باور بوده‌اند که بازدهی بازارهای سهام در سال آینده میلادی از بازدهی بازار اشتغال به سود بازار سهام اوراق قرضه بیشتر خواهد بود. از طرفی آنها تنها 27درصد احتمال می‌دهند که در سال آینده یک رکود جهانی رخ دهد و نگرانی چندانی از بابت احتمال افزایش نرخ بهره در امریکا توسط فدرال رزرو در بین آنها مشاهده نمی‌شود. البته در این میان چند تناقض در نظرات مدیران شرکت‌کننده در نظرسنجی موسسه ASU دیده می‌شود؛ اول اینکه بسیاری از آنها انتظار دارند در سال آینده نوسان‌پذیری بازارهای سهام افزایش یابد و این مساله با پیش‌بینی آنها مبنی بر رشد بازارهای سهام همخوانی ندارد زیرا افزایش نوسان‌پذیری بازار معمولا عرصه را بر سهامداران تنگ می‌کند و به رکود در بازار می‌انجامد. دومین تناقض نیز به خوش‌بینی آنها به آینده بازار سهام در عین بدبینی به ادوار تجاری یعنی چرخه رونق و رکود کسب‌وکار مربوط می‌شود. تناقض سوم را نیز می‌توان در دیدگاه آنها نسبت به اوراق قرضه بنجل یعنی اوراق قرضه‌یی که درجه اعتباری پایین و بازدهی بالا دارند، جست‌وجو کرد؛ آنها تمایلی به خرید اوراق قرضه بنجل از خود نشان نمی‌دهند اما خرید اوراق قرضه دولتی اقتصادهای نوظهور برای آنها جذاب است. این درحالی است که این اوراق معمولا جهت یکسانی را در بازار دنبال می‌کنند.

دیوید باورز و یان هارنت، بنیان‌گذاران موسسه ASR معتقدند، مدیران شرکت‌کننده در نظرسنجی موسسه آنها ممکن است در محاسبات خود در مورد چین یک نکته مهم را در نظر نگرفته باشند؛ این مدیران پیش‌بینی می‌کنند که رشد اقتصادی چین در سال آینده 6.1 درصد خواهد بود و این رقم را نسبت به نرخ 6.7 درصدی پیش‌بینی ‌شده از سوی کارشناسان اقتصادی چندان متفاوت قلمداد نمی‌کنند درحالی که همین تفاوت 0.6درصدی می‌تواند، نرخ رشد اقتصادی جهان را از 3.5درصد به 3.3درصد برساند.

علاوه بر این سرعت افزایش نرخ بهره در امریکا ممکن است کمی بالاتر از انتظارات مدیران شرکت‌کننده در نظرسنجی ASR باشد. دیوید باورز در این مورد می‌گوید:«اغلب این مشتق دوم است که بازارها را به جلو یا عقب می‌راند؛ مشتق دوم یعنی تغییر در نرخ تغییر و نه خود تغییر». کاهش نرخ رشد انتظاری از 3.5درصد به 3.3درصد به معنی کاهش در تولید ناخالص جهان نیست بلکه به معنی کندتر شدن سرعت رشد اقتصاد جهان است؛ اما همین کاهش سرعت می‌تواند به رکود در بازارهای جهانی منجر شود.

سیاست چین در 2018

از این رو موسسه ASR با اشاره به اینکه دولت چین در سال جاری اقدام به اجرای سیاست‌های پولی انقباضی در قالب افزایش نرخ بهره و کاهش نرخ رشد حجم پول کرده است، خاطرنشان می‌کند که با فرض وقفه نرمال یعنی مدت زمانی که طول می‌کشد، اثرات یک سیاست در اقتصاد مشاهده شود به احتمال زیاد در سال 2018 شاهد تاثیرات این سیاست انقباضی در اقتصاد چین و به تبع آن در اقتصاد جهانی خواهیم بود؛ کما اینکه حتی در ماه اکتبر سال جاری، قیمت مسکن در پکن و شانگهای نسبت به اکتبر سال گذشته کاهش نشان داده است. از سوی دیگر شرکت‌های امریکایی و اروپایی که در سال‌های اخیر با مشاهده نشانه‌های بهبود در اقتصاد جهانی اشتغال به سود بازار سهام اقدام به افزایش مخارج سرمایه‌یی خود کرده‌اند، ممکن است در سال 2018 به نتیجه دلخواه خود دست پیدا نکنند. در این میان چشم‌انداز بلندمدت اقتصاد جهانی بسیار بیشتر از چشم‌انداز کوتاه‌مدت آن جای نگرانی دارد. اجرای سیاست‌های پولی انبساطی طولانی‌مدت از سوی بانک‌های مرکزی باعث شده است که سبد دارایی‌های سرمایه‌گذاران دستخوش تغییرات جدی شود. سرمایه‌گذارانی که قبلا در سبدهای خود جایی را برای اوراق قرضه در نظر می‌گرفتند اکنون دیگر تمایلی به خرید آنها از خود نشان نمی‌دهند و این رویکرد باعث شده که بازدهی اوراق قرضه به کف تاریخی خود برسد. اکنون سرمایه‌گذاران به بازارهای سهام به عنوان منبع اصلی درآمد خود نگاه می‌کنند؛ درآمدی که به ‌صورت سود سهام یا فروش سهام در بازار به قیمتی بالاتر نصیب آنها می‌شود.

سرمایه‌گذاران حتی برای پر کردن جای خالی اوراق قرضه در سبدهای خود به خرید دارایی‌هایی مانند سهام شرکت‌های سهامی خاص که در بورس رسمی معامله نمی‌شوند، روی آورده‌اند. این قبیل دارایی‌ها معمولا از لحاظ نقد شوندگی وضعیت مطلوبی ندارند و در صورت بروز بحران مالی و هجوم سرمایه‌گذاران برای نقد کردن آنها به هر ترتیب ممکن وقوع یک شوک در بازار دارایی‌ها دور از انتظار نخواهد بود.

رصد بازارها در بهار 96

دنیای اقتصاد - زهرا رحیمی: اولین فصل از سال 96 روز چهارشنبه در شرایطی به پایان رسید که عملکرد بورس تهران در این بازه زمانی را می‌توان در دو دوره کاملا متفاوت ارزیابی کرد. بازار سهام کشور در حالی که در دو ماه ابتدای سال گوی سبقت را از دیگر بازارهای موازی ربوده بود، در خرداد ماه با ثبت چهار هفته متوالی منفی در کارنامه خود و افت 3‌درصدی شاخص کل، بازی را به بازار پول واگذار کرد. تخلیه بخش اعظم بازدهی بورس در دو ماه نخست سال طی خرداد ماه در شرایطی صورت گرفت که به نظر می‌رسد با توجه به اصلاح نسبتا چشمگیر قیمت‌ها و جذاب‌تر شدن ارزش‌گذاری سهام (قرار گرفتن نسبت P/ E بازار در سطح 8/ 6)، می‌توان نسبت به توقف افت قیمت‌ها و در ادامه تغییر مسیر بورس تهران امیدوار بود.

همان‌طور که اشاره شد، شرایط بازار سهام در فصل بهار را باید در دو دوره متفاوت بررسی کرد.دوره اول از ابتدای فروردین تا اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری.دوره دوم از زمان اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری تا پایان خرداد ماه. بورس تهران فعالیت خود در ابتدای سال جاری را پس از ریزش قابل توجه قیمت‌ها در انتهای سال 95 (با هدف تامین نقدینگی شب عید توسط بورس‌بازان) و همچنین پیش‌بینی قابل‌قبول شرکت‌ها از سود سال مالی 96 با صعود آرام قیمت‌ها آغاز کرد. این صعود البته در یک فضای رکودی شکل گرفت به این علت که تمرکز سهامداران به دلایل مختلفی که پیشتر به کرات تشریح شد، بیشتر در نمادهای کوچک بورسی بود. نشانه‌های این موضوع در تفاوت رشد شاخص کل و شاخص هم‌وزن در آن بازه زمانی به خوبی محسوس بود.در ادامه باور فعالان بورس به بهبود اوضاع اقتصادی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری و ورود پول‌های تازه باعث شد معاملات سهام به‌طور فزاینده‌ای رونق یابد. پول‌هایی که البته همچنان بخش اعظمی از آن راه نمادهای کوچک را در پیش گرفتند. با نزدیک شدن به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در اردیبهشت‌ماه این هیجان مثبت به نمادهای بزرگتر نیز تا حدودی منتقل شد.این موضوع باعث شد شاخص کل از کانال 81 هزار واحدی نیز عبور کند. تا پایان هفته اول خرداد ماه بورس تهران با رشد حدود 1/ 5 درصدی شاخص کل با ثبت 9 هفته صعودی متوالی در کارنامه خود پیشتاز بازارهای موازی بود.پس ازآن اما بورس مسیر دیگری را برای خود برگزید.

با مشخص شدن نتایج انتخابات و عبور از ابهام این موضوع، قیمت‌ها در مسیر اصلاح قرار گرفتند. در گزارش‌های «دنیای اقتصاد» به کرات اشاره شد که رشدهای قیمتی در بازار سهام در دوره اول، مبنای بنیادین چندانی نداشت و تنها دلیلی که بورس تهران را در مسیری صعودی قرار داد، ورود نقدینگی جدید به بازار سهام و هیجان پیش از انتخابات بود.از آنجا که مبنای بنیادینی برای رشد شاخص‌های بورس وجود نداشت، این انتظار وجود داشت که قیمت‌ سهام با کوچک‌ترین موضوعی رو به نزول بگذارد. این سیر نزولی قیمت‌ها در روزهای ابتدایی خرداد ماه با بهانه افت قیمت‌های جهانی صورت گرفت. برخی از معامله‌گران با شناسایی سود در سمت عرضه سهام قرار گرفتند.برخی سهامداران نیز که پیش از برگزاری انتخابات صرف توجه به این موضوع را بدون توجیه منطقی از نظر بنیادی مبنای خرید خود (در قیمت‌های به نسبت بالاتر) قرار داده بودند، پس از انتخابات ریاست جمهوری و گذر از هیجان آن، تحت تاثیر نگرانی‌ها از وضعیت نزول آتی قیمت‌ها موجب تشدید صفوف فروش شدند. افت قیمت‌ها در بازارهای جهانی، افزایش نگرانی از تصویب تحریم‌های جدید در سنای آمریکا در کنار برخی ابهامات صنایع همچون بانک‌ها در کنار نرخ سود بانکی بالا موجب شدند که بازار سهام در مسیر ریزش قیمت‌ها قرار گیرد.به عبارت دیگر می‌توان گفت با عبور از موج خوش‌بینی اولیه ناشی از هیجانات سیاسی، بازار بار دیگر به دشواری‌های موجود در عرصه اقتصاد کشور و همچنین عرصه بین‌المللی توجه کرد. موارد مذکور هر کدام با یک اثر وزنی مشخص بهانه‌هایی بودند که موجب شدند در خرداد ماه شاخص کل بیش از 3 درصد از بازدهی بورس (از ابتدای سال تا پایان هفته اول خرداد) را تخلیه کند. این تخلیه بازدهی البته با یک رکود چشمگیر همراه شد. با فقدان نشانه‌های رشد از منظر بنیادی در کنار ابهامات به وجود آمده در عرصه اقتصادی و بین‌المللی (افزایش ریسک‌ها)، فضای صبر و انتظار توام با رکود شدید در معاملات سهام به وجود آمد.به طوری‌که طی معاملات خردادماه به‌ویژه در نیمه دوم این ماه ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم در بیشتر روزها، به زحمت به 70میلیارد تومان می‌رسید.

طی معاملات خرداد ماه بازار به لحاظ متغیرهای مهمی نظیر حجم و ارزش معاملات خرد، در رکود عمیقی به سر می‌برد. متوسط حجم و ارزش معاملات روزانه در این بازه زمانی حدود 406 میلیون سهم و 93 میلیارد تومان بوده است. متوسط این متغیر نسبت به اردیبهشت ماه افت حدود 48 درصدی در حجم و افت حدود 44 درصدی در ارزش معاملات را تجربه کرده است. این موضوع حکایت از فراگیر شدن یک فضای رکودی در معاملات سهام دارد. در مجموع طی معاملات خرداد ماه شاهد انتقال 167 میلیارد تومان از پرتفوی معامله‌گران حقیقی به سبد سهام حقوقی‌ها بودیم.در معاملات اردیبهشت ماه نیز معامله‌گران بازار سهام شاهد تغییر مالکیت 103 میلیارد تومانی به نفع حقوقی‌ها بودند.این امر در شرایطی صورت گرفت که مشارکت حقیقی‌ها در سومین ماه از سال بر خلاف اردیبهشت ماه سال جاری بالاتر از سرمایه‌گذاران حقوقی بوده است. مشارکت این سهامداران که طی معاملات اردیبهشت ماه به حدود 45 درصد نیز رسیده بود، در معاملات خرداد ماه به بیش از 60 درصد افزایش یافت.کارشناسان معتقدند در فضای رکودی معاملات خرداد ماه تحت تاثیر ریسک‌های موجود در فضای بازار، بیشترین میزان مشارکت در بازار از سوی حقیقی‌ها عمدتا با انگیزه‌های سفته بازی صورت گرفته است. در نتیجه افزایش درصد مشارکت به دلیل کاهش شدید ارزش کل معاملات بوده است که سهم سفته‌بازان را بیشتر نشان داده است.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از وضعیت معاملات سهام در فصل بهار حاکی از این است که در بیست سال گذشته، تنها در پنج سال، بورس تهران در بهار نظاره گر افت نماگر خود بوده است. در سال‌های اخیر، بهار 95 و بهار 93 نماگر بازار سهام افت چشمگیر به ترتیب 5/ 9و 8/ 7 درصدی را تجربه کردند. عمده دلیل افت نماگر‌ بازار سهام در این دو مقطع به رشد‌های چشمگیر قیمتی و عمدتا بدون پشتوانه بنیادی در انتهای سال قبل از هر مقطع باز می‌گردد.( زمستان 94 تحت تاثیر رشد عمومی قیمت سهام با لیدری خودرو و در سال 92 تحت تاثیر رشد بیش از 100 درصدی شاخص سهام در سال 92).

بهار سال 94 روز چهارشنبه در شرایطی به پایان رسید که بار دیگر بازار پول با ثبت بازدهی حداقل 75/ 3 درصدی صدرنشین بازارهای سرمایه‌گذاری کشور در سه ماه اول سال شد ( نرخ رسمی سود بانکی 15 درصد در نظر گرفته شده است). در این میان بازار سهام با ثبت بازدهی 2 درصدی در رتبه بعدی جای گرفت.بازارهای سکه و ارز به ترتیب با زیان های 3/ 0 و 4/ 0 درصدی قعر جدول بازدهی بازار‌های سرمایه‌گذاری کشور را به خود اختصاص دادند. همان‌طور که اشاره شد بورس تهران در سال جاری بازدهی بیش از 5 درصدی را نیز به خود دیده بود.بخش اعظم این بازدهی با افت عمومی قیمت‌ها طی معاملات خرداد ماه و افت بیش از 3 درصدی شاخص کل، تخلیه شد.بازار سهام طی معاملات خرداد ماه با تجربه سه کانال شکنی در مسیر نزول قیمت‌ها، زیان‌ده‌ترین بازار سرمایه‌گذاری در سومین ماه از فصل بهار شد( زیان 3 درصدی). بازار ارز و سکه نیز در خرداد ماه به ترتیب افت 3/ 0 و 7/ 0 درصدی را تجربه کردند.

بررسی وضعیت صنایع بورسی در فصل بهار نیز نشان می‌دهد که در این بازه زمانی 23صنعت با رشد و 12 صنعت با افت شاخص مواجه شده‌اند. صنایع محصولات کاغذی، قند و شکر و رایانه با بازدهی‌های به ترتیب 1/ 68، 2/ 48 و 9/ 38 درصد، رتبه‌های نخست جدول بازدهی صنایع بورسی در بهار را به خود اختصاص دادند. در گروه محصولات کاغذی، نمادهای «چکاوه» و «چکاپا» بدون وقوع رخدادی قابل توجه سقف‌های تاریخی قیمتی خود را شکستند و این موضوع صنعت محصولات کاغذی را صدرنشین جدول بازدهی صنایع در فصل بهار قرار داد.

در گروه قند و شکر با در نظر داشتن عدم وقوع رخداد خاص و اثرگذار مهمی در عرصه بازارهای جهانی، به نظر می‌رسد ورود نقدینگی به سهام قندی‌ها در کنار گزارش‌های پیش‌بینی نسبتا مثبت شرکت‌های زیر‌مجموعه از جمله دلایل تشدید تقاضای سهام این گروه بوده است.گروه رایانه نیز تحت تاثیر رشد نمادهای زیر مجموعه خود به ویژه «آپ» رشد چشمگیری را از ابتدای سال کسب کرد.این سه گروه طی معاملات هر سه ماه نخست سال، جزو سه صنعت پربازده بودند.پیشتازی این سه صنعت طی فصل بهار بیشتر تحت تاثیر ورود نقدینگی ماجرا جو به بازار سهام ارزیابی می‌شود.البته روند رشد قیمت‌ها در نمادهای زیرمجموعه این در خرداد ماه تحت تاثیر نزول عمومی قیمت‌ها در بورس تهران با شتاب بسیار کمتری دنبال شد. موضوعی که از کاهش هیجان موجود در معاملات سهام حکایت دارد.

در سوی دیگر جدول بازدهی صنایع عمده گروه‌های وابسته به بازار‌های جهانی قرار دارند. گروه‌های استخراج کانه‌های فلزی، ساخت محصولات فلزی و استخراج نفت و گاز نیز با ثبت زیان به ترتیب 8/ 01، 8/ 6 و 2/ 6 درصد زیان‌ده‌ترین صنایع طی معاملات فصل بهار بودند. فعالان تالار شیشه‌ای همگام با افت قیمت در بازار نفت و دیگر بازارهای جهانی از جمله نفت مس، روی، سرب و سنگ آهن شاهد تشدید فشار فروش در نمادهای وابسته به این بازار‌ها بودند. گفتنی است طی معاملات روزهای پایانی خردادماه، قیمت‌ها در بازارهای جهانی رشد‌های نسبتا مناسبی را تجربه کردند. دو صنعت خودرو و محصولات شیمیایی نیز در صدر صنایع با بیشترین حجم و ارزش معاملات طی معاملات اولین فصل سال قرار داشتند. شاخص خودرو و محصولات شیمیایی در بهار 69 رشدی به ترتیب 9 و 8/ 1 درصدی اشتغال به سود بازار سهام را ثبت کرده‌اند.

صنعت پر‌خبر این روزهای بازار سهام یعنی گروه بانکی نیز در این بازه زمانی زیان 4/ 2 درصدی شاخص را تجربه کرده است.در این گروه هر چند اصلاح نظام بانکی از دید کارشناسان می‌تواند به بهبود وضعیت این صنعت منجر شود، اما در روزهای پایانی خرداد ماه تحت تاثیر موضوع ادغام بانک‌ها که یکی از موارد اصلاح نظام بانکی است، نمادهای وابسته تحت تاثیر تشدید فشار فروش، افت‌های چشمگیری را تجربه کردند.شاخص صنعت بانکی در پایان معاملات روز چهارشنبه در کف 42 ماهه اشتغال به سود بازار سهام خود قرار گرفته بود. به نظر می‌رسد روند آتی سهام این صنعت بیش از هر چیزی به استنباط معامله‌گران نسبت به تغییرات انجام شده در این صنعت وابسته است. باید دید تحلیل معامله‌گران از جراحی نظام بانکی که امروز و فردا حتمی به نظر می‌رسد در قبال سهام بانکی چه موضعی پیش روی آنها قرار می‌دهد. چنانچه قرار باشد فعالان بازار خوش‌بینی احتمالی خود را به اصلاح نظام بانکی نشان دهند، باید انتظار داشت که قیمت سهام بانک‌ها از همین محدوده‌ها رشد خود را آغاز کند اما چنانچه انتظارات فعالان بازار بر این مبنا صورت بگیرد که اوضاع بانک‌ها بهتر از این نخواهد شد، باید شاهد شکست محدوده حمایت بانک‌ها بود.

کیمیدارو و پیش بیبنی سود یک هزار و 451 ریالی

شرکت کیمیدارو پیش‌ بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 30 اسفندماه 1395 را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت کیمیدارو پیش‌ بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 30 اسفندماه 1395 را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، بر اساس این گزارش، "دکیمی" در سه ماهه نخست امسال با سرمایه 240 میلیارد ریال معادل 222 میلیارد و 514 میلیون ریال درآمدهای عملیاتی داشت.

از درآمد این شرکت بهای تمام ‌شده درآمدهای عملیاتی کسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ 92 میلیارد و 788 میلیون ریال رسید.

از سود ناخالص نیز هزینه‌های فروش، اداری و عمومی کسر شد و پس از اضافه شدن درآمدهای عملیاتی به آن، سود عملیاتی به مبلغ 78 میلیارد و 297 میلیون ریال محاسبه شد.

از سود عملیاتی نیز هزینه‌های مالی و مالیات بر درآمد کسر و درآمدهای غیرعملیاتی اضافه شد و سود خالص دوره به مبلغ 64 میلیارد و 467 میلیون ریال کسب شد و بر این اساس مبلغ 269 ریال سود به ازای هر سهم محقق شد.

به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 269 میلیارد و 270 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

"دکیمی" پیسش بینی سود خالص و سود هر سهم در انتهای سال مالی 95 را به ترتیب مبالغ 348 میلیارد و 231 میلیون و یک هزار و 451 ریال اعلام کرد.

کافی نبودن نرخ سود در بازار اولیه اوراق بدهی+ نمودار

نرخ سود اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه در سطح بالایی قرار گرفته اما داد و ستد مرحله بیست و هفتم در این بازار نشان می دهد دولت برای فروش بیشتر اوراق باید یا نرخ سود را افزایش بیشتری دهد یا از تاریخ سررسید بلند مدت خود در این بازار بکاهد.

به گزارش اکو ایران، در مرحله بیست و هفتم فروش اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه تقریبا هزار و 290 میلیارد تومان اوراق به فروش رسید. این در حالی است که در هفته گذشته حجم فروش اوراق 4 هزار و 810 میلیارد تومان بوده و در این هفته تقریبا 73 درصد کاهش داشته است. بررسی ها نشان می دهد با وجود سطح بالای نرخ سود در فروش اوراق بدهی دولتی اما تاریخ سررسید بلند مدت برای خریداران جذابیت کمتری داشته و این عمل سطح مشارکت مشتریان در این بازار را کاهش داده است.

این بازار به طور کلی در جهت تامین کسری بودجه دولت فعالیت می کند. نهادهای تامین سرمایه و بانک ها در این داد و ستد از دولت اوراق خریداری می کنند و دولت نیز مستقیما این درآمد زایی را صرف تامین کسری بودجه خود می کند. از آن جا که در این درآمدزایی چاپ پول صورت نمی گیرد، می تواند اثرات غیر تورمی داشته و از این حیث برای دولت اهمیت بسیار داشته باشد.

کاهش هفتگی در سطح خرید اوراق دولتی

در هفته سوم دی ماه به طور کلی بانک ها و بورس در بازار اولیه حراج اوراق بدهی دولتی از دولت تقریبا هزار و 290 میلیارد تومان اوراق خریداری کردند.

روند داده های منتشر شده از این بازار در بانک مرکزی و سایت وزارت اقتصاد نشان می دهد برای داد و ستد مرحله بیست و هفتم، در هفته گذشته تقریبا 7هزار و 750 میلیارد تومان اوراق عرضه شده که از این میان تقریبا تنها 18 درصد آن به فروش رفته است.

در فروش هفتگی ثبت شده در این بازار، به تفکیک مشتریان، مشاهده می شود بانک ها 450 میلیارد تومان و نهادهای تامین سرمایه تقریبا 840 میلیارد تومان از اوراق بازار اولیه را خریداری کرده اند.

طبق بررسی آمارهای هفته های گذشته حراج، سهم کل مشارکت بورسی ها از بانک ها در بازار اولیه بیشتر بوده است. بر این اساس بورس در این بازار تقریبا 60.2 درصد و بانک ها 39.8 درصد از کل اوراق را خریداری کرده اند. این رویداد به معنای تمایل بیشتر بازار سرمایه به مشارکت در خرید اوراق نقدی بدهی دولتی در بازار اولیه از یک سو و از سوی دیگر وضعیت بد نقدینگی بانک ها و نهادهای مالی بوده است.

اما آنچه باعث شده تا در این هفته سهم خرید اوراق در مقایسه با هفته قبل کاهش قابل توجهی پیدا کند تغییر در ترکیب اوراق عرضه شده بوده است.

کاهش تمایل به سررسیدهای بالاتر

محاسبات در خصوص نرخ سود در معاملات این هفته بازار اولیه نشان می اشتغال به سود بازار سهام دهد نرخ موزون در بازار اولیه برابر با 21.87 درصد بوده است که تقریبا در میان هفته های گذشته در سطح بالایی است. اما ترکیب اوراق بدهی دولتی نشان می دهد در این هفته دو دسته اوراق بدهی به مشتریان عرضه شده است.

اوراق اراد 94 که تاریخ سررسید آن در آبان 1403 بوده و به عبارت دیگر باتوجه به موقع خرید آن ها تقریبا سررسیدی 34 ماهه داشته است. و اوراق دیگر نیز اراد 96 بوده که تاریخ سررسید آن تیر ماه 1403 بوده و به بیان دیگر 30 ماهه است.

به طور کلی برای مشتریان در این بازار نرخ سود و تاریخ سررسید اهمیت بسزایی دارد. هر چه نرخ سود بالاتر و تاریخ سررسید کوتاه تر باشد برای مشتریان اوراق جذاب تر بوده و بنابراین سطح خرید اوراق بالاتر خواهد بود.

در همین رابطه درهفته سوم دی ماه سهم بانک ها از خرید اوراق 50-50 بود. به این معنا که 50 درصد اوراق فروخته شده به بانکها اراد 94 و 50 درصد دیگر اراد 96 بوده است.

اما این مسئله برای نهادهای تامین سرمایه ترکیب دیگری داشت. طبق آمار اعلام شده از مرحله بیست و هفتم حراج اوراق بدهی دولتی در این بازار 66 درصد خرید بورسی ها اوراق با سررسید پایین تر و 34 درصد نیز اوراق با سررسید بالاتر بوده است.

این مسئله از جهتی دیگر نیز باعث شد تا سهم مشارکت نهادهای تامین سرمایه در بازار کم شده و نسبت به هفته گذشته کاهشی 73.2 درصدی داشته باشد.

برآیند داد و ستد در بازار اولیه اوراق بدهی دولتی نشان می دهد با وجود افزایش در نرخ سود اوراق اما هنوز جذابیت کافی برای خریداران برای مشارکت در بازار پایین است. علت این واقعه پایین بودن نرخ سود در مقایسه با سایر بازار های مالی و از سوی دیگر بالا بودن تاریخ سررسید اوراق بدهی در هفته های اخیر است.

در نهایت دولت تا کنون 66 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی نقدی در بازار اولیه فروخته و برای تمدید فروش خود در این بازار باید یا نرخ سود را افزایش بیشتری دهد یا اینکه تاریخ سررسید را از میزان فعلی خود پایین تر بیاورد.

افزایش قیمت ها در بورس علامتی مثبت برای اقتصاد/ ادامه رشد بازار سرمایه در گرو ثبات سیاست گذاری ها

مدیرعامل بورس اوراق بهادار گفت:رشد قیمت ها در بازار بورس علامتی مثبت برای اقتصاد کشور است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، قالیباف اصل مدیرعامل بورس اوراق بهادار در برنامه تیتر امشب شبکه خبر در خصوص رشد بازار سرمایه طی روزهای اخیر گفت:رشد قیمت ها در بازار بورس علامت مثبتی است برخلاف سایر بازارها که رشد قیمت در آنها به اقتصاد کشور صدمه می زند.

وی ادامه داد:سود در بازارهایی همچون سکه، ارز و خودرو کوتاه مدت است در حالیکه سرمایه گذاران در بورس می توانند در بلند مدت سود مناسبی از این بازار کسب کنند.

قالبیاف اصل تصریح کرد:رشد چند روز گذشته شاخص بورس نشان می دهد نقدینگی تازه نفس هم وارد بازار سرمایه شده است که این نقدینگی وقتی به بورس بیاید می تواند باعث رشد اقتصادی شود اگر بتوانیم آن را به طور مداوم در بازار حفظ کنیم.

قالیباف اصل تاکید کرد:نقدینگی که به بورس آمده به همه بخش های بازار سرمایه جذب شده است.

مدیرعامل سازمان بورس اوراق بهادار گفت: برای ادامه رشدبازار سرمایه ، ثبات در قوانین و مقررات و سیاست گذاری صحیح لازم است.

وی ادامه داد:نقدینگی که به این بازار وارد شده فرصتی مناسب برای تامین مالی ایجاد کرده است.

قالیباف اصل با اشاره به رشد 6 درصدی شاخص کل بورس از ابتدای امسال تاکید کرد: رشد سایر بازارها همچون طلا و خودرو و ارز که بیشتر کاذب هستند ، اشتغال ایجاد نمی کند و به اقتصاد صدمه می زند اما رشد بازار سرمایه اشتغالزایی به همراه دارد.

وی ادامه داد: بازار سرمایه ، پتانسیل تامین مالی دارد چراکه ابزار های متنوعی در اختیار این بازار است.بازار سرمایه با توجه به ویژگی هایی که دارد می تواند هزینه های تامین مالی را کاهش دهد اما از این پتانسیل بازار سرمایه به خوبی استفاده نشده است.

بر اساس این گزارش خدابخش مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه برنامه اظهار داشت:یکی از عواملی که سازمان بورس سال گذشته برای بهبود عملکرد بورس انجام داد تسریع نقدشوندگی سرمایه ها در این بازار بود.

وی ادامه داد:بحث مولد بودن بازار سرمایه سبب می شود تامین مالی راحتتر صورت گیرد و به رشد اقتصادی کمک می کند.

خدابخش افزود:فرصت سرمایه گذاری در همه صنایع و بخش ها از جمله مسکن و طلا در بورس وجود دارد.

این مقام مسئول تاکید کرد:ثبات سیاسست گذاری ها در ادامه روند رشد بازار سرمایه خیلی مهم است اما مداخله در سیاست گذاری ها به این بازار آسیب می رساند.

وی در خصوص اینکه آیا رشد بازار سرمایه به رشد اشتغال به سود بازار سهام اقتصادی کمک می کند گفت:هنوز اندازه بازار سرمایه آنقدر بزرگ نیست که رونق آن باعث رونق سایر بخش های اقتصادی شود.

بر اساس این گزارش خدارحمی کارشناس بورس در ادامه اظهار داشت:در شرایط کنونی جامعه نگران تورم انتظاری است و افراد از ترس از دست دادن ارزش سرمایه خود به سرمایه گذاری در بازارهای سفته گرایانه همچون خودرو، سکه و مسکن روی آورده اند که این امر به اقتصاد کشور لطمه می زند.

وی ادامه داد:اتفاق خوب در این شرایط اینست که سرمایه ها به نزدیکترین بازار تولید یعنی به بورس روی بیاورد که اکنون به دلیل اینکه نگاه کنترلی دولت بر بازار های کاذب بیشتر شده این اتفاق افتاده است.

خدارحمی تصریح کرد:افزایش لجام گسیخته قیمت ها در بازار بورس نداریم در حالیکه در سایر بازارها داریم اشتغال به سود بازار سهام ؛ بهترین بازار برای سرمایه گذاران برای اینکه متناسب با ریسک سرمایه گذاری کنند ، بازار بورس است.

وی افزود:طی سال های گذشته سرمایه گذاری بدون ریسک، بانک ها بودند که چند ماه گذشته با کاهش سود کم شده است.

این کارشناس بورس تصریح کرد:توصیه ای که به مسئولان دارم اینست که انتظار بیش از حدی از بازار سرمایه نداشته باشند چراکه بازار سرمایه با وجود اینکه اثر خوبی بر اقتصاد گذاشته اما هنوز اندازه ای نیست که کل بار اقتصاد کشور را به دوش بگیرد.