جرائم مرتبط با رمز ارز ها

مجازات و جریمه ماینر های غیرمجاز چیست؟

افرادی که می خواهند به دنیای ارز های دیجیتال ورود کنند قبل از اقدام برای خرید ماینر با این سوال مواجه اند که قوانین کشور برای داشتن ماینر چگونه است؟ مجازات و جریمه ماینر های غیرمجاز چیست؟ آیا نگهداری ماینر جرائم مرتبط با رمز ارز ها جرم است و سوال هایی از این قبیل افراد می خواهند بداند مجوز استخراج بیت کوین چیست و چگونه می شود به صورت قانونی به استخراج ارز دیجیتال پرداخت. در ادامه با جرم ماینر های غیر قانونی بیشتر آشنا می شوید و می توانید با نحوه استخراج ارز دیجیتال به صورت قانون به صورت کامل آشنا شوید.

جرم ماینر غیر مجاز چیست؟

در عصر حاضر کسب درآمد از ارزهای دیجیتال و استخراج این ارزها، یکی از مهم‌ترین روش‌های کسب درآمد به شمار می‌رود. فعالین بازارهای ارز دیجیتال علاوه بر معامله کردن این ارزها، به کار استخراج ارزهای دیجیتال نیز می‌پردازند.

بیت کوین و اتریوم از معروف‌ترین ارزهای دیجیتال می‌باشند که می‌توان آن‌ها را استخراج نمود این کار نیز باید به‌صورت قانونی و بر طبق قوانین موجود با خرید ماینر بیت کوین باید صورت بگیرد وگرنه مشمول مجازات خواهد بود. در کشور ما هنوز قانون بین‌المللی در مورد این روش کسب درآمد وضع نشده است و قوانین موجود نیز به‌صورت دست پاشکسته و جزئی می‌باشند. تنها رمز ارزهایی که دارای مجوز از وزارت صنعت معدن و تجارت، هستند را می‌توان استخراج نمود و در صورت استخراج سایر ارزها، نهادهای نظارتی پیگیر تخلفات خواهند شد.

شرکت رمز ارز نگاران با فروش ماینر ها با مجوز صنعت و معدن این امکان را فراهم کرده است که به صورت کاملا قانونی در راستای خرید ماینر گام بردارید.

ماینرها و استخراج ارزهای دیجیتال

ماینرها دستگاه‌هایی پیشرفته برای استخراج رمز ارزها می‌باشند. این دستگاه‌ها برای استخراج کارمزد ارزها، نیاز به مصرف برق زیاد داشته و تولید گرما و صدای زیاد می‌کند. اولین و موفق‌ترین ارز دیجیتال معامله‌شده در بازار بیت کوین است که سالانه بر ارزش آن افزوده می‌شود. در ابتدای پیدایش ارزهای دیجیتال، افراد مختلف می‌توانستند با استفاده از رایانه‌های رومیزی شد اقدام به پردازش و استخراج ارزهای دیجیتال کنند. این افراد تنها باید سیستم خود را در اختیار شبکه بلاک چین قرار می‌داند. باگذشت زمان و پیشرفت شبکه سیستم‌های استخراج، افراد جهت اتصال به شبکه بلاک چین نیاز به استفاده از کارت گرافیکی مخصوص داشتند. به‌تدریج این کارت‌ها نیز پاسخگوی استخراج کنندگان بیت کوین نشدند و نیاز به استفاده از سیستم پرقدرت و خاصی شد که تنها وظیفه‌اش استخراج ارزهای دیجیتال باشد. ماینر ها همان دستگاه‌های پرقدرت و خاص می‌باشند که قدرت پردازش بالایی دارند.

استخراج بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال مجاز، ویژگی‌های منحصربفردی دارد که سبب متمایز شدن آنها از پول‌های رایج دنیا می‌شود. برخی از این ویژگی‌ها عبارت‌اند از:

• عدم تأیید واثبات معامله و عدم نیاز به نظارت سازمانی خاص
• راحت و آسان بودن روال استخراج ارزها به دلیل نبود قوانین پیچیده و سخت
• استخراج سخت و پیچیده و با امنیت بالا
• عدم شناسایی هویت افراد استفاده‌کننده از این ماینرها
• عدم تعلق مالیات به دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال
• برگشت پذیر نبودن تراکنش‌ها

شرکت رمز ارز نگاران با فروش ماینر ها با مجوز صنعت و معدن این امکان را فراهم کرده است که به صورت کاملا قانونی در راستای خرید ماینر گام بردارید. شما می توانید انواع ماینر S9j، T2tZ، ماینر m3x ودیگر ماینر ها را با مجوز قانونی خریداری کنید.

انواع جرم ماینر غیر قانونی

استخراج و فعالیت پیرامون ارزهای دیجیتال بخصوص بیت کوین در کشور ما منع قانونی ندارد اما باید با مجوز رسمی از سازمان صنعت معدن و تجارت انجام شود اما برخی اوقات ممکن است این وزارت خانه به افرادی اجازه استفاده از این دستگاه را ندهد که می‌تواند به دلایل مختلف باشد. برخی از عناوین مجرمانه و غیرقانونی پیرامون استخراج ارزهای دیجیتال عبارت‌اند از:

• استفاده از انشعاب برق به صورت غیر مجاز

یکی از مهم‌ترین مواردی که در کشور ما باید به صورت قانونی و با مجوز مورد استفاده قرار بگیرد، حق انشعاب برق، آب، گاز و غیره است. از طرفی دیگر همان‌طور که گفته شد استخراج ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین نیازمند استفاده از برق زیاد است که باید تأمین گردد. برق مصرفی دستگاه‌های ماینر باید خارج از شبکه سراسری بوده و به صورت مخصوص از نیروگاه‌ها انجام شود. در صورت استفاده از انشعاب برق غیر مجار برای استخراج این ارزها، دو عنوان مجرمانه مطرح می‌شود.

طبق ماده 1 این قانون افرادی که به‌صورت غیرقانونی و بدون داشتن مجوز استفاده از انشعاب برق برای استخراج بیت کوین به این عمل اقدام نماید و ارزهای دیجیتال غیرقانونی دیگر را استخراج نماید علاوه بر الزام به پرداخت بهای برق مصرفی و جبران خسارت‌های واردشده، محکوم به:

در صورت مصرف خانگی محکوم به پرداخت جزای نقدی درجه شش ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 و در مصارف غیر خانگی محکوم به پرداخت یک تا دو برابر بهای برق مصرفی خواهد شد. این افراد در صورت تکرار خطا و استفاده غیر قانونی از انشعابات برق محکوم به پرداخت جریمه مقرر در بند الف می‌شوند و برق مصرفی آنها سه تا 6 ماه قطع می‌شود.

همچنین ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 به این موضوع تاکید دارد که هر فردی در دستگاه‌های اندازه گیری برق مصرفی تغییر یا اخلالی ایجاد نماید علاوه بر انجام هزینه رفع این اخلال، محکوم به پرداخت بهای مصرفی و جبران خسارت‌های وارد خواهد شد.

احتمال ایجاد آسیب به بهداشت عمومی و محیط زیست

قانون مجازات اسلامی در ماده 688 به این موضوع تأکید دارد که در صورت آسیب رساندن فرد یا افرادی به بهداشت عمومی و محیط زیست، قانون گذار می‌تواند مجازاتی در حد یک سال زندان برای شخص در نظر بگیرد. برای استفاده کنندگان غیر مجاز از دستگاه‌های استخراج کننده ارز دیجیتال نیز که احتمال ایجاد آسیب به بهداشت عمومی و محیط زیست وجود دارد، در صورت در نظر نگرفتن مجازات شدیدتر، مجازات این ماده لازم اجراست. آسیب رسان بودن ماینر ها نیز باید توسط کارشناس بهداشت و یا کارشناسان محیط زیست تأیید گردد.

احتمال ایجاد آسیب به تأسیسات و وسایل مورداستفاده عمومی

وسایل و تأسیسات مورداستفاده عمومی مانند انشعابات برق، نفت، گاز، فرکانس‌های رادیو و تلویزیون و متعلقات آن‌ها، انشعابات نیروگاه‌های برق و گاز، کابل‌های هوایی انتقال نیرو و مخابرات و غیره تحت مراقبت قانون قرار دارند هرگونه احتمال آسیب و تهدید این موارد عملی مجرمانه محسوب شده و قانون‌گذار برای فرد اخلال‌گر قوانینی را وضع کرده است. استفاده غیرقانونی از ماینر ها نیز ممکن است سبب آسیب به انشعابات و کابل‌های برق گردد که نمونه بازر این اخلال است.

هرگونه ایجاد تخریب، حریق از کار انداختن این تأسیسات و وسایل اخلال در نظم و امنیت عمومی محسوب شده و سه تا ده سال جرائم مرتبط با رمز ارز ها زندان را در طی دارد. این مجازات برای افرادی که به‌منظور آسیب به‌نظام و حکومت اسلامی اقدام می‌کنند، معادل مجازات محارب خواهد بود.

قاچاق ماینرها وحمل و نگهداری غیرمجاز این دستگاه‌ها

درصورتی‌که افراد از ماینرهای قاچاق و بدون مجوز استفاده نمایند محکوم ‌به مجازات اعلام شده و جریمه خواهند شد.

بر طبق ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حمل و نگهداری مشروط به‌صورت قاچاق و بدون مجوز ممنوع بوده و مرتکب به باید جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا را باید پرداخت کند و دستگاه ارز دیجیتال نیز باید ضبط گردد.

مجازات و جریمه ماینرهای غیر قانونی که از طریق قاچاق به کشور وارد شده‌اند بسیار سنگین می‌باشد.

افرادی که نسبت به حمل و نگهداری این دستگاه‌ها که به‌صورت غیرقانونی به کشور وارد شده‌اند، اقدام کنند تخلف کرده و علاوه بر تحویل دستگاه مشمول جریمه‌های زیر خواهند شد:

بار اول: جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش دستگاه استخراج کننده ارز دیجیتال در صورت انجام تخلف

در بار دوم:جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش دستگاه در صورت تخلف برای بار سوم:جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش دستگاه ماینر و همچنین معرفی به‌عنوان فرد یا واحد صنفی متخلف به مراجع قانونی.

جرائم مرتبط با رمز ارز ها

شعب منتخب بانک پارسیان در سراسر کشور به زائران اربعین حسینی ارز ارایه می کنند.

ایجاد حساب برای سپرده‌گذاران تعاونی منحله" فرشتگان"در بانک پارسیان

بر اساس تصمیمات اعضای هیات تصویه تعاونی منحله "فرشتگان "، بانک پارسیان برای این سپرده‌گذاران تا سقف 5 میلیاردریال افتتاح حساب می‌کند.

تأمین مالی 5 هزار میلیارد ریالی در طرح آب رسانی غدیر؛ گام بلند بانک پارسیان برای رفع محرومیت از .

طرح ابر پروژه آبرسانی غدیر به منظور تامین آب شرب قریب به 4.7 میلیون نفر از جمعیت استان خوزستان، با مشارکت بانک پارسیان و به‌دست توانای متخصصین،مهندسان و کارگران به‌صورت جهادی در مدت 10 ماه به بهره‌برداری رسید.

تقدیر از بانک پارسیان به‌عنوان بانک یاور اشتغال و خودکفایی مددجویان کمیته امداد

در همایش یاوران اشتغال و خودکفایی که باهدف تقدیر از بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات اشتغال به مددجویان کمیته امداد و با حضور اعضای هیات امنا و رئیس کمیته امداد امام (ره) ، مدیران بانک مرکزی و بانک‌های مختلف برگزار شد، از .

در راستای اجرای ماده ۱۸ قانون جهش تولید دانش‌بنیان،

تفاهم همکاری بانک پارسیان و صندوق نوآوری و شکوفایی امضاء شد

طی مراسمی روز یکشنبه 6 شهریور ماه با حضور احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، تفاهم‌نامه همکاری بانک پارسیان و صندوق نوآوری و شکوفایی به امضای کورش پرویزیان و علی وحدت رسید.

نهاد وابسته به سپاه از بازداشت یک فعال ارز دیجیتال خبر داد؛ از ارتباط با تیم احمدی نژاد تا عکس با برادر خامنه‌ای

مرکز بررسی جرایم سازمان‌یافته سایبری که زیرمجموعه اطلاعات سپاه پاسداران است، روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت از بازداشت سینا استوی، مدیرعامل صرافی رمزاز «کریپتولند» خبر داد. در پی این خبر، در حساب توئیتری آقای استوی،‌ اطلاعیه مرکز بررسی جرایم سایبری پست شد.

در این توئیت با امضای «مرکز بررسی جرایم سازمان‌یافته سایبری» وابسته به فرماندهی پدافند سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از دستگیری سینا استوی با اتهام «اخلال در نظام اقتصادی» با دستور «دادسرای ویژه جرایم اقتصادی» خبر داد.

مقامات رسمی، یا نهادی که گفته شده آقای استوی را دستگیر کرده، هنوز جزئیاتی درباره این خبر اعلام نکرده‌اند.

سینا استوی چهره شناخته شده‌ای نبود. تنها یک ماه پیش، اعلام شد که او اولین توئیت جک دورسی موسس توئیتر را ۲.۹ میلیون دلار خریده‌است. او بعد از این خرید، اهمیت نخستین توئیت را با تابلو «مونالیزا» اثر لئوناردو داوینچی مقایسه کرد.

بنابر اطلاعاتی که از سینا استوی در اینترنت منتشر شده، او ۲۹ ساله است و در رشته مدیریت بازرگانی‌ فارغ التحصیل شده است. شرکت «یکتا اکسیر سبز» متعلق به او، با نام تجاری صرافی کریپتولند که چهار سال از فعالیت آن می‌گذرد، پلتفرمی برای تبادل رمزارز است که با دریافت کارمزدی «بسیار کم»‌، بیش از ۳۰۰ رمزارز را پشتیبانی می‌کند و بیش از ۲۰۰هزار کاربر ایرانی در سراسر دنیا مشتری آن هستند. برخی آن را از اولین صرافی‌های رمزارزها در ایران می‌دانند.

پشت پرده بازداشت سینا استوی در ابهام

هنوز مشخص نیست که دلیل بازداشت او توسط نهاد مربوط به سپاه چیست. برخی بازداشت او را به انتخابات ربط داده و می‌گویند چون او به احمدی نژاد نزدیک بوده، عملا بازداشت او، هشدار به رئيس جمهوری پیشین ایران است.

برخی هم می‌گویند بازداشت او به بستن درگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات بانکی به صرافی‌ها و پذیرندگان فعال در حوزه رمز ارز ربط دارد. روزنامه همشهری این هفته نوشت که بانک مرکزی به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، دستور جدی داده تا جلوی فعالیت درگاه‌های غیرمجاز گرفته شود. برخی منابع براساس این اتفاقات مدعی شده‌اند که بازداشت آقای استوی،‌ به خاطر «تولید نوعی رمز ارز در خارج از ایران» بوده است.

تکته قابل توجه این است که سینا استوی مورد تمجید و تقدیر نهادهای حکومتی در ایران بود. به گزارش «اقتصادنیوز»، صرافی کریپتولند در سال ۱۳۹۹ به عنوان بهترین وب‌سایت کسب و کار، تندیس جشنواره وب و موبایل و همچنین تندیس مردمی بهترین شرکت‌ها و موسسه‌های خصوصی سیزدهمین جشنواره وب و موبایل را دریافت کرد.

برخی نیز عکس‌هایی از او با برخی مقامات دولتی، حکومتی و چهره های سرشناس از جمله برادر رهبر جمهوری اسلامی را منتشر کرده‌اند.

قانون مشروبات الکلی در سال ۱۴۰۰ + نکات مهم

روال و رویه رسیدگی در خصوص مشروبات الکلی به این صورت است که مشروب داخلی یا اصطلاحا مشروب دست ساز، در دادسرای عمومی و سپس در دادگاه کیفری دو رسیدگی می شود که تغییری هم نکرده (در تهران، این موضوع، در دادسرای امنیت اخلاقی و مجتمع قضایی ارشاد رسیدگی می شود).

ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی- تعزیرات: « هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ۵ برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می‌شود.»

تغییر صلاحیت دادگاه در مورد نگهداری مشروب خارجی

نگهداری مشروب خارجی به جهت اینکه قاچاق محسوب می شد مطابق قانون قاچاق کالا و ارز در دادگاه انقلاب رسیدگی می شد. با توجه به ایراداتی که به این رویه دادگستری وجود داشت و در همین وبسایت وکیل سرا هم در خصوص آن، مطالبی نوشته شده، نهایتا در ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ منجر به صدور رای وحدت رویه دیوان عالی کشور گردید. بدین نحو که میان نگهداری مشروب خارجی و قاچاق تفاوت قائل و در نتیجه، نگهداری مشروب خارجی از صلاحیت دادگاه انقلاب خارج و در صلاحیت دادگاه عمومی کیفری قرار گرفت. بدیهی است که وارد کردن مشروب خارجی، قاچاق محسوب و طبق روال سابق، در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود. متن این رای در پایان این نوشتار، آورده شده است.

پیشینه قانون در خصوص مشروب خارجی

ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی تعزیرات: « وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می گردد و وارد کننده، صرف نظر از میزان آن، به ۶ ماه تا ۵ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ۱۰ برابر ارزش عرفی تجاری کالای یادشده محکوم می شود؛ رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.

تبصره ۱- در خصوص مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ این قانون هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از ۲۰ لیتر باشد وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می‌گیرد، چنانچه با اطلاع مالک باشد، به نفع دولت ضبط خواهد شد؛ در غیر این صورت؛ مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرایم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد.

تبصره ۲- هرگاه کارکنان دولت یا شرکت‌های دولتی و شرکتها یا موسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی و، به طور کلی، قوای سه گانه و همچنین اعضای نیروهای مسلح و ماموران به خدمات عمومی در جرایم موضوع مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ این قانون مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازات های مقرر، به انفصال درجه ۶ از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

تبصره ۳- دادگاه نمی تواند، تحت هیچ شرایطی، حکم به تعلیق اجرای مجازات مقرر در مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ این قانون صادر نماید.

از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مرتبط با قاچاق مشروب)

ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ (اصلاحات ۱۳۹۴): هر کس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد علاوه بر ضبط کالا به شرح زیر و مواد ۲۳ و ۲۴ مجازات می‌شود:

الف- در صورتی که ارزش کالا تا ۱۰ میلیون ریال باشد به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

ب- در صورتی که ارزش کالا از ۱۰ میلیون تا یکصد میلیون ریال باشد به جزای نقدی معادل ۳ تا ۵ برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

ج- در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال باشد به بیش از ۶ ماه تا ۲ سال حبس و جزای نقدی معادل ۵ تا ۷ برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

ت- در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال باشد به دوسال تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل ۷ تا ۱۰ برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

تبصره ۱- در صورتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای الف و ب این ماده باشد مرتکب علاوه بر جریمه نقدی مقرر در این ماده به مجازات های حبس از ۶ ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

تبصره ۲- وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع، ضبط می شود.

تبصره ۳- آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار میگیرد، ضبط می شود. مواردی که استفاده کننده مالک نبوده و مالک عامدا آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد مشمول حکم تبصره نمی باشد.

تبصره ۴- مشروبات الکلی، اموال تاریخی- فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیر مجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است. ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازات ها و احکام مقرر برای این ماده می باشد.

تبصره ۵- محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد، در صورتی که مشمول حکم مندرج در ماده ۲۴ این قانون نشود، توقیف و پلمپ می شود در صورتی که محکوم علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه نقدی را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌شود. در هر مرحله از رسیدگی، چنانچه متهم وثیقه ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع کند از محل نگهداری رفع توقیف می شود.

ماده ۲۳- در مواردی که کالای قاچاق مکشوفه مشمول شرایط بندهای (پ) و (ت)ماده ۲۲ گردد وسیله نقلیه مورد استفاده در قاچاق کالای مزبور، در صورت وجود هر یک از شرایط زیر، ضبط می شود:

الف- وسیله نقلیه مورد استفاده، متعلق به شخص مرتکب قاچاق باشد.

ب- با استناد به دلایل و قرائن از جمله سابقه مرتکب یا مالک وسیله نقلیه در امر قاچاق، ثابت شود که مالک وسیله نقلیه، عامدا، آن را جهت استفاده برای حمل کالای قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است.

تبصره- در غیر موارد فوق، وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه میشود.

ماده ۲۴- محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع، در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط جرائم مرتبط با رمز ارز ها مالک عامدا جهت نگهداری کالای قاچاق در اختیار دیگری قرار گرفته باشد و ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال باشد مصادره می گردد، مشروط به اینکه ارزش ملک از ۵ برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده بیشتر نباشد؛ که در این صورت، ملک به مقدار نسبت ۵ برابر قیمت کالای قاچاق نگهداری شده به قیمت اصل ملک، مورد مصادره قرار می گیرد و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دو بار به این منظور استفاده شود و محکومیت قطعی یابد در مرتبه سوم ارتکاب، به کیفیت مذکور مصادره می گردد.

در صورتی که مرتکب بدون اطلاع مالک از آن محل استفاده کند، از ۳ تا ۵ برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده به جزای نقدی وی افزوده می شود.

ماده ۴۴- رسیدگی به جرائم …، قاچاق کالاهای ممنوع و … مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.

رای شماره ۸۰۹ مورخ ۱۷/۱/۱۴۰۰

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

با عنایت به تعریف قاچاق کالا در بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و تفکیک عناوین «قاچاق» و «نگهداری کالای قاچاق» در موارد دیگر این قانون از جمله ماده ۲۲ آن صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی گرچه به عنوان یکی از مصادیق کالای ممنوع جرم و مستوجب مجازات مقرر در ماده ۲۲ قانون یاد شده است، اما از حیث صلاحیت از شمول ماده ۴۴ همین قانون خارج است. بر این اساس و با توجه به ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و استثنایی بودن صلاحیت دادگاه انقلاب، رسیدگی به بزه یادشده در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است. بنا به مراتب، رای شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

تعلیق مجازات در مشروب الکلی

با توجه به صدور رای وحدت رویه فوق، نکته ای هم در خصوص قابل تعلیق نبودن مجازات های مربوط به مشروبات الکلی باید گفت این است که هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خرداد ۱۳۹۸ با صدور رای وحدت رویه، مجازات های مقرر در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) را قابل تعلیق دانست.

رای شماره ۷۷۸ مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۸

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

«نظر به اینکه بر حسب مستفاد از بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جرائم مذکور در ماده ۷۰۲ اصلاحی قانون مجازات اسلامی، داخل در عنوان قاچاق نیست. بنابراین، از شمول بند «ت» ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی (قابل تعلیق نبودن قاچاق عمده مشروبات الکلی) خارج است. از این رو اجرای مجازات این جرائم با رعایت شرایط مقرر در ماده ۴۶ قانون اخیر، قابل تعلیق است.»

بنابراین، دادگاه می تواند مجازات محکومین مشروبات الکلی داخلی و خارجی (به جز قاچاق عمده) را با رعایت شرایط مقرر قانونی، تعلیق نماید. بدیهی است این موضوع، به صلاحدید دادگاه بستگی داشته و الزامی وجود ندارد.

آیا از رمز ارز ملی می توان برای سرمایه گذاری استفاده کرد؟

شفقنا رسانه_طبق گفته صالح‌آبادی، با انتشار رمزریال، افراد اسکناس ریال خود را تحویل بانک مرکزی می‌دهند و رمز ریال تحویل می‌گیرند که این رمز ریال قابل استفاده برای سرمایه‌گذاری نیست و صرفا جایگزین اسکناس خواهد شد.

در سال‌های اخیر توجه سرمایه‌گذاران و عامه مردم به رمزارزها برای سرمایه‌گذاری در این بازار به‌منظور حفظ ارزش پول و سرمایه جلب شد و افراد زیادی وارد این حوزه شدند که سوءاستفاده‌های زیادی نیز در پی این موضوع از استخراج غیرمجاز تا مالباختگی با مبادله رمزارز غیرقانونی صورت گرفت.

به گزارش شفقنا از ایسنا، حدود ۱۲- ۱۳ سال است که گرایش جدیدی در حوزه پولی دنیا با نام رمزارزها به وجود آمده و این روزها با توجه به اینکه جنبه‌های جدیدی از رمزارزها نمود بیشتری یافته، بنابراین آنها تحت عنوان رمزدارایی‌ها شناخته می‌شوند. فلسفه اصلی رمزارزها مبتنی بر تمرکززدایی است؛ به این معنا که فضایی نوین را در حوزه پولی و سایر حوزه‌ها تصویر می‌کند که به جای آنکه یک مرکز مبدأ اعتماد مردم مانند نهادهایی همچون بانک‌های مرکزی داشته باشیم، جایگزین آن و برمبنای آنچه مردم به آن اقبال دارند، ارزشی ارائه شود.

در این فضا بیشترین حوزه‌هایی که مورد هدف قرار می‌گیرند، نهادهایی هستند که مردم برای حل مشکلاتشان به آن مراجعه می‌کنند و یکی از آنها بانک مرکزی است. هر پولی که در هر کشوری تبادل می‌شود، به اعتبار بانک مرکزی آن کشور ارزش می‌یابد؛ به بیان بهتر در صورتی که بانک‌های مرکزی نباشند، تمام اسکناس‌های رایج، سکه‌ها و سایر موارد مرتبط از ارزش ساقط می‌شوند.

به گفته مهران محرمیان – معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی- در حال حاضر در حوزه رمزارزها، فضایی شکل گرفته که از آن تمرکززدایی شده بود؛ یعنی بانک مرکزی هیچ کشوری از آن ارزها پشتیبانی نمی‌کند و ارزش فیزیکی و پشتوانه‌ای ندارد. طبیعتاً در چنین فضایی بانک‌های مرکزی طی چند سال در مقابل رمزارزها، مواجهه منفی داشتند و البته در همان حال این موضوع را بررسی می‌کردند. چراکه موضوع حاکمیت پولی در هر کشوری جزو خطر قرمزهای آن کشور به حساب می‌آید. اما پس از چندی رویکردی در بانک‌های مرکزی شکل گرفته و بانک‌های مرکزی از این فناوری و برخی ویژگی‌های آن که به حاکمیت پولی لطمه‌ای وارد نمی‌کند، استفاده و مفهوم جدیدی ارائه شود. براین اساس در صورتی که پول‌های سنتی را یک سر طیف و سمت دیگر آن را رمزارزها در نظر بگیریم، رمزپول بانک مرکزی (Central Bank Digital Currency) در میانه این دو طیف قرار دارد.

در سال‌های اخیر توجه سرمایه‌گذاران و عامه مردم به رمزارزها برای سرمایه‌گذاری در این بازار به‌منظور حفظ ارزش پول و سرمایه جلب شد و افراد زیادی وارد این حوزه شدند که سوءاستفاده‌های زیادی نیز در پی این موضوع از استخراج غیرمجاز تا مالباختگی با مبادله رمزارز غیرقانونی صورت گرفت.

در این بین، به‌دلیل ناشناخته بودن دنیای رمزارزها، سیاستمداران در کشورهای مختلف آگاهی کافی برای چارچوب‌گذاری و تدوین قانون‌ در این حوزه نداشتند و تاکنون نیز تکلیف مجاز یا ممنوع بودن مبادله رمزارزها مشخص نشده است. از سوی دیگر، از آنجا که در بسیاری از کشورهای دنیا هنوز رمزارزها را به رسمیت نشناخته‌اند و عمده واکنش نسبت به این فناوری مبتنی بر قاعده‌گذاری و کنترل فعالیت کاربران است، ایران نیز تلاش خود را می‌کند تا بتواند به تدوین قوانینی در این حوزه دست پیدا کند. در کنار تدوین قوانین برای رمزارزها، مسئولان در ایران به فکر راه‌اندازی رمز ارز ملی هستند که براساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی، رمز جرائم مرتبط با رمز ارز ها ریال ملی از اوایل امسال راه‌اندازی و این رمز ریال توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود.

بر این اساس، در اوایل پاییز سال گذشته بود که صحبت‌هایی از سوی مسئولان مبنی بر راه‌اندازی رمز ارز ملی بر پایه ریال مطرح می‌شد و رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرد رمزپول ملی از جمله موارد مهم در دستور کار بانک مرکزی است که زیرساخت و دستورالعمل‌های مربوط به آن تدوین شده و در آینده نزدیک به صورت آزمایشی راه اندازی خواهد شد.

در کنار تدوین قوانین برای رمزارزها، مسئولان در ایران به فکر راه‌اندازی رمز ارز ملی هستند که براساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی، رمز ریال ملی از اوایل امسال راه‌اندازی و این رمز ریال توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود.

طبق گفته صالح‌آبادی، با انتشار رمزریال، افراد اسکناس ریال خود را تحویل بانک مرکزی می‌دهند و رمز ریال تحویل می‌گیرند که این رمز ریال قابل استفاده برای سرمایه‌گذاری نیست و صرفا جایگزین اسکناس خواهد شد.

بانک مرکزی هدف خود از طراحی رمزریال را تبدیل اسکناس به یک موجودیت قابل برنامه‌ریزی و برنامه‌نویسی اعلام کرده تا با این فرآیند پول دارای موجودیت هوشمند شود.

یکی از ویژگی های حائز اهمیت رمز ارز ریال در مقایسه با اسکناس سطح امنیت بالای آن است؛ در واقع طراحی رمز ریال به صورتی است که ردیابی وجوه دقیق قابل انجام است و حتی درصورت سرقت اطلاعات رمز ریال و هک گوشی تلفن هوشمند توسط سارقان و هکرها انکان ردیابی وجود دارد.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی «رمز ریال» یا «ریال دیجیتال» جایگزین اسکناس ریال است و کارهای آن انجام شده است و ریال دیجیتال طبق وعده به صورت آزمایشی در شهریور ماه اجرایی می‌شود. در چین نیز چنین اقدامی مشابه انجام شده و ۷۵ میلیون نفر از «یوآن دیجیتال» استفاده می‌کنند. ناشر ریال دیجیتال، بانک مرکزی است و مردم می‌توانند بجای اسکناس از آن استفاده کنند.

همچنین به تازگی هم علی صالح آبادی – رئیس کل بانک مرکزی- به ایسنا اعلام کرده بود ریال دیجیتال پایان شهریورماه به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.

وجه تمایز میان رمز ریال و رمز ارزهای رایج چیست؟

در بسیاری از موارد زمانی که مردم عنوان رمزریال بانک مرکزی (رمزپول) به گوششان می‌خورد، تصوری به مانند رمزارز برای آنها ایجاد می‌شود. لازم به توضیح است که رمزریال یک رمزارز جهان روا مانند بیت کوین و بی‌پشتوانه و نیازمند استخراج نیست؛ کمااینکه تمام رمزارزهای جهان روا نیز قابل استخراج نیستند، اما بیت‌کوین به عنوان مشهورترین رمزارز قابلیت استخراج دارد. البته انتشار رمزریال مانند ریال در انحصار بانک مرکزی است.

بسیاری این تصور را دارند که رمزریال، مانند سایر رمزارزها (coin) ها است که قابلیت سرمایه‌گذاری دارد، اما باید تأکید شود که اینگونه نیست زیرا هیچ فردی بر روی پول سرمایه گذاری نمی کند به بیان بهتر رمزریال همچون اسکناس ابزار مبادله، دارای قوه ابراء و یک ابزار پرداخت است.

در تشریح ویژگی‌های رمز ریال ملی این‌گونه توضیح می‌دهند که در رمزریالی که در داخل گوشی قرار می‌گیرد، بانک به عنوان شخص سوم و واسط که امکان انتقال وجه را فراهم می‌کند، حذف و عین پول و اسکناسی که در جیب داریم به صورت الکترونیک منتقل می‌شود.

البته، کارشناسان یکی از ویژگی‌های حائز اهمیت رمز ریال را در مقایسه با اسکناس، سطح امنیت بالای آن می‌دانند و می‌گویند: در واقع طراحی رمز ریال به صورتی است که ردیابی وجوه به طور دقیق قابل انجام است و حتی در صورت سرقت اطلاعات رمز ریال و هک گوشی تلفن هوشمند توسط سارقین و هکرها امکان ردیابی وجود دارد.

کارکرد رمزریال چگونه است؟

زمانی که اسکناسی میان مردم مبادله می‌شود، شخص سومی وجود ندارد. برای مثال فردی در شهر دیگری هست و در قبال خرید یک کالا نیاز به انتقال پول به واسطه یک روش از یک حساب به حساب دیگر دارد و برای این کار واسطه‌هایی نیاز است؛ زمانی که از رمزریال صحبت می شود واسطه‌ای در کار نیست، به عبارت دیگر همان اسکناس که بین مردم بدون حضور شخص سوم مبادله می‌شود، اینجا نیز همان اتفاق رخ می‌دهد با این تفاوت که بر روی بستر دیجیتال و در لحظه رخ می‌دهد.

چگونه می‌توان از رمزریال استفاده کرد؟

شهروندان مختارند پول و درآمد خود را در شکل های مختلف نگهداری کنند و عموما افراد ترجیح می دهند که ترکیبی از اشکال مختلف دارایی (اسکناس، طلا، حساب بانکی و …) را برای این منظور به کار برند. رمزریال در واقع یک انتخاب جدید به امکان‌های شهروندان برای نگهداری دارایی اضافه می‌کند و مردم می‌تواند بخشی از پول خود را به صورت رمزریال نگهداری کنند و هر فرد می تواند با مراجعه به بانک، رمزریال در کیف پول الکترونیکی خود را دریافت کند. همچنین میزان رمزریال نگهداری شده در کیف پول بسته به نوع کیف پول (کیف پول تجاری یا شخصی) متفاوت خواهد بود.

در مجموع می‌توان گفت که هدف از طراحی رمزریال در بانک مرکزی تبدیل اسکناس به یک موجودیت قابل برنامه‌ریزی جرائم مرتبط با رمز ارز ها و برنامه‌نویسی است؛ با این فرآیند پول دارای موجودیت هوشمند خواهد شد. به عنوان مثال هنگامی که فرد تسهیلاتی را به صورت رمزریال دریافت کند، این امکان برای بانک و تسهیلات‌دهنده فراهم می‌کند که مبلغ موردنظر دقیقاً در جایی سرمایه‌گذاری شود که هدف گذاری شده است. این در حالی است که در مورد اسکناس و سایر روش های انتقال وجوه امکان این ردیابی هوشمند برای تسهیلات‌دهنده و سیاستگذار وجود ندارد. به بیان بهتر رمز پولها فضای نوآورانه‌ای در عرصه پولی ایجاد خواهد کرد و بانک های مرکزی دنیا به سمت استفاده از ظرفیت های آن در حال حرکت هستند.