اهمیت مدیریت نقدینگی


بانک‏ها جهت ایفای نقش خود در جامعه با چالش‏های متعددی روبرو هستند. یکی از این چالش‏ها، مدیریت بهینه دارایی‏ها و بدهی‏ها و بررسی ریسک‏های مرتبط با آن‏ها مانند ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی است. این مقاله سعی دارد با محوریت تعیین مقدار بهینه نقد و موضوع ریسک نقدینگی، اهداف متعددی را تعریف نماید و بر اساس آن به مدیریت بهینه دارایی‏‏ها و بدهی‏ها بپردازد. با توجه به تعیین اهداف چندگانه و محدودیت‏های موجود در سیستم بانکی و تجربه سالیان گذشته، مدل استفاده شده در این مقاله مدل برنامه‏ریزی آرمانی فازی با محدودیت‏های فازی است. مدل پیشنهادی مقاله، قابلیت ارائه مقادیر بهینه هر یک از اقلام ترازنامه را برای سال‏های آتی با توجه به شرایط سال‏های گذشته، داراست. جهت رسیدن به جواب نهایی تعداد نه آرمان و بیش از سی محدودیت فازی در مدل بکار رفته است. آرمان‏های ارائه شده در مقاله عبارت‌اند از حداکثرسازی سود، رعایت محدودیت نسبت تسهیلات به سپرده‌ها، ارتقا سهم بانک از سپرده‌های سیستم بانکی، افزایش مقدار اقلام ترازنامه، افزایش مقدار برخی از اقلام دارایی‏ها نسبت به کل دارایی‏ها، رعایت محدودیت کفایت سرمایه، کاهش حجم سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت مشهود، بیشتر بودن مطالبات از بانک مرکزی از مقدار بدهی به آن و بیشتر بودن مطالبات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از مقدار بدهی به آن‌ها. همچنین جهت رسیدن به درجه اهمیت هر یک از این آرمان‏ها از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. در پایان، نتایج تحقیق در هر دو حالت قطعی و فازی با هم مقایسه شده و بهبود نتایج در حالت فازی نسبت به حالت قطعی قابل مشاهده است.

لایحه افزایش حقوق ها در مجلس بررسی می شود

معاون امور مجلس رئیس جمهور از تقدیم لایحه دو فوریتی متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری به مجلس خبر داد.

لایحه افزایش حقوق ها در مجلس بررسی می شود

به گزارش مردم سالاری آنلاین،سید محمد حسینی روز شنبه با اعلام این خبر درباره ضرورت و اهمیت این لایحه گفت: با توجه به تکالیف دولت در اجرای قوانین از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ و نیز ارتقای سطح معیشت مردم از جمله کارکنان دولت و بازنشستگان و لزوم رعایت عدالت در نظام پرداخت‌ها و بهبود معیشت آنان، عدالت در توزیع اعتبارات، عادلانه سازی پرداخت‌ها و افزایش قدرت خرید مردم لایحه پیشنهادی تنظیم و با قید دو فوریت و مجلس تقدیم شد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: دولت در تدوین این لایحه تدابیری اتخاذ کرده تا اجرای آن نیازمند استقراض و خلق پول جدید نباشد ضمن آنکه در صورت تصویب از ابتدای شهریور ماه حقوق کارمندان و بازنشستگان افزایش خواهد یافت.
حسینی تاکید کرد: حقوق کارمندان شاغل در دستگاه‌های اجرایی در اجرای جزء (۲) بند الف تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ صرفاً ۱۰ درصد افزایش یافت لکن در خصوص کارکنان مشمول قانون کار در دستگاه‌های اجرایی این افزایش به میزان ۵۷ درصد بود نظر به اینکه در یک اداره هر دو گروه کارمندان یک نوع کار انجام می‌دادند لکن افزایش نابرابری داشتند لذا به منظور رعایت عدالت و عدم تبعیض بین کارمندان و در اجرای موضوع بند( ۹) اصل (۳) قانون اساسی، تنظیم لایحه امری اجتناب ناپذیر بود.
وی گفت: در چند سال گذشته نقدینگی زیادی در کشور ایجاد شد به نحوی که طی هشت سال گذشته منتهی به شهریورماه حجم نقدینگی در کشور ۸ برابر شده یعنی از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۴ هزار میلیارد تومان رسید که این حجم نقدینگی از حیث ایجاد تورم مسبب مشکلات عدیده‌ای از جمله تورم برای مردم و کشور شده است و وقتی تورم استمرار یابد قدرت خرید مردم، کارکنان و بازنشستگان کاهش خواهد یافت.
معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: به تعبیر دیگر از دولت قبل ارثی به یادگار مانده و دولت سیزدهم بر این مبنا امکان افزایش حقوق نداشته است؛ لکن با ایجاد درآمد پایدار توسط دولت سیزدهم امکان افزایش حقوق بازنشستگان فراهم شده است.
حسینی خاطرنشان کرد: بر اساس مفاد لایحه تقدیمی حداکثر افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان ۲۰ درصد در نظر گرفته شده که به شکل پلکانی برای کسانی که حداقل درآمد را دارند اعمال خواهد شد که این میزان افزایش در کنار ۱۰ درصد افزایش ابتدای سال، سطح حقوق این گروه را به وضعیتی بهتر از قبل ارتقا خواهد داد. بدین ترتیب حداقل دو میلیون تومان به حقوق کارمند کارکنان دولت و بازنشستگان اضافه خواهد شد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: از دیگر نقاط مثبت این لایحه افزایش ۱۰۰ درصدی کمک هزینه اولاد و افزایش ۵۰ درصدی حق عائله‌مندی تمامی گروه‌های مختلف حقوق بگیر دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و نیز نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان از انرژی اتمی، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات بازنشسته، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی است که در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تدوین و تصویب شد.
حسینی افزود: با عنایت به دغدغه دولت جهت حفظ قدرت خرید و کمک به معیشت اقشار کم درآمد مقرر شد تا مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان ۱۰ درصد افزایش یابد ضمن آنکه در خصوص مددجویانی که در دهک ۱، ۲ و ۳ هستند این افزایش ۵ درصد بیشتر یعنی ۱۵ درصد افزایش مستمری خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: البته افزایش مزبور علاوه بر کارمندان شامل بازنشستگان نیز خواهد شد دولت مبلغ ۹۰۰ هزار تومان برای افزایش پایه حقوق بازنشستگان در نظر گرفته که با لحاظ بندهای دیگر لایحه دولت که مربوط به سایر بندهای حقوق است تا دو میلیون افزایش خواهد داشت، به طوری که امسال بازنشستگان با افزایش چشمگیر حقوق مواجه خواهند شد که در شش سال گذشته بی سابقه بوده است.
حسینی اظهار داشت: نظر به رویه متفاوت دستگاههای اجرایی نسبت به پرداخت فوق العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق‌العاده یاد شده برای کلیه دستگاه‌های مشمول قانون یاد شده نیز تا ۳۵ درصد افزایش خواهد یافت.
معاون رئیس جمهور گفت: این لایحه فردا یکشنبه ۱۷ مهر در صحن علنی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت طی مراحل از ابتدای شهریور سال جاری اعمال می‌شود.
منبع:ایسنا

وقوع تحولات مهم در پژوهشگاه صنعت نفت

وقوع تحولات مهم در پژوهشگاه صنعت نفت

موضوع تدوین الگوی تازه اقتصادی - مالی در پژوهشگاه صنعت نفت در دوره اخیر وزارت نفت مورد توجه قرار گرفته و صنعت نفت با هدف وقوع تحول در این مرکز علمی ضرورت این اقدام را اعلام و قول پیگیری داده است. در دنیای شلوغ و پرتلاطم علم و فناوری امروز، سرعت رسیدن به فناوری‌های جدید از اهمیت زیادی برخوردار است، اما یکی از موضوع‌های مهم دیگر، تجاری‌سازی این فناوری‌ها در فرصتی کوتاه و رساندن آنها به بازارهای بین‌المللی و عرصه‌های تجربی و اجرایی است. بسیاری از موضوع‌هایی که در دهه‌های اخیر به یک صنعت بزرگ تبدیل شده‌اند، ابتدا در حلقه کوچک چند محقق و پژوهشگر جان گرفته و به کمک سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی تجاری شرکت‌ها، به‌موقع و میزانی کافی به بازارهای جهانی رسیده است و این همان حلقه و زنجیره مهم در حوزه علم و فناوری و بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی است و به نظر می‌آید این مهم به‌ویژه در حوزه پژوهش‌های کاربردی و فناورانه در صنایع پایه‌ای همچون نفت، مورد توجه قرار گیرد.

از سال‌ها پیش که موضوع توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و فناورانه در صنایع مختلف گسترش یافت و مورد حمایت گسترده قرار گرفت، یکی از موضوع‌های مهم و چالش‌برانگیز، اما و اگر و چرایی و چگونگی ورود این شرکت‌های پژوهشی و فناورمحور به حوزه‌های تجاری و مالی بوده است. اینکه آیا این شرکت‌ها می‌توانند خودشان به تنهایی وارد این عرصه شوند و آیا حمایت و ورود دولت‌ها و حامیان بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری اصل حرکت علمی و فناورانه اهمیت مدیریت نقدینگی را منحرف نمی‌کند، موضوعی است قابل بحث. در بخش‌های زیادی از صنعت نفت از سال‌ها پیش تاکنون تجربه‌های خوبی در مورد شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها وجود دارد، به‌گونه‌ای که توانسته‌اند تولیدات اهمیت مدیریت نقدینگی و محصولات فناورانه خود را به مرحله تجاری‌سازی و بازارهای مصرف داخلی و خارجی برسانند و این روند در دولت سیزدهم نیز بیش از پیش پیگیری شده است.

تحولات مهم در راه است

در یک سال اخیر صنعت نفت تلاش کرده است موضوع تجاری‌سازی را برای حوزه‌های فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها وارد فاز تازه و برخی موانع فراروی این مسیر را برطرف کند. یکی از اهمیت مدیریت نقدینگی مجموعه‌هایی هم که در این حوزه فعالیت و اثرگذاری قابل توجه دارد، پژوهشگاه صنعت نفت است. فعالیت‌‏های این بخش از صنعت نفت، در سه مجموعه «پردیس پژوهش و توسعه صنایع بالادستی نفت»، «پردیس پژوهش و توسعه صنایع پایین‌دستی نفت» و «پردیس پژوهش و توسعه انرژی و محیط‌زیست» انجام می‌شود و راهبرد اصلی پژوهشگاه صنعت نفت، ایجاد ارزش‌افزوده از راه تولید و تجاری‏‌سازی فناوری با رویکرد اصل انجام پژوهش برای توسعه و داخلی‌سازی فناوری‏‌های جدید است.

در این مسیر محدودیت‌هایی برای پژوهشگاه صنعت نفت در سال‌های گذشته وجود داشت؛ از این ‌رو با توجه به تغییر عملکرد و شرایط و ضرورت اصلاح در روند حرکت، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت از اداره پژوهشگاه صنعت نفت مطابق آیین‌نامه‌ای جدید در آینده‌ نزدیک و مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران از ضرورت تدوین الگوی اقتصادی- مالی نو در پژوهشگاه صنعت نفت خبر داده‌اند و به این ترتیب، پای پژوهشگاه صنعت نفت به موضوع تجاری‌سازی برخی پروژه‌های تحقیقاتی و فناورانه باز می‌شود.

اگرچه هنوز هم بودجه بخش پژوهش در بخش‌های مختلف صنعت نفت ناکافی است، مسیر پژوهش و فناوری راه خود را به بازار کالا و خدمات باز کرده و این اتفاق در چند سال اخیر با حمایت و توجه بیشتری دنبال شده است. باید توجه داشت که رویکرد تجویزی به این معنا که بایدها و نبایدها را مشخص و سیاست‌ها را اعلام کنیم تاکنون در تعامل صنعت نفت با بخش‌های فناوری و پژوهشی جواب نداده است و باید به‌دنبال روش‌های دیگری برای حضور در بازارهای جهانی باشیم. لازم است در شرایط کنونی با توجه به داشته‌هامان در حوزه منابع انسانی، زیرساخت‌های علمی و فناورانه و حمایت‌های دولت، اکوسیستم نوآوری و فناوری در کشور را بازنگری و اصلاح کنیم و بی‌شک یکی از مهم‌ترین بخش‌های لازم برای تحول، حوزه تجاری‌سازی محصولات و تجهیزات است.

تغییراتی که شرکت‌های زایشی دانش‌بنیان رقم می‌زنند

از سوی دیگر، موضوع تدوین الگوی تازه اقتصادی - مالی در پژوهشگاه صنعت نفت در دوره اخیر وزارت نفت مورد توجه قرار گرفته و مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران ضرورت این اقدام را اعلام کرده و قول پیگیری داده است. از آنجایی که پژوهشگاه صنعت نفت افزون بر حوزه‌های پایین‌دستی، در بخش‌های مهم و کاربردی در بالادست صنعت نفت هم حضور دارد و هم‌زمان امکان ارتباط و تعامل مستقیم با متخصصان و نخبگان این صنعت را دارد، لازم است زمینه‌های همکاری بخش صنعت و دانشگاه و شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان بیش از قبل تبیین شود و همه سازوکارهای مالی و اقتصادی مورد ارزیابی دوباره قرار گیرد.

یکی از توصیه‌های مناسب و قابل پیگیری این است که پژوهشگاه صنعت نفت در بخش پایین‌دست به‌دنبال تهیه لایسنس‌هایی برود که شرکت‌های خارجی‌ها از ارائه آن به ما خودداری کرده و می‌کنند و هم‌زمان در همکاری با دولت و بخش‌های دیگر وارد حوزه‌های حساس و کاربردی بالادست صنعت نفت شود و برای این مهم لازم است الگوی اقتصادی- مالی جدید داشته باشد.

عظیم کلانتری‌اصل، رئیس پژوهشگاه صنعت نفت که در مدت حضور خود در پژوهشگاه صنعت نفت موضوع تجاری‌سازی و توسعه‌ یافته‌های علمی را به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین رسالت‌های پژوهشگاه نفت دنبال کرده، گفته است: مکتوب‌سازی و اشتراک تجربه با دیگر پژوهشگاه‌ها و مراکز علمی کشور می‌تواند به ما در رسیدن به اهداف کمک شایانی کند.

وی چندی قبل در نشست هم‌اندیشی تأسیس شرکت‌های زایشی دانش‌بنیان در زیست‌بوم فناوری نفت که با حضور مسئولان و پژوهشگران پژوهشگاه‌های نیرو و پلیمر و پتروشیمی کشور در محل پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد، هدف از برگزاری این گردهمایی را به ‌اشتراک‌گذاری تجربه‌ها و رفع مشکلات در زمینه ایجاد شرکت‌های زایشی دانش‌بنیان با همکاری پژوهشگاه‌های نیرو و پلیمر خواند و اظهار کرد: شرکت‌های زایشی دانش‌بنیان در حقیقت شکاف میان مراکز تولید علم و تجاری‌سازی محصولات را پر می‌کنند که با توجه به تعریف نشدن آنها در بدنه صنعت نفت باید برای تشکیل آنها روی همکاری قانون‌گذاران و نهادهای نظارتی به‌صورت ویژه حساب باز کنیم.

انحصارشکنی پژوهشگاه صنعت نفت

وی با تأکید بر اینکه امیدواریم حاصل هم‌اندیشی تأسیس شرکت‌های زایشی دانش‌بنیان در زیست‌بوم فناوری نفت به‌صورت مکتوب در اختیار مدیران پژوهشگاه صنعت نفت قرار گیرد تا بتوانیم از تجربه‌های دیگر وزارتخانه‌ها برای تشکیل شرکت‌های زایشی دانش‌بنیان بهره ببریم، گفت: پژوهشگاه صنعت نفت به‌عنوان یکی از قطب‌های علمی صنعت نفت تاکنون توانسته است انحصار بسیاری از شرکت‌های خارجی در لایسنس‌های مختلف در بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی را بشکند.

برای فعالیت و اثرگذاری شرکت‌های زایشی دانش‌بنیان که در چند سال اخیر هم‌زمان با رشد شرکت‌های دانش‌بنیان فعال شده‌اند، مشکلات و موانع زیادی وجود دارد. مواردی همچون وجود تعهدهای سازمانی برای انجام تحقیقات به‌موازات تعهدها در حوزه کسب‌وکار، ریسک‌پذیری پایین شرکت‌ها، مقاومت در بهره‌گیری از متخصصان علوم انسانی و کسب‌وکار، حضور نداشتن در دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی تخصصی و کسب‌وکار و کمبود نقدینگی در مسیر این شرکت‌ها قرار دارد. باید توجه داشت که تجاری‌سازی همان بخشی است که محققان و فناوران از ابتدای کار به امید این بخش فعالیت خود را شروع اهمیت مدیریت نقدینگی می‌کنند و به عبارتی نقطه اوج و به بار نشستن پروژه است و به همین دلیل نقص و ضعف در این مرحله می‌تواند مجموعه‌های نوپا و جوان دانش‌بنیان و فناور را با ناامیدی مواجه کند.

می‌توان امیدوار بود با اصلاحاتی که در پژوهشگاه صنعت نفت در شرف وقوع است و تغییراتی که برای تجاری‌سازی پروژه‌های پژوهشی و فناورانه در این مجموعه انجام می‌شود، الگویی مناسب و کارآمد برای تجاری‌سازی دیگر پروژه‌های فناورانه و دانش‌بنیان فراهم شود.

لایحه دو فوریتی متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان

اقتصادنیوز: لایحه دو فوریتی متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری فردا به مجلس تقدیم می‌شود.

لایحه دو فوریتی متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، معاون امور مجلس رئیس جمهور از تقدیم لایحه دو فوریتی متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری به مجلس خبر داد.

سید محمد حسینی روز شنبه با اعلام این خبر درباره ضرورت و اهمیت این لایحه گفت: با توجه به تکالیف دولت در اجرای قوانین از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ و نیز ارتقای سطح معیشت مردم از جمله کارکنان دولت و بازنشستگان و لزوم رعایت عدالت در نظام پرداخت‌ها و بهبود معیشت آنان، عدالت در توزیع اعتبارات، عادلانه سازی پرداخت‌ها و افزایش قدرت خرید مردم لایحه پیشنهادی تنظیم و با قید دو فوریت و مجلس تقدیم شد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: دولت در تدوین این لایحه تدابیری اتخاذ کرده تا اجرای آن نیازمند استقراض و خلق پول جدید نباشد ضمن آنکه در صورت تصویب از ابتدای شهریور ماه حقوق کارمندان و بازنشستگان افزایش خواهد یافت.

حسینی تاکید کرد: حقوق کارمندان شاغل در دستگاه‌های اجرایی در اجرای جزء (۲) بند الف تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ صرفاً ۱۰ درصد افزایش یافت لکن در خصوص کارکنان مشمول قانون کار در دستگاه‌های اجرایی این افزایش به میزان ۵۷ درصد بود نظر به اینکه در یک اداره هر دو گروه کارمندان یک نوع کار انجام می‌دادند لکن افزایش نابرابری داشتند لذا به منظور رعایت عدالت و عدم تبعیض بین کارمندان و در اجرای موضوع بند( ۹) اصل (۳) قانون اساسی، تنظیم لایحه امری اجتناب ناپذیر بود.

وی گفت: در چند سال گذشته نقدینگی زیادی در کشور ایجاد شد به نحوی که طی هشت سال گذشته منتهی به شهریورماه حجم نقدینگی در کشور ۸ برابر شده یعنی از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۴ هزار میلیارد تومان رسید که این حجم نقدینگی از حیث ایجاد تورم مسبب مشکلات عدیده‌ای از جمله تورم برای مردم و کشور شده است و وقتی تورم استمرار یابد قدرت خرید مردم، کارکنان و بازنشستگان کاهش خواهد یافت.

معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: به تعبیر دیگر از دولت قبل ارثی به یادگار مانده و دولت سیزدهم بر این مبنا امکان افزایش حقوق نداشته است؛ لکن با ایجاد درآمد پایدار توسط دولت سیزدهم امکان افزایش حقوق بازنشستگان فراهم شده است.

حسینی خاطرنشان کرد: بر اساس مفاد لایحه تقدیمی حداکثر افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان ۲۰ درصد در نظر گرفته شده که به شکل پلکانی برای کسانی که حداقل درآمد را دارند اعمال خواهد شد که این میزان افزایش در کنار ۱۰ درصد افزایش ابتدای سال، سطح حقوق این گروه را به وضعیتی بهتر اهمیت مدیریت نقدینگی از قبل ارتقا خواهد داد. بدین ترتیب حداقل دو میلیون تومان به حقوق کارمند کارکنان دولت و بازنشستگان اضافه خواهد شد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: از دیگر نقاط مثبت این لایحه افزایش ۱۰۰ اهمیت مدیریت نقدینگی درصدی کمک هزینه اولاد و افزایش ۵۰ درصدی حق عائله‌مندی تمامی گروه‌های مختلف حقوق بگیر دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و نیز نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان از انرژی اتمی، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات بازنشسته، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی است که در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تدوین و تصویب شد.

حسینی افزود: با عنایت به دغدغه دولت جهت حفظ قدرت خرید و کمک به معیشت اقشار کم درآمد مقرر شد تا مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان ۱۰ درصد افزایش یابد ضمن آنکه در خصوص مددجویانی که در دهک ۱، ۲ و ۳ هستند این افزایش ۵ درصد بیشتر یعنی ۱۵ درصد افزایش مستمری خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: البته افزایش مزبور علاوه بر کارمندان شامل بازنشستگان نیز خواهد شد دولت مبلغ ۹۰۰ هزار تومان برای افزایش پایه حقوق بازنشستگان در نظر گرفته که با لحاظ بندهای دیگر لایحه دولت که مربوط به سایر بندهای حقوق است تا دو میلیون افزایش خواهد داشت، به طوری که امسال بازنشستگان با افزایش چشمگیر حقوق مواجه خواهند شد که در شش سال گذشته بی سابقه بوده است.

حسینی اظهار داشت: نظر به رویه متفاوت دستگاههای اجرایی نسبت به پرداخت فوق العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق‌العاده یاد شده برای کلیه دستگاه‌های مشمول قانون یاد شده نیز تا ۳۵ درصد افزایش خواهد یافت.

معاون رئیس جمهور گفت: این لایحه فردا یکشنبه ۱۷ مهر در صحن علنی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت طی مراحل از ابتدای شهریور سال جاری اعمال می‌شود.

اهمیت مدیریت نقدینگی

مدیریت ریسک نقدینگی در سازمان

در تمام کسب و کارها یکی از مهمترین موضوعاتی که در بقای آن تاثیر مستقیم دارد، نقدینگی قابل اتکاء جهت پیشبرد فعالیتها می باشد. اهمیت این موضوع در اقتصادهای توسعه یافته تا زمانی که بحران مالی 2008 رخ نداده بود، به میزان لازم در بین قانونگذاران و تصمیم گیران اقتصادی مورد توجه نبود. اما رفته رفته به اهمیت آن بیشتر توجه گردید تا اینکه به عنوان یکی از ریسک های مهم سازمانی تلقی گردیده و ادبیات موضوعی در خصوص ارزیابی هر چه دقیقتر آن به سرعت در حال گسترش است.

نکته جالب در خصوص ریسک نقدینگی یک شرکت اینست که با وجود اینکه جریانات آن بیشتر معلول فرآیندهای کلیدی سازمان می باشد و برای مدیریت ریسک نوسانات آن باید به سراغ مدیریت ریسک های کلیدی رفت اما نمی توان این نکته را نادیده گرفت که در صورت وقوع این ریسک، حرکت به سمت درماندگی مالی و بروز چالش های بیشتر رقم خواهد خورد. حال باید دید یک سازمان به این متغیر در گروه ریسک های مالی چگونه باید بپردازد و با نتایج ارزیابی ها چگونه باید مواجه شده و شرایط را بهبود دهد.

چگونه این ریسک را ساختارمند بررسی نماییم؟

اگر بخواهیم فرآیندی ساختاریافته را پیگیری نماییم، نقش واحد اهمیت مدیریت نقدینگی مالی سازمان کلیدی و غیر قابل انکار است. آنها اطلاعات بسیار مفیدی را از جزئیات می توانند به شما ارائه کنند حال آنکه عکس بزرگی از اتفاقات در حوزه وجه نقد در “صورت جریان وجوه نقد” قابل مشاهده می باشد. هر چه فرآیند ثبت مالی سازمان دقیقتر و مبتنی بر اصول حسابداری بوده و از نرم افزارهای مناسبتر استفاده شود، دست مدیرمالی و مدیرعامل شرکت را در تحلیل اتفاقات حوزه نقدینگی بیشتر باز می کند. در این تحلیل دسته بندی صحیح جریانات ورودی و خروجی به همراه اندازه بزرگی، قطعی یا تصادفی بودن (یا به بیان بهتر قطعی، قابل پیش بینی و یا غیر قابل پیش بینی)، نسبت جریانات نقد واقعی به جریانات بودجه ای، نسبت جریانات نقد واقعی به جریانات وجه نقد هدف و … می تواند بسیار مفید و نقش آفرین باشد.

کیفیت خروجی ارزیابی ریسک نقدینگی چه باید باشد؟

هر چه سازمان بتواند شناخت دقیقتری از حجم جریانات، میزان احتمالی بودن جریانات و تاثیرات بالقوه آن بر فعالیت های شرکت برای خود ایجاد نماید، می تواند به شیوه بهتری در مدیریت فرآیندی خود، اقتضائات سازمانی را دیده و چه بسا با برخی تغییرات بهره وری کل را بهبود دهد اما مهمتر اینکه این ارزیابی ریسک باید به سازمان در آماده سازی جهت مواجهه با ریسک های خارج از محدوده نیز کمک نموده و دید بهتری ارائه دهد. در این مسیر هیچ گاه نباید استفاده از روش های کمّی را فراموش کرده و به سراغ روش های کیفی رفت؛ چرا که روش های کمّی به مراتب دقیقتر و با قابلیت اتکاء بیشتر هستند.

در آینده سعی خواهد شد سراغ روش های کمّی نیز رفته و آنها را به شیوه ای کاملاً ساده تشریح نماییم.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.