چرا بازار ثانویه نتوانست ثبات را به نرخ ارز بازگرداند؟
کارشناس مسائل ارزی و بانکی با اشاره به جو روانی کوتاه‌مدت بازار ثانویه گفت: اگر در بازار ثانویه چشم‌اندازهای روشن و دقیق ایجاد می‌کردیم طبیعتاً شاهد اثر بیشتری از این بازار بر شرایط اقتصادی فعلی بودیم.
به گزارش تابناک : بازار ثانویه ارزی با هدف شفاف‌سازی و تعادل عرضه و تقاضا ارز از نوزدهم تیرماه شروع به فعالیت کرده است و بر اساس دو سامانه نیما و سماصا امکان انتقال ارز و امتیاز واردات در قبال صادرات وجود دارد اما این بازار به‌تعابیر مختلف با شکست و ضعف‌هایی روبه‌رو بوده است حتی بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تنها دست‌آورد این بازار کاهش قیمت اندک و محدود ارز بوده البته به‌طور موقت و پس از مدتی دوباره با افزایش قیمت و حتی ورود نرخ ارز به کانال‌های جدید مواجه بوده‌ایم و این دقیقاً تناقض هدف بازار ثانویه است زیرا نه‌تنها باعث کاهش قیمت نشد بلکه بعد از فعال شدن آن همچنان شاهد روند افزایش قیمت ارز بوده‌ایم در همین خصوص با کاوه تقوی کارشناس مسائل ارزی و بانکی گفت‌وگویی انجام شده است که در ادامه قابل مشاهده است.
با شروع به کار بازار ثانویه انتظار می‌رفت با کاهش قیمت و جو روانی خوبی روبه‌رو شویم اما این‌چنین نشد و الآن شاهد ورود دلار به کانال 9000 تومان هستیم؟
کاوه تقوی: ملاک شکست بازار ثانویه این است که 180 میلیون یورو در سمت عرضه ارز از جانب صادرکننده‌ها پیشنهاد شد اما از این تعداد فقط 65 میلیون یورو به معاملات قطعی رسید و تنها از سمت تقاضا واردات از محل گروه سوم تنها حدود سه و نیم یورو ارز فروش رفت شاید اینها ملاک شکست باشد اما این بازار در ابتدا دارای جو روانی خوبی بود و قیمت نرخ ارز در آن زمان تا حدود خوب و چشمگیری با کاهش روبه‌رو شد اما موقت بود و دوباره با افزایش قیمت روبه‌رو شدیم و به کانال‌های جدید نیز رسیدیم.
بسیاری از کارشناسان کاهش قیمت موقت نرخ ارز را به‌خاطر مسائل سیاسی تحلیل کردند و خبرهای خوش سیاسی آن زمان را دلیل آن می‌دانستند؟
کاوه تقوی: اما خبر خوشی خاصی آن زمان مطرح نشد و کمی بعد از جو روانی اولیه شروع فعالیت بازار ثانویه دوباره قیمت نرخ ارز علی‌الخصوص دلار با افزایش قیمت روبه‌رو شد.
در حال حاضر از نظر شما شکل بازار ثانویه ارز اصلی تقاضا به‌چه‌صورت است؟
کاوه تقوی: شکل اصلی تقاضا به‌این‌صورت است که معمولاً فرد واردکننده واقعی خواهد بود و یا اینکه واردکننده واقعی نیست و تنها برای خروج سرمایه تقاضای ارز دارد؛ از این دو حالت خارج نیست. اگر برای خروج سرمایه تقاضای دریافت ارز دارند که بازار ثانویه جهت این امر راه‌اندازی نشده است و اگر تولیدکننده واقعی باشند و قصد وارد کردن کالا داشته باشند آن‌قدر صبر می‌کنند تا امکان دریافت دلار با نرخ 4200 تومان برای آنها فراهم شود.
بازار ثانویه ارز در چه‌صورت اثربخش خواهد بود؟
کاوه تقوی: وقتی این بازار به کارکرد مثبت و مؤثر دست خواهد یافت که یک چشم‌انداز روشن و دقیق برای آن مشخص کنیم و بدون چشم‌انداز روشن و دقیق شاهد مؤثر بودن آن نخواهیم بود، به‌طور مثال ورود پتروشیمی به این بخش از چشم‌اندازهایی خواهد بود که می‌تواند طبیعتاً اثر بسیار شدید نیز داشته باشد و در پی آن باعث کاهش قیمت نرخ ارز شود. بهتر آن است که سیگنال دهیم و راه را مشخص کنیم.
آیا این احتمال وجود دارد بعد از تشکیل گسترده بازار ثانویه در شرایط تحریم و با افزایش تقاضا و کمبود عرضه به کانال‌های جدید وارد شویم؟ و یا به‌دلیل آنکه حفظ سرمایه بهترین حالت عقلانی در شرایط تحریم خواهد بود با افزایش نرخ ارز روبه‌رو شویم؟
کاوه تقوی: در یک ماه گذشته تحریم جدیدی نداشتیم و اگر در شرایط فعلی به ثبات حدودی دست یابیم با شرایط بهتری روبه‌رو خواهیم شد، الآن زمان رسیدن به آن ثبات حدودی خواهد بود و باید به‌دنبال تثبیت قیمت و نحوه عرضه و تقاضا باشیم.
استدلال شما برای تثبیت نرخ 6300تومانی ارز چیست؟
کاوه تقوی: در طول تاریخ ایران همیشه نرخ نقدی ارز در تهران پایین‌تر از حواله خارج از تهران بوده است، یعنی بازارهای تبدیل ریال در خارج از کشور در هرات، سلیمانیه، دبی و. شاهد نرخ ارز پایین‌تری از نرخ ارز در تهران بود ولی از بهمن پارسال این شرایط به‌عکس بود حواله ارزانتر از قیمت نقد ارز بود و با افزایش قیمت حواله قیمت نرخ نقد ارز نیز افزایش می‌یافت تا اینکه به نقطه‌ای رسیدیم که قیمت نقد ارز با افزایش روبه‌رو بود اما قیمت حواله ثابت ماند و متأسفانه شاهد فاصله بین آن دو بودیم. در آن زمان بازار به این نتیجه رسیده بود که قیمت ارز 6300 تومان خواهد بود. در تمام این مدت منتظر یک نقطه طلایی بودیم و در دوره‌ای هم قرار داشتیم که بانک مرکزی امکان ورود نداشت؛ منتظر مشخص شدن نرخ ارز بودیم تا بتوانیم با تورم کنترل بیشتری بر آن داشته باشیم و قیمت را به تعدیل برسانیم به‌طور مثال در آن زمان اختلاف قیمت دلار در تهران و دبی به 450 تومن رسیده بود. استدلال تثبیت آن نرخ حتی کمی پایین‌تر زمانی مشخص و ملموس خواهد شد که، ارز قاچاق اعلام شد و تنها دو هفته بعد به‌مدت چند روز اعلام شد که واردات ارز آزاد خواهد بود و همین امر سبب کاهش قیمت چشمگیر ارز شد.
در نهایت چرا دوباره ارز گران شد و در کانال افزایش قیمت قرار گرفت؟
کاوه تقوی: به‌دلیل آنکه دوباره واردات ارز قاچاق اعلام شد و امکان آن نبود که اختلاف پتانسیل ایجادشده به‌طور طبیعی از بازار ثانویه ارز بین برود. و مسئله دیگری که باعث افزایش قیمت بود اعلام تک‌نرخی شدن ارز بود که مانع عرضه ارز شد.
چگونه می‌توانیم به ثبات و شرایط مناسب در نرخ ارز دست بیابیم؟
کاوه تقوی: بعد از 21 فروردین عدم عرضه نمایان شد اگر قبول کنیم که مشکل عدم عرضه است و تمام سرمایه را به بازار تزریق کنیم به وضعیت باثبات و شرایط مناسب و خوبی خواهیم رسید. اما اگر مسئله‌ای غیر از عدم عرضه رخ دهد به‌طور مثال با تحریم عجیبی از سوی آمریکا روبه‌رو شویم در آن زمان اگر قصد آزاد کردن قیمت نرخ ارز را داشته باشیم دیر خواهد بود و به‌دلیل عوامل روانی ایجادشده این نرخ افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد و در نتیجه باعث افزایش نرخ بازار ثانویه می‌شود و حتی پیش‌بینی‌ها بر نرخ 11 الی 12 هزار تومان است.
آیا هر زمان این اقدامات را انجام دهیم باعث بهبود شرایط خواهد شد، آیا از افزایش قیمت ارز جلوگیری می‌کند؟
کاوه تقوی: خیر؛ این مسئله به‌منظور آن نیست که اگر دو ماه دیگر قصد انجام داشته باشیم با کاهش قیمت روبه‌رو خواهیم شد بلکه این امر تنها در شرایط مخصوص خود جوابگو خواهد بود.
آیا بازار ثانویه مسئول خروج سرمایه است؟
کاوه تقوی: به‌دلایل مشکلات و مسئله مهم پیمان‌سپاری که در معاملات وجود دارد بازار ثانویه نمی‌تواند مسئول خروج سرمایه باشد.
بازار ثانویه تنها در سامانه جامع تجارت فعالیت دارد؟
کاوه تقوی: بله؛ در دو قسمت فعالیت دارد که قسمت اول در سامانه نیما می‌باشد و ارز و اظهارنامه در سامانه نیما خرید و فروش می‌شود و قسمت دوم در سامانه سماصا می‌باشد که در آن اظهارنامه ثبت و به نام زده خواهد شد و به‌صورت حضوری تبادل مالی آن انجام می‌شود.
به‌گفته یکی از افراد مطلع و نزدیک به دولت امکان تزریق بیشتر از 8 میلیون دلار در روز به بازار وجود ندارد؛ در حالی که نرم تزریق روزانه 13 الی 14 میلیون دلار است، مابه‌التفاوت آن چگونه باید تأمین شود؟
کاوه تقوی: دولت با درآمد نفتی کاهش‌یافته جدی روبه‌رو است در حالی که درآمد پتروشیمی این‌جوری نیست و همه به پتروشیمی نیاز دارند. در دوره قبلی تحریم‌ها باید به این سؤال پاسخ می‌دادیم که؛ چگونه نفت بفروشیم تا میزان کمبود سرمایه را جبران کنیم؟ اما در حال حاضر براساس آمار اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی تقریباً 40 میلیارد دلار واردات داریم و اگر قیمت ارزاق را آزاد اعلام کنیم این میزان واردات حداقل 50 میلیارد دلار خواهد شد و همچنین 50 میلیارد دلار صادرات داریم و 25 میلیارد دلار هم قاچاق داریم در نتیجه سؤال این‌بار این است که؛ چگونه تخصیص ارز دهیم که منجر به خروج سرمایه از محل صادرات غیرنفتی نشود؟
امکان جلوگیری از خروج سرمایه وجود دارد؟
کاوه تقوی: امکان جلوگیری از خروج سرمایه با وجود قاچاق نخواهد بود اما امکان جلوگیری از خروج سرمایه ناشی از صادرات را می‌توان گرفت. در شرایط فعلی میزان ارز و سرمایه دولت مهم نخواهد بود و ابزار ایجادشده از سوی دولت برای فروشندگان کالا بسیار مهم است، این به آن معنا نیست که از فروش پتروشیمی جلوگیری کنیم. خیر؛ فروش پتروشیمی در مواقع لازم ادامه خواهد یافت و به کمک مخارج دولت در شرایط خاص خواهد آمد.
شکل گیری کامل بازار ثانویه ارز نیازمند زمان است
معاون اول رییس جمهوری گفت: نیروهای عرضه و تقاضا عامل تعیین کننده قیمت ارز در بازار ثانویه هستند اما این بازار برای شکل گیری کامل نیازمند بازار ثانویه ارز زمان بیشتری است.
«اسحاق جهانگیری» درخصوص بالا بودن نرخ ارز در سامانه نیما و همچنین پایین بودن عرضه پتروشیمی ها در این سامانه اظهار داشت: عرضه ارز در بازار ثانویه، فقط منحصر به پتروشیمی ها نیست، بلکه بخش های دیگری نظیر فرآورده های نفتی، میعانات گازی، گاز و سایر صادرات غیرنفتی نیز به عرضه آن می پردازند و بر این اساس با حجم بزرگی از بازار مواجهیم.
معاون اول رییس جمهوری بیان داشت: اکنون از نظر عرضه، تامین ارز هیچ مشکلی وجود ندارد و عرضه زیادی انجام شده، اما تقاضا برای آن کم است.
وی برداشت «تعیین نرخ دستوری ارز» از سخنان رییس جمهوری در جلسه هفته گذشته هیات دولت با هدف کاهش نرخ ها در سامانه نیما را رد کرد و گفت: قیمت گذاری با استفاده از فرمول اقتصادی و تقابل عرضه و تقاضا انجام می شود.
جهانگیری ابراز امیدواری کرد که بازار ثانویه به خوبی شکل بگیرد، اما حقیقت آن است که کمی در شکل گیری این بازار تعجیل وجود دارد.
وی ادامه داد: این تعجیل از یک منظر درست است، زیرا اقتصاد کشور نمی تواند تعطیل و معطل بماند که این بازار به شکل کامل شکل بگیرد تا پس از آن روال عادی خود را طی کند.
معاون اول رییس جمهوری تاکید کرد: اقتصاد کار خود را انجام می دهد، روزانه نیاز به ارز دارد و افرادی که ثبت سفارش کرده اند باید ارز دریافت کنند؛ با این حال بازار جدید برای شکل گیری و قرار گرفتن در روال طبیعی، نیازمند زمان است.
وی گفت: در شرایط کنونی، ارز عرضه کنندگان به راحتی در اختیار قرار نمی گیرد، زیرا محدودیت های بانکی و محدودیت دسترسی به منابع ارزی وجود دارد.
جهانگیری ابراز امیدواری کرد که این بازار در نخستین فرصت از نظر عرضه، تقاضا و قیمت شکل مناسبی به خود بگیرد و به بازاری با ثبات برای اقتصاد کشور تبدیل شود.
دولت شانزدهم مردادماه امسال سیاست ارزی خود را که از 21 فروردین امسال اجرایی کرده بود، تغییر داد؛ تا پیش از این به مدت حدود چهار ماه فعالیت صرافی ها غیرمجاز و هر نوع خرید و فروش ارز به صورت آزاد مصداق قاچاق بود و دولت قصد داشت همه نیازهای ارزی کشور را با نرخ هر دلار 4200 تومان تامین کند.
با این حال سوءاستفاده های انجام شده در زمینه تخصیص ارز، احتکار و فروش کالای وارداتی با نرخ آزاد در بازار و فعال شدن دلالان در بازار سیاه ارز سبب شد تا دولت در مصوبه چهاردهم مردادماه خود سیاست های ارزی را اصلاح و بازار ارز را بار دیگر آزاد کند.
با این مصوبه، دولت تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و ضروری را با ارز 4200 تومانی تعهد کرده است و بقیه کالاها بر اساس نرخ آزاد در بازار ثانویه انجام می شود.
افسانه‌ای به نام بازار ثانویه ارز
پس از هفته‌ها سردرگمی سیاست‌گذاران اقتصادی در برابر نابسامانی و بحران در بازار ارز و شروع یک موج بزرگ تورمی، دولت بازار ثانویه ارز و مجلس اعلام کردند که ناجی خود را یافته‌اند: بازگشت به بازار و تعیین نرخ ارز توسط آن و نه دولت. با کشف دوباره بازار به عنوان درمان بحران ارزی دولت طرحی برای ایجاد بازار ثانویه ارز به اجرا گذاشت که براساس آن تنها واردات تعداد محدودی از کالاها ارز دولتی یارانه‌ای از محل درآمدهای نفتی دریافت خواهند کرد و واردات باقی کالاها و نیاز به ارز باید با ارزی که در این بازار ثانویه عرضه می‌شود با قیمت‌هایی که بازار تعیین می‌کند تامین شود. بر اساس این طرح صادرکنندگان غیرنفتی ارزی که به واسطه صادرات به دست می‌آورند را در این بازار عرضه می‌کنند و مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت نهایی ارز را تعیین خواهد کرد.
سیاست بازگشت به بازار و نرخ ارز شناور نقطه مقابل سیاست ابتدایی دولت در تک نرخی کردن ارز بود. دولت در ابتدا تصمیم به تامین نیاز بازار ارز با قیمت تک نرخی که بانک مرکزی تعیین می‌کرد گرفت. راه حل بازار ارز از نظر دولت و بانک مرکزی در برچیدن بازار و به دست گرفتن کنترل آن بود. اما فساد گسترده در نتیجه رفتار واردکنندگانی که ارز یارانه‌ای دولتی به قیمتی کمتر از نصف قیمت بازار سیاه دریافت می‌کردند اما یا کالایی وارد نمی‌کردند یا کالاها را به قیمت دلار بازار سیاه می‌فروختند و همزمان ناتوانی دولت در تامین همه ارز مورد نیاز واردات کشور، خیلی زود این سیاست را به شکست کشاندند. فساد و رانت ایجادشده در نیتجه این سیاست به اندازه‌ای بود که نمایندگان مجلس صحبت از گم شدن ۹ میلیارد از ارز یارانه‌ای دولتی می‌کنند. اما آیا سیاست بازگشت به بازار دولت کار خواهد کرد؟ جواب ساده این به سوال «نه» خواهد بود. منطق بازار شناور ارز به شرح زیر است:
صادرکنندگان که درآمد ارزی دارند ارز به دست‌آمده را وارد کرده و در بازار تبدیل به ریال می‌کنند و بخشی از آن را صرف هزینه‌های خود کرده و بخشی را به عنوان سود برداشت می‌کنند. بسته به نسبت تقاضا برای ارز برای واردات و امور دیگر به ارز عرضه شده صادراتی در بازار قیمت ارز تامین می‌شود. اگر در قیمتی مشخص میزان عرضه ارز بیش از تقاضا باشد ارز به اصطلاح ارزان می‌شود و اگر کمتر باشد گران خواهد شد و شرایط به تعادل خواهد رسید. از سوی دیگر بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای خود همانند تزریق ارز به بازار و نرخ بهره سعی در حفظ ثبات و جلوگیری از نواسانات شدید خواهد کرد. منظور از «هدایت شده» در سیاست اعلام شده «ارز شناور هدایت شده» دولت این مکانیزم دخالت بانک مرکزی برای هدایت بازار است. این سیاست ارزی، سیاستی معمول است که در اکثر کشورهای دنیا با درجه موفقیت کم یا زیاد اجرا می‌شود. در شرایط امروز ایران اما چنین سیاستی محکوم به شکست است به دو دلیل:
اول- صادرکنندگان با توجه به عدم اطمینان از آینده کشور به واسطه بحران‌های داخلی و تحریم خارجی و وجود انتظارات جدی تورمی بعید است که علاقه‌ای بازار ثانویه ارز به تزریق همه درآمد ارزی خود به بازار داشته باشند. منطق بازار حکم می‌کند که در چنین شرایط نامشخصی صادرکنندگان برای حفظ سرمایه و حداکثر کردن سود خود از عرضه ارز در بازار خودداری کنند. از سوی دیگر سخت‌تر شدن تحریم‌های آمریکا در ماه‌های پیش رو، احتمالا در سر راه انتقال ارز صادراتی به ایران مشکل ایجاد کرده و مقدار آن را محدود خواهد کرد.
دوم- بخش «هدایت شده» سیاست ارزی دولت با توجه به ذخایر محدود ارزی و عدم کارآمدی ساختار بانک مرکزی بعید است که موفق باشد. بانک مرکزی برای کنترل نواسانات قیمت مجبور به تزریق ارزی به بازار خواهد بود که ایده‌ای در مورد تقاضا برای آن ارز ندارد. در شرایط هراس فعالان بازار میزان ارزی که بانک مرکزی برای آرام کردن بازار لازم خواهد داشت احتمالا بسیار بیشتر از توان آن خواهد بود.
در اقتصاد بیشتر از آنکه دخالت واقعی و فیزیکی دولت و بانک مرکزی در بازار مهم باشد اعتماد و «انتظارات» بازار است که اهمیت دارد. اگر بازار به توان و اراده بانک مرکزی و دولت اعتماد و انتظار دخالت گسترده ارزی در هنگام نواسانات را داشته باشد نواسانات شدید یا محقق نمی‌شوند و یا قابل کنترل خواهند بود بدون نیاز به دخالت پرهزینه ارزی. در ایران امروز اما نه دولت و نه بانک مرکزی اعتبار چندانی در چشم بازار ندارند و شکی جدی در مورد توان آنها برای هدایت بازار وجود دارد. این عدم اعتبار نه تنها در چشم بازار بلکه در ارکان دیگر حکومتی به چشم می‌خورد. در شرایطی که دولت صحبت از شکل دادن بازار بازار ثانویه ارز می‌کند، ارکان دیگر حکومتی در پی شکل دادن دادگاه‌های ویژه برای محاکمه سریع «مفسدان اقتصادی» و زندان و حتی اعدام آنها هستند. طبعا اگر اعتمادی به کارآمدی بازار ثانویه ارز و عدم وجود فساد و رانت در آن وجود داشت نیازی به دادگاه‌های ضربتی و خط و نشان کشیدن برای بازار نبود.
پادشاه دولت چه در چشم بازار و چه در چشم قوای دیگر حکومتی لباسی بر تن ندارد! در چنین شرایطی زمینه لازم برای شکل‌دهی بازار وجود ندارد و بازار جدی شناور ارز که بخش تقاضا را به حد کافی تغذیه کند هیچ‌گاه شکل نخواهد بازار ثانویه ارز گرفت. دولت، مجلس و صاحب‌نظران اقتصادی مبتلا به فتیش بازار که آنرا دوای دردهای اقتصادی کشور همیشه و همه جا می‌دانند درس دردناک دیگری از بازار خواهند گرفت. درسی که در گذشته نیز بارها گرفته‌اند: داروی ابدی و ازلی بازار افسانه‌ای بیش نیست!
عرضه بیش از ۱.۵ میلیارد دلار ارز در بازار ثانویه
بانک مرکزی اعلام کرد: در راستای تامین ارز جهت واردات کالاها و مواد اولیه مورد نیاز کشور، در اسفندماه جاری بیش از یک و نیم میلیارد دلار در بازار ثانویه ارز ا سوی این بانک و صادرکنندگان غیرنفتی عرضه شده است.
به گزارش ایمنا و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، نرخ ارز در این بازار بر مبنای عرضه و تقاضای بازار از روند باثبات برخور دار بوده است.
جریان مناسب عرضه ارز توسط پتروشیمی‌ها و سایر صادر کنندگان در کنار عرضه ارز بانک مرکزی، ضمن تأمین ارز مورد نیاز برای ثبت سفارش‌های انجام شده باعث روند کاهش نرخ ارز در این بازار نیز شده است.
این میزان عرضه ارز در بازار ثانویه علاوه بر تأمین ارز با نرخ ترجیحی جهت واردات کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی بوده است و بانک مرکزی با هماهنگی وزارت بهداشت و سایر وزارتخانه‌ها با تأمین مناسب ارز، بخصوص برای دارو، تجهیزات پزشکی و سایر کالاهای اساسی و ضروری کشور، تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت و اجازه هیچ گونه خللی در تأمین به موقع کالاهای مورد نیاز مردم عزیز را نمی‌دهد.
بازار ثانویه ارز آرامش نسبی ایجاد کرده است
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی استقرار بازار ثانویه ارز را موجب ایجاد آرامش نسبی در زمینه نرخ ارز دانست و بر ضرورت پرهیز دخالت دولت در این بازار تاکید کرد.
به گزارش تابناک : علی کاظمی اظهار کرد: متاسفانه با عدم کنترل بازار ارز آشفته‌بازاری در این زمینه به وجود آمد. این درحالی است که اگر دولت و بانک مرکزی قاطعانه برخورد می‌کردند توانایی کنترل ارز را داشتند.
وی افزود: در حال حاضر استقرار بازار ثانویه می‌تواند به عنوان یک مسکن به برون رفت این شرایط کمک کند به شرط اینکه دولت بایستد و اجازه ندهد این بازار به بیراهه کشیده شود. مثلا ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو تخصیص یابد، اما شرکت مربوط به به جای آن کالای دیگری وارد کند. این نقض غرض است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: خوشبختانه تا الان بازار ثانویه کمک کرده که آرامش نسبی در حوزه نرخ ارز ایجاد شود، اما دولت باید دخالت کمتری در این بازار داشته باشد، چرا که هرجا دولت ورود کرده کمتر نتیجه داده و به نظر می رسد که دولت باید صرفا کنترل دقیق و قاطعی روی این بازار داشته باشد و دخالت خود را کمتر کند.
دیدگاه شما