ایجاد چارچوب سرمایه‌گذاری
آشنایی با صندوقهای سرمایه‌گذاری درآمد ثابت و با پیش‌بینی سود
در این نوشتار قصد داریم برای شما شرح دهیم صندوقهای سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و پیش‌بینی سود چه ساز و کاری دارند و چگونه می‌توان در آنها سرمایه‌گذاری کرد. تا پایان این نوشتار با ما همراه باشید.
معرفی
صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک با درآمد ثابت و پیش‌بینی سود، صندوق‌هایی هستند که اکثر وجوه آنها در منابع با درآمد ثابت (سپرده بانکی، اوراق مشارکت) سرمایه‌گذاری می‌شود و از این‌رو امکان پیش‌بینی نرخ سود دوره‌ای در این نوع صندوق‌ها وجود دارد. در صندوقهای سرمایه‌گذاری سرمایه صندوق تبدیل به واحدهای سرمایه‌گذاری می‌شود و در واقع برای سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها باید واحد سرمایه‌گذاری به نام سرمایه‌گذار صادر شود. ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری در این نوع صندوق‌ها یک میلیون ریال معادل صد هزار تومان است و ارزش روز واحدها نیز متناسب با سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در صندوق به صورت روزانه تغییر می‌کند و در سایت صندوق نمایش داده می‌شود.
مناسب چه کسانی است
سرمایه‌گذاری در این نوع صندوق‌ها برای سرمایه‌گذارانی مناسب است که ریسک‌پذیری بسیار پایین و تمایل به دریافت سود دوره‌ای و بازدهی مثبت با حداقل ریسک ممکن را دارند. به همین دلیل مدیران این صندوق‌ها منابع مالی آن را عمدتاً به خرید اوراق بهادار بدون ریسک یا کم ریسک و سپرده بانکی اختصاص میدهند تا بتوانند سود مورد نظر را برای سرمایه‌گذاران محقق کنند.
چقدر سود انتظار داشته باشیم
از آنجا که این صندوق‌ها اکثر وجوه خود را در منابع با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌کنند لذا کسب سودهای خیره‌کننده که گاه ممکن است در سایر ابزاهای مالی مبتنی بر ریسک مانند طلا و بورس و . حاصل شود، در این صندوق‌ها متصور نیست. این صندوق‌ها به منظور کنترل ریسک سرمایه‌گذاران و فراهم بودن امکان پیش‌بینی نرخ سود، تا حد امکان از سرمایه‌گذاری‌های پُر ریسک دوری می‌کنند.
صندوقهای سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و پیش‌بینی سود، در میان گزینه‌های سرمایه‌گذاری، با سپرده بانکی قابل مقایسه هستند لذا کسب سود بالاتر از سپرده بلندمدت بانکی بهترین انتظاری است که از سرمایه‌گذاری در این نوع صندوق‌ها می‌توان داشت.
این نوع صندوق‌ها پرداخت سود دوره‌ای دارند که معمولا ماهانه و یا سه ماه یکبار است . هر سرمایه‌گذار متناسب با تعداد واحد سرمایه‌گذاری خود در صندوق و نیز متناسب با روزهای حضورش در صندوق، سود نقدی دریافت می‌کند.
چگونه سرمایه‌گذاری کنیم
صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک با درآمد ثابت و پیش‌بینی سود، مبتنی بر صدور و ابطال هستند. در واقع برای سرمایه‌گذاری در این نوع صندوق‌ها باید درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به مدیر ثبت صندوق ارائه شود. همچنین برای برداشت پول از صندوق نیز باید درخواست ابطال ثبت شود. بنابراین «صدور» به معنی انجام سرمایه‌گذاری و «ابطال» به معنی برداشت سرمایه است.
مدیر ثبت یکی از ارکان اجرایی صندوق‌هاست که وظیفه اصلی او اجرای درخواست‌های صدور و ابطال در چارچوب مقررات مربوطه و اساسنامه است. نام مدیر ثبت صندوقهای سرمایه‌گذاری در امیدنامه صندوق ذکر و در سایت صندوق منتشر می‌شود. و مدیر ثبت مطابق با قوانین موجود، شیوه صدور و ابطال را برای سرمایه‌گذاران تعیین می‌کند. در حال حاضر با توسعه روزافزون زیرساخت‌ها امکان صدور و ابطال آنلاین صندوقهای سرمایه‌گذاری وجود دارد و هر صندوق از طریق سیستمی که توسط مدیر ثبت اعلام می‌شود این امکان را در اختیار سرمایه‌گذاران خود قرار می‌دهد.
صندوقهای لوتوس کدامند
تامین سرمایه لوتوس 4 صندوق سرمایه‌گذاری از این نوع تحت مدیریت خود دارد که شامل صندوق لوتوس پارسیان، صندوق پیروزان، صندوق نیکوکاری لوتوس رویان و صندوق نیکوکاری دانشگاه الزهرا می باشد. البته صندوقهای نیکوکاری خود نوعی مشتق گرفته از صندوقهای درآمد ثابت با پیش‌بینی سود هستند که اگرچه روال سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها و نیز فعالیت خودِ صندوق، با سایر صندوقهای این نوع تفاوتی ندارد اما در موارد مصرفِ منابع صندوق و نیز در پرداخت سود صندوقهای نیکوکاری تفاوت‌هایی وجود دارد که در ادامه آن را توضیح خواهیم داد.
همانطور که گفته شد، این 4 صندوق مبتنی بر صدور و ابطال هستند و قابلیت صدور و ابطال آنها به صورت آنلاین از طریق پرتال LOTUSIB.IR امکان‌پذیر است. در نوشتارهای آتی به معرفی جزئیات هریک از این صندوق‌ها می‌پردازیم.
اشتراک با دوستان
در این نوشتار قصد داریم برای شما شرح دهیم صندوقهای سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و پیش‌بینی سود چه ساز و کاری دارند و چگونه می‌توان در آنها سرمایه‌گذاری کرد. تا پایان این نوشتار با ما همراه باشید.
معرفی
صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک با درآمد ثابت و پیش‌بینی سود، صندوق‌هایی هستند که اکثر وجوه آنها در منابع با درآمد ثابت (سپرده بانکی، اوراق مشارکت) سرمایه‌گذاری می‌شود و از این‌رو امکان پیش‌بینی نرخ سود دوره‌ای در این نوع صندوق‌ها وجود دارد. در صندوقهای سرمایه‌گذاری سرمایه صندوق تبدیل به واحدهای سرمایه‌گذاری می‌شود و در واقع برای سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها باید واحد سرمایه‌گذاری به نام سرمایه‌گذار صادر شود. ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری در این نوع صندوق‌ها یک میلیون ریال معادل صد هزار تومان است و ارزش روز واحدها نیز متناسب با سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در صندوق به صورت روزانه تغییر می‌کند و در سایت صندوق نمایش داده می‌شود.
مناسب چه کسانی است
سرمایه‌گذاری در این نوع صندوق‌ها برای سرمایه‌گذارانی مناسب است که ریسک‌پذیری بسیار پایین و تمایل به دریافت سود دوره‌ای و بازدهی مثبت با حداقل ریسک ممکن را دارند. به همین دلیل مدیران این صندوق‌ها منابع مالی آن را عمدتاً به خرید اوراق بهادار بدون ریسک یا کم ریسک و سپرده بانکی اختصاص میدهند تا بتوانند سود مورد نظر را برای سرمایه‌گذاران محقق کنند.
چقدر سود انتظار داشته باشیم
از آنجا که این صندوق‌ها اکثر وجوه خود را در منابع با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌کنند لذا کسب سودهای خیره‌کننده که گاه ممکن است در سایر ابزاهای مالی مبتنی بر ریسک مانند طلا و بورس و . حاصل شود، در این صندوق‌ها متصور نیست. این صندوق‌ها به منظور کنترل ریسک سرمایه‌گذاران و فراهم بودن امکان پیش‌بینی نرخ سود، تا حد امکان از سرمایه‌گذاری‌های پُر ریسک دوری می‌کنند.
صندوقهای ایجاد چارچوب سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و پیش‌بینی سود، در میان گزینه‌های سرمایه‌گذاری، با سپرده بانکی قابل مقایسه هستند لذا کسب سود بالاتر از سپرده بلندمدت بانکی بهترین انتظاری است که از سرمایه‌گذاری در این نوع صندوق‌ها می‌توان داشت.
این نوع صندوق‌ها پرداخت سود دوره‌ای دارند که معمولا ماهانه و یا سه ماه یکبار است . هر سرمایه‌گذار متناسب با تعداد واحد سرمایه‌گذاری خود در صندوق و نیز متناسب با روزهای حضورش در صندوق، سود نقدی دریافت می‌کند.
چگونه سرمایه‌گذاری کنیم
صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک با درآمد ثابت و پیش‌بینی سود، مبتنی بر صدور و ابطال هستند. در واقع برای سرمایه‌گذاری در این نوع صندوق‌ها باید درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به مدیر ثبت صندوق ارائه شود. همچنین برای برداشت پول از صندوق نیز باید درخواست ابطال ثبت شود. بنابراین «صدور» به معنی انجام سرمایه‌گذاری و «ابطال» به معنی برداشت سرمایه است.
مدیر ثبت یکی از ارکان اجرایی صندوق‌هاست که وظیفه اصلی او اجرای درخواست‌های صدور و ابطال در چارچوب مقررات مربوطه و اساسنامه است. نام مدیر ثبت صندوقهای سرمایه‌گذاری در امیدنامه صندوق ذکر و در سایت صندوق منتشر می‌شود. و مدیر ثبت مطابق با قوانین موجود، شیوه صدور و ابطال را برای سرمایه‌گذاران تعیین می‌کند. در حال حاضر با توسعه روزافزون زیرساخت‌ها امکان صدور و ابطال آنلاین صندوقهای سرمایه‌گذاری وجود دارد و هر صندوق از طریق سیستمی که توسط مدیر ثبت اعلام می‌شود این امکان را در اختیار سرمایه‌گذاران خود قرار می‌دهد.
صندوقهای لوتوس کدامند
تامین سرمایه لوتوس 4 صندوق سرمایه‌گذاری از این نوع تحت مدیریت خود دارد که شامل صندوق لوتوس پارسیان، صندوق پیروزان، صندوق نیکوکاری لوتوس رویان و صندوق نیکوکاری دانشگاه الزهرا می باشد. البته صندوقهای نیکوکاری خود نوعی مشتق گرفته از صندوقهای درآمد ثابت با پیش‌بینی سود هستند که اگرچه روال سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها و نیز فعالیت خودِ صندوق، با سایر صندوقهای این نوع تفاوتی ندارد اما در موارد مصرفِ منابع صندوق و نیز در پرداخت سود صندوقهای نیکوکاری تفاوت‌هایی وجود دارد که در ادامه آن را توضیح خواهیم داد.
همانطور که گفته شد، این 4 صندوق مبتنی بر صدور و ابطال هستند و قابلیت صدور و ابطال آنها به صورت آنلاین از طریق پرتال LOTUSIB.IR امکان‌پذیر است. در نوشتارهای آتی به معرفی جزئیات هریک از این صندوق‌ها می‌پردازیم.
قوانین مناطق ویژه
ماده 1- به منظور پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین‌المللی و تحرک در اقتصاد منطقه‌ای و تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، عبور خارجی (ترانزیت) و انتقال کالا (ترانشیب) به دولت اجازه داده می‌شود در شهرستان‌هایی که استعداد و توان لازم برای تحقق اهداف مذکور را دارند مناطقی را با عنوان منطقه ویژه اقتصادی ایجاد نماید.
تبصره 1- در مناطق ویژه اقتصادی که برای فعالیت‌های معین ایجاد شده‌اند، تعیین محدوده جغرافیایی، طرح جامع و کالبدی، نوع و حدود فعالیت مجاز هر یک از آنها به موجب این قانون و با پیشنهاد ایجاد چارچوب سرمایه‌گذاری ایجاد چارچوب سرمایه‌گذاری دبیرخانه و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.
تبصره 2- ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
قسمت دوم: تعاریف و کلیات
ماده 2- در این قانون واژه‌های زیر به جای نام‌ها یا عبارت‌های مشروح مربوط به‌کار می‌رود:
کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران.
گمرک: گمرک جمهوری اسلامی ایران.
منطقه: منطقه ویژه اقتصادی.
سازمان: سازمان هر منطقه ویژه اقتصادی.
دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد.
ماده 3- هیئت وزیران در اجرای این قانون، مسئولیت زیر را برعهده دارد:
الف- تعیین و یا تغییر سازمان مسئول منطقه اعم از دولتی و غیردولتی.
ب- نظارت بر فعالیت‌های مناطق در چارچوب برنامه‌ها و اهداف آنها.
تبصره ۱- هیئت وزیران می‌تواند در صورت نیاز، سازمانی دولتی را به منظور اداره منطقه ویژه ایجاد نماید. اساسنامه این سازمان‌ها بنا به پیشنهاد دبیرخانه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره 2- تعیین سازمان مسئول منطقه از بین اشخاص حقوقی غیردولتی منوط به تملک (یا واگذاری رسمی دستگاه‌های دولتی ذیربط) و تصرف اراضی واقع در محدوده منطقه ویژه مورد نظر توسط اشخاص حقوقی غیردولتی، قبل از صدور مجوز هیئت وزیران است. ضابطه تغییر سازمان مسئول منطقه در چنین صورتی تابع قراردادی است که با رعایت این قانون فی مابین دبیرخانه و سازمان منعقد می‌شود.
ماده 4- سازمان می‌تواند مطابق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، علاوه بر خدماتی که دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌نمایند در قبال ارائه خدمات عمومی زیربنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی، انبارداری، تخلیه، بارگیری، بهداشتی فرهنگی، ارتباطات، آموزشی و رفاهی وجوهی را دریافت نماید. اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف هستند.
ماده 5- فعالیت‌های سازمان منطقه صرفا در حدود فعالیت‌هایی است که براساس این قانون مجاز است.
ماده 6- بودجه سالانه هر منطقه که توسط سازمان دولتی اداره می‌شود در چارچوب سیاستگذاری و رعایت برنامه‌های دولت تهیه و طبق مفاد اساسنامه مربوط به تصویب خواهد رسید.
ماده 7- صدور مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی، عمرانی، ساختمانی و فرهنگی و آموزشی و خدماتی مطابق سیاست‌ها و مقررات دولت و در چارچوب طرح جامع و کالبدی مصوب هر منطقه در اختیار سازمان مسئول آن منطقه است.
تبصره- در موارد تخلف از سیاست‌ها و مقررات یاد شده در فوق دستگاه‌های ذیربط مراتب را به سازمان مسئول منطقه اعلام می‌نمایند و سازمان مکلف به رفع تخلف است.
قسمت سوم: مقررات ورود و صدور کالا
ماده 8- مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی پس از ثبت در گمرک از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و همه‌ی عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مقررات واردات و صادرات به استثنای محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی و شرعی نمی‌شود و مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور به استثنای مناطق یاد شده در فوق تابع مقررات صادرات و واردات است.
تبصره 1- کالاهایی که برای به‌کارگیری و مصرف از سایر نقاط کشور به مناطق حمل می‌شوند از موارد نقل و انتقال داخلی کشور است. ولی صادرات آنها از مناطق به خارج از کشور تابع قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4 مهر 1372 است.
تبصره 2- کالاهای صادراتی که تشریفات صدور (اعم از بانکی و اداری) آنها به طور کامل انجام شده پس از ورود به منطقه صادرات قطعی تلقی می‌گردد.
تبصره 3- مواد اولیه و قطعات خارجی وارد شده به مناطق که برای پردازش، تبدیل، تکمیل یا تعمیر به داخل کشور وارد می‌شود تابع مقررات ورود موقت بوده و پس از پردازش، تبدیل یا تکمیل یا تعمیر برای استفاده در منطقه بدون تنظیم اظهارنامه و پروانه صادراتی یا حداقل تشریفات گمرکی به مناطق مرجوع و تسویه می‌گردد.
ماده 9- ورود کالا به صورت مسافری به هر میزان از منطقه به سایر نقاط کشور ممنوع است.
ماده 10- واردکنندگان کالا به مناطق می‌توانند تمام یا قسمتی از کالاهای خود را در مقابل قبض انبار تفکیکی معامله که توسط سازمان منطقه صادر خواهد شد به دیگران واگذار نمایند. در این صورت دارنده قبض انبار تفکیکی، صاحب کالا محسوب خواهد شد.
تبصره- مدیریت هر منطقه مجاز است حسب درخواست متقاضی نسبت به صدور گواهی مبدا برای کالاهایی که از منطقه خارج می شوند با تایید گمرک ایران اقدام نماید. بانک‌های کشور مکلف به پذیرش گواهی موضوع این تبصره هستند.
ماده ۱۱- کالاهای تولید و یا پردازش شده در ایجاد چارچوب سرمایه‌گذاری منطقه هنگام ورود به سایر نقاط کشور به میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه داخلی و قطعات داخلی به کار رفته در آن مجاز و تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود.
تبصره 1- نحوه تعیین ارزش افزوده در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
تبصره ۲ – مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید یا پردازش شده مشروط به پرداخت حقوق ورودی، مجاز و در حکم مواد اولیه و قطعات داخلی است. سود بازرگانی منظور شده در حقوق ورودی خودرو و قطعات منفصله آن با رعایت ماده (۷۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 بهمن 1380 است.
ماده 12- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است تقاضای صاحبان کالا را برای ترانزیت کالا و حمل مستقیم از سایر مبادی ورودی به مناطق، پذیرفته و تسهیلات لازم را از این جهت فراهم نماید.
ماده 13- مهلت توقف کالاهای وارد شده به منطقه با تشخیص مدیریت منطقه است. ضوابط مربوط به توقف کالا در اماکن و محوطه‌های منطقه توسط سازمان تعیین و اعمال می‌گردد.
قسمت چهارم: مقررات سرمایه گذاری و ثبت
ماده 14- نحوه پذیرش و ورود و خروج سرمایه خارجی و سود حاصل از آن به منطقه و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیت‌های هر منطقه براساس قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 19 اسفند 1380 است.
ماده 15- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است براساس درخواست سازمان منطقه و طبق آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران اقدامات زیر را انجام دهد:
الف- ثبت شرکت و یا شعب نمایندگی شرکت‌هایی که قصد فعالیت در منطقه را دارند منصرف از میزان مشارکت سهام داخلی و یا خارجی آنها و همچنین ثبت مالکیت‌های مادی و معنوی در منطقه.
ب- تفکیک املاک و مستغلات واقع در منطقه با نظر سازمان منطقه و صدور اسناد مالکیت تفکیکی ذیربط با رعایت قوانین جاری کشور.
قسمت پنجم: مقررات متفرقه
ماده 16- امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار، بیمه و تامین اجتماعی در منطقه براساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری- صنعتی خواهد بود.
ماده 17- هرگونه حقوق مکتسبه اشخاص حقیقی و حقوقی قبل از ایجاد منطقه معتبر بوده و ادامه فعالیت آنان در چارچوب طرح جامع منطقه مجاز خواهد بود.
ماده ۱۸- وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت در حیطه وظایف قانونی، خدمات لازم از قبیل برق، آب، مخابرات، سوخت و سایر خدمات را ایجاد چارچوب سرمایه‌گذاری در حدود امکانات و با نرخ‌های مصوب جاری در همان منطقه جغرافیایی به مناطق ارائه خواهند کرد.
ماده 19- مناطق موجود تابع این قانون بوده و سازمان‌های مسئول مناطق ویژه اقتصادی که تا تاریخ تصویب این قانون ایجاد گردیده‌اند برای ادامه فعالیت خود مکلفند حداکثر ظرف یک سال (از تاریخ تصویب این قانون) وضعیت خود را با این قانون تطبیق دهند.
ماده 20- محدوده مناطق ویژه اقتصادی جزو قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران نیست و گمرک مکلف است با رعایت مفاد ماده (۸) این قانون در مبادی ورودی و خروجی آنها به منظور اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات استقرار یابد.
ماده 21- فعالیت‌های درون هر منطقه به استثنای مواردی که در این قانون به آن اشاره شده است تابع سایر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
ماده 22- سازمان مسئول دولتی می‌تواند مستحدثات و اراضی متعلق به خود در منطقه را براساس قیمت کارشناسی واگذار نماید.
تبصره- نقل و انتقال اراضی موضوع این ماده توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بهره‌بردار با رعایت کاربری اراضی، موکول به ارائه گواهی پایان کار که از سوی سازمان هر منطقه صادر می گردد، خواهد بود.
ماده ۲۳- از تاریخ تصویب این قانون در مناطقی که سازمان مسئول آنها دولتی یا وابسته به دولت باشد، همه‌ی حقوق و اختیارات و تکالیف قانونی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل‌ها و مراتع در امور اراضی و منابع طبیعی هر منطقه به عهده سازمان مسئول آن منطقه است.
ماده 24- اعمال امور حاکمیتی طبق قوانین موضوعه برعهده دولت است.
ماده 25- آیین‌نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
انواع سرمایه گذاری های غیر مستقیم خارجی
هدف از پذیرش سرمایه گذاری خارجی در کشور رشد و توسعه اقتصادی، افزایش فرصت های شغلی، اخذ و توسعه فنآوری و مهارت های مدیریتی و ارتقای کیفیت تولیدات و افزایش توان صادراتی کشور است.
از سال ۱۳۳۴، چارچوب قانون سرمایه گذاری خارجی در ایران قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی بوده است. در راستای انجام اصلا حات در ساختار اقتصادی کشور، مجلس طرح قانون جدید سرمایه گذاری خارجی با عنوان قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی را پیشنهاد نمود که نهایتا در سال ۱۳۸۱ به تصویب رسید. قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی جانشین قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی، که از سال ۱۳۳۴حاکم بود، گردید.
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی امکان سرمایه گذاری در کلیه حوزه های فعالیت اقتصادی در ایران را فراهم می سازد. در حقیقت هیچ عرصه ای به جز حوزه های مربوط به تسلیحات، مهمات و امنیت ملی بر روی سرمایه گذاری خارجی مسدود نمی باشد.
بر طبق ماده ۳ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری خارجی به دو طریق زیر قابل انجام است:
الف) سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کلیه حوزه های مجاز برای بخش خصوصی ایرانی از طریق مشارکت مستقیم در سرمایه شرکت های ایرانی چه در طرح های جدید یا در شرکت های موجود.
ب) سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی به شکل ترتیبات قراردادی که امکان انجام هر نوع سرمایه گذاری تعریف شده در قانون تشویق سرمایه گذاری خارجی، به جز سرمایه گذاری مستقیم را فراهم می سازد. گرچه ترکیباتی که در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی به رسمیت شناخته شده اند محدود به ترتیبات مشارکت مدنی، بیع متقابل (Back Buy) و انواع روش های ساخت، بهره برداری و واگذاری (Bot) می باشند اما هر یک از ترتیبات فوق خود به انواع مختلفی تقسیم بندی می شوند. به عنوان مثال می توان به انواع مختلف روش های ساخت، تملیک، بهره برداری و انتقال (Boot)، ساخت تملیک و بهره برداری ساخت، اجاره و انتقال (BLT)، بازسازی، بهره برداری و انتقال (Rot) و نظایر آنها و همچنین ترتیبات تامین مالی پروژه ای و تقسیم سود اشاره نمود. به بیان ایجاد چارچوب سرمایه‌گذاری دیگر هر نوع سرمایه گذاری که در آن سرمایه گذار خارجی مایل یا واجد شرایط لا زم برای داشتن سهمی از سرمایه و مالکیت شرکت مشترک نباشد، در این طبقه وسیع که با عنوان سرمایه گذاری «غیرمستقیم» شناخته می شود جا می گیرد.
● Bot: ساخت، بهره برداری و واگذاری
در این نوع قراردادها سرمایه گذار خارجی یک پروژه را برای یک دوره زمانی مشخص، تعریف کرده، تامین مالی می کند و انجام می دهد تا نسبت به قابلیت های تولید آن مطمئن گردد. کلیه هزینه های سرمایه گذاری اصلی و نیز مقدار سود مشخصی از طریق درآمدها و گاهی اوقات تولیدات مجدد به دست می آید. در پایان زمان مشخصی، پروژه بدون هیچ نوع مسوولیتی به شریک ایرانی واگذار می شود. ترتیب و نظم کنسرسیوم در این پروژه ها غالبا پیچیده است. چون هر سرمایه گذار به صورت جداگانه با ایفای وظایف ویژه در داخل طرح های بزرگتر مشخص می شود. بنابراین هر مرحله از Bot نیازمند صبر، حوصله و پشتکار است که با انتخاب شریک مناسب و اتخاذ یک روش دقیق آغاز می شود. پس از آن سرمایه گذاران باید مراحل ذیل را انجام دهند:
۱) توسعه مکانیزم سرمایه گذاری مشترک به صورت کنسرسیوم
۲) تعیین مشارکت محلی و مساوی
۳) تعیین سوددهی پروژه با مدنظر قراردادن فرمول های قیمت و سود حاصله، نسبت های سرمایه / وام و طرح های تشویق کننده
۴) ایجاد توافقنامه های حفاظتی به منظور کاهش خطرات بازار، قراردادها و مبادلات خارجی. چارچوب پروژه های بالقوه BOT در کشور بسیار وسیع است. این پروژه ها پتانسیل زیادی در بخش زیرساخت های کشور دارند. در حال حاضر پروژه های در دست اجرا نظیر بزرگراه ها، سدها، فرودگاه ها و دیگر پروژه های توسعه اصلی در کشور به این صورت انجام می شوند. به هر حال پر درد سرترین پروژه ها BOT در زمینه تولید نیرو است. گزارش های رسمی حاکی از آن است که ۹۶ میلیارد دلار سرمایه برای برآورده کردن ظرفیت پروژه هایی که دولت در این حوزه تعریف کرده تا سال ۱۳۹۹ لازم است.
● (Back Buy): بیع متقابل با مشارکت مدنی
قراردادهای بای بک قراردادهای خدماتی با قیمت ثابت با بازگشت ثابتند. این روش سرمایه گذاری به دولت اجازه می دهد سرمایه های خارجی و خدمات و دانش فنی راجذب کرده و در عین حال هزینه مبادلات خارجی را کاهش و ظرفیت صادرات را افزایش دهد. در پروژه های بای بک، سرمایه گذار خارجی تمام هزینه های اولیه و نگهداری پروژه را انجام داده و کنترل کامل آن را به محض اتمام پروژه، به شریک ایرانی منتقل می کند. پس از آن سرمایه گذار تمام هزینه های مالی و مقدار ثابتی از تولید (یا سود) را مجددا به دست می آورد.
قراردادهای بای بک باید به وضوح تمام حقوق و تعهدات شرکای خود را در مورد مسایل زیر مشخص کند:
۱) مسائل مالی
۲) رسیدگی به دعواهای حقوقی
۳) استانداردهای اجرا
۴) خدمات نگهداری
۵) نوسانات هزینه های تولید، قیمت گذاری و نرخ مبادلات
۶) حمل و نقل و توزیع
۷) آموزش و ارتقای سطح مهارت های پرسنل امروزه استفاده از قراردادهای بای بک به عنوان ابزار توسعه و نوسازی، امری عادی در صنعت نفت و گاز به شمار می رود. در صنایع دیگر مانند نساجی، فلزات، پتروشیمی از این گونه قراردادها برای واردات سریع و مقرون به صرفه ماشینآلات استفاده می شود. در حال حاضر بیشتر از این قرارداد در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در کشور استفاده شده که نیروهای استانی طبعا کمتر در آنها دخیلند. در صنعت نفت و گاز، بای بک، قراردادهای خدماتی است که بین وزارت نفت و یک کنسرسیوم برای انجام پروژه های تخصصی بسته می شود. وقتی پروژه ای تکمیل شد، تمام بخش های پروژه تحت مدیریت وزارتخانه قرار می گیرد، بنابراین بای بک بدین منظور طراحی شده تا تضمین کننده حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور باشد. هدف این گونه قراردادها رسیدن به اهداف زیر است:
۱) انتقال تکنولوژی
۲) حضور کوتاه مدت شرکت های خارجی در توسعه میدان های نفت و گاز
۳) کنترل کامل و نظارت نزدیک شرکت ملی نفت ایران بر زمانبندی و هزینه ها
۴) هزینه های کمتر نسبت به دیگر قراردادهای مرسوم
۵) استفاده حداکثر از تمام ظرفیت های داخلی مرتبط برای توسعه کیفیت منابع داخلی و جلوگیری از جریان پول خارجی.
ویژگی های اصلی قراردادهای بای بک فعلی را می توان به صورت ذیل خلاصه کرد:
۱) به پیمانکار هزینه های سرمایه، هزینه های مربوطه مالی و سود از پیش تعیین شده یک دوره سه ساله از تاریخ شروع تولید تا ۶۵ درصد تولید میدان نفتی پرداخت می شود
۲) سود یا نرخ برگشت برای پیمانکاران حدود ۱۳ درصد است
۳) سود پرداختی به پیمانکار در اقساط مساوی از طریق دوره استهلاک از پیش تعیین شده سرمایه صورت می گیرد
۴) پیمانکار هیچ گونه منافعی پس از پرداخت سود در پایان دوره ندارد. بنا به نظر کارشناسان تا به حال مسوولان مهارت لازم در مورد قرارداد های بای بک را کسب نکرده اند. در نتیجه، این گونه قراردادها برای سرمایه گذار و کشور منافع و مضراتی دارند. سرمایه گذاران از ذخایر نفت و گاز ثابت، پرداخت تضمینی و به موقع دستمزدها توسط دولت و سود حاصل از تولید نفت بهره می برند. به علا وه، شرکت ملی نفت ایران کلیه خطرات حاصل از قیمت پایین نفت را با پرداخت نرخ ثابت برگشت، تقبل می کند. به هر حال هنوز هم مسائل مبهمی وجود دارد اگر چه کوتاه مدت بودن قراردادهای بای بک باعث می شود پیمانکاران نتوانند سود بلندمدتی کسب کنند. با این حال بسیاری از آنان اذعان دارند که شراکت در موفقیت پروژه های کوتاه مدت تنها راه اطمینان پیدا کردن از یک موقعیت سودمند در کشور است.
● سرمایه گذاری های مشترک (جونیت ونچر):
سرمایه گذاری مشترک بین شرکت های خارجی و داخلی به طرف خارجی کمک می کند از طریق یک شریک داخلی خصوصی یا دولتی واردبازار کشور شود. تکنولوژی و زیرساخت های موجود در کشور باعث شده شرکت های داخلی آمادگی توسعه با سرمایه های خارجی را داشته باشند. بسیاری از شرکت های داخلی به ویژه در بخش خصوصی فعالا نه به دنبال سرمایه گذاری مشترکند تا کمبودهای فنی و مدیریتی خود را برطرف کنند. به نظر می رسد بسیاری از شرکت ها نیز با انتقال تکنولوژی یا سرمایه های خارجی، قابل رشد مجدد و احیا هستند.
سرمایه گذاری هایی که هم تقاضای داخلی و هم پتانسیل صادرات منطقه ای داشته باشند بسیار سودآورند. چنین کالا هایی در تمامی بخش ها پرطرفدار بوده و امکان دسترسی به بازارهای صادراتی را افزایش می دهد. ضمنا درآمد حاصل از راه صادرات، وابستگی به سیستم بانکی داخلی برای برگشت سود به کشور سرمایه گذار را نیز کاهش می دهد.
قوانین مناطق ویژه
ماده 1- به منظور پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین‌المللی و تحرک در اقتصاد منطقه‌ای و تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، عبور خارجی (ترانزیت) و انتقال کالا (ترانشیب) به دولت اجازه داده می‌شود در شهرستان‌هایی که استعداد و توان لازم برای تحقق اهداف مذکور را دارند مناطقی را با عنوان منطقه ویژه اقتصادی ایجاد نماید.
تبصره 1- در مناطق ویژه اقتصادی که برای فعالیت‌های معین ایجاد شده‌اند، تعیین محدوده جغرافیایی، طرح جامع و کالبدی، نوع و حدود فعالیت مجاز هر یک از آنها به موجب این قانون و با پیشنهاد دبیرخانه و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.
تبصره 2- ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
قسمت دوم: تعاریف و کلیات
ماده 2- در این قانون واژه‌های زیر به جای نام‌ها یا عبارت‌های مشروح مربوط به‌کار می‌رود:
کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران.
گمرک: گمرک جمهوری اسلامی ایران.
منطقه: منطقه ویژه اقتصادی.
سازمان: سازمان هر منطقه ویژه اقتصادی.
دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد.
ماده 3- هیئت وزیران در اجرای این قانون، مسئولیت زیر را برعهده دارد:
الف- تعیین و یا تغییر سازمان مسئول منطقه اعم از دولتی و غیردولتی.
ب- نظارت بر فعالیت‌های مناطق در چارچوب برنامه‌ها و اهداف آنها.
تبصره ۱- هیئت وزیران می‌تواند در صورت نیاز، سازمانی دولتی را به منظور اداره منطقه ویژه ایجاد نماید. اساسنامه این سازمان‌ها بنا به پیشنهاد دبیرخانه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره 2- تعیین سازمان مسئول منطقه از بین اشخاص حقوقی غیردولتی منوط به تملک (یا واگذاری رسمی دستگاه‌های دولتی ذیربط) و تصرف اراضی واقع در محدوده منطقه ویژه مورد نظر توسط اشخاص حقوقی غیردولتی، قبل از صدور مجوز هیئت وزیران است. ضابطه تغییر سازمان مسئول منطقه در چنین صورتی تابع قراردادی است که با رعایت این قانون فی مابین دبیرخانه و سازمان منعقد می‌شود.
ماده 4- سازمان می‌تواند مطابق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، علاوه بر خدماتی که دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌نمایند در قبال ارائه خدمات عمومی زیربنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی، انبارداری، تخلیه، بارگیری، بهداشتی فرهنگی، ارتباطات، آموزشی و رفاهی وجوهی را دریافت نماید. اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف هستند.
ماده 5- فعالیت‌های سازمان منطقه صرفا در حدود فعالیت‌هایی است که براساس این قانون مجاز است.
ماده 6- بودجه سالانه هر منطقه که توسط سازمان دولتی اداره می‌شود در چارچوب سیاستگذاری و رعایت برنامه‌های دولت تهیه و طبق مفاد اساسنامه مربوط به تصویب خواهد رسید.
ماده 7- صدور مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی، عمرانی، ساختمانی و فرهنگی و آموزشی و خدماتی مطابق سیاست‌ها و مقررات دولت و در چارچوب طرح جامع و کالبدی مصوب هر منطقه در اختیار سازمان مسئول آن منطقه است.
تبصره- در موارد تخلف از سیاست‌ها و مقررات یاد شده در فوق دستگاه‌های ذیربط مراتب را به سازمان مسئول منطقه اعلام می‌نمایند و سازمان مکلف به رفع تخلف است.
قسمت سوم: مقررات ورود و صدور کالا
ماده 8- مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی پس از ثبت در گمرک از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و همه‌ی عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مقررات واردات و صادرات به استثنای محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی و شرعی نمی‌شود و مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور به استثنای مناطق یاد شده در فوق تابع مقررات صادرات و واردات است.
تبصره 1- کالاهایی که برای به‌کارگیری و مصرف از سایر نقاط کشور به مناطق حمل می‌شوند از موارد نقل و انتقال داخلی کشور است. ولی صادرات آنها از مناطق به خارج از کشور تابع قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4 مهر 1372 است.
تبصره 2- کالاهای صادراتی که تشریفات صدور (اعم از بانکی و اداری) آنها به طور کامل انجام شده پس از ورود به منطقه صادرات قطعی تلقی می‌گردد.
تبصره 3- مواد اولیه و قطعات خارجی وارد شده به مناطق که برای پردازش، تبدیل، تکمیل یا تعمیر به داخل کشور وارد می‌شود تابع مقررات ورود موقت بوده و پس از پردازش، تبدیل یا تکمیل یا تعمیر برای استفاده در منطقه بدون تنظیم اظهارنامه و پروانه صادراتی یا حداقل تشریفات گمرکی به مناطق مرجوع و تسویه می‌گردد.
ماده 9- ورود کالا به صورت مسافری به هر میزان از منطقه به سایر نقاط کشور ممنوع است.
ماده 10- واردکنندگان کالا به مناطق می‌توانند تمام یا قسمتی از کالاهای خود را در مقابل قبض انبار تفکیکی معامله که توسط سازمان منطقه صادر خواهد شد به دیگران واگذار نمایند. در این صورت دارنده قبض انبار تفکیکی، صاحب کالا محسوب خواهد شد.
تبصره- مدیریت هر منطقه مجاز است حسب درخواست متقاضی نسبت به صدور گواهی مبدا برای کالاهایی که از منطقه خارج می شوند با تایید گمرک ایران اقدام ایجاد چارچوب سرمایه‌گذاری نماید. بانک‌های کشور مکلف به پذیرش گواهی موضوع این تبصره هستند.
ماده ۱۱- کالاهای تولید و یا پردازش شده در منطقه هنگام ورود به سایر نقاط کشور به میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه داخلی و قطعات داخلی به کار رفته در آن مجاز و تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود.
تبصره 1- نحوه تعیین ارزش افزوده در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
تبصره ۲ – مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید یا پردازش شده مشروط به پرداخت حقوق ورودی، مجاز و در حکم مواد اولیه و قطعات داخلی است. سود بازرگانی منظور شده در حقوق ورودی خودرو و قطعات منفصله آن با رعایت ماده (۷۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 بهمن 1380 است.
ماده 12- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است تقاضای صاحبان کالا را برای ترانزیت کالا و حمل مستقیم از سایر مبادی ورودی به مناطق، پذیرفته و تسهیلات لازم را از این جهت فراهم نماید.
ماده 13- مهلت توقف کالاهای وارد شده به منطقه با تشخیص مدیریت منطقه است. ضوابط مربوط به توقف کالا در اماکن و محوطه‌های منطقه توسط سازمان تعیین و اعمال می‌گردد.
قسمت چهارم: مقررات سرمایه گذاری و ثبت
ماده 14- نحوه پذیرش و ورود و خروج سرمایه خارجی و سود حاصل از آن به منطقه و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیت‌های هر منطقه براساس قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 19 اسفند 1380 است.
ماده 15- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است براساس درخواست سازمان منطقه و طبق آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران اقدامات زیر را انجام دهد:
الف- ثبت شرکت و یا شعب نمایندگی شرکت‌هایی که قصد فعالیت در منطقه را دارند منصرف از میزان مشارکت سهام داخلی و یا خارجی آنها و همچنین ثبت مالکیت‌های مادی و معنوی در منطقه.
ب- تفکیک املاک و مستغلات واقع در منطقه با نظر سازمان منطقه و صدور اسناد مالکیت تفکیکی ذیربط با رعایت قوانین جاری کشور.
قسمت پنجم: مقررات متفرقه
ماده 16- امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار، بیمه و تامین اجتماعی در منطقه براساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری- صنعتی خواهد بود.
ماده 17- هرگونه حقوق مکتسبه اشخاص حقیقی و حقوقی قبل از ایجاد منطقه معتبر بوده و ادامه فعالیت آنان در چارچوب طرح جامع منطقه مجاز خواهد بود.
ماده ۱۸- وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت در حیطه وظایف قانونی، خدمات لازم از قبیل برق، آب، مخابرات، سوخت و سایر خدمات را در حدود امکانات و با نرخ‌های مصوب جاری در همان منطقه جغرافیایی به مناطق ارائه خواهند کرد.
ماده 19- مناطق موجود تابع این قانون بوده و سازمان‌های مسئول مناطق ویژه اقتصادی که تا تاریخ تصویب این قانون ایجاد گردیده‌اند برای ادامه فعالیت خود مکلفند حداکثر ظرف یک سال (از تاریخ تصویب این قانون) وضعیت خود را با این قانون تطبیق دهند.
ماده 20- محدوده مناطق ویژه اقتصادی جزو قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران نیست و گمرک مکلف است با رعایت مفاد ماده (۸) این قانون در مبادی ورودی و خروجی آنها به منظور اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات استقرار یابد.
ماده 21- فعالیت‌های درون هر منطقه به استثنای مواردی که در این قانون به آن اشاره شده است تابع سایر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
ماده 22- سازمان مسئول دولتی می‌تواند مستحدثات و ایجاد چارچوب سرمایه‌گذاری اراضی متعلق به خود در منطقه را براساس قیمت کارشناسی واگذار نماید.
تبصره- نقل و انتقال اراضی موضوع این ماده توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بهره‌بردار با رعایت کاربری اراضی، موکول به ارائه گواهی پایان کار که از سوی سازمان هر منطقه صادر می گردد، خواهد بود.
ماده ۲۳- از تاریخ تصویب این قانون در مناطقی که سازمان مسئول آنها دولتی یا وابسته به دولت باشد، همه‌ی حقوق و اختیارات و تکالیف قانونی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل‌ها و مراتع در امور اراضی و منابع طبیعی هر منطقه به عهده سازمان مسئول آن منطقه است.
ماده 24- اعمال امور حاکمیتی طبق قوانین موضوعه برعهده دولت است.
ماده 25- آیین‌نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
پای درس جذب سرمایه‌گذاری خارجی
حسین جعفری، پژوهشگر اقتصادی: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از مهم‌ترین پدیده‌ها در ارتباط با جهانی‌شدن و گسترش پیوند‌های اقتصادی کشورها با یکدیگر و یکی از روش‌های تامین مالی است. امروزه بسیاری از کشورهای جهان به واسطه عدم‌تامین منابع داخلی برای سرمایه‌گذاری، تمایل شدیدی به جذب سرمایه‌های خارجی پیدا کرده‌اند. از طرفی دیگر نیز معمولا کشورها برای استفاده از اثرات تکنولوژی‌های بالا یا کمبود کالای سرمایه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران خارجی را به‌عنوان یک فرصت نگاه می‌کنند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی طی دو دهه اخیر رشد قابل‌توجهی در دنیا داشته و تلاش‌هایی برای جذب هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای درحال توسعه شکل گرفته است، اما نتیجه چنین تلاش‌هایی در ایران توفیق چندانی نداشته و ورود سرمایه خارجی به کشور همواره اندک بوده است. بنابر اعلام کنفرانس تجارت و سازمان ملل (آنکتاد)، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال 2020 افت 11 درصدی داشته است و به یک‌میلیارد و 342 میلیون دلار رسیده است که به معنی نزول 27پله‌ای رتبه‌ای ایران نسبت به سال 2017 شده است. همچنین تجزیه و تحلیل‌های آمار‌های منتشرشده وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ارتباط با توزیع‌بخشی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 1398 نشان می‌دهد 77 درصد از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنایع کالای اولیه و خام، معدن نفت و گاز صورت گرفته است و عملا این سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی و افزایش تولید و رفاه جامعه تاثیرات مثبت چندانی نداشته است. تجربه‌های موفق بین‌المللی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی نشان می‌دهد کشور‌هایی نظیر چین، کره‌جنوبی و سنگاپور به سرمایه‌گذاری خارجی، نگاهی فراتر از ابزار تامین مالی دارند و به‌عنوان ابزاری برای توسعه و انتقال فناوری از خارج نگاه می‌کنند. تنوع و تشابهاتی در سیاست‌های به کار گرفته شده توسط این کشورها به چشم می‌خورد که تحلیل و مقایسه آنها می‌تواند درس‌های مهمی برای سایر کشورهای درحال توسعه ازجمله ایران داشته باشد.
تجزیه و تحلیل سرمایه‌گذاری خارجی در ایران
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) هر ساله تحت‌گزارش‌هایی به نام سرمایه‌گذاری خارجی در جهان به بررسی روند سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای مختلف می‌پردازند. طبق این گزارش‌ها در سال 2020 میلادی در سطح جهان 999 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صورت گرفته که نسبت به سال پیش به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا 541 میلیارد دلار کمتر بوده است. طبق این گزارش‌ها در سال2020 میلادی، از این 999 میلیارد دلار، حدود 66 درصد سهم کشورهای در حال توسعه، 31 درصد سهم کشورهای در حال توسعه و تنها دو درصد سهم اقتصاد‌های در حال گذار بوده است. از طرفی نیز سهم کشور ایران از مجموع سرمایه‌گذاری خارجی در سطح جهان تنها 0.13 درصد بوده است که بسیار رقم تاسف‌آوری است. همچنین کشور آمریکا با 156میلیارد دلار، کشور چین با 149میلیارد دلار و هنگ‌کنگ با 119 میلیارد دلار به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم به لحاظ جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی قرار دارند. این در حالی است که کشور ایران در این رده‌بندی در رتبه 72 در میان کشورهای مورد بررسی آنکتاد قرار دارد و نسبت به سال 2017 ایجاد چارچوب سرمایه‌گذاری میلادی که در رتبه 45 قرار داشت؛ 27 پله نزول جایگاه را تجربه کرده است. اما روند سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ایران به صورت نوسانی بوده و به نظر می‌رسد ارتباط بسیار نزدیکی با آرامش‌های سیاسی و اقتصادی ایران دارد. اگرچه سهم کشور ایران در جذب سرمایه‌گذاری در سطح جهان بسیار پایین است اما پس از تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ایران در سال 1381، روند متفاوتی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران شکل گرفت، به نحوی که بیشترین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب‌شده برای کشور ایران در سال 1391، برابر با چهارمیلیارد و 448 میلیون دلار بوده که پس از آن با افت فاحشی مواجه شده و درنهایت حادث شدن شرایط سخت اقتصادی در سال‌های اخیر و نبود آرامش سیاسی و مجادلات متعدد در سطح بین‌الملل باعث شد در سال 1399، سرمایه‌گذاری جذب‌شده خارجی برای ایران به مقدار یک‌میلیارد و 342 میلیون دلار برسد. از طرفی نیز بررسی‌های بیشتر در این زمینه نشان می‌دهد در بسیاری از سال‌ها سرمایه‌گذاری مصوب بسیار بیشتر از سرمایه جذب شده است و این به آن معناست که سرمایه‌گذار خارجی مجوز سرمایه‌گذاری در کشور ایران را دریافت کرده است و از مزیت دریافت اطلاعات در مرحله مذاکرات بهره‌مند شده؛ اما سرمایه خود را وارد کشور ایران نکرده است و تنها در سال 1391، سرمایه خارجی جذب شده برابر با سرمایه مصوب خارجی بود. همچنین بررسی روند سرمایه‌گذاری خارجی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) از سال 1970 تا سال 2019 میلادی نشان می‌دهد در اکثر سال‌ها سهم کشور ایران بسیار پایین بوده است و نسبت به کشورهای با درآمد بالا، درآمد متوسط و حتی درآمد پایین نیز کمتر بوده به نحوی که در سال 2019 میلادی این مقدار برای کشور ایران حدود 0.5 درصد و برای کشورهای با درآمد بالا و متوسط در حدود 1.8 درصد و برای کشور‌هایی با درآمد پایین حدود 3.2 درصد است که تمامی این آمار‌ها حاکی از عدم جذب صحیح و منطقی سرمایه‌گذاری خارجی برای اقتصاد ایران است. حال که کشور ایران نتوانسته است از ابزار سرمایه‌گذاری خارجی به‌طور موثر استفاده کند، مطالعه آمار‌های مربوط به خروج سرمایه از کشور درکنار آمار‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی حاکی از وضعیت بحرانی و خطرناکی برای اقتصاد ایران است که باید بیش از پیش توجه مسئولان به آن معطوف شود. برای صحبت در مورد خروج سرمایه از کشور باید به وضعیت خالص حساب سرمایه رجوع کرد؛ اگرچه منفی بودن رقم خالص حساب سرمایه به تنهایی نمی‌تواند بیانگر میزان و حجم خروج سرمایه از کشور باشد، با این حال با توجه به اینکه حساب سرمایه بخشی از تراز پرداخت‌ها در اقتصاد بین‌الملل بوده و سوابق همه تراکنش‌های بین‌المللی یک کشور را ثبت می‌کند، این شاخص می‌تواند نشانه قابل‌اتکایی از میزان خروج سرمایه از کشور ایران باشد. وضعیت این حساب برای کشور ایران طی 15 سال اخیر چیزی نزدیک به منفی 165 میلیارد دلار بوده و در فقدان آمار‌های جزئی‌تر، می‌توان گفت طی این 15 سال حداقل 165 میلیارد دلار سرمایه از کشور ایران خارج شده است. عامل خروج سرمایه از کشور درکنار عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی باعث شده در بحث تامین مالی اقتصاد ایران در وضعیت بحرانی قرار گیرد که توجه بیشتر مسئولان در این زمینه را طلب می‌کند.
توزیع‌بخشی سرمایه‌گذاری خارجی
مطالعات تجربی بسیاری نشان داده سرمایه‌گذاری خارجی بسته به اینکه در چه صنایعی و چه قلمرویی وارد شود در کشور میزبان تاثیرات متفاوت خواهد داشت. اگر سرمایه‌گذاری خارجی در قلمروی صنایع کالاهای اولیه و خام مثل نفت، معادن و محصولات اولیه پتروشیمی وارد شود، تاثیرات مثبت چندانی ندارد. اما اگر در صنایع فرآیندی با ارزش‌افزوده بالا و ساخت کالاهای نهایی یا واسطه‌ای با فناوری بالا وارد شود بسیار مفید و سودمند خواهد بود. بنابر آمار‌های موجود در بانک مرکزی از سال 1376 تاکنون حدود 51 میلیارد دلار در اقتصاد ایران، سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته است که از این مبلغ حدود 30 میلیارد دلار یا به عبارت بهتر 58 درصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در حوزه نفت و گاز صورت گرفته است که بنابر مطالعات تجربی برای اقتصاد ایران سودمند نبوده است. از طرفی نیز تجزیه و تحلیل آمار‌های منتشرشده وزارت صنعت معدن و تجارت، در ارتباط با توزیع‌بخشی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 1398 نشان می‌دهد 77درصد از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنایع کالای اولیه و خام، معدن نفت و گاز صورت گرفته است و عملا این سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد ایجاد چارچوب سرمایه‌گذاری اقتصادی و افزایش تولید و رفاه جامعه تاثیرات مثبت چندانی نداشته است. بنابراین در ارتباط با جذب سرمایه‌گذار خارجی در کشور ایران می‌توان گفت جذب سرمایه خارجی در کشور ایران عمدتا منبع‌محور بوده و به ندرت تولید یا انتقال تکنولوژی و فناوری صورت گرفته است و به لحاظ توزیع‌بخشی، عمده سرمایه خارجی در منابع اولیه و درحقیقت بخش نفت خام وارد شده و به لحاظ روش سرمایه‌گذاری غالبا به شکل ترتیب قراردادی بیع متقابل در حوزه نفت و گاز صورت گرفته است که مجموعه این عوامل باعث شده کشور ایران از اثرات مثبت سرمایه‌گذاری خارجی در طول سالیان بی‌نصیب بماند.
تجربه موفق کشورها در جذب سرمایه‌گذاری خارجی
چین: یکی از موفق‌ترین کشورها در زمینه استفاده از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای توسعه توانمندی‌های فناورانه کشور چین بوده است. دولت این کشور با پی بردن به نقش و اهمیت فناوری در توسعه اقتصادی، مصمم شد شکاف فناورانه بین خود و کشورهای پیشرفته را از میان بردارد. به همین منظور درهای خود را از اواخر سال 1987 روی همکاری‌های بین‌المللی باز کرده و فعالانه برای وارد کردن فناوری از خارج با استفاده از روش‌های مختلف انتقال فناوری تلاش کرده است. دو روش سرمایه‌گذاری مشترک و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از عمده‌ترین و موفق‌ترین روش‌های انتقال فناوری بوده‌اند. این کشور توانسته طی بازه زمانی 1979 تاکنون سطح توانمندی‌های فناورانه خود را از صنایع مونتاژ و تقلید به سطح نوآوری در سطوح رقابت‌پذیر جهانی ارتقا دهد. در این زمینه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نه‌تنها در مراحل اولیه توسعه فناوری در زمینه ایجاد توانمندی مونتاژ و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تولید و رشد صنعتی موثر بوده، بلکه این کشور توانست از سرمایه‌گذاری خارجی در کسب توانمندی‌های فناورانه پیشرفته نیز استفاده کند. به‌عبارت دیگر، برخلاف مواردی که استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی در ایجاد توانمندی‌های پیشرفته موفق نبوده (به‌خاطر ورود فناوری به صورت پکیج و همچنین حضور شرکت‌های بزرگ خارجی که مانع توسعه توانمندی‌های داخلی شده است)، در چین هم تجهیزات و ماشینآلات (خروجی تحقیق و توسعه شرکت‌های چندملیتی) وارد شده و هم بخش مهمی از فرآیند تحقیق و توسعه شرکت‌های چندملیتی به این کشور منتقل شده است. در آخرین تغییر امروزه ما شاهدیم بعد از گذشت چند دهه شرکت‌های بزرگ و چندملیتی چینی نیز ایجاد شده و در دنیا در سطح رقابت‌پذیری فعالیت می‌کنند. درواقع چین با استفاده ترکیبی از بازیگران خارجی و داخلی توانسته توانمندی‌های فناورانه خود را به سطح رقابت‌پذیر جهانی ارتقا دهد.
کره‌جنوبی: صنعت کره جنوبی به جای اتکا به انتقال فناوری از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، براساس فناوری‌های صنعتی بنگاه‌های بومی بنا شده است. این کشور در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سیاست گزینشی را اعمال می‌کرد. در بُعد فناورانه، استراتژی این کشور در قبول سرمایه‌گذاری خارجی برای به دست آوردن صنایع بیشتر، کسب مهارت و خلق فناوری بوده است. سرمایه‌گذاری خارجی در کره‌جنوبی فقط در جایی که ضروری تشخیص داده می‌شد، جایز بود و دولت حفظ کنترل و اداره بنگاه‌ها با نیروهای داخلی را دنبال ایجاد چارچوب سرمایه‌گذاری می‌کرد. اینکه مالکیت بنگاه به‌طور حداکثری در دست طرف خارجی باشد، جایز نبود، مگر در شرایطی که به دنبال فناوری‌هایی بودند که بنگاه مادر آنها را بسیار سخت فقط در اختیار خود نگه می‌داشت یا برای اینکه صادرات در فعالیت‌های یکپارچه بین‌المللی تقویت شود. دولت کره جنوبی در قراردادهای فناوری دخالت می‌کرد تا خریداران داخلی را تقویت کند و همچنین در پی حداکثر کردن مشارکت مشاوران داخلی در قراردادهای مهندسی بود تا قابلیت‌های اساسی فرآیند را توسعه دهد. درحقیقت، در دسترسی به فناوری خارجی، کره جنوبی واردات فناوری بیرونی شده را بر روش‌های دیگر ترجیح داد. کره جنوبی برای تحصیل فناوری در ابتدا به واردات کالای سرمایه‌ای، فناوری تحت‌لیسانس و دیگر موافقتنامه‌های انتقال فناوری، تکیه کرد و سرمایه‌گذاری خارجی فقط وقتی جایز بود که تنها راه دستیابی به فناوری و بازارهای جهانی بود.
سنگاپور: سنگاپور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، در تعلیم و تربیت و زیرساخت‌های فیزیکی سرمایه‌گذاری سنگینی کرده است. این کشور یک ساختار آموزشی کارا، هدف‌گیری شده به سمت صنعت و مبتنی‌بر آموزش‌های فنی برتر را توسعه داد و این ساختار یکی از بهترین سیستم‌ها در جهان برای پرورش کارگران متخصص است. سیاست‌های سنگاپور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، مبتنی‌بر شرایط ورود و مالکیت آزاد، دسترسی آسان به مهارت‌های خارجی و مشوق‌های بسیار قوی برای فعالیت‌هایی بود که سنگاپور به دنبال پیشبرد آنها بود. سنگاپور در سال 1961 برای هماهنگ‌سازی سیاست، ارائه مشوق‌هایی جهت هدایت سرمایه‌گذاران خارجی به فعالیت‌های هدف‌گیری شده، کسب و خلق دارایی‌های صنعتی برای جذب شرکت‌های چندملیتی و خصوصا تسلط فکری بر سیاست صنعتی، شورای توسعه اقتصادی (EDB) را تاسیس کرد. بخش عمومی در سنگاپور همواره نقش مهمی را در شروع و تقویت فعالیت‌های برگزیده‌شده دولت ایفا کرده است به نحوی که بخش عمومی مثل کاتالیزور برای سرمایه‌گذاری خصوصی عمل کرده و وارد حوزه‌هایی شده که برای بخش خصوصی ریسک بالایی داشته است.
تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد ورود سرمایه خارجی در این کشورها مبتنی‌بر انتخاب و تعیین شروط برای انتقال فناوری در چارچوب سیاست صنعتی این کشورها بوده است. کشوری که نداند چه نوع فناوری را برای چه بخشی از تولید می‌خواهد، یعنی آمایش سرزمینی عالمانه و سیاست صنعتی دورنگر و اولویت‌گذاری آموزشی و پژوهشی هوشمندانه نداشته باشد، نمی‌تواند به سرمایه‌گذاری خارجی در راستای منافع بلندمدتش سامان بدهد. بنابراین به‌منظور جذب بهینه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران پیشنهاد می‌شود:
برداشت و درک صحیحی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در میان مدیران و سیاستگذاران کشور ایجاد شود؛ به نحوی که به سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان ابزار انتقال فناوری نگریسته شود و نه ابزاری برای تامین مالی.
برای بهره‌گیری از اصلی‌ترین کارکرد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، یعنی انتقال فناوری، ظرفیت‌های جذب فناوری از خارج ایجاد شود.
سیاست‌های گزینشی و تعیین شروط انتقال فناوری در چارچوب سیاست صنعتی و برنامه‌های آمایش سرزمین با ملاحظه حفظ دستاوردهای شرکت‌های داخلی در مقابل شرکت‌های خارجی، تدوین شود.
با الگوبرداری از کشورهای موفق همچون اتحادیه اروپا، ملاحظات فرااقتصادی (به‌ویژه ملاحظات سیاسی و امنیتی) درخصوص سرمایه‌گذاری خارجی جدی گرفته شوند.
دیدگاه شما