نگاهی به احکام حقوقی درباره حجاب در نظام حقوقی ایران
روزنامه شرق نوشت: بدون شک مسئله «حجاب» مهم‌ترین مسئله این روزهای ایران است. چند سالی است که سخت‌گیری‌ها در مسئله پوشش زنان شدت گرفته و این سیاست‌های سخت‌گیرانه اعتراضاتی را هم به همراه داشته است. بعد از چندین و چند ویدئوی وایرال‌شده در شبکه‌های اجتماعی از برخوردهای نامناسب مأموران گشت ارشاد یا بعدها پلیس امنیت اخلاقی، سرانجام مرگ دردناک مهسا امینی جرقه‌ای برای اعتراض به این سیاست‌ها شد. حالا بیش از ۱۰ روز است که شهروندان زیادی خواستار تغییر قوانین سخت‌گیرانه در این زمینه هستند. حساسیت‌های حاکمیتی درباره حجاب و پوشش زنان در ایران در حالی به یک مسئله ملی تبدیل شده که حتی در قانون فعلی ایران نیز مجازات درخور توجهی برای این مورد در نظر گرفته نشده است.
چنان که در نظام حقوقی ایران آمده، «مجازات جرم نقل و انتقال قهری سهام بی‌حجابی ۱۰ روز الی دو ماه زندان یا پنج هزار الی ۵۰ هزار تومان جریمه نقدی است». این مجازات برای حفیف‌‌ترین جرم در نظام حقوقی ما در نظر گرفته شده؛ یعنی پایین‌ترین جرمی که قانون‌گذار برای مجرم در نظر گرفته است. همچنین باید توجه کرد که قانون‌گذار این مجازات را برای جرمی که «بی‌حجابی» نامیده در نظر گرفته است؛ حال آنکه این روزها در ادبیات مدافعان این سیاست‌های سخت‌گیرانه درباره پوشش، مدام از عبارت «بدحجابی» در کنار «بی‌حجابی» استفاده می‌شود. در قانون اشاره‌ای به بدحجابی نشده و البته تعریف دقیقی هم برای آن بیان نشده است. با‌این‌حال می‌بینیم برای چنین شرایط خفیف و مبهمی که در همین نظام حقوقی جاری در کشور هم برایش مجازات درخور توجهی در نظر گرفته نشده، چه وضعیت بغرنجی شکل گرفته است. در این گزارش نگاهی داریم به حکم صادرشده از سوی یکی از دادگاه‌های ایران درخصوص جرم بدحجابی و تبرئه متهم.
دوربین‌های لباس مأموران کجاست؟
«لباس مأموران گشت ارشاد مجهز به دوربین است، اما لباس مأموری که مهسا امینی را دستگیر کرد فاقد دوربین بود!»؛ این بخشی از توضیحاتی است که سردار رحیمی در کنفرانس خبری بعد از مرگ مهسا امینی ارائه کرد. ماجرای مرگ مهسا امینی موجب شد تا خیلی‌ها این سؤال را مطرح کنند که آیا در زمان دستگیری یا انتقال او به وزرا اتفاقی برای این دختر رخ داده است یا نه. پلیس اعلام کرده هیچ اتفاقی رخ نداده است، ولی شاهدی هم برای اثبات این ماجرا ندارد؛ چرا‌که با وجود اینکه لباس همه مأموران گشت ارشاد به دوربین البسه مجهز است، لباس مأموری که مهسا امینی را دستگیر کرده، فاقد دوربین است. سردار رحیمی معتقد است این یک اتفاق بوده که لباس مأمور مذکور فاقد دوربین بوده، وگرنه لباس مأموران گشت ارشاد نیز مجهز به دوربین است. نکته جالب اما اینجاست که در حکمی هم که به‌تازگی درخصوص یک دختر دستگیر‌شده به جرم بدحجابی منتشر شده است، اثری از فیلم دوربین‌های البسه پلیس نیست. در این مورد یکی از اتهامات دختری که بازداشت شده چنین عنوان شده است: «تمرد نسبت به مأموران حین انجام وظیفه». با‌این‌حال دادگاه متهم را به این دلیل از چنین حکمی تبرئه کرده است که اولا مأموران پلیس امنیت اخلاقی علی‌رغم احضار توسط دادگاه، در دادگاه حاضر نشدند تا توضیحات لازم را در این خصوص ارائه کنند. دوم اینکه با وجود درخواست دادگاه، هیچ فیلمی از سوی پلیس در زمان دستگیری متهم ارائه نشده است. بدون شک اگر مأموران پلیس امنیت اخلاقی دوربینی روی لباس‌های خود داشتند، فیلم‌هایش را در اختیار دادگاه قرار می‌دادند. ضمن اینکه در این مدت تعداد فیلم‌هایی که از برخورد بد مأموران گشت ارشاد با زنان هنگام دستگیری منتشر شده، اصلا قابل مقایسه با فیلم‌هایی که پلیس در این زمینه منتشر کرده است، نیست. در‌واقع پلیس تا‌کنون هیچ فیلمی از دوربین لباس مأمورانش منتشر نکرده تا با نشان‌دادن رفتار درست مأموران از خودش دفاع کند. با این وضعیت می‌توان گفت کم‌کاری پلیس در مستندکردن رفتارش با شهروندان، یکی از دلایل مهم برای ایجاد ابهام در فضا و ناراحتی و خشم مردم است.
بی‌حجابی جرم درجه هشت است
در حکمی که محور نوشتن این گزارش است، همچنین آمده که متهم به دلیل اینکه جرمی درجه‌هشت مرتکب شده و فاقد سابقه کیفری است، تبرئه می‌شود. در ادبیات حقوقی هم کارشناس‌های زیادی به این مسئله اشاره کرده‌اند که بی‌حجابی پایین‌ترین مجازات را در دسته جرائم نظام حقوقی ایران دارد. برای همین دلیل این حد سخت‌گیری برای برخورد با متهمان این جرم در حالی که جرائم بزرگ‌تری در کشور در حال رخ‌دادن است، چیست؟ در این سال‌ها بارها سؤال شده که چرا به آن میزانی که روی مسئله پوشش حساس هستند، روی فسادهای اقتصادی حساس نیستند؟ یک ماه پیش از ماجرایی که برای مهسا امینی رخ داد، از دل همین مجلس اصولگرای فعلی، گزارشی از یک تخلف مالی سنگین در دل یکی از شرکت‌های صنعتی منتشر شد. چرا انتشار چنین گزارشی موجب موجی از بگیروببندها نشد، اما هر روز شاهد بازداشت زنان در خیابان‌ها هستیم؟ واقعیت این است که بازداشت زنان حتی در صورتی که بی‌حجاب باشند، تصمیمی به‌شدت سخت‌گیرانه است که در نظام حقوقی ایران توصیه نمی‌شود. کماکان تأکید می‌کنم که این مجازات‌ها برای جرم «بی‌حجابی» است و همچنان حرفی از «بدحجابی» نیست. در نظام قضائی ایران صدور قرار بازداشت تنها برای موارد مذکور در ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری توصیه شده است. از آنجایی که قرار بازداشت سخت‌گیرانه‌ترین قرار قضائی کشور است، واضح است که از سوی مقام قضائی برای جرمی درجه هشت توصیه نمی‌شود. محمد منصوری‌بروجنی، استاد دانشگاه و حقوق‌دان، به‌تازگی در یادداشتی که در سایت فرارو منتشر کرده، درباره بی‌حجابی و شرایط برخورد با آن نوشته است: «فقدان حجاب شرعی» یک عنوان مجرمانه با حدود مجازات مشخص است. شهروندان یعنی افرادی که ضابط قضائی یا مقام قضائی نیستند، اجازه هیچ اقدامی در قبال آن جز استفاده از آزادی بیان را ندارند. حدود آزادی بیان شهروندان برای این موارد که مشمول عنوان امر به معروف قرار می‌گیرد، در مواد ۵ و ۶ قانون حمایت از آمران به معروف مشخص شده است؛ منع تعرض به حیثیت، منع افترا و منع توهین از این جمله‌اند. تعرض‌های جسمی و ضرب‌و‌جرح نیز به صراحت ممنوع شده است. قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، صراحتا اقدام عملی شهروندان را ممنوع اعلام کرده است. پس هیچ جایی برای حمایت لفظی یا قانونی از کسی که وارد اقدام عملی در مبارزه با بی‌حجابی شده یا توهین کرده یا حیثیت فرد بی‌حجاب را هتک کرده، وجود ندارد. چنین حمایتی، حمایت از یک فرد قانون‌شکن است. اگر بی‌حجابی قانون‌شکنی است، رعایت‌نکردن قانون حمایت از آمران به معروف در امر به معروف نیز قانون‌شکنی است.
همچنین علیرضا پاک‌فطرت، نماینده مردم شیراز و زرقان و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز در توییتی نوشت: «گشت ارشاد؛ هیچ جایگاهی از نظر حقوقی ندارد. فوت خانم مهسا امینی یکی از عواملی است که مردم به بهانه آن به خیابان‌ها آمدند. دستگیری و به زور سوارکردن افراد در ون‌ها با کلمه ارشاد در تضاد است و متأسفانه مأموران گشت ارشاد برای جلوگیری از منکر، خودشان با بغل‌کردن بانوان و به زور انداختن آنها داخل خودروهای وَن مرتکب گناه می‌شوند».
نمونه «قرار بایگانی پرونده» در پرونده با اتهام «عدم رعایت حجاب شرعی»
متهم: خانم… با ولایت قهری پدر و وکالت تسخیری خانم…
اتهامات: ۱. تمرد نسبت به مأموران حین انجام وظیفه، ۲. ارتکاب فعل حرام از طریق عدم رعایت حجاب شرعی در انظار و اماکن عمومی
گردش کار: دادسرای نوجوانان تهران اعتقاد به ارتکاب جرائم فوق داشته و پرونده را با کیفرخواست به این دادگاه ارسال داشته است. دادگاه در وقت مقرر اقدام به تشکیل جلسه دادرسی و استماع دفاعیات متهم، ولی قهری و وکیل تسخیری ایشان و نظریه مشاور نموده است. اکنون دادگاه ضمن اعلام ختم دادرسی، با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی دادگاه: در این پرونده دختر نوجوان ۱۷ساله به نام خانم… متولد به کدملی … ساکن تهران، فاقد پیشینه کیفری با وکالت تسخیری خانم … بر اساس گزارش پلیس امنیت اخلاقی پاوا فاتب و کیفرخواست صادره از دادسرای نوجوانان تهران، متهم است به: «۱. تمرد نسبت به مأموران پلیس امنیت اخلاقی حین انجام وظیفه، ۲- ارتکاب فعل حرام از طریق عدم رعایت حجاب شرعی در انظار و اماکن عمومی در تاریخ ۲۰/۴/۱۴۰۱ ش. در شهر تهران».
از نظر این دادگاه: اولا هیچ دلیلی بر تمرد متهم نسبت به مأموران، ارائه و کشف نشده و متهم نیز منکر تمرد نسبت به ضابطان است. گزارش و تحقیقات ضابطان در مورد افراد زیر ۱۸ سال نیز بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۸۵ از قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ فاقد اعتبار بوده و نمی‌تواند مستند تصمیم دادگاه اطفال و نوجوانان علیه نام‌برده قرار گیرد؛ خصوصا با توجه به اینکه مأمورین گزارش‌دهنده به رغم چند بار احضار از طرف بازپرس محترم دادسرای نوجوانان، در دادسرا حاضر نشده و فیلم دوربین خودروی گشت ارشاد را جهت ملاحظه و بررسی قضائی ارائه ننموده‌اند. بنابراین ارتکاب جرم تمرد برای این دادگاه محرز نبوده و با استناد به ماده ۴ از قانون آیین دادرسی کیفری و اصل متعالی برائت، حکم بر برائت متهم نوجوان صادر و اعلام می‌گردد. ثانیا دادگاه عنوان اتهامی «ارتکاب عمل حرام…» را صحیح نمی‌داند و عمل نوجوان حتی بر فرض وقوع، مشمول تبصره ماده ۶۳۸ از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ با عنوان «عدم رعایت حجاب شرعی» خواهد بود که جرمی با مجازات درجه ۸ تعزیری است و چون دختر نوجوان در جلسه دادرسی بیان داشته محصل و در شرف کنکور می‌باشد و پس از تشکیل این پرونده، به این درک رسیده که از قوانین کشور بیشتر تبعیت نماید و از این به بعد اهتمام بیشتری به رعایت حجاب شرعی خواهد داشت و همچنین جهت یادگیری معارف دینی، کتاب «آموزش نماز و معارف دینی» که در جلسه دادرسی از این دادگاه هدیه گرفته را مطالعه و به کار خواهد بست و نام‌برده فاقد سابقه کیفری بوده و جرم مزبور نیز از‌جمله جرائم بدون بزه‌دیده می‌باشد، بنابراین هدف غایی دادرسی که همان تنبه و اصلاح نوجوان باشد حاصل شده و شرایط خودداری از تعقیب متهم فراهم گردیده است. بر این اساس، دادگاه با استناد به مواد ۸۰ و ۲۸۰ از قانون آیین دادرسی کیفری، قرار بایگانی پرونده را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و در بخش برائت ظرف مدت بیست روز و در بخش قرار بایگانی، ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، به ترتیب قابل تجدیدنظرخواهی و اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
بی‌حجابی؛ جرم درجه هشت
در نظام حقوقی ایران آمده، «مجازات جرم بی‌حجابی ۱۰ روز الی دو ماه زندان یا پنج هزار الی ۵۰ هزار تومان جریمه نقدی است». این مجازات برای خفیف‌ترین جرم در نظام حقوقی ما در نظر گرفته شده؛ یعنی پایین‌ترین جرمی که قانون‌گذار برای مجرم در نظر گرفته است.
بدون شک مسئله «حجاب» مهم‌ترین مسئله این روزهای ایران است. چند سالی است که سخت‌گیری‌ها در مسئله پوشش زنان شدت گرفته و این سیاست‌های سخت‌گیرانه اعتراضاتی را هم به همراه داشته است.
به گزارش شرق، بعد از چندین و چند ویدئوی وایرال‌شده در شبکه‌های اجتماعی از برخوردهای نامناسب مأموران گشت ارشاد یا بعدها پلیس امنیت اخلاقی، سرانجام مرگ دردناک مهسا امینی جرقه‌ای برای اعتراض به این سیاست‌ها شد.
حالا بیش از ۱۰ روز است که شهروندان زیادی خواستار تغییر قوانین سخت‌گیرانه در این زمینه هستند. حساسیت‌های حاکمیتی درباره حجاب و پوشش زنان در ایران در حالی به یک مسئله ملی تبدیل شده که حتی در قانون فعلی ایران نیز مجازات درخور توجهی برای این مورد در نظر گرفته نشده است.
چنان که در نظام حقوقی ایران آمده، «مجازات جرم بی‌حجابی ۱۰ روز الی دو ماه زندان یا پنج هزار الی ۵۰ هزار تومان جریمه نقدی است». این مجازات برای خفیف‌ترین جرم در نظام حقوقی ما در نظر گرفته شده؛ یعنی پایین‌ترین جرمی که قانون‌گذار برای مجرم در نظر گرفته است.
همچنین باید توجه کرد که قانون‌گذار این مجازات را برای جرمی که «بی‌حجابی» نامیده در نظر گرفته است؛ حال آنکه این روزها در ادبیات مدافعان این سیاست‌های سخت‌گیرانه درباره پوشش، مدام از عبارت «بدحجابی» در کنار «بی‌حجابی» استفاده می‌شود.
در قانون اشاره‌ای به بدحجابی نشده و البته تعریف دقیقی هم برای آن بیان نشده است. با‌این‌حال می‌بینیم برای چنین شرایط خفیف و مبهمی که در همین نظام حقوقی جاری در کشور هم برایش مجازات درخور توجهی در نظر گرفته نشده، چه وضعیت بغرنجی شکل گرفته است.
در این گزارش نگاهی داریم به حکم صادرشده از سوی یکی از دادگاه‌های ایران درخصوص جرم بدحجابی و تبرئه متهم.
دوربین‌های لباس مأموران کجاست؟
«لباس مأموران گشت ارشاد مجهز به دوربین است، اما لباس مأموری که مهسا امینی را دستگیر کرد فاقد دوربین بود!»؛ این بخشی از توضیحاتی است که سردار رحیمی در کنفرانس خبری بعد از مرگ مهسا امینی ارائه کرد.
ماجرای مرگ مهسا امینی موجب شد تا خیلی‌ها این سؤال را مطرح کنند که آیا در زمان دستگیری یا انتقال او به وزرا اتفاقی برای این دختر رخ داده است یا نه. پلیس اعلام کرده هیچ اتفاقی رخ نداده است، ولی شاهدی هم برای اثبات این ماجرا ندارد؛ چرا‌که با وجود اینکه لباس همه مأموران گشت ارشاد به دوربین البسه مجهز است، لباس مأموری که مهسا امینی را دستگیر کرده، فاقد دوربین است.
سردار رحیمی معتقد است این یک اتفاق بوده که لباس مأمور مذکور فاقد دوربین بوده، وگرنه لباس مأموران گشت ارشاد نیز مجهز به دوربین است. نکته جالب، اما اینجاست که در حکمی هم که به‌تازگی درخصوص یک دختر دستگیر‌شده به جرم بدحجابی منتشر شده است، اثری از فیلم دوربین‌های البسه پلیس نیست.
در این مورد یکی از اتهامات دختری که بازداشت شده چنین عنوان شده است: «تمرد نسبت به مأموران حین انجام وظیفه». با‌این‌حال دادگاه متهم را به این دلیل از چنین حکمی تبرئه کرده است که اولا مأموران پلیس امنیت اخلاقی علی‌رغم احضار توسط دادگاه، در دادگاه حاضر نشدند تا توضیحات لازم را در این خصوص ارائه کنند.
دوم اینکه با وجود درخواست دادگاه، هیچ فیلمی از سوی پلیس در زمان دستگیری متهم ارائه نشده است. بدون شک اگر مأموران پلیس امنیت اخلاقی دوربینی روی لباس‌های خود داشتند، فیلم‌هایش را در اختیار دادگاه قرار می‌دادند.
ضمن اینکه در این مدت تعداد فیلم‌هایی که از برخورد بد مأموران گشت ارشاد با زنان هنگام دستگیری منتشر شده، اصلا قابل مقایسه با فیلم‌هایی که پلیس در این زمینه منتشر کرده است، نیست.
در‌واقع پلیس تا‌کنون هیچ فیلمی از دوربین لباس مأمورانش منتشر نکرده تا با نشان‌دادن رفتار درست مأموران از خودش دفاع کند. با این وضعیت می‌توان گفت کم‌کاری پلیس در مستندکردن رفتارش با شهروندان، یکی از دلایل مهم برای ایجاد ابهام در فضا و ناراحتی و خشم مردم است.
بی‌حجابی جرم درجه هشت است
در حکمی که محور نوشتن این گزارش است، همچنین آمده که متهم به دلیل اینکه جرمی درجه‌هشت مرتکب شده و فاقد سابقه کیفری است، تبرئه می‌شود. در ادبیات حقوقی هم کارشناس‌های زیادی به این مسئله اشاره کرده‌اند که بی‌حجابی پایین‌ترین مجازات را در دسته جرائم نظام حقوقی ایران دارد.
برای همین دلیل این حد سخت‌گیری برای برخورد با متهمان این جرم در حالی که جرائم بزرگ‌تری در کشور در حال رخ‌دادن است، چیست؟ در این سال‌ها بارها سؤال شده که چرا به آن میزانی که روی مسئله پوشش حساس هستند، روی فسادهای اقتصادی حساس نیستند؟
یک ماه پیش از ماجرایی که برای مهسا امینی رخ داد، از دل همین مجلس اصولگرای فعلی، گزارشی از یک تخلف مالی سنگین در دل یکی از شرکت‌های صنعتی منتشر شد. چرا انتشار چنین گزارشی موجب موجی از بگیروببندها نشد، اما هر روز شاهد بازداشت زنان در خیابان‌ها هستیم؟
واقعیت این است که بازداشت زنان حتی در صورتی که بی‌حجاب باشند، تصمیمی به‌شدت سخت‌گیرانه است که در نظام حقوقی ایران توصیه نمی‌شود. کماکان تأکید می‌کنم که این مجازات‌ها برای جرم «بی‌حجابی» است و همچنان حرفی از «بدحجابی» نیست.
در نظام قضائی ایران صدور قرار بازداشت تنها برای موارد مذکور در ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری توصیه شده است. از آنجایی که قرار بازداشت سخت‌گیرانه‌ترین قرار قضائی کشور است، واضح است که از سوی مقام قضائی برای جرمی درجه هشت توصیه نمی‌شود.
محمد منصوری‌بروجنی، استاد دانشگاه و حقوق‌دان، به‌تازگی در یادداشتی که در سایت فرارو منتشر کرده، درباره بی‌حجابی و شرایط برخورد با آن نوشته است: «فقدان حجاب شرعی» یک عنوان مجرمانه با حدود مجازات مشخص است. شهروندان یعنی افرادی که ضابط نقل و انتقال قهری سهام قضائی یا مقام قضائی نیستند، اجازه هیچ اقدامی در قبال آن جز استفاده از آزادی بیان را ندارند. حدود آزادی بیان شهروندان برای این موارد که مشمول عنوان امر به معروف قرار می‌گیرد، در مواد ۵ و ۶ قانون حمایت از آمران به معروف مشخص شده است؛ نقل و انتقال قهری سهام منع تعرض به حیثیت، منع افترا و منع توهین از این جمله‌اند.
تعرض‌های جسمی و ضرب‌و‌جرح نیز به صراحت ممنوع شده است. قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، صراحتا اقدام عملی شهروندان را ممنوع اعلام کرده است. پس هیچ جایی برای حمایت لفظی یا قانونی از کسی که وارد اقدام عملی در مبارزه با بی‌حجابی شده یا توهین کرده یا حیثیت فرد بی‌حجاب را هتک کرده، وجود ندارد.
چنین حمایتی، حمایت از یک فرد قانون‌شکن است. اگر بی‌حجابی قانون‌شکنی است، رعایت‌نکردن قانون حمایت از آمران به معروف در امر به معروف نیز قانون‌شکنی است.
همچنین علیرضا پاک‌فطرت، نماینده مردم شیراز و زرقان و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز در توییتی نوشت: «گشت ارشاد؛ هیچ جایگاهی از نظر حقوقی ندارد. فوت خانم مهسا امینی یکی از عواملی است که مردم به بهانه آن به خیابان‌ها آمدند. دستگیری و به زور سوارکردن افراد در ون‌ها با کلمه ارشاد در تضاد است و متأسفانه مأموران گشت ارشاد برای جلوگیری از منکر، خودشان با بغل‌کردن بانوان و به زور انداختن آنها داخل خودروهای وَن مرتکب گناه می‌شوند».
نمونه «قرار بایگانی پرونده» در پرونده با اتهام «عدم رعایت حجاب شرعی»
متهم: خانم… با ولایت قهری پدر و وکالت تسخیری خانم…
اتهامات: ۱. تمرد نسبت به مأموران حین انجام وظیفه، ۲. ارتکاب فعل حرام از طریق عدم رعایت حجاب شرعی در انظار و اماکن عمومی
گردش کار: دادسرای نوجوانان تهران اعتقاد به ارتکاب جرائم فوق داشته و پرونده را با کیفرخواست به این دادگاه ارسال داشته است. دادگاه در وقت مقرر اقدام به تشکیل جلسه دادرسی و استماع دفاعیات متهم، ولی قهری و وکیل تسخیری ایشان و نظریه مشاور نموده است. اکنون دادگاه ضمن اعلام ختم دادرسی، با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی دادگاه: در این پرونده دختر نوجوان ۱۷ساله به نام خانم… متولد به کدملی … ساکن تهران، فاقد پیشینه کیفری با وکالت تسخیری خانم … بر اساس گزارش پلیس امنیت اخلاقی پاوا فاتب و کیفرخواست صادره از دادسرای نوجوانان تهران، متهم است به: «۱. تمرد نسبت به مأموران پلیس امنیت اخلاقی حین انجام وظیفه، ۲- ارتکاب فعل حرام از طریق عدم رعایت حجاب شرعی در انظار و اماکن عمومی در تاریخ ۲۰/۴/۱۴۰۱ ش. در شهر تهران».
از نظر این دادگاه: اولا هیچ دلیلی بر تمرد متهم نسبت به مأموران، ارائه و کشف نشده و متهم نیز منکر تمرد نسبت به ضابطان است. گزارش و تحقیقات ضابطان در مورد افراد زیر ۱۸ سال نیز بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۸۵ از قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ فاقد اعتبار بوده و نمی‌تواند مستند تصمیم دادگاه اطفال و نوجوانان علیه نام‌برده قرار گیرد؛ خصوصا با توجه به اینکه مأمورین گزارش‌دهنده به رغم چند بار احضار از طرف بازپرس محترم دادسرای نوجوانان، در دادسرا حاضر نشده و فیلم دوربین خودروی گشت ارشاد را جهت ملاحظه و بررسی قضائی ارائه ننموده‌اند؛ بنابراین ارتکاب جرم تمرد برای این دادگاه محرز نبوده و با استناد به ماده ۴ از قانون آیین دادرسی کیفری و اصل متعالی برائت، حکم بر برائت متهم نوجوان صادر و اعلام می‌گردد.
ثانیا دادگاه عنوان اتهامی «ارتکاب عمل حرام…» را صحیح نمی‌داند و عمل نوجوان حتی بر فرض وقوع، مشمول تبصره ماده ۶۳۸ از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ با عنوان «عدم رعایت حجاب شرعی» خواهد بود که جرمی با مجازات درجه ۸ تعزیری است و، چون دختر نوجوان در جلسه دادرسی بیان داشته محصل و در شرف کنکور می‌باشد و پس از تشکیل این پرونده، به این درک رسیده که از قوانین کشور بیشتر تبعیت نماید و از این به بعد اهتمام بیشتری به رعایت حجاب شرعی خواهد داشت و همچنین جهت یادگیری معارف دینی، کتاب «آموزش نماز و معارف دینی» که در جلسه دادرسی از این دادگاه هدیه گرفته را مطالعه و به کار خواهد بست و نام‌برده فاقد سابقه کیفری بوده و جرم مزبور نیز از‌جمله جرائم بدون بزه‌دیده می‌باشد، بنابراین هدف غایی دادرسی که همان تنبه و اصلاح نوجوان باشد حاصل شده و شرایط خودداری از تعقیب متهم فراهم گردیده است.
بر این اساس، دادگاه با استناد به مواد ۸۰ و ۲۸۰ از قانون آیین دادرسی کیفری، قرار بایگانی پرونده را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و در بخش برائت ظرف مدت بیست روز و در بخش قرار بایگانی، ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، به ترتیب قابل تجدیدنظرخواهی و اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
مراحل انتقال سهام عدالت متوفی به وراث
بعد از فوت اشخاص صاحب سهام ورثه متوفی در خصوص سهم او سردرگم از مراجعه به نهاد پاسخگو می باشند و حتی بعضا به دلیل ناآگاهی از تعلق سهم متوفی به ورثه از دریافت حق خود باز می مانند.لازم به ذکر است چنانچه ورثه خواستار دریافت سهم متوفی باشند می باید به سازمان سمات که همان شرکت سپرده گذاری مرکزی بهادار و تسویه وجوه می باشد مراجعه نمایند.پس از مراجعه به سازمان مربوطه و درجریان قرار دادن آنها از فوت خواستار انتقال سهم به وراث باشند.سازمان مربوطه بعد از برگزاری جلسه درخصوص انتقال سهم تعیین تکلیف می نماید.پس از تعیین تکلیف توسط سازمان مربوطه و تقسیم سهام متوفی،وراث می بایست به اداره مالیات مراجعه نمایند.در مرحله بعد نماینده وراث،به شرکت سهامی که متوفی در آنجا صاحب سهم می باشد مراجعه کرده و برگه تقسیم سهام را به شرکت مربوطه تحویل می دهد ،شرکت، پس از بررسی های لازم در مورد تقسیم سهام وراث مدارک مورد نظر را به شرکت سپرده گذاری مرکزی ارسال می نماید و پس از آن انتقال و فروش سهم صورت می گیرد.
مراحل انتقال سهام بورس به وراث
کلیه اطلاعات سهامداران و دارایی های بورسی آن ها نزد سپرده گذاری مرکزی موجود است. بنابراین فرایند انتقال سهام متوفی نیز تنها توسط سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه امکان پذیر است.جهت انتقال سهام بورس به وراث لازم است وراث مراحل ذیل را طی نمایند.
1 . دریافت گواهی انحصار وراثت:وراث می بایست با مراجعه به شورای حل اختلاف نسبت به دریافت گواهی انحصار وراثت اقدام نمایند تا در این صورت تعداد وراث و سهم آنان مشخص گردد.
مدارک لازم برای دریافت گواهی انحصار وراثت
- گواهی فوت متوفی
- استشهادیه محضری
- شناسنامه متوفی
- عقدنامه یا رونوشت
- شناسنامه وراث
در صورت وجود، وصیت نامه رسمی شخص فوت شده
2 . پرداخت مالیات:وراث می بایست مالیات بر ارث سهام متوفی را پرداخت نمایند لازم به ذکر است که نیاز به پرداخت مالیات تمامی اموال متوفی در این مرحله لازم نمی باشد و صرف پرداخت مالیات بر سهام جهت آزاد سازی سهام کفایت می کند.
نکته حائز اهمیت این است که میزان پرداخت مالیات بر ارث به نسبت نزدیکی افراد با متوفی بستگی دارد به این صورت که اگر وراث نسبت بی واسطه تر و نزدیک تری با متوفی داشته باشند مالیات کمتری را پرداخت می نمایند.
لازم است همه وراث به صورت انفرادی یا جمعی، به اداره امور مالیاتی آخرین اقامتگاه قانونی متوفی مراجعه نمایند. وکیل خانواده، نماینده یا قیّم وراث نیز می تواند به جای آن ها اقدام نماید. با توجه به موقعیت جغرافیایی، در شهرستان ها باید به اداره امور مالیاتی آن شهرستان مراجعه کرد.
تهرانی ها نیز با در نظر گرفتن آخرین اقامتگاه قانونی آن ها به یکی از اداره های زیر مراجعه نمایند:
- اداره مالیات شمیرانات: بلوار آفریقا، خیابان جهان کودک ، خیابان ۲۵ گاندی
- اداره مالیات شمال تهران: بلوار میرداماد، جنب مسجد الغدیر
- اداره مالیات شرق تهران: میدان رسالت، ابتدای خیابان نیروی دریایی
- اداره مالیات غرب تهران: خیابان ستارخان، روبروی برق آلستوم برج سپهر
- اداره مالیات مرکز تهران: خیابان سپهبد قرنی، خیابان سپند
- اداره مالیات جنوب تهران: شهر ری، میدان نماز، شهرک گلها، نبش خیابان لاله ها
3 . مراجعه به دفاتر پیشخوان :
وراثی که خواهان در یافت سهام متوفی می باشند پس از اینکه گواهی انحصار وراثت را دریافت کردند و مالیات بر سهم متوفی را پرداخت نمودند می بایست با در داستن مدارکی که از مراحل قبل به دست آورده اند به دفاتر منتخیبی که از طرف شرکت سپرده گذاری مرکزی تعیین شده است مراجعه نمایند
در پیشخوان، بعد از طی مراحل زیر کار انتقال سهام متوفی به وراث خاتمه می یابد:
- مراجعه کلیه وراث یا نماینده وراث به همراه مدارک مذکور به دفاتر پیشخوان دولت منتخب در سطح ایران
- بررسی مدارک و احراز هویت شخص مراجعه کننده توسط دفاتر پیشخوان
- تحویل گرفتن مدارک از نماینده و ارسال به سمات
- محاسبه تعداد سهام تعلق گرفته به هر یک از ورثه طبق برگه حصر وراثت
- انتقال سهام برای هر یک از وراث
- صدور گواهی نقل و انتقال برای هر یک از وراث
- ارسال پیامک صدور گواهینامه به نماینده وراث
- صدور و چاپ گواهینامه نقل و انتقال سهام برای هر یک از ورثه به صورت مجزا با نام خودشان
- مراجعه هر یک از ورثه به دفاتر پیشخوان و یا امور ارتباط با مشتریان سپرده گذاری مرکزی همراه با مدرک شناسایی معتبر جهت دریافت گواهینامه نقل و انتقال سهام
نحوه انتقال سهام عدالت متوفی به وارث
در سال های گذشته طرحی از سوی دولت مصوب گردید و براساس آن کلیه اشخاص تابع ایران دارای سهامی تحت عنوان سهام عدالت شدند رفته رفته سود سهم مورد نظر و ارزش آن فزونی یافت اما با توجه به اینکه صاحبان سهام نمی توانستند دخل و تصرفی در آن بنمایند سالانه سود سهام به حساب آنها واریز می گردید تا اینکه در سال گذشته براساس تصمیمی که از سوی دولت اتخاذ گردید سهام مربوطه آزاد گشته و قابلیت انتقال پیدا کرد اما مشکلی که در این میان مطرح شد این بود که با توجه به اینکه سال های زیادی از تعلق این سهام به افراد می گذشت تعداد بسیاری از صاحبان سهام در قید حیات نبودند به همین دلیل قادر به دریافت ارزش سهام نبودند برای حل این مشکل مقرر گردید که وراث متوفی می توانند نسبت به آزادسازی و دریافت مبلغ ارزش سهام اقدام نمایند. زیرا سهام نیز جز ماترک متوفی محسوب شده و پس از فوت در اختیار وراث قرار می گیرد.
برای اینکه وراث بتوانند سهم متوفی را دریافت کنند می بایست مراحل ذیل را طی نمایند:
- در ابتدا وراث قانونی می توانند جهت اطلاع از وضعیت سهام عدالت متوفیان به نشانی اینترنتی samanese.ir مراجعه و با ورود اطلاعات هویتی متوفی از مشمول بودن وی کسب اطلاع کرده و صورت وضعیت دارایی سهام عدالت مربوط را مشاهده کنند.
- نسبت به در یافت گواهی انحصار وراثت متوفی اقدام نمایند.
- وارد شدن به سامانه سمات و انتخاب انتقال سهام
- جمع آوری مدارک لازم که شامل گواهی انحصار وراثت،واریز مالیات بر سهم،مدارک شناسایی نماینده وراث و متوفی و تحویل آنها به دفاتر پیشخوان منتخب جهت ارسال مدارک از طریق دفاتر به شرکت سپرده گذاری مرکزی
شرکت سپرده گذاری مرکزی نتیجه درخواست را به تماینده وراث اعلام می نماید.
نحوه تقسیم سهام متوفی بین وراث
بعد از فوت متوفی همیشه بحث بر سر این است که سهم هریک از وراث چه میزان است و در چه صورتی فردی از ارث محروم می گردد.در خصوص دریافت ارث دو نوع مانع وجود دارد که از آن تحت عنوا ن حجب یاد می شود .در صورتی که فردی دارای حجب حرمانی باشد به طور کامل از ارث محروم می گردد به این معنا که اگر افراد طبقات بالاتر و درجات بالتر باشند نوبت به طبقه و درجه پایین تر نمی رسد مثلا اگر فردی فوت کند و یک فرزند داشته باشد خواهر و برادر او ارثی نمی برند اما حجب نقصانی به معنای محرومیت کامل از ارث نیست بلمه سبب می شود که فرد ارث کمتری را دریافت کند مقلا اگر متوفی فرزند و همسر داشته باشد به جای اینکه زن یک چهارم دریافت کند به دلیل وجود فرزند یک هشتم را دریافت می کند.
در خصوص تقسیم سهام بین ورثه مثل سایر اموال متوفی رفتار می شود به این صورت که براساس طبقات سه گانه ارث وراث مشمول دریافت سهم متوفی می گردند.
طبقات سه گانه ارث از قرار ذیل است:
- پدر و مادر، فرزندان،نوه ها
- پدربزرگ و مادربزرگ،برادر و خواهر و فرزندان آنها
- عمه ها و عموها؛دایی ها و خاله ها و فرزندان آنها
لازم به ذکر است که جنس مذکر دوبرابر جنس مونث ارث می برد مگر اینکه کلاله مادری باشند که در این صورت به صورت مساوی ارث بین آنها تقسیم می شود.
مدارک لازم برای ثبت صورتجلسه انتقال سهام متوفی
مدارکی که جهت ثبت صورت جلسه انتقال سهام متوفی لازم می باشد از قرار ذیل است:
دیدگاه شما