مثالی از یک شکاف قیمتی

دکتر بهنام ملکی اقتصاددان و مولف کتاب توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

اقتصاددانان هشدار دادند که اوکراین برای حفظ تلاش های جنگی به اصلاحات “رادیکال” نیاز دارد | اوکراین

به گفته گروهی از اقتصاددانان برجسته، دولت اوکراین باید سیاست‌های مالیاتی و هزینه‌های خود را اصلاح کند یا در معرض خطر یک بحران اقتصادی قرار گیرد که می‌تواند «توانایی او برای حفظ تلاش‌های جنگی را فلج کند».

آنها هشدار دادند که با افزایش نرخ تورم مثالی از یک شکاف قیمتی مثالی از یک شکاف قیمتی به بیش از 20 درصد و بحران بدهی، رئیس جمهور ولدیمیر زلنسکی باید اصلاحاتی را برای تثبیت پایه های متزلزل اقتصاد انجام دهد.

اقتصاددانان گفتند: “بقای اوکراین – و آینده اروپا – در خطر است” و افزودند که “چالش های خارق العاده باید با سیاست های فوق العاده و حمایت فوق العاده از سوی شرکای بین المللی اوکراین همراه شود.”

این گروه گفت که اقدامات برای افزایش تعداد افرادی که مالیات پرداخت می کنند، وضعیت مالی دولت را بهبود می بخشد، در حالی که هماهنگی بیشتر بین بانک مرکزی و وزارت دارایی از ارز حمایت می کند.

آنها همچنین اقدامات ضد فساد را برای محدود کردن مقدار پول نقد از اقتصاد توصیه کردند و به دولت کمک کردند تا با هزینه های یک جنگ طولانی کنار بیاید.

پس از حمله نیروهای روسی به اوکراین در ماه فوریه، کیف یک سری اقدامات اقتصادی اضطراری را برای مقابله با اختلالات و هزینه‌های نظامی اضافی اجرا کرد. در حالی که دولت‌های خارجی برای حمایت از تلاش‌های جنگی، سخت‌افزار و آموزش نظامی را تأمین مالی کرده‌اند، کیف بیشتر سیاست‌های داخلی خود را با چاپ ارز محلی، گریونا، و به تعویق انداختن پرداخت 20 میلیارد دلار بدهی خارجی تأمین مالی کرده است.

نه اقتصاددانی که برای یک شبکه دانشگاهی از اقتصاددانان کار می کنند، مرکز تحقیقات سیاست اقتصادی، که شامل مشاوران اقتصادی سابق صندوق بین المللی پول (IMF)، سیمون جانسون، بری آیچنگرین، موریس ابستفلد و کنت روگوف می شود، گفتند که اقدامات اضطراری به نتیجه رسیده است. اوکراین باید رویکرد استراتژیک تری اتخاذ کند.

آژانس رتبه بندی مودی پیش بینی کرده است که کسری بودجه اوکراین در سال جاری به 22 درصد تولید ناخالص داخلی (50 میلیارد دلار) خواهد رسید و دولت را مجبور به چاپ پول برای پر کردن این شکاف خواهد کرد.

کاهش ارزش اخیر گریونا نتوانست فشار سرمایه‌گذاران بین‌المللی را کاهش دهد، زیرا دریافته‌اند که «حمایت اخلاقی از اوکراین تنها تا حدی به یک راه نجات مالی قوی تبدیل می‌شود».

افزایش نرخ پایه بانک مرکزی به 25 درصد نیز به همین ترتیب نتوانسته اعتمادی به مدیریت اقتصاد ایجاد کند.

اقتصاددانان گفتند که دولت باید از تکیه بر بانک مرکزی برای چاپ پول دست بردارد و شروع به اخذ مالیات از ثروتمندان اوکراینی و فروش اوراق قرضه جنگی به شهروندان عادی کند. اوکراین دارای نرخ مالیات بر درآمد شخصی ثابت 18٪ است. مالیات نظامی که در سال 2015 معرفی شد، 1.5 درصد دیگر اضافه می کند.

“اگر دولت نتواند این مالیات ها را مترقی کند، می تواند یک “افزایش جنگ” مترقی را اعمال کند. به عنوان مثال، این هزینه اضافی فقط برای درآمد یا سرمایه بالاتر از یک آستانه خاص اعمال می شود که ممکن است پذیرش آن از نظر مثالی از یک شکاف قیمتی سیاسی آسان تر باشد و پس از جنگ قابل عقب نشینی باشد.

G7 و اتحادیه اروپا تعهدات مالی رسمی به اوکراین را به ارزش 29.6 میلیارد دلار اعلام کردند. با این حال، متحدان این کشور و موسسات مالی بین المللی تنها 12.7 میلیارد دلار پرداخت کرده اند.

گزارش اقتصاددانان همزمان با تحلیل بانک جهانی، اتحادیه اروپا و کیف است که نشان می‌دهد تأثیر جنگ بر ساختار اوکراین و اینکه چگونه تهاجم به زیرساخت‌ها، سیستم آموزشی، بخش بهداشت و درمان آسیب رسانده و سطح فقر را بالا برده است.

آنها گفتند که از اول ژوئن، خسارت مستقیم به بیش از 97 میلیارد دلار رسیده است که بخش های مسکن، حمل و نقل، تجارت و صنعت بیشترین آسیب را دیده اند. انتظار می‌رود که اختلال در اقتصاد امسال 252 میلیارد دلار دیگر هزینه داشته باشد و تولید ناخالص داخلی اوکراین را 15.1 درصد کاهش دهد و نسبت افراد فقیر را از 2 درصد به 21 درصد افزایش دهد.

در 18 تا 36 ماه آینده، حدود 105 میلیارد دلار نیاز خواهد بود [from internal sources of finance and external donors] در این گزارش آمده است تا به فوری ترین نیازها رسیدگی شود.

گزارش اقتصاددانان گسترش پایه مالیاتی و افزایش نرخ مالیات را برای زنده ماندن در دوره جنگ پیشنهاد می کند و اشاره می کند که دولت های زمان جنگ همیشه این کار را انجام داده اند.

دور شدن از ارز ثابت همچنین فشار بر بانک مرکزی را برای تکرار کاهش 25 درصدی ژوئیه کاهش می دهد. یک ارز با ارزش بالا شرکت‌ها را تشویق می‌کند تا به واردات تکیه کنند، که باعث افزایش کسری تراز تجاری بزرگ می‌شود. با این حال، یک ارز شناور آزاد می‌تواند در برابر پس‌زمینه اخباری که در مورد هدایت جنگ دیده می‌شود، بی‌ثبات باشد.

بحث‌برانگیزتر، نویسندگان استدلال می‌کنند که نیروهای بازار باید به یکی از ویژگی‌های بزرگ‌تر اقتصاد بسیار تنظیم‌شده اوکراین تبدیل شوند. آنها گفتند که پاشنه آشیل دولت فساد مداوم و یک بخش تجاری پنهان و بدون مالیات است که اصلاح آن با استفاده از نهادهای موجود دشوار است و افزودند: “برای این منظور، هدف باید دنبال کردن مقررات زدایی گسترده از فعالیت های اقتصادی، اجتناب از کنترل قیمت ها باشد. و تخصیص مجدد مولد منابع را تسهیل کند.»

کیف اخیراً فروش برق مازاد خود را به اتحادیه اروپا برای تولید ارز خارجی پس از کاهش محدودیت ها در ژنراتورها آغاز کرده است. همچنین اصلاحاتی را در بازار کار اعمال کرده است که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد «کارگران را نسبتاً آسان و به‌طور یک‌جانبه عناصر قراردادهای کار را به حالت تعلیق درآورند». به همین ترتیب، کارگرانی که می خواهند شغل خود را جابجا کنند دیگر نیازی به اطلاع قبلی کارفرمایان خود ندارند.

این خبر از خبرگزاری های بین المللی معتبر گردآوری شده است و سایت اخبار روز ایران و جهان آبان نیوز صرفا نمایش دهنده است. آبان نیوز در راستای موازین و قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند لذا چنانچه این خبر را شایسته ویرایش و یا حذف میدانید، در صفحه تماس با ما گزارش کنید.

آمار نگران کننده از کاهش مصرف گوشت قرمز در ایران/ مصرف کارگران کمتر از نصف استانداردها

مهدی میرزا امین (عضو هیات رئیسه اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گاوی)؛ اعلام کرد که مصرف گوشت باتوجه به آمار میزان تقاضای بازار نسبت به سال گذشته ۱۰۰درصد کاهش یافته است. این آمار تکان دهنده در کنار آمار مصرف سرانه سالانه ۳ کیلو گوشت در سال برای سه دهک فرودست جامعه (از جمله کارگران) باعث شده تا بیش از گذشته نسبت به کاهش سبد پروتئینی از سفره کارگران احساس خطر شود.

جی پلاس؛ ایلنا نوشت: در شرایطی که در چهارچوب هرم معروف «مازلو»، اقلام خوراکی همیشه در اولویت هستند، به نظر می‌رسد هنوز دستمزد کارگران (باوجود اعتراض طرف کارفرمایی به آن) کمتر از نصف حداقل‌های معاش است.

پس از انتشار گزارش اخیر مرکز آمار درباره کاهش دوباره نرخ مصرف دو قلب اساسی غذایی در میان دهک‌های فرودست (گوشت و میوه) این پرسش در میان برخی کارشناسان پیرامون به خطر افتادن سبد کارگران و افت حجم اقلام حیاتی از سبد مصرفی گروه‌های فرودست اجتماعی (از جمله کارگران و بازنشستگان) مطرح می‌شود که «تهدید حیات زیستی کارگران و گروه‌های فرودست اقتصادی تا چه میزان نیروی کار بالقوه و بالفعل جامعه را تهدید خواهد کرد؟»

در شرایطی که بسیاری از اعضای اتاق بازرگانی، اقتصاددانان نئولیبرال و حتی برخی مسئولان دارای گرایش‌های اقتصادی ناهمسو با قانون اساسی کشور در سازمان برنامه بر تصمیم و پافشاری حجت عبدالملکی (وزیر مستعفی کار ابراهیم رئیسی) و اعضای کارگری شورای عالی کار مبنی بر افزایش پنجاه و هفت درصدی حداقل دستمزد سرکوفت زده و در پوشش‌های علمی به آن حمله می‌کنند، اما واقعیت این است که همین میزان از افزایش دستمزد هنوز نتوانسته ضرورت‌های غذایی اولیه کارگران را نیز پاسخ گوید.

در هفته گذشته مهدی میرزا امین (عضو هیات رئیسه اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گاوی)؛ اعلام کرد که مصرف گوشت باتوجه به آمار میزان تقاضای بازار نسبت به سال گذشته ۱۰۰درصد کاهش یافته است. این آمار تکان دهنده در کنار آمار مصرف سرانه سالانه ۳ کیلو گوشت در سال برای سه دهک فرودست جامعه (از جمله کارگران) باعث شده تا بیش از گذشته نسبت به کاهش سبد پروتئینی از سفره کارگران احساس خطر شود.

این آمارها درحالی مطرح می‌شود که اظهارنظرهای متولیان صنعت مرغ و ماهی از افزایش قیمت گوشت سفید در آینده نزدیک خبر می‌دهد. درحالی که رئیس اتحادیه مرغ و تخم مرغ ماه گذشته از منطقی بودن نرخ شانه تخم مرغ ۹۰ هزارتومانی سخن گفته بود، برخی مرغداران از ضرورت رسیدن قیمت مرغ به بالای ۸۵هزار تومان باتوجه به هزینه تولید سخن گفتند. این درحالی است که قیمت مرغ در بازار کشتار روز به کیلویی ۶۵ هزارتومان نیز رسیده است؛ رقمی که احتمالا به معنای کاهش سهم گوشت سفید (مانند گوشت قرمز) در سبد مصرفی مردم خواهد بود.

گوشت سفید و قرمز به همراه تخم مرغ، البته علاوه بر منابع ضروری پروتئین، از منابع اساسی ویتامین‌های گروه (ب) نیز به حساب می‌آیند، اما در بحث ویتامین‌ها، میوه‌جات و سبزیجات اهمیت بسیار ویژه‌تری دارند.

اسماعیل مرادیان (نائب رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی) از کاهش ۳۰درصدی مصرف میوه در ایران سخن به میان آورده بود. این درحالی است که استاندارد مصرف میوه و سبزی در ایران به نسبت بسیاری از کشورهای جهان از جمله حتی در منطقه نه چندان ثروتمند خاورمیانه، در رده پایینی حساب می‌شود. ایرانیان بنابر آمار سازمان خوار و بار بین الملل (فائو) در سال ۱۳۹۱ به‌طور متوسط دو برابر متوسط جهانی هر فرد میوه و سبزیجات مصرف می‌کردند؛ رقمی که بنابر گزارش روزنامه اعتماد از سال ۱۳۹۵-۱۳۹۶ به مرور دوباره به نرخ متوسط جهانی نزدیک شده است و این درحالی است که ایران یکی از قطب‌های تولید میوه در جهان محسوب می‌شود.

البته وضعیت ایران در بحث میوه و سبزی‌جات بسیار بهتر از سرانه مصرف گوشت است.

طبق آمار مرکز آمار ایران در انتهای سال گذشته، مصرف گوشت ایرانیان از ۱۳ کیلوگرم در سال ۱۳۹۰ به ۶ کیلو در سال ۱۴۰۰ رسیده و این آمار طی یکسال از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ برای دهک‌های پایین به زیر ۳ کیلوگرم کاهش یافته است. این کاهش ۵۰ درصدی مصرف گوشت سرانه درحالی است که در جهان و حتی در منطقه خاورمیانه مصرف گوشت قرمز تفاوت فاحشی با سایر نقاط جهان دارد.

طبق گزارش یورونیوز میزان مصرف سرانه گوشت در ایران سال ۱۴۰۰ حدود ۲۵ کیلوگرم است که تنها ۶ کیلوگرم از این مقدار به گوشت قرمز اختصاص داشته است. این درحالی است که در کشورهای درحال توسعه سالانه حدود ۳۲ کیلوگرم گوشت مصرف می‌شود و این میزان در کشورهای توسعه یافته ۸۰ کیلوگرم است و نصف این دو رقم به‌طور متوسط به گوشت قرمز اختصاد دارد. درحالی که سرانه کلی مصرف گوشت در ایران متوسط شش کیلوگرم است و برای طبقه کارگر چیزی حدود ۳ کیلوگرم و شاید کمتر است، این رقم برای کشور همسایه ما ترکیه طبق آمار سال گذشته چیزی حدود ۲۷ کیلوگرم در سال به ازای هر نفر است.

به گزارش سازمان خوار و بار و کشاوزی سازمان ملل متحد (فائو) سرانه مصرف گوشت قرمز سالانه هر فرد در غنا ۹، گینه ۵.۶، نیجریه ۵.۸، هندوستان ۵.۳، عراق ۸.۷، تانزانیا ۱۰ کیلوگرم، یمن با ۶.۱۴ و کره شمالی با ۸.۱۰ کیلوگرم است که نشان می‌دهد آمار مصرف گوشت قرمز در کره شمالی، تانزانیا و عراق و غنا از ایران بالاتر بوده و ایران در رده کشورهایی مانند یمن، نیجریه و گینه و هندوستان در زمینه مصرف گوشت قرمز قرار دارد.

البته رژیم‌های غذایی در شکل‌گیری سبد گوشت مصرفی بسیار مهم است. برای مثال مالزی با مصرف سرانه ۴.۹ کیلوگرم گوشت قرمز از ایران نیز مصرف کمتری دارد اما در عوض در سبد گوشت ۵۵ کیلوگرمی مالزی، بیش از ۵۰ کیلو به گوشت سفید اختصاص دارد که بخش اعظم آن را غذاهای دریایی و گوشت آبزیان را شامل می‌شود. این درحالی است که سبد ۲۵-۲۴ کیلویی گوشت مصرفی سالانه متوسط هر ایرانی، ماهی و آبزیان کمترین سهم (زیر ۲ کیلو با احتساب کنسرو ماهی) را به خود اختصاص داده و مابقی (بیش از دو سوم) گوشت مصرفی ایرانیان مربوط به گوشت مرغ است.

ضرورت مصرف روزانه ۱۰۰ گرم گوشت برای سلامت بدن

محمدصادق کرمانی (پزشک کارشناس تغذیه) در زمینه ضرورت مصرف برخی اقلام مانند گوشت قرمز برای بدن انسان سالم بزرگسال می‌گوید: حدود ۹ آمینو اسید ضروری وجود دارد که بدن باید آن‌ها را از برنامه غذایی دریافت کند. بدن نمی‌تواند این آمینو اسیدهای ضروری را خود تولید کند، اما برای سلامت بسیار مهم هستند. غذاهای حیوانی (شامل لبنیات، تخم پرندگان، آبزیان و گوشت سفید و قرمز) تمام آمینو اسیدهای ضروری را تامین می‌کنند. به همین دلیل به غذاهای حیوانی پروتئین کامل و به غذاهای گیاهی دارای پروتئین (شامل حبوبات) پروتئین ناکامل گفته می‌شود. اگر شما تنها پروتئین گیاهی مصرف می‌کنید، بسیار مهم است که در مقادیر زیاد تنوع غذایی داشته باشید، تا بتوانید تمام آمینو اسیدها را دریافت کنید. برای مثال، غلات آمینو اسید لیزین محدودی دارند. حبوبات مقدار لیزین بالاتری دارند اما حاوی متیونین و سیستئین کمی هستند. برای تامین پروتئین کامل بدون گوشت، باید همه انواع خشکبار، حبوبات و غلات مورد مصرف قرار بگیرند.

هدایت حسینی (عضو کمیته بهداشت و تغذیه فرهنگستان علوم پزشکی ایران) نیز در پاسخ به سوال درباره ضرورت مصرف اقلامی مانند گوشت می‌گوید: بدن انسان به دلیل نیاز به آمینو اسیدهای ضروری به گوشت نیاز دارد و این آمینو اسیدها در بسیاری از گیاهان و حبوبات یافت نمی‌شود، لذا به‌طور متوسط انسان سالم بزرگسال با وزن حدود ۷۵ کیلوگرم، روزانه باید ۶۰ گرم پروتئین مستقیم وارد بدن خود کند که این میزان باید حداقل حدود یک سوم از پروتئین حیوانی گوشت تامین شود.

وی با تاکید بر اینکه برای رسیدن حداقل روزانه ۲۰ گرم پروتئین گوشت حیوانی باید روزانه ۱۰۰ گرم گوشت به طور متوسط مصرف شود، اظهار کرد: در بحث مصرف انواع گوشت، گوشت ماهی به دلیل برخورداری از اسیدهای چرب ضروری و همچنین گوشت قرمز به دلیل برخورداری از آهن ضروری، نسبت به گوشت مرغ اهمیت بسیار بیشتری دارند.

حسینی از عوارض کمبود پروتئین در بدن به ضعف عمومی قوای جسمانی، کاهش شدید ایمنی بدن، عوارض خونی ناشی از کمبود آهن، احتمال افزایش کبد چرب، سست شدن استخوان‌ها و عوارض انتقالی در رشد جسمانی و مغزی در فرزندان فرد اشاره کرده و گفت: آمینواسیدهای لازم در پروتئین‌های غیر گوشتی (غیر حیوانی) بسیار کمتر است.

نه تنها در تهیه نوشت‌افزار و آموزش؛ که در تغذیه فرزندان کارگران هم مشکل داریم!

محمدرضا تاجیک (نماینده کارگری در شورای عالی کار و عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار) درباره ضرورت تامین اقلام ضروری در سفره کارگری می‌گوید: تبصره دو ماده ۴۱ قانون کار سبد معیشت خانوار کارگری است و ما با استخراج و به دست آوردن رقم این سبد از آن با کمک کارشناسان وزارت بهداشت و مثالی از یک شکاف قیمتی انیسیتو تغذیه برای محاسبه میزان کالری لازم و حداقل‌های مصرفی و اقلام لازم خوراکی و غیرخوراکی، میزان آنها را برای تداوم فعالیت‌های روزمره محاسبه می‌کنیم.

وی ادامه داد: باتوجه به دیتا و اطلاعات انیسیتو تغذیه ایران، ما از کارشناسان وزارت اقتصاد نیز کمک گرفتیم تا برخی اطلاعات لازم در زمینه اقلام مصرفی لازم را محاسبه کنیم. البته نقدهای زیادی به این نحوه محاسبه وارد است و بحث رعایت کرامت انسانی کارگر شاید با محور قرار دادن حداقل‌های لازم برای بقا منافات داشته باشد، اما به هرحال نیاز به تعاملی وجود دارد تا میان کارشناسان برای این دیتاهای لازم اجماع به وجود بیاید تا به رقم‌های دقیق‌تری در محاسبه سبد حداقل معیشت و دستمزد ضروری کارگران برسیم.

تاجیک با تاکید بر ثبات شاخص‌ها و استانداردها و عدم انعطاف سبد استاندارد زندگی حداقلی در برابر تغییرات تورم، گفت: باوجود افزایش قیمت‌ها، شاخص‌های محاسباتی دیتاها و اطلاعات ما جابه‌جا نمی‌شود و برای مثال با گرانی گوشت، سبد لازم محاسباتی گوشت ما کم و زیاد نخواهد شد. ما حسابداران می‌گوییم «وحدت رویه محاسباتی» باید حفظ شود. در اینجا نیز ما باتوجه به اینکه سال گذشته ترازهایی داریم، نیاز داریم شاخص‌های سال‌های گذشته به نسبت امسال ثابت باشد تا بتوانیم به رقم واقعی دستمزد لازم برای تداوم حیات یک کارگر برسیم.

عضو کارگری شورای عالی کار اظهار کرد: ما همه‌ساله حداقل‌ها را در نظر گرفتیم و همه‌ساله با شرکای اجتماعی خود در شورای سه جانبه کار تعامل کردیم و با این حال شکاف میان تورم و مزد آنقدر زیاد است که طرف کارگری هرچقدر هم انعطاف و تعامل و انعطاف به خرج دهد، بازهم به توافق نمی‌رسد.

عضو کمیته هماهنگی شوراهای اسلامی کار گفت: دستمزد مصوب هرساله هرگز نمی‌تواند ماده ۴۱ و تبصره دوم آن (سبد معیشت) را پوشش دهد و این به خاطر عدم مهار تورم و عدم تجربه تورم تک رقمی است و بدون این تورم تک رقمی این فاصله کم نمی‌شود.

تاجیک با بیان اینکه «با جرات می‌توانم بگویم هیچ کارگری با چارچوب فعلی دستمزد آن سطح اقلام خوراکی اعلامی انسیتو تغذیه را تامین نمی‌کند» گفت: این فقدان و شکاف بر زندگی و کار خود کارگر و خانواده کارگر تاثیر منفی گذاشته و این مشکل خود را بالاخره در جایی بروز داده و در بازدهی تولید و بهره‌وری شغلی و جمعیتی در اقتصاد کشور را با مشکلات حاد مواجه خواهد کرد؛ چراکه‌ عدم بازتولید نیروی کار در خانواده او را نیز نمایان می‌شود.

وی تصریح کرد: در بحث کمبود دستمزد در برابر هزینه‌های سفره کارگر، بر هرجای این موضوع دست بگذارید، درد دل‌های ما بیشتر می‌شود. درحالی که برای فرزند کارگر سهمی برای آموزش درنظر نمی‌توانیم بگیریم و روی‌مان نمی‌شود بگوییم سهم آموزش کودک کارگر در دستمزد پدر آن قدر ناچیز است که کفاف هزینه نوشت‌افزار یک دانش آموز مدرسه دولتی را نمی‌دهد، حال باید بگوییم که فراتر از آموزش، اکنون در زمینه تغذیه فرزندان کوچک کارگران نیز مشکل داریم!

فاصله‌های وصف نشدنی

نیما. الف که فرزند یکی از مدیران بازنشسته بانکی کشور (و همزمان مدیرعامل یک شرکت واردکننده مواد اولیه است) اظهار می‌کند که پدرش دچار بیماری نقرس شده است. این بیماری به دلیل ازدیاد در مصرف گوشت ایجاد می‌شود و وی معتقد است که به دلیل افراط پدرش در مصرف استیک در فود کورت‌های شمال شهر تهران، این مشکل برای او ایجاد شده است!

مصرف گوشت در بخشی از گروه‌ها و دهک‌های برخوردار در جامعه ایران از حد استانداردهای مصرفی مردم آمریکا و اروپای غربی نیز پافراتر می‌گذارد، اما سوی دیگر ماجرا، رژیم غذایی بسیاری از کارگرانی است که به‌دلیل تلاش برای سیر کردن خویش با انواع غلات و کربوهیدرات‌ها، دچار افزایش قند خون و بیماری دیابت شده‌اند؛ نان و برنج به‌عنوان منبع کربوهیدرات‌ها گاهی به دلیل اولویت داشتن در سبد مصرفی، تاثیر بیشتری از مصرف قند و شکر در افزایش شانس ابتلا به قند ایجاد می‌کنند و کارشناسان تغذیه معمولا بر کنترل میزان مصرف نان و غلات (بخصوص نان‌های حجمی و ماشینی) و اختصاص بخشی از حجم غذا به منابع پروتئینی غنی و به خصوص سبزیجات برای جلوگیری از بروز بیماری‌هایی مثل قند و پوکی استخوان تاکید می‌کنند.

در شرایطی که نسبت مصرف اقلام ضروری مانند گوشت قرمز میان دهک‌های ثروتمند و فقیر در ایران بسیار متفاوت است، اما آمار مصرف سالانه سه کیلو گوشت در دهک‌های مشمول کارگران باعث می‌شود تا از نظر بازتولید نیروی کار نیز زنگ‌های خطر برای مسئولین به صدا دربیاید. درحالی که طبق گفته کارشناسان استاندارد مصرفی روزانه ۱۰۰ گرم گوشت (که حداقل یک سوم آن باید گوشت قرمز باشد) باعث می‌شود که حداقل لازم برای حیات سالم یک انسان با مصرف حداقل سالی ۱۰ کیلو و ۸۰۰ گرم گوشت قرمز محقق شود، آمارهای مصرف این قلم از سبد غذایی باید موجب توجه و تحرک کلیه شرکای اجتماعی حاضر در شورای عالی کار برای تعیین دستمزد باشد. این درحالی است که با احتساب گوشت سفید و قرمز نیز بنابر اظهارات کارشناسان تغذیه، یک انسان بزرگسال باید حداقل ۳۶ کیلو در سال گوشت مصرف کند که این رقم برای ایران هنوز حدود ۲۴ کیلو گرم (۱۲ کیلو کمتر از حد استاندارد حداقلی لازم) است.

اگر متوسط مصرف گوشت سالانه یک کارگر باتوجه به گزارشات رسمی حدود ۳ کیلو گرم باشد، این به معنای رسیدن روزانه ۸.۲ گرم گوشت قرمز به بدن یک کارگر یا عضو سه دهک اول فرودست است و این میزان از نصف میزان ضروری مصرف متوسط گوشت در روز (۲۰ گرم) نیز کمتر است.

علاوه بر ضرورت رعایت استانداردهای حداقلی در بحث سفره غذایی کارگران که شامل گوشت و سبزیجات می‌شود، مسائلی مانند بهداشت، آموزش و مسکن نیز حیاتی است اما در شرایطی که در چهارچوب هرم معروف «مازلو»، اقلام خوراکی همیشه در اولویت هستند، به نظر می‌رسد هنوز دستمزد کارگران (باوجود اعتراض طرف کارفرمایی به آن) کمتر از نصف حداقل‌های معاش است.

گفتگوی «صفحه اقتصاد» با دکتر بهنام ملکی اقتصاددان
از رتبه ایران در شاخص جهانی فساد تا تخلفات شرکت فولاد مبارکه

آیا واقعاً وضع ما و اقتصاد ما از اوگاندا، بدتر است؟

صفحه اقتصاد – بعد از این که موضوع ارجاع گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه به قوه قضاییه و تخلفات 92 هزار میلیارد تومانی این شرکت، به تصویب اکثریت نمایندگان رسید و اطلاعات درست و نادرست زیادی، در همین ارتباط منتشر شد، برخی رسانه های داخلی به گزارش شاخص فساد «سازمان شفافیت بین الملل» و رتبه نامناسب ایران در سطح جهانی اشاره کردند.

به هر رو، گزارش رتبه بندی سازمان شفافیت بین الملل در مورد فساد مقامات دولتی و سیاستمداران کشورها، هر ساله و با توجه به وضعیت «شاخص اِدراک فساد» در 180 کشور دنیا، تهیه می شود.

در گفتگوی اختصاصی « صفحه اقتصاد » با دکتر بهنام ملکی (اقتصاددان، استاد دانشگاه، مولف کتاب توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، معاون سابق نخبگان ریاست جمهوری، سرپرست گروه مالیاتی سازمان بازرسی کل کشور و مدیر اقتصاد رادیو )، دلایل کسب رتبه نامناسب توسط ایران در شاخص جهانی فساد و راهکارهای بهبود رتبه ایران در دنیا مورد کند و کاو قرار گرفته است.

*در سطح بین المللی، گزارش های رتبه بندی زیادی با استفاده از شاخص های مختلف از جمله در مورد تورم و شاخص جهانی فساد منتشر می شود. در این رتبه بندی های مختلف، کشورهای جهان در رتبه های خاصی قرار می گیرند.

به نظر شما، آیا این رتبه بندی ها و گزارش های شاخص ها تاثیرات خاصی دارند و به نوعی می توانند سرنوشت کشورها را در صورت عبرت گرفتن از آنها تغییر بدهند؟

-به طور طبیعی شاخص ها یک معیار هستند و ما هر کاری می خواهیم انجام بدهیم، اول سراغ شاخص ها می رویم. معمولاً عملکردها، اهداف و برنامه ها را با آن شاخص ها می سنجند. کلیات بحث این است که بالاخره باید به این رتبه بندی ها و شاخص های بین المللی اعتناء کرد.

همه اقتصادها و جامعه جهانی، تلاش می کنند و در صدد این هستند که ابزارها، معیارها و شاخص هایی را پیدا کنند و خودشان را با آن چیزی که خوب و مطلوب هست، تطبیق بدهند. این رتبه بندی ها، بالاخره یک نوع آمار و ارقام بوده و اساساً آمار و ارقام، سنگ زیربنای برنامه ریزی، توسعه و پیشرفت است.

ما وقتی که چیزی را نشناسیم و مثلاً یک وضعیت را نتوانیم با استناد به آمار و ارقام، تحلیل کنیم، در ادامه نمی توانیم برای آن پیش بینی، چشم انداز و آینده نگری داشته باشیم. قاعدتاً آمار درست و به هنگام، پیش نیاز هر گونه پیشرفت، رشد و توسعه است.

شاخص های بین المللی که منتشر می شوند خارج از این مقوله نبوده و آنها هم در جای خودشان، قابل استفاده هستند. با توجه به این که در تهیه این رتبه بندی های بین المللی، از کارشناسان زیادی استفاده می شود به همین دلیل، این نوع اطلاعات می تواند برای ترسیم آینده و تحلیل گذشته، مورد استفاده قرار بگیرد.

*از سال 2003 میلادی و هر ساله گزارش شاخص سهولت کسب و کار و رتبه بندی کشورها بر اساس آن منتشر می شد ولی برخی دولت ها و کارشناسان، انتقادات زیادی به این گزارش ها وارد می کردند. در نهایت بانک جهانی انتشار گزارش سال 2021 شاخص کسب و کار را متوقف کرد تا بازبینی لازم را انجام بدهد و اِشکالات آن را برطرف کند.

در مورد شاخص های دیگر از جمله شاخص جهانی فساد که توسط سازمان شفافیت بین الملل منتشر می شود، آیا احتمالاً همین اِشکالات ممکن است وجود داشته باشد یا این که حداقل می شود به طور نسبی نتایج این نوع رتبه بندی ها را پذیرفت؟

-ما اگر به هر پدیده نگاه کرده و دید نقادانه داشته باشیم، ممکن است به هر پدیده، انتقاداتی وارد کنیم چه شاخص فساد باشد، چه شاخص کسب و کار باشد یا غیره ولی موضوع اصلی این است که آیا ما جایگزین بهتری را سراغ داریم یا نه. اگر جایگزین و شاخص بهتری را سراغ داشته باشیم، باید سراغ جایگزین بهتر برویم و به قول اقتصادی ها، سراغ دومین بهتر (Second Best) برویم، اما وقتی جایگزین بهتر نداریم به طور نسبی، این شاخص ها قابل اعتماد هستند.

در درون کشورها و خصوصاً کشورهای جهان سوم، آمار و ارقام و اطلاعات عجیب و غریبی تهیه می کنند و گاهی اوقات، این آمار و اطلاعات دستکاری می شود. گاهی اوقات، از خطاهای آماری، سوء استفاده شده و بزرگ نمایی و کوچک نمایی می شود.

بنابراین، به طور نسبی این نوع رتبه بندی ها و گزارش های بین المللی، قابل اتکا هستند مگر این که استدلال های محکمی ارائه شود و بگوییم بنا به فلان دلیل، در تهیه این یک گزارش و شاخص، غرض و اِشکال وجود دارد و باید اصلاح شود.

در سطوح بین المللی، برخی قواعد هست که می شود به آنها استناد کرد و اگر یک کشور، حرف حساب داشته باشد و اعتراض به جا، کارشناسی و علمی داشته باشد، می تواند تاثیرگذار باشد و آن را اصلاح کند. برای مثال، ایران در برخی سال ها ایرادات و اِشکالاتی را مطرح کرد و برای نهادهای بین المللی استدلال آورد. به همین دلیل، تغییراتی در برخی گزارش ها و شاخص ها از جمله شاخص سهولت کسب و کار به عمل آمد و بعد از تجدید نظر، رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار، بهتر شد.

*در سال 1993 سازمان شفافیت بین الملل، در آلمان تاسیس شده و این تاسیس با هدف مبارزه با فساد بوده است. رتبه بندی خاصی که این سازمان منتشر می کند بر اساس «شاخص اِدراک فساد» در کشورهای مختلف است.

بحث اندازه گیری فساد در رتبه بندی سازمان شفافیت بین الملل مطرح نیست و بحث ادراک فساد توسط مردم و فعالان اقتصادی کشورهای مختلف مطرح است و شبیه دو موضوع فقر و احساس فقر است. این شاخص ادراک فساد، از نظر شما چه ویژگی هایی دارد که برای رتبه بندی کشورها مبنا قرار گرفته است؟

-طبیعی است که فساد و ادراک فساد، دو مقوله متفاوت است چرا که امکان دارد در یک جامعه، فساد زیادی وجود داشته باشد ولی رسانه ها به نحوی عمل کرده باشند که مردم چندان احساس بالایی از فساد نداشته باشند. همین طور بالعکس و ممکن است که میزان فساد در یک جامعه پایین باشد، اما ادراک این باشد که میزان فساد زیاد است.

در مورد فساد و ادراک فساد، یک بحث اصلی، بحث واقعیت های فساد بوده و یک بحث هم برداشتی است که جامعه از میزان فساد دارد. برای مثال، کسانی که در رسانه های دولتی فعالیت می کنند احساس این را ندارند که فساد بالایی در کشور وجود دارد یا شاید ادراک فسادشان این باشد که فسادی وجود ندارد یا اگر هست، محدود است. در حالی که جنبه مقابل آنها، این طور نیست و فرضاً احساس افکار عمومی در ایران این است که فساد زیادی وجود دارد.

*در گزارش 2021 سازمان شفافیت بین الملل، ایران رتبه 150 از بین 180 کشور را کسب کرد و 149 کشور، وضعیت بهتری در این شاخص نسبت به ایران داشته اند. رتبه ایران در گزارش سال 2020 میلادی 149 بوده و از طرفی رتبه ایران در سال 2017 میلادی 130 بوده و در چند سال اخیر، رتبه ایران بدتر شده.

از طرف دیگر گفته می شود اقتصادهایی مثل اوگاندا و پاکستان، وضعیت بدتری نسبت به ایران دارند و به اصطلاح فاسدتر هستند. در همین رتبه بندی شاخص جهانی فساد برای سال 2021، اوگاندا رتبه بهتری نسبت به ایران کسب کرده و در رتبه 144 قرار گرفته و پاکستان در رتبه 140 قرار گرفته است.

آیا رسانه ها و دولت ها در این کشورها نقش داشته اند در این زمینه که وضعیت فساد در این کشورها را بهتر جلوه بدهند و در نتیجه رتبه بهتری در حوزه ادراک فساد کسب کرده اند؟

-دولت ها نقش زیادی در این زمینه دارند و با ابزارها و اهرم هایی که در اختیار دارند، تاثیرگذار هستند. بنابراین، جواب من به این سوال مثبت بوده و به نظر می رسد دولت ها می توانند تغییراتی در ادراک مردم ایجاد کنند و تاثیرگذاری آنها در این زمینه بدیهی است.

*آیا جنابعالی به عنوان اقتصاددان، باور دارید که اقتصاد اوگاندا وضعیت بدتری نسبت به اقتصاد ایران و موضوع فساد دولتی دارد و در آنجا فساد بیش تری وجود دارد و همین طور پاکستان وضعیت بهتری نسبت به ایران دارد؟

-واقعیت این است که من الان راجع به اوگاندا، اِشراف اطلاعاتی دقیقی ندارم که درباره آن صحبت کنم ولی به طور کلی می توانم بگویم که به نظر نمی رسد وضع اوگاندا بهتر از ایران باشد. اگر وضع اوگاندا بهتر از ایران باشد و این آمار واقعی باشد، خیلی شرم آور است.

واقعاً شرم آور است که اقتصادهای آفریقایی از نوع اوگاندا و گینه بیسائو و امثال آنها، وضع بهتری نسبت به ایران داشته باشند. چرا که به نظر می رسد در آن کشورها، قانون جنگل حاکم بوده و در آن جوامع، فرضاً اگر بزرگ ترین قاچاقچی عاج فیل، رئیس جمهور نشود باید شک کرد.

این که رتبه ایران، پایین تر از این نوع کشورها هست، جای تأمل دارد و اگر واقعاً این رتبه بندی درست نیست، مقامات دولتی باید پاسخ بدهند و اگر درست باشد که واویلا. چرا که این رتبه نامناسب ایران، جای تأسف و تأثر دارد و باید احساس کنیم که در وضعیت شدیداً نامناسبی قرار داریم.

سوال این است که آیا واقعاً وضع ما و اقتصاد ما از اوگاندا، بدتر است یا نه، اما حتی این که ما با این کشورها، هم ردیف باشیم جای تاسف دارد. ما اصلاً فرض کنیم 10 رتبه بالاتر و بهتر از این نوع کشورها قرار بگیریم ولی این حالت هم، قابل قبول نیست. چرا که پای این جامعه، خون زیادی ریخته شده و اینهمه در شبانه روز اسم خدا، پیغمبر و ائمه به کار می رود.

در نتیجه، ما نباید چنین رتبه ای کسب کنیم. الان که چنین رتبه ای در دنیا کسب کرده ایم خیلی تکان دهنده بوده و این وضع برای جامعه ما خیلی دردناک است. بر این اساس، مقامات دولتی باید پاسخگو باشد و در این زمینه کار کنند. واقعاً درست نیست که کار ما به جایی برسد که خودمان را با اوگاندا مقایسه کنیم. حالا چه فرقی می کند که مثلاً 4 رتبه یا 5 رتبه بهتر از اوگاندا باشیم. در حالی که ما باید خودمان را با چند کشور تراز اول دنیا مقایسه کنیم.

دکتر بهنام ملکی اقتصاددان و مولف کتاب توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

*تعداد 180 کشور دنیا در قالب شاخص جهانی فساد، در چند دسته کلی قرار گرفته و بعد رتبه بندی هم شده اند. به طور کلی، کشورهایی که به اصطلاح دموکراتیک تر هستند، رتبه های بهتری کسب کرده اند و کشورهایی مثل کره شمالی و افغانستان در قعر جدول رتبه بندی قرار گرفته اند.

در رتبه اول گزارش سال 2021 سازمان شفافیت بین الملل، کشور دانمارک قرار دارد و کشورهای فنلاند، نیوزیلند، نروژ و سنگاپور و سوئد، در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. از طرفی، در سنگاپور، یک مقدار فضای سیاسی دیکتاتوری و استبداد وجود دارد. چطور کشوری مثل سنگاپور، هم ردیف دانمارک و فنلاند و سوئد قرار گرفته که کاملاً دموکراتیک هستند؟

-ما اگر فرض کنیم که دیکتاتوری سیاسی در سنگاپور باشد که من تردید دارم ولی قطعاً در سنگاپور، دیکتاتوری اقتصادی حاکم نیست، یعنی سنگاپور یک اقتصاد آزاد دارد. یک اقتصاد آزاد برای تولید و فعالیت در سنگاپور وجود دارد.

سنگاپور، قاعدتاً اقتصادی است که از حیث سوء استفاده و فساد، کنترل شده بوده، حتماً قوه قضاییه مستقل و کارآمدی دارد و حتماً حقوق اشخاص و حقوق مالکیت در این کشور، به رسمیت شناخته شده. بالاخره کیک اقتصاد کشور سنگاپور به طور مستمر در حال بزرگ تر شدن است و به جای این که از اموال همدیگر، سوء استفاده کنند همه به دنبال این هستند که کیک اقتصاد را بزرگ تر کنند و بهره بیش تری ببرند.

حال مثالی از یک شکاف قیمتی و روز کشورهای حوزه اسکاندیناوی یعنی دانمارک، نروژ و سوئد هم، معلوم بوده و این کشورها، الگوهای مناسبی از نظر ساختارهای سیاسی و اقتصادی هستند. ساختارهای سیاسی و اقتصادی این کشورها، کاملاً قابل دفاع بوده است.

ما باید با روش مهندسی معکوس عمل کنیم و از برنامه ریزی اقتصادی کشورهای حوزه اسکاندیناوی، الگو برداری کنیم تا فقر، شکاف طبقاتی و فساد در ایران کاهش پیدا کند. اتفاقاً این کشورهای شمال اروپا یا همان حوزه اسکاندیناوی نزدیک ترین الگوهای اقتصادی به اقتصاد اسلامی هستند.

*در گزارش های 20 سال اخیر شاخص جهانی فساد، رتبه ایران در سال 2003 میلادی، بهتر از رتبه های سال بعد بوده و در آن سال رتبه 78 کسب شده. در سال 2009 میلادی، رتبه ایران به بدترین حد در 2 دهه اخیر رسیده و 168 شده. البته برخی مقامات سازمان شفافیت بین الملل گفته اند که مبارزه با فساد فقط وظیفه دولت نیست و نهادهای مدنی، رسانه و حتی شهروندان عادی هم در زمینه مبارزه با فساد وظیفه دارند.

از طرفی، بعد از این که موضوع تخلفات 92 هزار میلیارد تومانی شرکت فولاد مبارکه مطرح شد، برخی رسانه های داخلی به گزارش شاخص فساد جهانی و رتبه نامناسب ایران اشاره کردند. به اعتقاد شما و برای این که وضعیت ما در این شاخص جهانی بهتر شود، جنابعالی چه راه حلی دارید؟

-راهکارهای زیادی در این زمینه وجود دارد و جامعه باید به حقوق سیاسی و حقوق فردی افراد احترام بگذارد و قوانین و مقررات اجرا شود. علما و زعمای قوم باید حرام خوری را تقبیح کنند و فساد و اختلاس را حرام اعلام کنند. ما الان به طور نیم بند قوانین مختلفی داریم و از جمله قانون مقابله با پول شویی باید اجرا شود و از طرفی، قانون تعارض منافع باید به تصویب مجلس شود.

*در روزهای اخیر که موضوع پرونده تخلفات و فساد شرکت فولاد مبارکه مطرح شد، مقامات دولتی گفتند که ارزان فروشی به خاطر تنظیم بازار بوده و دولت مقرراتی وضع کرده که شرکت ها محصولات خودشان را در بازار داخلی ارزان تر بفروشند.

به منظور این که ادراک بهتری در جامعه شکل بگیرد و در نهایت میزان فساد و فساد دولتی کمتر شود، چه راهکار مشخصی وجود دارد و چه کارهایی می توان انجام داد؟

-یک راهکار مشخص این است که امضای طلایی، غیر قانونی اعلام شود. الان برخی مقامات هستند که برای راه اندازی کسب و کارهای جدید باید مجوز بدهند و در نتیجه امضای آنها، امضای طلایی محسوب می شود.

ما قانون مربوط به غیر قانونی بودن امضای طلایی را نداریم و در برخی موارد، اختلاس و سوء استفاده، غیر قانونی نیست و حتی قانونی است. ما باید اعلام کنیم که امضای طلایی، غیر قانونی و دزدی است و هر فردی که از این طریق، مالی به دست بیاورد مشمول پول شویی قرار بگیرد.

البته فساد هم، در گفتار است و هم در کردار و عمل. اگر در حرف زدن ما، منافع عموم مطرح نباشد و منافع فردی، گروهی و جناحی مطرح باشد، این هم فساد است.

ما باید با فساد به طور جدی مبارزه کنیم و در انتخاب ها، انتصاب ها و انتخابات باید به گونه ای عمل کنیم که منجر به شایسته سالاری شود. اشخاصی هم که دچار فساد می شوند باید به طور علنی و رسمی محاکمه شوند و باید برای جامعه و مردم، مشخص شود چرا و چطور فساد اتفاق افتاده است.

ما اول باید بسترهای فسادساز را از بین ببریم تا ادراک بهتری در جامعه نسبت به میزان فساد شکل بگیرد. حتی در برخی موارد، ممکن است فساد در حد زیادی نباشد ولی جامعه و مردم اینقدر سرخورده شده اند که برخی شایعات را قبول می کنند. چون به هر کجا رفته اند پارتی بازی وجود داشته و شفافیت وجود نداشته است.

شفافیت حرف اول را در دنیا می زند و هر کاری انجام می شود، باید به طور شفاف اطلاع رسانی شود. اگر فردی یا افرادی هم اعتراض دارند، باید بتوانند اعتراض کنند و به شکایت آنها به طور منصفانه رسیدگی شود. اگر این طور عمل شود، جامعه هم اقناع می شود ولی وقتی این طور نیست، شفافیت وجود ندارد و دروغ و شایعه به طور مرتب پخش می شود، جامعه سرخورده، این دروغ ها را می پذیرد.

ناگفته نماند که یکی از مشکلات ما، تحریم است و برای مثال، ایران عضو کارگروه ویژه مالی (F.A.T.F) نیست. همین موضوع، وضعیت نامناسب ما را در حوزه فساد و ادراک فساد تشدید کرده است. تحریم، باعث شده که عدم شفافیت و کتمان تشدید شود. بالاخره وقتی که اخباری در مورد یک موضوع منتشر می شود و جریانات سیاسی، به اصطلاح پته همدیگر را روی آب می ریزند، بی اعتمادی مردم شدت پیدا می کند.

اسرائیل برای حمله به ایران نقشه‌ای هم دارد؟

یک روزنامه عبری با اشاره به اینکه سران رژیم صهیونیستی درباره برنامه‌های خود علیه ایران دروغ می‌گویند، تأکید کرد که تل‌آویو هیچ گزینه نظامی علیه ایران ندارد.

روزنامه عبری «هاآرتص» به‌تازگی در گزارشی به قلم «یوسی ملمن» تحلیلگر اطلاعاتی این روزنامه صهیونیستی تأکید کرد که تل‌آویو هیچ گونه گزینه نظامی علیه ایران ندارد و تنها در حال فریب مردم است.

به گزارش افکارنیوز، بنا بر گزارش امروز (پنجشنبه) وبگاه فلسطینی «خبر» به نقل از هاآرتص، در بخشی از این گزارش آمده است: «حدود ۳۰ سال گذشته است و سران سیاسی و امنیتی به مردم دروغ می‌گویند. آن‌ها توهم‌پراکنی و [ما را] گمراه می‌کنند. گویی اسرائیل عملا گزینه‌ای نظامی علیه برنامه هسته‌ای ایران دارد. واقعیت آن است که اگر اسرائیل چنین امکانی داشت، این در مراحل زمینه‌سازی [برای پروژه هسته‌ای] نمایان می‌شد. در سال ۲۰۰۸، یکی از وزیران آگاه از مسائل در کابینه امنیتی به من گفت که اسرائیل فرصت زدن سایت‌های هسته‌ای ایران را زمانی که این تأسیسات در مراحل اولیه خود قرار داشت، از دست داد. در آن زمان، جورج دبلیو بوش همچنان در کاخ سفید بود».

این روزنامه صهیونیستی اضافه می‌کند: «اگر واقعیت این بود، پس چرا شعار گزینه نظامی همواره در عنوان‌ها تکرار می‌شود؟ و عجیب‌تر آنکه چرا این شعار زمانی مطرح می‌شود که توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های بزرگ پیش می‌رود؟ علت این امر سرمایه‌گذاری‌های داخلی و همچنین تمایل سیاستمداران و نظامیان به بزرگنمایی نقش خود یا قدرتمند نشان دادن خودشان است».

هاآرتص در بخش دیگری با اشاره به بزرگنمایی‌ها و اظهارات تبلیغاتی سران تل‌آویو اشاره کرد: «به عنوان مثال، بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر سابق و یوسی کوهن رئیس سابق موساد هر دو اثرگذاری بر تصمیم دونالد ترامپ رئیس‌جمهور سابق آمریکا برای خروج از توافق هسته‌ای و اعمال تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران را به خود نسبت می‌دهند».

این رسانه عبری در ادامه ادعا کرد: «درست است که نتانیاهو و کوهن سعی کردند ترامپ را قانع کنند؛ اما در پایان کار، رئیس‌جمهور آمریکا بود که در کارزار انتخاباتی خود وعده خروج از توافق هسته‌ای را داد و آن مثالی از یک شکاف قیمتی هم به خاطر محاسبات خاص خودش. نمونه دیگر مئیر شمریت است که مشاور سیاسی نفتالی بنت رئیس سابق کابینه بود. او تلاش کرد که تعویق بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای را به خودش نسبت دهد از‌این‌رو ادعا می‌کرد که موفق شده جو بایدن رئیس‌جمهور [آمریکا] را مجاب کند که توافق را امضا نکند. برخی از خبرنگاران اسرائیلی نیز سخنان او را منتشر کردند؛ اما یک مشکل وجود دارد و آن این است کسانی که مانع تصمیم بازگشت به توافق هسته‌ای شدند، تصمیم‌گیرندگان در تهران بودند نه در واشنگتن».

نویسنده در بخش دیگری مدعی می‌شود: «از سال ۲۰۰۹، موساد -طبق چیزهایی که به آن نسبت داده می‌شود- ده‌ها بار در سایت‌های هسته‌ای ایران خرابکاری و دست‌کم ده دانشمند ایرانی را ترور کرد. غالب این سایت‌ها بازسازی شدند و افرادی جایگزین دانشمندان شدند که توانمندی‌هایشان دست‌کمی از دانشمندان پیشین نداشت. ترور د. محسن فخری زاده پدر برنامه هسته‌ای نظامی ایران در نوامبر سال ۲۰۲۰ عملا برنامه ایران را متوقف نکرد».

هاآرتص در بخش دیگری عنوان می‌کند: «اما برخلاف عملیات‌هایی که رآکتورهای هسته‌ای عراق و سوریه را هدف قرار داد، اسرائیل امکان واقعی برای ناکام‌سازی برنامه هسته‌ای ایران با عملیات نظامی را ندارد. ایران آموخته است و سایت‌های هسته‌ای خود را در خاک این کشور پخش کرده است. ایران‌ ده‌ها سایت دارد که چرخه‌های این برنامه در آن‌ها اجرا می‌شود.»

این روزنامه عبری مثالی از یک شکاف قیمتی در بخش‌های پایانی گزارش خود ضمن توصیه به سران تل‌آویو برای دست برداشتن از لاف‌زدن‌، اشاره می‌کند که رژیم صهیونیستی نه بمبی برای شکافت استحکامات سایت‌های هسته‌ای در اختیار دارد و نه اطلاعات دقیقی درباره سایت‌های هسته‌ای این کشور.

هاآرتص از طرف دیگر این فرض را مطرح می‌کرد که حتی اگر تل‌آویو به صورت جزئی موفق به چنین کاری شود، ایران و گروه‌های مرتبط با این کشور در منطقه این رژیم را وادار خواهند کرد تا بهای سنگینی بپردازد.

(تصاویر) خوردن گوشت یکی از کمیاب‌ترین تمساح‌های جهان!

فروش گوشت کروکودیل در کوبا به شدت توسط دولت کنترل می‌شود و برای مثال فقط تمساح‌هایی که دارای نقص فیزیکی یا ژنتیک ترکیبی هستند در رستوران‌ها مجاز به عرضه هستند. با این حال، هنوز هم می‌توان یک بازار غیرقانونی در برخی مناطق، به ویژه در اطراف باتلاق پیدا کرد.

ایتام پرز محقق کوبایی بدون پیراهن و تا کمر در آب‌های تاریک باتلاق زاپاتا واقع در در شبه‌جزیره زاپاتا در استان ماتانزاس جنوبی کوبا، یک بچه تمساح را که از شکارچیان غیرقانونی مصادره شده بود، به طبیعت رها کرد.

به گزارش فرارو، پرز، ۴۳ ساله، تمساح کوبایی تازه آزاد شده را در حال شنا در مرداب زاپاتا تماشا می‌کند. او می‌گوید این یک پیروزی کوچک در یک نبرد بزرگتر است.

دانشمندان می‌گویند تمساح‌های کوبایی، یک گونه بومی که فقط در اینجا و در باتلاقی در جزیره ایسلا د لا خوبنتود کوبا یافت می‌شود، به شدت در معرض خطر انقراض هستند و کوچکترین زیستگاه طبیعی باقی مانده در بین گونه‌های زنده تمساح را دارند.

پرز در حالی که این خزنده خالدار با دهان پر از دندان‌های ظریف، دم راه راه خود را تکان داد و ناپدید شد، به رویترز گفت: ما در تلاش هستیم تا آن‌ها را از لبه انقراض بازگردانیم.

شکار غیرقانونی و هیبریداسیون با کروکودیل‌های آمریکایی - که ژنتیک گونه‌ها را مختل می‌کند - برای دهه‌ها جمعیت اینجا را تهدید کرده است. همچنین آب و هوای گرم، که نسبت جنسی در تمساح‌های تازه متولد شده را تغییر می‌دهد، تهدید جدیدی را ایجاد می‌کند.

دانشمندان می‌گویند، علیرغم این واقعیت که دولت کوبا تقریباً از تمام باتلاق‌های وسیع - که به طور گسترده به عنوان بهترین باتلاق حفظ شده در دریای کارائیب شناخته می‌شود - محافظت کرده است - ممکن است هنوز کافی نباشد.

گوستاوو سوسا، دامپزشک کوبایی در زاپاتا می‌گوید: وقتی تمساح کوبایی را با سایر گونه‌های جهان مقایسه می‌کنید، خانه آن بسیار کوچک است.

دانشمندان کوبایی تخمین می‌زنند که حدود ۴۰۰۰ تمساح کوبایی در طبیعت زندگی می‌کنند. اما از آنجایی که منطقه‌ای که آن‌ها در داخل تالاب ترجیح می‌دهند نسبتا کوچک است، یک فاجعه مرتبط با آب و هوا - که اکنون در سطح جهانی به طور فزاینده‌ای رایج است - می‌تواند بیشتر جمعیت را از بین ببرد.

این نگرانی‌ها دهه‌ها پیش، دولت کوبا را بر آن داشت تا یک برنامه پرورش تمساح را که سالانه چند صد تمساح را در طبیعت رها می‌کند، تنظیم کند. محققانی مانند پرز همچنین به عنوان بخشی از برنامه‌ای که به کاهش شکار غیرقانونی این گونه کمک کرده است، تمساح‌هایی را که از شکارچیان مصادره شده بودند، آزاد می‌کنند.

اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت که در سال ۲۰۰۸ این گونه را در فهرست در معرض خطر انقراض قرار داد، می‌گوید ارزیابی و برآورد جمعیت آن نیاز به به‌روزرسانی دارد، اما نگرانی‌ها در مورد زیستگاه محدود این گونه را تأیید می‌کند.

پرز گفت: ما با پرورش تمساح کوبایی در تلاش هستیم تا محدوده تاریخی تمساح کوبایی را افزایش دهیم و البته تعداد این گونه را در طبیعت افزایش دهیم.

فروش گوشت کروکودیل در کوبا به شدت توسط دولت کنترل می‌شود و برای مثال فقط تمساح‌هایی که دارای نقص فیزیکی یا ژنتیک ترکیبی هستند در رستوران‌ها مجاز به عرضه هستند. با این حال، هنوز هم می‌توان یک بازار غیرقانونی در برخی مناطق، به ویژه در اطراف باتلاق پیدا کرد.

کمبود سوخت، تجهیزات قدیمی و شرایط اغلب نامناسب چالش‌های همیشگی در کوبا است، کشور جزیره‌ای کارائیب که گرفتار یک بحران اقتصادی وخیم است.

اما در زاپاتا، این نگرانی‌ها دور به نظر می‌رسند، زیرا محصول امسال تمساح‌های از تخم بیرون مثالی از یک شکاف قیمتی آمده، که هنوز از مخاط تخم‌هایشان پوشیده شده‌اند، آرواره‌های خود را به تکه‌های ماهی تازه رودخانه می‌کوبند و همزمان با کشف دنیای جدیدشان، به طور هماهنگ حرکت می‌کنند.

دانشمندان می‌گویند که نوزادان به سرعت به شکارچیانی خشن و ترسناک تبدیل می‌شوند که در بزرگسالی می‌توانند به طول نزدیک به پنج متر برسند. سوسا گفت تمساح کوبایی به خصوص خصمانه است و ترس کمی از انسان دارد. وی افزود: این یک موجود بسیار کنجکاو است.