قدرت و سرعت نقدشوندگی

قدرت و سرعت نقدشوندگی

بازارهای مالی بر پايه معیارهای متفاوتی قابل طبقه‌بندی هستند:

طبقه‌بندي بر اساس نوع دارايي

طبقه‌بندي بر اساس مرحله عرضه اوراق بهادار

طبقه بندي بر اساس سررسيد تعهدات مالي

بر اساس نوع دارايي، مي‌توان بازار اوراق بهادار را به دسته‌هاي زير تقسيم‌بندي كرد:

الف- بازار سهام در این بازار، سهام شرکت‌ها که نشانگر مالکیت دارنده آن در شرکت است، دادوستد می‌شود.

ب - بازار اوراق بدهی بازاری است که در آن ابزارهای با درآمد ثابت(اوراق قرضه) دادوستد می‌شوند.

ج - بازار ابزارهاي مشتق بازاري است براي معاملات ابزارهايي مبتني بر دارايي‌هاي مالي يا فيزيكي كه قدرت و سرعت نقدشوندگی قدرت و سرعت نقدشوندگی از آن جمله مي توان به اختيار معامله و قرارداد آتي اشاره كرد.

طبقه بندي بر اساس مرحله عرضه اوراق بهادار:

بازار دست اول (اولیه) شرکت‌ها، مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود به مبالغ هنگفتی نیاز دارند كه اغلب این منابع را در مقابل واگذاری اوراق بهادار خود، به‌دست می‌آورند. واگذاری اوراق بهادار و تأمین اعتبار برای اولین بار در بازار دست اول انجام می‌شود. به عبارت دیگر در بازار دست اول، اوراق بهادار برای نخستین بار منتشر می‌شوند. براین اساس فروشنده اوراق بهادار در واقع همان ناشر اوراق بهادار است.

بازار دست دوم (ثانویه) پس از عرضه اوراق بهادار در بازار اولیه و به منظور آن ‌که این اوراق بتوانند مورد دادوستد قرار گیرند، به بازار دیگری نیاز است که به آن بازار ثانویه اوراق بهادار گفته می‌شود. در این بازار، اوراق قابلیت دادوستد پيدا مي‌كنند. وجود بازار دست دوم، صرفاً به این دلیل قدرت و سرعت نقدشوندگی است که قابلیت نقدشوندگي اوراق بهادار منتشر شده در بازار دست اول را افزایش ‌دهد، ضمن این‌که شرایطی فراهم می‌آورد که قرض‌دهندگان و قرض‌گیرندگان در صورت لزوم به آسانی بتوانند تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را تغییر داده، به فروش اوراق بهادار خریداری شده یا خرید اوراق بهادار دیگر اقدام نمایند.

دادوستد در بازار دست دوم به دفعات نامحدود انجام می‌شود و بنابراین با جابجا شدن مالکیت ابزارهای مالی قابل دادوستد در آن بازار، قدرت نقدشوندگی زیادی ایجاد می‌شود. در این حالت، از نقد شدن پیش از سررسید بدهی واحدهای متقاضی سرمایه یا ناشران اوراق بهادار جلوگیری می‌شود و در نتیجه ضربه‌های کمبود نقدینگی تأثیر محدودتری بر واحدهای سرمایه‌گذار خواهد داشت.

طبقه بندي بر اساس سررسید تعهدات مالی:

الف ) بازار پول

بنا به تعریف، بازار پول بازاری برای دادوستد پول و دیگر دارایی‌های مالی جانشین نزدیک پول است که سررسید کمتر از یک‌سال دارند. همچنین می‌توان از بازار پول به عنوان بازار ابزارهای مالی کوتاه مدت قدرت و سرعت نقدشوندگی با ویژگی اندک بودن ریسک عدم پرداخت، نقدشوندگی و ارزش اسمی زیاد نام برد. تمرکز فعالیت این بازار در استفاده از ابزارهایی است که به اشخاص و بنگاه‌های تجاری این امکان را می‌دهند که به سرعت نقدینگی خود را به میزان مطلوب درآورند.

ب ) بازار سرمایه

برپایه طبقه‌بندی بازار مالی با نگرش به سررسید دارایی‌ها، بازار سرمایه به بازار دادوستد ابزارهای مالی با سررسید بیشتر از یک سال و دارایی‌های بدون سررسید اطلاق می‌شود. این بخش از بازار مالی نقش مهمتری در گردآوری منابع پس‌اندازی و تأمین نیازهای سرمایه‌گذاری واحدهای تولیدی دارد. بازار سرمایه نسبت به بازار پول بسیار گسترده‌تر است و از تنوع ابزاری بیشتری برخوردار است.

مهمترین کارکرد بازارهای مالی شامل بازارهای پول، سرمایه و بیمه در اقتصاد ملی، تجهیز منابع پس اندازی و هدایت آن به سوی فعالیتهای مولد اقتصادی است، ضمن آنکه تعیین قیمت وجوه و سرمایه، انتشار و تحلیل اطلاعات و توزیع ریسک اقتصادی نیز اغلب در شمار کارکردهای این بازارهاست.

روایتی هشدارآمیز از آمارهای خطرناک نقدینگی در سال ۹۹ و ۱۴۰۰/افزایش ۱۵۰۰هزار میلیارد تومانی نقدینگی، حاصل کار کمیته نیاوران؟

بررسی جزئی‌تر آمارهای نقدینگی روایتی هشدارآمیز از حجم نقدینگی ۴۵۰۰هزار میلیارد تومان در سال۱۴۰۰ به نمایش می گذارد. سوال اینجاست،کمیته نقدینگی که سال۸۷ قرار بود نقدینگی را کنترل کند، چه سیاستی درپیش گرفت که در ۳سال به اندازه ۴۰سال به نقدینگی اصافه شد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ افزایش نقدینگی و آثار مخرب آن در اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر همواره بعنوان یکی از چالش های اصلی اقتصاد مطرح بوده و است، در سال های اخیر اما رشد نقدینگی بسیار چشم گیر شده و آمار بالایی در این خصوص به ثبت رسیده است.

نقدینگی به مجموعه پول شامل سپرده‌های دیداری بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و شبه‌پول شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌های متفرقه گفته می‌شود و در یک تعریف ساده، مجموع اسکناس و مسکوکات و منابع قدرت و سرعت نقدشوندگی اعتبارات بانکی، مهم‌ترین اجزای تشکیل‌دهنده نقدینگی هستند.

در بین دو جزء نقدینگی، «پول» خاصیت «نقدشوندگی» بیشتری دارد و دارای سرعت گردش بیشتری در اقتصاد است و در مقابل، «شبه‌پول» اگرچه می‌تواند با استفاده از ابزارهای اعتباری و اوراق، برای خرید کالاها و خدمات مورد استفاده قرار بگیرد، اما به‌دلیل پایین بودن میزان نقدشوندگی و ماهیت آن به‌عنوان یک سپرده مدت‌دار بانکی، از سرعت گردش پایین‌تری برخوردار است. مانند سایر کشورهای جهان، در کشور ما نیز سهم اسکناس و مسکوک از کل نقدینگی بسیار اندک و در حدود سه درصد است.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، رشد نقدینگی در شهریورماه امسال به ۳۶٫۲ درصد رسیده که این نرخ در ۶ سال اخیر بی‌سابقه بوده است. بررسی آمارها نشان می‌دهد رشد نقطه به نقطه «پول» در شهریورماه به ۸۰٫۲ درصد رسیده است که این رقم، یک رشد تاریخی محسوب می‌شود. این روند باعث شده است که نسبت «پول به نقدینگی» در آخرین ماه تابستان از ۲۰ درصد عبور کند.

دو نشان مهم خطرناک، افزایش بی‌سابقه نسبت پول به نقدینگی و رشد ضریب فزاینده نقدینگی است. آمارها نشان می‌دهد سهم پول از نقدینگی در شهریور‌ماه به ۲۰٫۷ درصد رسیده که از مهر ۹۲ بی‌سابقه بوده است. از سوی دیگر، ضریب فزاینده نقدینگی نیز به رقم ۷٫۸ درصد رسیده است.

* رشد افسارگسیخته نقدینگی در دولت روحانی/ روزانه ۲۶۰۰ میلیارد تومان نقدینگی خلق می‌شود

بررسی‌ها نشان می‌دهد، 74 درصد از مجموع نقدینگی خلق‌شده تا پایان سال ۹۷، تنها در دولت حسن روحانی خلق شده، ۲۲درصد آن در دولت احمدی‌نژاد و مابقی سهم سایر دولت‌های قبل است.

برخی برآوردهای اقتصادی بیانگر آن است که در سال ۹۷ روزانه هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق می‌شده که این آمار در سال ۹۸ روزانه به ۱۶۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۹ به ۲۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

در انتهای سال جاری پیش بینی می شود که حجم نقدینگی به ۳۴۰۰ هزار میلیارد تومان برسد قدرت و سرعت نقدشوندگی و در انتهای سال ۱۴۰۰ نیز بیش از ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی خواهیم داشت. بعبارتی با ادامه شرایط فعلی در اقتصاد در سال آینده روزانه ۳۱۰۰ میلیارد تومان خلق نقدینگی خواهیم داشت.

همزمان با رشد افسارگسیخته نقدینگی، برخی سعی دارند محلی برای هدایت نقدینگی پیدا کنند، یکی از بازارهای پیشنهادی برای هدایت نقدینگی بورس بوده است، درحالی در ۵ ماهه ابتدای سال 110 هزار میلیارد تومان به بورس رفته، که ۲۵۰ هزار میلیارد تومان خلق نقدینگی توسط بانک انجام شده است، بنابراین بورس و بازار باز و … ریشه سیل نقدینگی را حل نمی کند.

افزایش چشم گیر نقدینگی در سال‌های اخیر موجب شده تا بارها مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیات دولت بر ضرورت مدیریت نقدینگی تأکید کنند، در همین باره، رهبر معظم انقلاب اسلامی در شهریور ۱۳۹۷ درباره تشکیل هیاتی برای کنترل نقدینگی تذکر دادند.

* اعضای کمیته نقدینگی کیستند؟/ رد پای لیبرال‌های نیاورانی در کمیته مهار نقدینگی

بررسی های خبرنگار تسنیم نشان می دهد، کمیته نقدینگی بعد از تأکیدات مقام معظم رهبری بالاخره در دولت روحانی تشکیل شده اما نکته جالب اینجاست که این کمیته با حضور افرادی تشکیل شده که خودشان مسببان اصلی افزایش نقدینگی بوده اند، هرچند برخی از این افراد به ظاهر کناره گیری کرده اند ولی برخی از اعضای اصلی کمیته نقدینگی بعنوان شاگردان و همفکران اصلی این آقایان شناخته شده هستند.

در این جمع کوچک حداقل سه چهار عضو وابسته فکری به حلقه‌ی نیاورانی ها هستند. بعبارت دیگر، نگاهی به ترکیب این کمیته نشان میدهد که به جای توازن و استفاده از تفکرات مختلف اقتصادی بیشتر به افراد خاصی میدان داده شده تا مشابه سال های قبل فرمان اقتصاد کشور را در اختیار داشته باشند، گویا فقط جمع اقتصاددان های کشور فقط در لیبرال ها خلاصه شده است.

درحالی که اساساً این کمیته برای جلوگیری از رشد بی رویه نقدنگی تشکیل شده است ولی بعد از گذشت ۲ سال از فعالیت این کمیته این سوال مطرح می شود که اعضای کمیته نقدینگی با سابقه ‌ی فکری خود آیا اصولا اعتقادی به مأموریت های داده شده به این کمیته دارند؟ برخی از اعضای کمیته نقدینگی سابقه فعالیت در سازمان برنامه را داشته اند؛ در آن دوران نیز تئوری سازی هایی توسط این افراد انجام شده بود و هم اکنون نوبت ادامه این تئوری سازی ها در بانک مرکزی است.

تفکرات این گروه که سال‌هاست بعنوان حلقه نزدیک رئیس جمهور به مشاوره اقتصادی می پردازند و به نیاورانی‌ها شهرت دارند، در این سال‌ها موجب افزایش قدرت خلق نقدینگی بانک ها و شبکه بانکی شده که نتیجه این سیاست ها وضعیت امروز نقدینگی و سایر متغییرهای اقتصادی است.

حجم نقدینگی کشور که در اسفند ۹۶ بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که حاصل تجمیع نقدینگی طی حدود ۴۰ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی است، طی سه سال ۹۷ تا ۹۹ بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و الان از مرز ۳ هزار هزار میلیارد تومان گذشته است.

* نسخه بدهکار کردن دولت را چه کسی پیچید؟

یکی از نسخه های اصلی این گروه افزایش نرخ ارز برای افزایش صادرات، ‌ایجاد رشد اقتصادی و جلوگیری از رانت بوده است درحالی که این نسخه یک نسخه شکست خورده است و تبعیت از تئوری برابری قدرت خرید در بسیاری از کشورها نه تنها منجر به رشد صادرات و جهش تولید نشده است در عوض با ایجاد موج تورمی باعث کاهش قدرت خرید و کاهش تراز واقعی نقدینگی شده است که براین اساس رشد نقدینگی را در اقتصاد بازتولید کرده است.

همانطور که از آمارهای ارائه شده در این گزارش نیز مشخص شد بعد از بحران ارزی که نقش تفکرات این گروه در آن غیرقابل انکار است، روزانه بر امار خلق نقدینگی افزوده شد، اما لیبرال‌ها همزمان با این وضعیت و با تشدید تحریم ها و کاهش درآمدهای دولت و افزایش کسری بودجه،‌ پروژه بدهکار کردن دولت را در دستور کار قرار دادند.

اقتصاددان‌های لیبرال در سال‌های گذشته با دادن آدرس غلط در مورد نقش بارز کسری بودجه در نقدینگی و تورم، مسیر نقدینگی را تغییر داده اند درحالی که طبق آمارهای رسمی،‌ نقش غالب مربوط به بدهی بانک ها به بانک مرکزی به ویژه بانک های خصوصی بوده است.

در سال ۹۲ با نسخه‌هایی که این گروه از مشاوران اقتصادی دولت تجویز کرده بودند، با اجرای بسته سالم سازی نقدینگی، مجوز خلق نقدینگی به بانک‌ها داده شد؛‌ هرچند طی یکی دو سال اخیر در ظاهر برخی از این مشاوران از دولت کناره گیری کرده اند ولی واقعیت نشان میدهد که آنچه این روزها از سوی دولت به عنوان سیاست اقتصادی تصویب و اجرا می شود برگرفته از همان تفکرات اقتصادی است.

گفتنی است از سال ۱۳۹۰ به بعد، سهم بدهی بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی درحال افزایش بوده و این مسیر افزایشی همچنان ادامه دارد؛ طی سه سال اخیر بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی نقش غالب را در افزایش نقدینگی داشته است.

ضمن اینکه از سال ۱۳۹۷ و طبق لایحه بودجه، بخشی از بدهی بانکی های خصوصی درحال تهاتر با بدهی دولتی است، با این حال اما همچنان نقش غالب در بدهی بانک ها به بانک مرکزی در اختیار بانک‌های خصوصی است. در بخش بدهی بانک های دولتی به بانک مرکزی نیز عمده بدهی مربوط به بانک های تخصصی است،‌ در سال ۹۸ مقدار ۴۱ واحد از ۴۴٫۹ مربوط به بانک های تخصصی است.

ضریب فزاینده نقدینگی طبق آمارهای رسمی با رشد ۵۴ درصدی، از ۴٫۶ واحد در سال ۱۳۹۰ به ۷٫۰۱ واحد در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است. از جمله اجزای موثر در ضریب فزاینده نقدینگی عبارتند از نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده ها،‌ نسبت سپرده های قانونی به کل سپرده ها و نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده ها.

آمارهای رسمی نشان میدهد درحالی که نرخ ذخیره قانونی ۱۳ درصد مصوب شده است ولی در عمل به اسم سیاست های تشویقی برای بانک ها حدود ۱۱ درصد اعمال می شود که این موضوع موجب باز گذاشتن دست بانک ها در خلق نقدینگی شده است.

الان نرخ ذخیره قانونی ۱۳ درصد مصوب شده ولی ۱۰٫۵ قدرت و سرعت نقدشوندگی درصد اجرا می شود، توجیه این کار هم تشویق بانک ها برای حمایت از تولید است ولی عدم اجرای نرخ ۱۳ درصدی ذخیره قانونی منجر به افزایش خلق پول شده است. گزارش های تحقیقی نشان میدهد که پولی که قرار بود از این محل به سمت تولید برود سر از ملک و ارز و … در آورده است.

* کاهش نرخ ذخایر قانونی به اسم حمایت از تولید و به کام بانک‌های خصوصی

نکته جالب اینجاست که در ۱۰ سال گذشته،‌روند ذخایر مازاد بانک ها نزد بانک مرکزی روند نزولی داشته ولی در روندی معکوس نزد خود بانک ها ذخیره شده است. این درحالی است که در همین تاریخ، تلاطم در بازارهای حقیقی نظیر ارز، خودرو، مسکن و … افزایش یافته است.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، کاهش نرخ ذخیره قانونی و کاهش نسبت ذخایر مازاد بانکها به کل سپرده‌ها،‌ دو عامل مهمی بوده است که ناشی از سیاست های اقتصادی دولت بوده و در افزایش توان بانک ها در خلق افسار گسیخته نقدینگی، نقش کلیدی داشته است.

* اجرای چراغ خاموش نسخه‌های صندوق بین المللی پول در ایران

ردپای تفکرات نیاورانی ها فقط به همین موارد ختم نمی شود، همانطور که در بالا هم اشاره کردیم،‌ اقتصاددان های لیبرال با آدرس غلط در مورد نقش بارز کسری بودجه در نقدینگی و تورم پیشنهادهایی مبنی بر انتشار اوراق بدهی را مطرح و اجرایی کرده اند که با نقدهای فراوانی روبه روست و مهمترین آنها بدهکار کردن دولت ‌های آینده است.

اوراق سازی بدهی دولت، عملیات بازار باز و … کلیدواژه هایی است که براساس تفکرات اقتصادی مشاوران رئیس جمهور در یکی دو سال اخیر به مرحله اجرا رسیده است، البته منتقدان این گروه فکری می گویند آنچه در قالب سیاست های اقتصادی برای دولت تجویز می شود همان نسخه هایی است که قبلاً در سال ۹۴ توسط صندوق بین المللی پول برای ایران پیچیده شده بود.

در دی ماه سال ۹۴ صندوق بین المللی پول گزارشی را منتشر می کند که نسخه ای را برای اقتصاد ایران تجویز کرده و در آنجا صریحاً می گوید که ایران باید به سمت بدهی سازی و انتشار اوراق برود؛ به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، انتشار اواراق در ایران با نرخ ۲۵ درصد قطعاً سرنوشتی جز بحران بدهی و … نخواهد داشت.

برخی کارشناسان معتقدند انتشار اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه تنها زمانی توجیه دارد که در کوتاه مدت و برای جبران اثرات مقطعی در دستورکار قرار گرفته باشد و سهم آن از کل درآمدهای بودجه‌ای دولت در بالاترین حالت به ۱۵ تا ۲۰ درصد برسد. بنابراین تأمین نیمی از هزینه‌های بودجه‌ای از محل انتشار اوراق بدهی، بدون اتخاذ برنامه‌ای بلندمدت برای اصلاح ساختار بودجه و افزایش درآمدهای پایدار، قابل توجیه نیست و تنها کار دولت‌های آینده را در بازپرداخت اصل و سود آن دشوار می‌کند.

با این حال اما راهکار نجات اقتصادی اصلاً مبهم و پیچیده نیست؛ در طول سال‌های گذشته تقریباً تمام گروه‌ها و جناح‌های سیاسی و اقتصادی بر مقاومتی کردن اقتصاد اجماع داشتند؛ به‌عبارتی در تمام سال‌های بعد از انقلاب و به‌خصوص سال‌های اخیر «اولویت» اصلی کشور اقتصاد مقاومتی بوده (و هست)، و آنچه باید در «متن» قرار می‌گرفت، قرار گرفتن بر مدار اقتصاد مقاومتی بود و نه مدار توسعه غربی که مهمترین پیش‌شرطش راضی کردن دشمنان و معامله با آنان بود!

به گزارش تسنیم،‌ از جمله راهکارهایی که کارشناسان اقتصادی برای مدیریت نقدینگی پیشنهاد داده‌اند عبارت است از افزایش نرخ ذخیره قانونی، تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به طور ماهانه از محل فروش اموال مازاد و کاهش شعب، تلاش برای وصول مطالبات غیرجاری، اصلاح نظام بانکی، افزایش سرمایه بانک‌ها و … .

پایان نامه رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس

در این فصل ابتدا به تبیین مسئله اصلی تحقیق پرداخته شده و سپس اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق، تشریح می گردد، زیرا ایجاد نقدشوندگی برای اوراق بهادار یکی از مهم ترین کارکردهای بازارهای سرمایه به شمار می رود. در واقع، نقدشوندگی مهمترین شاخصه توسعه یک بازار سرمایه را تشکیل میدهد. به همین دلیل، هنگام رتبه بندی میزان توسعه یافتگی بازارهای سهام، یکی از شاخص های اصلی مورد استفاده، درجه نقدشوندگی بازارها می باشد. در ادامه با توجه به قدرت و سرعت نقدشوندگی موضوع تحقیق که رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، مسئله اصلی تحقیق ارائه می گردد. اهداف و فرضیه های تحقیق از مطالب دیگر فصل اول است. درباره روش تحقیق نیز مطالبی بیان می شود و در ادامه، تعریف واژه های اختصاصی تحقیق مطرح خواهد شد.

۱-۲ بیان مسئله

به دلیل نقش و اهمیت زیادی که نقدشوندگی در بازارهای سرمایه پیدا کرده است، همان گونه که در مقدمه هم اشاره شد، تبدیل به یکی از مهمترین شاخص ها جهت رتبه بندی میزان توسعه یافتگی بازارهای سهام شده است ،از طرفی در بازارهای مالی سرمایه گذاران به دنبال بازده­ای متناسب با سطح ریسک خود می­ باشند. یکی از ریسک­­­های دارایی، ریسک نقدشوندگی آن است. به دلیل طبیعت ریسک گریزی، سرمایه گذاران به دنبال دارایی­ هایی هستند که بتوانند به سادگی آن را به نقد تبدیل کنند و یا در ازای تحمل این ریسک، بازده اضافی کسب کنند. به نظر می­رسد در بازارهای سهام تغییرات سهام شناور می ­تواند بر میزان نقدشوندگی تأثیر بگذارد.و از آنجا که سرمایه گذاران به بازارهایی روی می آورند که از نقدشوندگی بیشتری برخوردار است، این موضوع می تواند باعث افزایش جذابیت سهم برای سهامدار شده و نهایتاً باعث رونق گرفتن معاملات بازارهای سرمایه میشود.برخی از سرمایه گذاران ممکن است به سرعت به منابع مالی سرمایه گذاری خود نیاز داشته باشند که در چنین مواردی قدرت نقدشوندگی دارایی ها می تواند اهمیت زیادی داشته باشد.

دارایی ها (اوراق بهادار) که در بورس اوراق بهادار با استقبال انجام معامله روبه رو می شوند می توانند بیانگر سرعت نقدشوندگی آنها باشد، قابلیت نقدشوندگی یک ورقه سهام به معنای امکان فروش سریع آن است ،هر چقدرسهمی را بتوان سریع تر و با هزینه کمتری به فروش رساند، می توان گفت که آن سهم ازنقدشوندگی بیشتری بر خوردار است ،اوراق بهاداری که به طور روزانه و به دفعات مکرر معامله می شوند، نسبت به اوراق بهاداری که به دفعات محدود و یا دفعات کم معامله می شوند، قابلیت نقدشوندگی بیشتر و درنهایت ریسک کم تری دارند. در این تحقیق در نظر داریم که رابطه بین بازده غیر عادی سهام که همان تفاوت بازده بازار و بازده سهام است را با ریسک نقدشوندگی مورد بررسی قرار دهیم. نقش عامل نقدشوندگی در ارزش گذاری دارایی ها حایز اهمیت است، زیرا سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند که اگر بخواهند دارایی های خود را به فروش رسانند، آیا بازار مناسبی برای آن ها وجود دارد یا خیر؟ هر چقدر قابلیت نقدشوندگی یک سهم کمتر باشد، آن سهم برای سرمایه گذاران جذابیت کمتری خواهد داشت، مگر این که بازده بیشتری عاید دارنده آن شود.

مسئله اصلی این است که امروزه در حرفه حسابداری از شاخص های مختلفی برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری استفاده می شود که از جمله این شاخص ها می توان شاخص نقدشوندگی اشاره نمود. این تحقیق به دنبال آنست که به روش علمی ثابت کند که آیا ریسک نقدشوندگی در بازار بورس ایران توانایی پیش بینی بازده غیرعادی سهام شرکت ها را دارد یا خیر ؟ به عبارت دیگر آیا شاخص نقدشوندگی با تفسیری که از آن خواهیم داشت ، قدرت توضیحی و پیش بینی کنندگی بازده غیرعادی سهام را خواهد داشت؟

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:

در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.

قدرت و سرعت نقدشوندگی

توفیق آنلاین: رشد ماهانه پایه پولی در دی‌ماه ۱.۲ درصد بوده که یکی از پایین‌ترین ارقام رشد پایه پولی در دو سال اخیر است.

به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی قدرت و سرعت نقدشوندگی آنلاین، آخرین گزارش بانک‌ مرکزی از تحولات پولی کشور، از کنترل سرعت رشد پایه پولی و نقدینگی حکایت دارد و به دلیل اینکه تورم معلول این دو متغیر بوده، کنترل رشد تورم نیز اتفاق افتاده و در آینده نیز می‌تواند ادامه پیدا کند. رشد ماهانه پایه پولی در دی‌ماه برابر با ۱،۲ درصد بوده که در ۲۴ماه اخیر جزو پایین‌ترین رشدها محسوب می‌شود. رشد سالانه پایه پولی در دی‌ماه (۳۵درصد) نیز در ۷ماه اخیر پایین‌ترین رشد به حساب می‌آید. از طرفی آمار نشان می‌دهد که برخلاف بازه‌های قبلی از بهمن ۱۳۹۹ به بعد پایه پولی و نقدینگی از الگوی مشابهی پیروی کرده و همگرایی داشته‌اند. از همین رو است که در آمارها شاهد افت سرعت رشد سالانه و ماهانه نقدینگی هستیم. تورم انتظاری نیز به طور محسوس کاهش پیدا کرده و دیپلماسی فعال اقتصادی دولت سیزدهم امیدوارکننده بوده و درآمد صادراتی نیز بیش از ۱۰میلیارد دلار بیشتر شده است. این موضوع نشان می‌دهد که قدرت بانک مرکزی در ماه‌های آینده برای کنترل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (جزئی از پایه پولی) بالا بوده و همچنان می‌توان به کاهش سرعت رشد پایه پولی و متعاقب آن نقدینگی و تورم امیدوار بود.

سرعت رشد پایه پولی؛ دو برابر کمتر از قبل

رشد پایه پولی در ۱۲ماهه منتهی‌ به دی‌ماه ۱۴۰۰ به ۳۵،۵ درصد رسیده و پایه پولی در پایان دی‌ماه ۱۴۰۰ نسبت‌ به پایان سال ۱۳۹۹، رشدی معادل ۲۳،۸ درصدی داشته است. همچنین طبق آمارها؛ رشد پایه پولی طی دوره پایان تیرماه تا پایان دی‌ماه امسال ۹،۸ درصد بوده است. (رقم پایه پولی از ۵۱۷ هزارمیلیارد تومان(همت) به ۵۶۸همت رسیده.) همچنین مقایسه ماهانه رشد پایه پولی نشان می‌دهد که رشد پایه پولی برای پایان دی‌ماه سال‌جاری که در حدود ۱،۲ درصد ثبت شده در ۲۴ماه اخیر بی‌سابقه بوده و تنها رشد ماهانه شهریور امسال کمتر از این مقدار بوده است. بانک مرکزی در آخرین گزارش خود از تحولات پولی کشور تصریح کرده: «در دی‌ماه ۱۴۰۰ و در ادامه روند چندماه اخیر، نرخ تورم متوسط دوازده‌ ماهه، نقطه به نقطه و ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی با کاهش همراه بودند. همچنین در این ماه کلیه زیرگروه‌های اصلی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به استثنای زیرگروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» با کاهش در تورم ماهانه نسبت به ماه گذشته همراه بودند. با وجود کاهش قابل‌توجه تورم ماهانه، ارزش اجاری مسکن طی سه ماه اخیر، زیرگروه «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها» بواسطه ضریب اهمیتی بالای آن در شاخص بهای مصرف‌کننده، همچنان سهم عمده را در تورم ماهانه دی‌ماه به خود اختصاص داد. در زیرگروه اختصاصی کالا، عمده کاهش تورم ماهانه را کالاهای بادوام که نوسانات قیمت آنها همبستگی بالایی با نوسانات بازار ارز دارد، تجربه نمودند.» بی‌شک پایه پولی و متعاقبا خلق و رشد نقدینگی ناشی از آن مهم‌ترین عامل تورم مزمن در کشور بوده و به جرأت می‌توان عنوان کرد که میانگین تورم تاریخی کشور (حدود ۲۵درصد) تماما معلولی از دو متغیر مذکور بوده است. بنابراین کاهش آهنگ رشد سالانه و ماهانه پایه پولی می‌تواند مزیدی بر کاهش سرعت تورم نیز باشد. در ۲۴ماه اخیر میانگین رشد ماهانه پایه پولی ۲،۶ درصد بوده که رشد ماهانه دی‌ماه با ۱،۲درصد دو برابر کمتر از این مقدار بوده و نشان از کاهش سرعت رشد پایه پولی دارد. در آمارهای سالانه نیز رشد پایه پولی در یک ساله منتهی به دی‌ماه ۱۴۰۰ در حدود ۳۵درصد بوده که این رقم نیز پایین‌ترین رشد سالانه ثبت شده در ۷ماه اخیر است. رشد سالانه پایه پولی در پایان مهر، آبان و آذر به ترتیب ۳۷، ۳۶ و ۳۷درصد بوده و از طرفی این رقم برای ماه‌های ابتدایی دولت تیر، مرداد و شهریور به ترتیب ۴۲، ۴۲ و ۳۹درصد بوده است. در مجموع کاهش سرعت رشد پایه پولی چه از حیث سالانه و چه ماهانه نکته امیدوارکننده‌ای است که بررسی جزئیات آن بیشتر می‌تواند به سیاست‌ها و پیش‌بینی‌های آتی کمک کند.

امیدواری‌ها به کنترل رشد نقدینگی

قطع به یقین یکی از نتایج مثبت کنترل سرعت رشد پایه پولی، کنترل نقدینگی است اما باید به آثار نامتقارن تأثیر پایه پولی روی نقدینگی دقت کنیم. این دقت نشان می‌دهد که هرچند در بلندمدت سرعت رشد پایه پولی و نقدینگی همگرایی بالایی با هم دارند اما در کوتاه‌مدت به‌دلیل اثرات نامتقارن پایه پولی ممکن است کنترل سرعت آن به کنترل نقدینگی منتج نشود. درواقع اگر بدانیم رشد پایه پولی از چه منشأ بوده بهتر می‌توانیم به این نتیجه برسیم که آیا باید منتظر کنترل نقدینگی و متعاقباً تورم باشیم یا خیر؟ پایه پولی یا به عبارت رایج آن پول پرقدرت، پولی است که توسط بانک مرکزی و به‌ اعتبار قدرت حکمرانی خلق می‌شود. منابع تأمین پایه پولی؛ خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و خالص سایر اقلام است. پول خلق شده از این راه به‌صورت اسکناس و مسکوک در شبکه بانکی یا در دست اشخاص یا سپرده‌های دیداری و قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی مصرف می‌شود. بر اساس آخرین ترازنامه‌ای که بانک مرکزی در پایان آذرماه منتشر کرده، رشد ۳۸درصدی و سالانه پایه پولی در آذرماه ۱۴۰۰ به ترتیب ناشی از خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص سایر اقلام بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بوده است. به طور دقیق‌تر حدود ۵۰درصد از رشد ۳۸درصدی پایه پولی را خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (همان تبدیل دلار و قرار دادن ریال دراختیار دولت) و ۳۰درصد را نیز خالص سایر اقلام بانک مرکزی توضیح می‌دهد. درآمد صادراتی در ده‌ماهه سال‌جاری ۱۰میلیارد دلار بیشتر از مدت مشابه سال قبل بوده و این بدین معنی است که قدرت بانک مرکزی در کنترل بخش «خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی» از پایه پولی مناسب است؛ اما در مورد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی باید مراقب بود که موتور رشد پایه پولی از این بخش همچنان روشن نماند. همان‌گونه که در نمودار مشاهده می‌شود از بهمن ۱۳۹۹ به بعد نرخ رشد ماهانه پایه پولی و نقدینگی از الگوی مشابهی پیروی کرده و با هر بار کاهش رشد پایه پولی با کاهش رشد نقدینگی نیز همراه بوده‌ایم. بانک مرکزی در گزارش چند روز پیش خود تصریح کرد: «حجم نقدینگی در پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۴۵۰۱۴،۶ هزارمیلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۲۹،۵ درصد رشد یافته است. لازم به توضیح است که ۲،۴ واحد درصد از رشد نقدینگی در ده‌ماهه منتهی به دی‌ماه ۱۴۰۰ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (بواسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) می‌باشد و فاقد آثار پولی است. علاوه بر این، نرخ رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به دی‌ماه ۱۴۰۰ به ۳۹،۸ درصد رسید که ۲،۶ واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری مذکور بوده است. به عبارت دیگر در صورت عدم لحاظ پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان دی‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۲۷،۱ درصد و در دوازده ماهه منتهی به دی‌ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۷،۲ درصد می‌بود.» به‌صورت جزئی‌تر نیز رشد ماهانه نقدینگی در دی‌ماه ۱۴۰۰ در حدود ۱،۶ درصد بوده که در ۲۴ماه اخیر تنها یک بار رشدی از این مقدار کمتر داشته‌ایم. از سوی دیگر در شش ماه اخیر در پایان هر ماه رشد سالانه نقدینگی بیش از ۴۱درصد محاسبه شده که در دی‌ماه به زیر ۴۰درصد رسیده است.

از خلق پول بانک‌ها غافل نباشیم

هنگامی که از رابطه میان پایه پولی و نقدینگی و تحولات آنها صحبت می‌شود، باید متغیر ضریب فزاینده پولی مورد توجه قرار گیرد. این متغیر به لحاظ آماری نشان می‌دهد که هر واحد پول خلق شده به وسیله بانک مرکزی تا چه حد توسط سیستم بانکی بسط پیدا می‌کند و حاصل تقسیم نقدینگی بر پایه پولی است. از آنجا که این ضریب فزاینده تابع شرایط ساختاری سیستم بانکی و اقتصاد است، در طول زمان رفتار متفاوتی از خود نشان می‌دهد. بر اساس آمارها ضریب فزاینده در دی‌ماه سال‌جاری بیش از میانگین دو سال اخیر بوده و به حدود ۷،۹ واحد رسیده است. این بدین معنی است که سیستم بانکی هر یک واحد پایه پولی خلق شده را به ۷،۹ واحد نقدینگی تبدیل می‌کند. این موضوع نشان می‌دهد که سوای از قدرت بانک مرکزی در کنترل پایه پولی و نقدینگی، بخش بزرگی از افسار نقدینگی دراختیار بانک‌ها بوده و سیستم بانکی است که تعیین کننده نهایی نرخ رشد نقدینگی در یک سال است، اما بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از ابزارهای سیاستی خود این قدرت سیستم بانکی را بالا و پایین کند.

مفهوم سرعت گردش پول

یکی از متغیرهای مهم در اقتصاد، سرعت گردش پول است که بر روی تورم، تولید و حتی حجم پول در گردش اقتصاد هر کشور، اثرات مهمی را بر جای می گذارد.

به گزارش ایبِنا، این متغیر به واسطه ارتباط پیچیده و کاملا متقابل عوامل اقتصادی با یکدیگر، می‌تواند بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی تاثیرگذار باشد یا از آنها تاثیر بپذیرد.

منظور از سرعت گردش پول تعداد دفعاتی است که به وسیله یک واحد پولی در زمان محدود و مشخص، اعمال گوناگون انجام می‌گیرد. مثلا اگر گردش یک اسکناس ۱۰۰۰ ریالی در طول سال ۲ بار باشد، قدرت خرید این اسکناس معادل ۲۰۰۰ ریال در سال است و اگر این گردش ۵ بار باشد، قدرت خرید آن ۵۰۰۰ ریال است. بنابراین افزایش و کاهش سرعت گردش پول دقیقا همان نقش افزایش و کاهش پول در جریان را ایفا می‌کند. در واقع سرعت گردش پول، متوسط تعداد دفعاتی است که موجودی پول کشور در سال، برای خرید جریان سالانه تولید (GNP) و سایر معاملات هزینه می شود.

سرعت گردش پول از فرمول زیر قابل محاسبه است:

(نقدینگی بخش خصوصی) / (تولید ناخالص ملی به قیمت جاری) = سرعت گردش پول

فرمول بالا نشان می دهد که هر قدر حجم نفدینگی بیشتر شود و یا هر قدر ارزش مجموع کل کالا و خدمات تولیدی کمتر شود، سرعت گردش پول کاهش خواهد یافت به عبارتی کاهش سرعت گردش پول توجیه کننده رکورد در تولید و یا افزایش حجم نقدینگی است. باید توجه داشت که سرعت گردش پول در حالت‌هایی که انتظارات تورمی در جامعه وجود نداشته باشد پایدار است و در شرایط تورمی معمولا سرعت گردش پول افزایش می‌یابد.

سرعت گردش پول به ۵ عامل زیر بستگی دارد:

الف) تواتر معاملات: هر چند تعداد دفعات دریافتها و پرداختها زیادتر شود سرعت گردش پول بیشتر است.

ب) حجم داد و ستد: اگر تجارت داخلی و بین المللی یک کشور افزایش یابد لاجرم مقدار معاملات نیز بالا خواهد رفت و در نتیجه سرعت گردش پول افزایش خواهد یافت.

ج) شرایط اقتصادی: در دوران رونق سرعت گردش پول افزایش و در دوران رکود و کسادی سرعت گردش پول کاهش می یابد.

د) ارزش پول: در شرایط تورمی ارزش پول تنزل می یابد در نتیجه مردم مایل نیستند پول را نزد خودشان نگهدارند و ترجیح می دهند که به محض دریافت پول آنرا به مصرف برسانند و لذا در این وضعیت سرعت گردش پول افزایش می یابد و برعکس در شرایط رکودی با افزایش ارزش پول و حفظ و ذخیره پول توسط مردم و بالطبع کاهش حجم معاملات، ‌سرعت گردش پول کاهش می یابد.

ه) شرایط اعتبار و وام دهی: سرعت گردش پول همراه با تسهیل شرایط اعطای وام و اعتبار بیشتر می شود و با تحدید و کنترل آن کاهش می یابد.