توجه به معیارهای غیر مالی

یکی از مسائل مهمی که درباره تفکیک دعاوی مالی و غیرمالی در قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است، به لزوم پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی مالی بر مبنای ارزش خواسته دعوی مربوط می‌شود.

توجه به معیارهای غیر مالی

مفهوم و ماهیت ریسک
ریسک در مفهوم عام، خطری است که به‌علت نبود اطمینان 2 در مورد وقوع رویدادی در آینده پیش می‌آید و در اصطلاح هر قدر این بی‌اطمینانی بیشتر باشد، ریسک زیادتر است (Ross and Westerfield, 2005).
امروزه مفهوم ریسک توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است. روشهای گوناگون ارزیابی ریسک برای کمک به سرمایه‌گذاران ابداع شده و استانداردهای مدیریت ریسک توسط سازمانهای حرفه‌ای برای گسترش سیستمهای مدیریت ریسک 3 تدوین گشته است؛ زیرا کنترل ریسک و استفاده از آن در دنیای تجاری امروز به یکی از روشهای ارزش‌آفرین تبدیل شده است (Linsley and Shrives, 2006).
هری مارکویتز (Herry Markowitz)برای اولین بار براساس تعریفهای کمی ارائه‌شده، شاخص عددی برای ریسک معرفی کرد. وی ریسک را انحراف معیار چند دوره‌ای یک متغیر تعریف کرد. به‌عنوان نمونه، ریسک نرخ ارز در خلال سالهای 1371 تا 1381، انحراف معیار نرخ ارز در این سالهاست. سایر شاخصها از جمله ریسک نرخ بازده سهام، ریسک تغییرات قیمت و ریسک نرخ سود نیز به همین ترتیب محاسبه می‌شوند (Markowitz, 1952).
گالیتز (Galitz, 1996)، ریسک را نوسان در هر گونه عایدی می‌داند. تعریف ارائه‌شده، این مطلب را روشن می‌کند که تغییرات احتمالی آینده برای شاخص خاص (مثبت یا منفی)، ما را با ریسک مواجه می‌سازد و بنابراین امکان دارد ما را منتفع یا متضرر سازد.
دو دیدگاه در خصوص تعریف ریسک وجود دارد. دیدگاه اول که هر گونه نوسان در بازده را ریسک‌آفرین می‌داند و دیدگاه دیگر که تنها به جنبه منفی نوسانها توجه دارد.
هیوب (Hube, 1998)، ریسک را احتمال کاهش درامد یا از دست دادن سرمایه تعریف می‌کند. در دیدگاه اول، ریسک، هر گونه نوسان احتمالی بازده اقتصادی در آینده است و در دیدگاه دوم، ریسک به‌عنوان نوسان احتمالی منفی بازده اقتصادی در آینده معرفی می‌شود. از نظر گلیب (Glib, 2002)، پدیده‌ای ریسک نامیده می‌شود که بتواند نتیجه حاصل از انتظار سرمایه‌گذاران را منحرف سازد.

انواع ریسک
با توجه به تغییرات مداوم در عوامل محیطی و سیستمهای اقتصادی، همواره ریسکهای متفاوتی بر ساختار مالی موسسه‌ها اثر می‌گذارند. واحدهای انتفاعی مختلف از جمله شرکتهای صنعتی، تولیدی و خدماتی، موسسه‌های پولی و مالی و حتی دولتها با توجه به حوزه عملکرد خود، با ریسکهای خاصی مواجه می‌شوند که لزوم شناسایی و کنترل آنها کاملاً برای موفقیت سازمان محسوس است. با توجه به انواع تقسیم‌بندی‌های ریسک در کتابهای مختلف، ریسک به دو دسته کلی تقسیم می‌شود:
• دسته اول، ریسک بازار سرمایه است که در آن با توجه به ماهیت مالی متغیرها، روشهای کنترل و مدیریت ریسک اعمال می‌گردد، و
• دسته دوم، ریسک بازار محصول است که شامل انواع ریسک در سطوح عملیاتی است.

ریسکهای مالی
ریسکهای مالی4 مجموعه خطرهایی است که به‌طور مستقیم سوداوری بنگاه‌های مالی را با مشکلات جدی روبه‌رو می‌کند. از آنجا که ریسکهای مالی در مقالات علمی گوناگون مورد واکاوی و بررسی دقیق قرار گرفته، لذا در این مقاله سعی شده است تا تمرکز اصلی بر ریسکهای غیرمالی و رویکردهای نوین برای مقابله با این جنبه از ریسک باشد.

ریسکهای غیر مالی
ریسکهای غیرمالی 5 به مجموعه مخاطراتی گفته می‌شود که در قالب ریسک مالی تعریف‌پذیر نباشد. این تقسیم‌بندی با این فرض انجام گرفته است که گروهی از ریسکها، ماهیت مالی و گروهی جنبه غیرمالی دارند. بر این اساس، انواع ریسکهای غیرمالی شامل ریسک مدیریت، ریسک سیاسی، ریسک صنعت، ریسک عملیاتی و ریسک نیروی انسانی است (Campbell and Kracaw, 1993).
تصمیمهای نادرست مدیران اجرایی شرکتها و موسسه‌ها می‌تواند تبعات منفی یا به عبارتی ریسک مدیریت 6 را برای سازمان به‌دنبال داشته باشد. براساس سطوح مختلف مدیریتی، میزان ریسک ناشی از تصمیمهای نادرست متفاوت است و به‌میزان زیادی، سطح عملکرد سازمان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هنگامی که این تغییرات از ناحیه مراجع حقوقی، قضایی یا اداری دولت باشد، صرف‌نظر از وجود یا نبود منافع سیاسی یا اقتصادی، ریسک به‌وجود آمده ریسک سیاسی یا کشور 7 نامیده می‌شود. تغییرات قوانین شامل قوانین مالیاتی و قوانین صادرات و واردات منجر به ریسک‌ سیاسی می‌شود (Francis,1996).
ریسک صنعت 8 نوسانهای بازده سرمایه‌گذاری است که احتمالاً بر اثر اتفاقات یا رویدادهای خاص و تغییرات در صنعت خاص رخ می‌دهد. ریسک عملیات 9 هنگامی بررسی می‌شود که سازمانها عملیات خود را به‌خوبی انجام نداده‌اند و سیستمهای کنترل داخلی و روشهای انجام کار به‌درستی تعریف یا اجرا نمی‌شوند. منظور از نیروی انسانی، کارکنانی است که مهارتهای ویژه‌ای دارند. شرکتهای دارای ریسک نیروی انسانی 10 در صورت از دست دادن کارکنان خود، برتریهای خود را نیز از دست می‌دهند.

راهبردهای مقابله با ریسکهای مالی و غیرمالی
برای برخورد با انواع خطرات در بنگاه‌های مالی، چهار راهبرد وجود دارد.
1- امتناع از ریسک: در این شیوه، مدیران بنگاه مالی با امید به اینکه مشکلات خودبه‌خود و به آسانی حل خواهند شد، از مقابله و برخورد اصولی با خطرات خودداری می‌کنند،
2- پذیرش ریسک: یعنی تحمل زیان در هنگام‌ روبه‌رو شدن با ریسک. پذیرش ریسک، راهبرد قابل‌قبول برای خطرات کوچکی محسوب می‌شود که هزینه حفاظت از آن بیشتر از زیانهای وارد باشد،
3- انتقال ریسک: راهبرد انتقال ریسک، پذیرش هزینه‌های کوچک برای جلوگیری از بروز زیانهای بزرگ است که اغلب از طریق پیش‌بینی اقدامات احتیاطی مانند انعقاد قرارداد با شرکتهای بیمه محقق می‌شود، و
۴- کاهش ریسک: کاهش ریسک به‌طور عادی بر مدیریت آسیب‌پذیری و بهره‌برداری منطقی و مناسب از امکانات اجرایی، فنی و همچنین برقراری کنترلهای داخلی بازدارنده تاکید دارد.
در هر حال، آن چه در این راهبرد ارزشمند است، سنجش و ارزیابی نتایج کارهای بر عهده گرفته‌شده و اطمینان از کارکرد دقیق ابزار کنترل داخلی است.

رویکردهای شناسایی و اندازه‌گیری ریسکهای مالی
با توجه به تحقیقات و تلاشهای به‌عمل آمده در بررسی اندازه‌گیری ریسکهای مالی، می‌توان طبقه‌بندی زیر را در مورد معیارهای اندازه‌گیری ریسک ارائه داد (Bessis, 2002):
• حساسیت: متغیر وابسته‌ای که بر اثر تغییر متغیر مستقل تغییر می‌کند. برای نمونه، می‌توان به معیارهای تغییرات قیمت در قبال تغییر واحد نرخ سود، دیرش و ضریب حساسیت (بتا) اشاره کرد،
• نوسان: منظور از نوسان، تغییر در اطراف میانگین یا عامل تصادفی دیگر مثل واریانس و انحراف معیار است، و
• معیارهای ریسک نامطلوب: این معیارها برخلاف معیارهای نوسان، تنها بر بخش مخرب ریسک تاکید دارند و در حقیقت نوسان‌های زیر سطح میانگین یا متغیر هدف را محاسبه می‌کنند. نیم انحراف معیار و نیم واریانس، از معیارهایی هستند که برای محاسبه ریسک نامطلوب، ارزش و سرمایه در معرض خطر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

رویکردهای نوین شناسایی و ارزیابی ریسکهای غیرمالی
به‌دلیل ارتباط ریسکهای غیرمالی با مفاهیم و متغیرهای کیفی، شناخت و ارزیابی ریسک غیرمالی از اهمیت خاصی برخوردار است. به‌طور کلی، دو رویکرد اصلی را می‌توان برای شناسایی و ارزیابی ریسکهای غیرمالی برشمرد:
رویکرد اول: ارزیابی ریسکهای غیرمالی با استفاده از سیستمهای خبره
سامانه‌های خبره 11 به دسته‌ای خاص از نرم‌افزارهای رایانه‌ای اطلاق می‌شود که به کاردانان و متخصصان انسانی در راه‌اندازی به‌صورت کلی یا جایگزینی بخشی از آن در زمینه‌های محدود تخصّصی کمک می‌کند. این سامانه‌ها در واقع نمونه‌های ابتدایی و ساده‌تری از فناوری پیشرفته سامانه‌های مبتنی بر دانش‌ به حساب می‌آیند و معمولاً اطلاعات را به‌شکل واقعیات و قواعد پایگاه دانش را به‌شکل ساختارمند ذخیره می‌کنند‌ و همواره با استفاده از روشهای خاص استنتاج، نتایج مورد نیاز از این داده‌ها حاصل می‌شود.
تدوین ساختار سیستم خبره‌ یکی از هدفهای هوش مصنوعی است و در آن تلاش می‌شود تا هوش انسان با استفاده از برنامه‌های کامپیوتری شبیه‌سازی شود. به‌طور کلی «هوش»‌ را می‌توان به مهارتهای مبتنی بر شناخت مانند توانایی درک زبان، شناسایی و تجزیه‌وتحلیل ریسک و تصمیم‌گیری تعمیم داد. سیستمهای خبره از دیدگاههای اصلی و مهم حاصل از فعالیتهای اولیه در حل مسئله است.
دانش خبره، ترکیبی از درک مبانی نظری مسئله و مجموعه‌ای از قوانین اکتشافی حل مسئله است. سیستمهای هوشمند با اکتساب این دانش از سوی فرد خبره ساخته می‌شوند و کدگذاری آن به‌شکلی صورت می‌گیرد که برای کامپیوتر تشخیص‌پذیر باشد. این تکیه بر دانش فرد خبره برای راهکارهای حل مسئله از ویژگیهای مهم سیستمهای خبره محسوب می‌شود.
هر سیستم خبره از دو بخش مجزای پایگاه دانش و موتور تصمیم‌گیری ساخته شده است. پایگاه دانش سیستم خبره از هر دو نوع دانش مبتنی بر حقایق 12 و نیز دانش غیرقطعی 13 استفاده می‌کند. دانش حقیقی یا قطعی، نوعی دانش است که می‌توان آن را در حیطه‌های مختلف به اشتراک گذاشت و تعمیم داد. در سوی دیگر، دانش غیرقطعی بیشتر مبتنی بر برداشتهای شخصی است. هرچه حدسها یا دانش غیرقطعی مورد استفاده در سیستم خبره بهتر باشد، سطح خبرگی آن بیشتر خواهد بود و در شرایط خاص، تصمیمهای بهتری گرفته خواهد شد. شناسایی و اندازه‌گیری ریسکهای غیرمالی از طریق سیستمهای خبره و با توجه به دانش قطعی و غیرقطعی، از روشهای نوین در بررسی و تجزیه‌وتحلیل ریسکهای غیرمالی است.
عملکرد این ابزار با استفاده از تعریف دقیق، جامع و مانع از ریسکهای غیرمالی، معیارها و شاخصهای مشخص‌شده در نمایه 2 صورت می‌گیرد و از طریق آن دانش غیرقطعی موجود در پایگاه دانش سیستمهای خبره را برای تجزیه‌وتحلیل ریسکهای غیرمالی بهینه می‌کند. ایجاد پایگاه دانش کارا نیز بخش دوم سیستمهای خبره (به‌عنوان موتور تصمیم‌گیری) را قادر می‌سازد تا با استفاده از قابلیت شناسایی جملات دارای محتوای اطلاعاتی مخاطره‌آمیز، بتوانند ریسکهای موجود در گزارشهای سالانه شرکتها را مشخص کنند. شناخت ریسکهای موجود در گزارشهای مالی نیز این امکان را فراهم می‌سازد تا سرمایه‌گذاران و ذینفعان بتوانند با توجه به معیارهای غیر مالی آگاهی بیشتری نسبت به وضعیت شرکت تصمیم‌گیری کنند.

رویکرد دوم: ارزیابی ریسک غیرمالی با استفاده از شمارش جمله‌های دارای محتوای اطلاعاتی
رویکرد دوم در شناسایی و ارزیابی ریسک، شمارش جمله‌های گزارشهای سالانه است که در چند سال اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته است. میلن و ادلر (Milne and Adler, 1999) پیشنهاد استفاده از «جمله» را به‌عنوان پایه‌ای برای علامتگذاری یا کدگذاری مطرح کردند که بسیار درخور اطمینان و مطمئنتر از دیگر روشهای تجزیه‌وتحلیل است. علاوه بر این، اگرچه در بسیاری از مطالعات از جملات برای کدگذاری و یا علامت‌گذاری استفاده شده است، ولی استفاده از کلمه برای شناسایی و ارزیابی ریسکهای غیرمالی رایجتر است. استفاده از کلمه یا بخشی از صفحه به‌عنوان پایه و اساس ارزیابی ریسکهای غیرمالی، از رویکردهای نوین برای این منظور است.
برخی از محققان استفاده از کلمات را مورد انتقاد قرار دادند و مدعی شدند که کلمات هیچگونه معنا و مفهومی را منتقل نمی‌کنند، مگر اینکه قابل ارجاع به جمله‌های مناسب و مرتبط باشد. علاوه بر این، تصمیم‌گیری درباره اینکه کدام کلمه یا کلمات به‌عنوان ابزاری برای بیان ریسکهای غیرمالی در نظر گرفته شوند، از مباحثی است که به‌دلیل کیفی بودن آن با انتقاد روبه‌رو شده است. همان‌طور که پیشتر بدان اشاره شد، تجزیه‌وتحلیل ریسکهای غیرمالی به‌دلیل کیفی بودن کلمات یا به‌طور کلی متغیرهای آن، از طریق روش تحلیل محتوا صورت می‌گیرد. انتخاب روش تحلیل محتوا به این دلیل صورت می‌گیرد که روش مذکور بر ابعاد یا سطوح اطلاعات ریسک تاکید دارد و کیفیت آن را مدنظر قرار می‌دهد.
تحلیل محتوا، عامترین و رایجترین روشی است که در ارزیابی جملات دارای محتوای اطلاعاتی درباره ریسکهای غیرمالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این حال، این روش یکی از روشها و رویکردهای ارزیابی ریسکهای غیرمالی در طی سالهای گذشته بوده است.

نتیجه‌گیری
دنیای امروز همواره با مفهوم ریسک روبه‌روست، زیرا بازده سرمایه‌گذاری‌ها همواره با این مفهوم همراه است و تنها راه مواجه شدن با این مفهوم، شناسایی، ارزیابی و کنترل آن است. با توجه به ماهیت ریسک در سرمایه‌گذاریها، برای تنظیم پرتفوی سرمایه‌گذاری مطلوب لازم است ریسک و انواع آن را شناخت و در سرمایه‌گذاری‌های خود در نظر گرفت.
در این مقاله، مفهوم ریسکهای مالی و غیرمالی، ماهیت ریسک و انواع ریسک شامل ریسکهای مالی و ریسکهای غیرمالی و سپس راهبردهای نوین مقابله با آن مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، رویکردهای نوین ارزیابی ریسکهای غیرمالی در سرمایه‌گذاری‌ها مطرح گردید.
ریسکهای غیرمالی از جمله مواردی هستند که برای استفاده‌کنندگان صورتهای مالی دارای محتـوای اطلاعـاتی است، اما با این حال توجه دقیقی به آن نمی‌شود. امید است با ایجاد دیدگاه روشن درباره ریسک و به‌ویژه ریسکهای غیرمالی و در نظر گرفتن آن در تجزیه‌وتحلیل صورتهای مالی توسط استفاده‌کنندگان، بتوان دیدگاههای موجود درباره ریسکهای غیرمالی را تقویت و از این طریق سرمایه‌گذاران را برای گرفتن تصمیمهای بهتر و صحیحتر یاری کرد.

توجه به معیارهای غیر مالی

ارزیابی عملکرد و مشاوره مدیریت

مدل‌های عمومی ارزيابی عملكرد

مدل‌های عمومی ارزيابی عملكرد

از آنجايي كه در سازمان­ ها جهت طراحي نظام ارزيابي عملكرد از مد ل­هاي مختلفي استفاده مي­نمايند در اين قسمت جهت آشنايي، به معرفي آن مدل­ ها بصورت مختصر پرداخته مي­ شود. مهمترین و متداول‌ ترین الگوها و مدل‌های ارزیابی عملکرد به ترتيب تاريخچه شكل گيري به شرح ذیل است:

ماتريس ارزيابي عملكرد

كي‌گان و همكاران[1] (1989) ماتريس ارزيابي عملكرد را با در نظر گرفتن جنبه‌هاي مختلف شامل مالي-غيرمالي و داخلي-خارجي ارائه نموده‌اند. در شكل ‏زیر، شاخص‌هاي عملكردي براي هر يك از جنبه‌هاي فوق نشان داده شده است. نقطه قوت اين مدل، درنظر گرفتن جنبه غيرمالي علاوه بر جنبه مالي است و نقطه ضعف اين مدل اين است كه به صورت شفاف و آشكار روابط بين جنبه‌هاي مختلف عملكرد سازماني را نشان نمي‌دهد.

مدل ماتريس ارزيابي عملكرد (كي‌گان و همكاران، 1989)

مدل سينك و توتل

مدل سينك و توتل [2] (1989)، رویکرد کلاسیک به سیستم اندازه گیری عملکرد دارد و با استفاده از 7 معيار عملكرد «اثربخشي»، «كارايي»، «كيفيت»، «بهره‌وري»، «كيفيت زندگي كاري»، «نوآوري» و «سودمندي»، ارزيابي عملكرد سازمان را بررسي مي‌كند.

مدل سينك و توتل (1989)

مدل هرم عملکرد

مدل هرم عملکرد، توسط لینچ و کراس(1991) توسعه یافته، و شامل یک سلسله مراتب از اقدامات مالی و غیر مالی است. هدف هرم عملکرد ایجاد ارتباط بین استراتژی سازمان و عملیات آن است. این سیستم ارزیابی عملکرد شامل چهار سطح از اهداف است که بیان‌کننده اثربخشی سازمان و کارایی داخلی آن است. در واقع این چارچوب تفاوت بین شاخص‌هایی را که به گروه‌های خارج سازمان توجه دارند(مانند رضایت مشتریان، کیفیت و تحویل به موقع) و شاخص‌های داخلی کسب و کار (نظیر بهره‌وری، سیکل زمانی و اتلافات) آشکار می‌سازد. چهار شاخص کلیدی هرم عملکرد(کیفیت، تحویل، سیکل کاری و اتلاف‌ها) در واحدها و مراکز کاری و به شکل روزانه استفاده می‌شوند. مهمترین نقطه قوت هرم عملکرد تلاش آن برای یکپارچه‌سازی اهداف سازمان با شاخص‌های عملکرد عملیاتی است.

همانطور كه شكل ‏نشان می‌دهد جهت دستیابی به چشم انداز سلزمان، می‌توان اقدامات زیر را بصورت آبشاری سطح بندی نمود.

سطح1: در سطح بالای هرم چشم انداز یا ماموریت سازمان قراردارد که از طریق آن سازمان توصیف می‌کند که چگونه موفقیت‌های بلندمدت و مزیت رقابتی را به دست خواهد آورد.

سطح2: این سطح بر دستیابی به CSF‌ها(عوامل بحرانی موفقیت) از نظر معیارهای مرتبط با بازار و معیارهای مالی تمرکز دارد. موفقیت‌های بازاریابی و مالی، تمرکز اولیه برای دستیابی به چشم انداز سازمانی است.

سطح3: استراتژی‌های بازاریابی و مالی تعیین‌شده در سطح ۲، باید با دستیابی به رضایت مشتری، افزایش انعطاف‌پذیری و بهره‌وری بالا در سطح بعدی مرتبط باشند. این‌ها، نیروهای هدایت‌کننده‌ای هستند که محرک اهداف استراتژیک سازمان می‌باشند.

سطح4: وضعیت سطح سه( نیروی محرک) می‌تواند با استفاده از شاخص‌های وظیفه‌ای سطح پایین‌تر مانند کیفیت، تحویل به موقع، زمان و ضایعات پایش شوند.

سمت چپ هرم شامل معیارهای است که تمرکز خارجی دارند و عمدتاً غیر مالی هستند. معیارهای سمت راست بر کارآیی داخلی سازمان تمرکز دارند و عمدتاً مالی هستند. یکی از نقاط ضعف هرم عملکرد این است که تمایل به تمرکز بر روی دو گروه ذی نفعان یعنی سهامداران و مشتریان دارد. البته لازم است اين اطمینان حاصل شود که این مدل سایر ذی نفعان را نیز شامل شود.

هرم ارزيابي عملكرد (لينچ و كراس، 1991)

چارچوب عوامل تعيين‌كننده‌- نتايج

چارچوب عوامل تعيين‌كننده‌- نتايج[3] توسط فیتزجرالد و همکاران (1991)[4] ارائه شده است. كه در آن اقدامات به دو عنصر اصلي طبقه‌بندي مي‌شود: عناصري که روي نتایج (رقابت پذيري، عملکرد مالی) و عناصري که بر عوامل تعیین کننده نتایج (کیفیت، انعطاف‌پذیری، استفاده از منابع و نوآوری) تمرکز دارند. نقطه قوت چارچوب حاضر، ارائه منطق عليّت مي‌باشد كه در آن تاکید می کند نتایج به دست آمده عملکرد امروز، ريشه در عوامل تعيين‌كننده در گذشته دارد.

چارچوب عوامل تعيين‌كننده‌- نتايج (فیتزجرالد و همکاران، 1991)

مدل فرآیند کسب و کار

مدل فرآیندهای کسب و کار توسط «براون[5]» در سال 1996 پیشنهاد شده است. این چارچوب بسیار مناسب و کاربردی است چرا که مدیران را تشویق می‌کند تا به جریانات افقی مواد و اطلاعات در بین سازمان توجه بیشتری کنند. اين مدل برعكس مدل هاي سلسله مراتبي تفاوت بین شاخص‌های ورودی، فرآیند، خروجی و نتایج را برجسته کرده است. بر اساس این مدل در یک سازمان ورودی‌ها، فرایند، خروجی‌ها و نتایج برای تعیین شاخص‌ها و ارزیابی عملکرد عبارتند از:

– ورودی‌ها: کارمندان ماهر و با انگیزه، نیازهای مشتریان، موادخام، سرمایه و…

– سیستم پردازش: گواهی محصولات، تولید محصولات، تحویل محصولات و…

– خروجی‌ها: محصولات، خدمات، نتایج مالی و…

– نتایج: برطرف کردن نیازهای مشتریان، جلب رضایت مشتریان و…

لذا به منظور ارزیابی عملکرد سازمان بایستی شاخص‌های مناسب با توجه به نواحی توضیح داده شده در بالا استخراج شود.

فرآيند كسب و كار

مدل کارت امتیازی متوازن(BSC)

یکی از مشهورترین و شناخته‌شده‌ترین مدل‌های سیستم ارزیابی عملکرد مدل «کارت امتیازی متوازن» است که توسط «کاپلان و نورتون» در سال 1992 ایجاد و سپس گسترش و بهبود یافته است. این مدل پیشنهاد می‌کند که به منظور ارزیابی عملکرد هر سازمانی بایستی از یک سری شاخص‌های متوازن استفاده کرد تا از این طریق مدیران عالی بتوانند یک نگاه کلی از چهار جنبه مهم سازمانی داشته باشند. این جنبه‌های مختلف، پاسخگویی به چهار سوال اساسی زیر را امکان پذیر می‌سازد.

1 – نگاه‌ها به سهامداران چگونه است؟(جنبه مالی)

2 – در چه زمینه‌هایی بایستی خوب عمل کنیم؟(جنبه داخلی کسب و کار)

3 – نگاه مشتریان به ما چگونه است؟(جنبه مشتری)

4 – چگونه می‌توانیم به بهبود و خلق ارزش ادامه دهیم؟(جنبه یادگیری و نوآوری).

کارت امتیازدهی متوازن شاخص‌های مالی را که نشان دهنده نتایج فعالیت‌های گذشته است در بر می‌گیرد و علاوه بر آن با در نظر گرفتن شاخص‌های غیر مالی که به عنوان پیش نیازها و محرک عملکرد مالی آینده هستند آنها را کامل می‌کند.

مدل کارت امتیازی متوازن(BSC)

مدل تعالی سازمان(EFQM)

یکی دیگر از مدل‌های اندازه‌گیری شناخته شده که بصورت گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد مدل تعالی سازمان ([6] EFQM) است. این مدل شامل دو دسته عوامل جدا از هم است که به صورت کلی به «توانمندسازها» و «نتایج» تقسیم می‌شوند. توانمندسازها عبارتند از: رهبری، کارکنان، سیاست‌ها و استراتژی‌ها، منابع و ذی‌نفعان و فرآیندها. همچنین نتایج عبارتند از: نتایج حاصل از افراد، نتایج‌حاصل از مشتریان، نتایج حاصل از جامعه و نتایج کلیدی عملکرد. تئوری سازنده و پشتیبان این چهارچوب است که توانمندسازها مانند اهرم‌هایی هستند که مدیران می‌توانند از آن برای رسیدن سریعتر به نتایج آتی استفاده کنند.

ابزارهای مدرن اندازه گیری عملکرد مدیریت کدامند؟

هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (1)، ارزیابی متوازن (2) و ارزش افزوده اقتصادی (3) ابزارهای مدرنی شمرده می‌شوند که به‌منظور اندازه‌گیری عملکرد مدیریت به‌کار می‌روند و بسیاری از شرکتها در سراسر اروپا از آن استفاده می‌کنند.
آیا چارچوبهای هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی با یکدیگر ناسازگارند یا می‌توان آنها را در یک سازمان با همدیگر به‌کار برد؟
هزینه‌یابی برمبنای فعالیت و ارزیابی متوازن اطلاعاتی را فراهم می‌آورند که مدیران جهت تصمیم‌گیریهایی که منجر به خلق ارزش می‌شود به آن نیازمندند. ارزش افزوده اقتصادی فراهم‌آورنده چارچوب تصمیم، معیارهای عملکرد و محرکهایی است که مدیریت را برای خلق ارزش بر می‌انگیزد .

برای درک بیشتر مفاهیم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی می‌توان تجارت را به فوتبال تشبیه کرد. مربی یک تیم فوتبال به‌عوامل متعددی جهت موفقیت نیاز دارد. برای مثال به‌دست آوردن ضربه‌های ایستگاهی، به‌دست آوردن کرنر ، فراهم‌سازی یک دفاع محکم و داشتن یک دروازه‌بان مناسب. اما در پایان مسابقه تنها چیزی که اهمیت دارد این است که مسابقه را برده‌ایم یا باخته‌ایم نه اینکه در طول بازی چند کرنر یا چند ضربه ایستگاهی به‌دست آورده‌ایم. در تجارت نیز مدیر معیارهای زیادی را برای کسب موفقیت لازم دارد. هزینه‌یابی برمبنای فعالیت وارزیابی متوازن معیارهایی هستند که مدیر را در تصمیم‌گیری و دستیابی به موفقیت یاری می‌رسانند، اما آیا صرفاً استفاده از این معیارها دلیل بر موفقیت است؟

این موضوع که مدیریت برای دستیابی به موفقیت به این معیارها نیاز دارد امری بدیهی است اما تعیین‌کننده توجه به معیارهای غیر مالی برد یا باخت شرکت ارزش افزوده اقتصادی است؛ با به‌کارگیری ارزش افزوده اقتصادی مدیران در استفاده از اطلاعات به‌منظور خلق ارزش و خواسته مالکان برانگیخته می‌شوند. نیاز سازمانها به سازگاری با محیط تجاری پویا و پیچیده امروزی برای ادامه بقا که ناشی از توسعه بازارهای رقابتی است از یک سو و از سوی دیگر فشار مجامع سرمایه‌گذار به مدیران جهت تعیین ارزش و تبیین معیارهای اندازه‌گیری دقیق و شفاف، باعث شد سازمانها سیستمهای سنتی پاداش و اندازه‌گیری عملکرد را که در دهه قبل به‌وجود آورده بودند مورد بازنگری قرار دهند و دوباره آنها را بیازمایند که آیا مبنای صحیح و قابل اتکایی برای تصمیم‌گیری بوده‌اند یا خیر؟ در حال حاضر تکنیکهای اندازه‌گیری بیشتر از اینکه بر چارچوبهای حسابداری استوار باشند براساس تئوریهای اقتصادی بنا شده‌اند.
اما براستی شرکت باید از چه چارچوبی استفاده کند؟ و زمانی‌که چارچوب جدیدی در حال اجراست آیا این بدان معنی است که شرکت باید دیگر چارچوبها را نادیده بگیرد؟

این مقاله سه چارچوب هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی را که استفاده از آنها در صنایع به‌طور گسترده در حال افزایش است مورد بحث قرار می‌دهد. اگر چه در این مقاله به‌طور خلاصه این سه چارچوب توصیف می‌شود اما بیشتر با جواب این سئوال سروکار داریم که آیا می‌توان این چارچوب‌ها را به‌طور همزمان به‌کاربرد یا آنها با هم ناسازگارند؟
این مقاله بیان می‌کند که این چارچوبها در واقع مکمل همدیگرند و زمانی‌که با هم به‌کاربرده شوند می‌توانند بسیار موثر باشند.

هزینه‌یابی برمبنای فعالیت

با متنوع شدن تولیدات و مشتریان یک سازمان، تخصیص هزینه‌های سربار نیز امری گمراه‌کننده و تحریف‌کننده بهای تمام‌شده تولیدات یا خدمات خاص می‌گردد. همان‌طور که می‌دانیم سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت و سیستم هزینه‌یابی سنتی از لحاظ نحوه تخصیص هزینه‌های سربار با یکدیگر متفاوتند. این تفاوت در شکل 1 نشان داده شده است. بدین معنی که در سیستم هزینه‌یابی سنتی، هزینه‌های سربار تنها براساس یک محرک هزینه که می‌تواند حجم تولید، ساعات کار مستقیم، ساعات کار ماشین یا میزان دستمزد مستقیم باشد تسهیم می‌گردد و این نمی‌تواند مبنای صحیحی برای تسهیم هزینه‌های سربار پدید آورد، زیرا برای مثال، محصولی که چرخه عملیات تولیدی آن کوتاه است ممکن است به میزان غیرمتناسبی از هزینه‌های انبار یا بارگیری بهره ببرد. لذا حسابداری صنعتی به‌شکل سنتی پیام نادرست به مدیران می‌دهد. اما در سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، تسهیم هزینه‌های سربار شامل دو مرحله است که در مرحله اول فعالیتهای عمده شناسایی می‌شوند و هزینه سربار به‌تناسب منابعی که در هر فعالیت مصرف می‌شود به آن فعالیتها تخصیص می‌یابد. سربار تخصیص‌یافته به هر فعالیت هزینه انباشته فعالیت (4) نامیده می‌شود. پس از تخصیص سربار ساخت به فعالیتها در مرحله اول، محرکهای هزینه (5) مناسب و مربوط به هر یک از فعالیتها شناسایی می‌شوند. سپس در مرحله دوم هزینه انباشته هر فعالیت به‌نسبت مقدار مصرف محرکهای هزینه در هر یک از خطوط تولید محصول به این خطوط تخصیص داده می‌شود. این سیستم هزینه‌یابی می‌تواند اطلاعات بهتری را برای تصمیم‌گیریهای استراتژیک مدیریت فراهم آورد و به تشخیص هزینه‌های بدون ارزش افزوده کمک کند. بنابراین هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، کیفیت تولید و هزینه‌یابی را بهبود می‌بخشد.
مدیران برای آنکه بتوانند عملکرد شرکتشان را بهبود بخشند نیازمند شناخت چگونگی اثر متقابل بهای تمام‌شده با دیگر معیارهای عملکرد هستند. این موضوع به کمک تکنیک ارزیابی متوازن حل می‌شود.

ارزیابی متوازن

با توسعه شرکتها بتدریج مدیریت از مالکیت جدا می‌شود و بحث مسئولیت پاسخگویی به‌وجود می‌آید، بدین معنی که مدیران در برابر مالکان باید پاسخگو باشند. با تمایز مالکان از مدیران و توجه به اینکه مالکان آگاهی کمی از مسائل مالی دارند و به اطلاعات گزارش‌شده از سوی مدیریت متکی هستند آنان به ارزیابی عملکرد مدیریت نیاز دارند و در این ارزیابی ناچار به استفاده از اندازه‌گیری می‌باشند (مثالی در ادبیات مدیریت وجود دارد که اگر کسی نتواند چیزی را اندازه بگیرد نمی‌تواند آن را اداره کند)، اما اگر این اندازه‌گیری تنها متکی بر ارقام و اطلاعات مالی باشد نمی‌تواند مبنای صحیحی برای قضاوت و تصمیم‌گیری پدید آورد. یک دلیل این امر این است که مدیران مسئول گزارش ارقام و اطلاعات مالی هستند و ممکن است اطلاعات گزارش شده انعکاسی از عملکرد واقعی شرکت نباشد. البته اگر مدیران اطلاعات مالی را به‌طور واقعی و صحیح هم گزارش کرده باشند تنها اتکا به این اطلاعات در ارزیابی عملکرد مدیران کافی نیست. برای درک بیشتر موضوع فرض کنید شرکتی در دو سال متوالی دارای سود یکسانی باشد، اما در سال دوم اقداماتی در جهت جلب بیشتر رضایت مشتریان انجام داده یا اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی جهت افزایش مهارت و تخصص کارکنان کرده است. افزایش رضایت مشتریان نشانه فروش بیشتر و به‌دنبال آن کسب سود بیشتر درآینده است و از طرف دیگر افزایش مهارت و تخصص کارکنان موجب افزایش کارایی و بهره‌وری خواهد شد. اما اگر بخواهیم تنها از بُعد مالی عملکرد شرکت را اندازه بگیریم شرکت در هر دو دوره عملکرد یکسانی داشته ولی واقعیت این است که شرکت در سال دوم عملکرد بهتری داشته است. ارزیابی متوازن، عملکرد سازمان را از چهار دیدگاه کلیدی (شکل 2) اندازه‌گیری می‌کند:
* مالی،
* مشتری،
* رویه‌های داخلی شرکت،
* آموزش و رشد.
هر دیدگاه دو تا پنج معیار خواهد داشت که این معیارها باید بعد از استقرار استراتژی تنظیم شوند.
بنابراین ارزیابی متوازن، عملکرد سازمان را هم از بعد مالی و هم از بعد غیرمالی اندازه‌گیری می‌کند.
ارزیابی متوازن به‌وسیلة کاپلان و نورتون (Robert Kaplan & David
Norton) به‌منظور تبدیل چشم‌انداز (6) و استراتژی (7) به هدفها (8) ارائه شد . استراتژی، چگونگی انطباق ظرفیتهای یک سازمان با فرصتهای موجود در بازار به‌منظور تحقق بخشیدن به هدفهای کل سازمان را تبیین می‌کند. بنابراین مقصود از اجرای استراتژی، دستیابی به هدفهای از پیش تعیین شده است. ارزیابی متوازن با تمرکز بر روی اندازه‌گیری عملکرد و تطابق آن با استراتژی، نقش مهمی را در پیشرفت سازمان ارائه می‌دهد. این نواوری تفکر بسیاری از مدیران را نسبت به نحوه مدیریت سازمانها تغییر داد. اکنون آنها استراتژی را با دقت بیشتر و با صراحت ارائه می‌کنند و سازمان را به‌عنوان مجموعه‌ای یکپارچه و متناسب از فعالیتها می‌دانند و استراتژی را با دستگاه اندازه‌گیری عملکرد مرتبط می‌شناسند.
ارزیابی متوازن رویکردی است که با اندازه‌گیری واقعی عملکرد (هم از بعد مالی و هم از بعد غیرمالی) و مقایسه آن با هدفهای از پیش تعیین شده به ما نشان می‌دهد تا چه حد استراتژیهای برگزیده شده ما را به سمت هدفهای شرکت گرایش داده است و استراتژیهای مقدم و در اولویت را برای رسیدن به هدفهای از پیش تعیین شده به ما معرفی می‌کند و حتی چارچوبی را جهت اجرای استراتژیهای سازمان فراهم می‌آورد. در واقع ارزیابی متوازن ابزار مدیریت جهت دستیابی به هدفهاست. تحقیقات نشان داده است که سازمانهایی که از سیستمهای طراحی شده مناسبی در زمینه اندازه‌گیری عملکرد استفاده می‌کنند بهتر می‌توانند آن را مدیریت کنند لذا احتمال موفقیت بیشتری دارند. اگر ارزیابی متوازن به‌درستی اجرا شود چارچوب مدیریتی دقیقی ارائه می‌دهد که مدیران را در ردیابی عوامل متعددی که بر عملکرد تاثیر می‌گذارند یاری می‌رساند. برگ نمره (9) مجموعه‌ای از اطلاعات خام (10) است که در آن اهداف درازمدت، معیارها، اهداف کوتاهمدت و ابداعات هر یک از دیدگاهها درج شده است و به مدیر در فهم عملکرد کمک می‌کند. معیارها مدیران را در متوازن ساختن عملکرد حال و آینده‌ یاری می‌دهند. اندازه‌گیریهای مالی نوعاً متغیرهای گذشته‌نگر هستند که عملکرد گذشته مدیر را منعکس می‌کنند. از سوی دیگر هزینه‌های آموزش نمونه‌ای از شاخصهای آینده‌نگر است که بر رضایت مشتری و بقای شرکت تأثیر می‌گذارد. لذا ارزیابی متوازن با اندازه‌گیری عملکرد غیرمالی (رضایت مشتریان) باعث تغییر و بهبود در مدیریت شده و مبنایی برای تصمیم‌گیری به‌وجود می‌آورد. در واقع ارزیابی متوازن چراغ روشنی در هدایت شرکت به‌سوی سوداوری بیشتر با همان راه و امکانات قبلی ولی براساس هزینه‌یابی برمبنای فعالیت و ارائه صحیح هزینه‌های شرکت است.
مالکان، مدیران وظیفه اجرای استراتژی را به مدیران می‌سپرند، اما توجه اصلی آنها به‌دست آوردن سود کافی از سرمایه گذاری‌شان است. ارزش افزوده اقتصادی، همان‌طور که در ادامه بحث خواهد شد بیان می‌کند که آیا مدیران معیارهای برگ نمره را بدرستی موازنه کرده‌اند؟ به گفته کاپلان ایجاد ارزش افزوده اقتصادی نتیجه ایده‌آل استراتژی موفق است و عبارت است از تلاش برای انجام.

ارزش افزوده اقتصادی

آیا یک معیار مناسب از ارزیابی عملکرد شرکتها وجود دارد که سرمایه‌گذاران را در شناسایی فرصتهای مطلوب سرمایه‌گذاری یاری کند و مدیران را به تصمیم‌گیریهایی علاقه‌مند سازد که برای واحد تجاری ایجاد ارزش نماید؟
ارزش افزوده اقتصادی معیاری است که جهت نظارت کلی، در زمینه خلق ارزش، در شرکت به‌کار برده می‌شود. ارزش افزوده اقتصادی استراتژی نیست، راهی است که نتایج را اندازه‌گیری می‌کند.
با توجه به اینکه معیار ارزش افزوده اقتصادی به توانایی بنگاه اقتصادی در خلق بازده مازاد بر بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران براساس ریسک معین اشاره دارد می‌تواند میزان اثربخشی عملیات شرکت را اندازه‌گیری کند. اگر نتیجه این اندازه‌گیری مثبت باشد می‌توان چنین قضاوت کرد که مدیریت طی عملیات جاری، ارزش شرکت را افزایش داده و چنانچه منفی باشد عملکرد مدیریت باعث کاهش ارزش واحد تجاری شده است. این معیار که با هدف سازمان در زمینه افزایش ثروت سهامداران همبستگی دارد توسط استوارت (Stern Stewart) ارائه شده و برابر سودهای عملیاتی منهای هزینه سرمایه‌هایی است که برای ایجاد آن به‌کار گرفته شده است و در واقع به‌عنوان یکی از شاخصهای سوداوری درنظر گرفته می‌شود.
EVA= (r – c) × Capital
(EVA= (r × Capital) – (c × Capital
(EVA= NOPAT – (c × Capital

r = نرخ بازده سرمایه
c = نرخ هزینه سرمایه
Capital = سرمایه
NOPAT = سود خالص عملیاتی پس از مالیات
EVA = ارزش افزوده اقتصادی

برمبنای ارزش افزوده اقتصادی ایجاد ارزش در یک شرکت به دو عامل بستگی دارد:
* شرکت از سرمایه به‌کار گرفته‌شده چه بازدهی کسب می‌کند؟
* برای این سرمایه به‌کار گرفته‌شده چه هزینه‌ای می‌پردازد؟

بنابراین آنچه در این معیار اهمیت دارد این است که شرکت بتواند بازدهی بیش از هزینه سرمایه منابع مالی خود به‌دست آورد.
ارزش افزوده اقتصادی ارزش سهام را دقیقتر از سود هر سهم (11) و بازده حقوق صاحبان سهام (12) به‌دست می‌آورد. اخیراً شرکتها قدم در راهی از مدیریت درامدها گذاشته‌اند که آنها را به‌سوی مدیریت ارزش سوق می‌دهد. ارزش افزوده اقتصادی با ارائه مدلهای کاربردی قابل اجرا به مدیران در این فرایند کمک می‌کند.
یکی از مزایای اصلی ارزش افزوده اقتصادی، ارائه زبان واحدی در کل سازمان است. زمانی‌که ارزش افزوده اقتصادی کانون توجه فرایند مدیریت قرار می‌گیرد عملکرد سازمان کارا خواهد شد چرا که ارزش افزوده اقتصادی به ما مسئولیت پاسخگویی می‌دهد و می‌تواند تنها معیاری باشد که موفقیت در آن خلاصه می‌شود.
مجله فورچون (Fortune) در اکتبر 1996 ارزش افزوده اقتصادی را به‌عنوان جذابترین ایده مالی معرفی نمود و اشاره کرد که یک موسسه امریکایی پیش‌بینی کرده ارزش افزوده اقتصادی جایگزین سود هر سهم خواهد شد. از جمله شرکت کوکاکولا با به‌کارگیری این معیار توانست بازده سرمایه‌اش را حدود 200 درصد طی سالهای 1993-1987 افزایش دهد. مدیر شرکت کوکاکولا معتقد است ارزش افزوده اقتصادی او را وادار به پیدا کردن راههای زیرکانه برای ادامه فعالیت با سرمایه کمتر می‌کند؛ به‌عبارت دیگر انگیزه یافتن راههای افزایش کارایی سرمایه را ایجاد می‌کند و در نهایت موجب می‌شود که شرکت عملکرد برتر داشته باشد. استوارت توصیه می‌کند که از ارزش افزوده اقتصادی به‌عنوان مبنایی برای تخصیص سرمایه، ارزیابی عملکرد، تعیین پاداش و ایجاد ارتباط با خبرگان در بازار سرمایه استفاده شود. به این ترتیب تصمیم‌گیریها موثرتر می‌شود، ارتباطات افزایش می‌یابد و میزان پاداشها با افزایش در ارزش افزوده اقتصادی بالاتر می‌رود.

نتیجه‌گیری
هر سه این چارچوب‌ها با تکنیکهای اندازه‌گیری جدیدی شروع می‌شوند. حجم بالای اطلاعات لزوماً منجر به تصمیم موثر نمی‌شود. در واقع اضافه کردن یک معیار جدید به معیارهای موجود مسائل را پیچیده‌تر خواهد کرد.
یکی از عوامل اساسی، برخورداری از تعادل بین سادگی و دقت است. همان‌طور که ممکن است فهم یک مدل کاملاً پیچیده برای مدیران بسیار مشکل باشد یک مدل بسیار ساده نیز منجر به تصمیمهای نادرست می‌شود.
هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی ابزارهای مناسبی هستند که می‌توانند شرکت را در دستیابی به موفقیت در محیط تجاری، رقابتی و فعال امروزی کمک کنند. هزینه‌یابی برمبنای فعالیت می‌تواند مدیران را در فهم اثربخشی تصمیماتشان یاری رساند. ارزیابی متوازن دیدگاه عملکردی را به‌منظور گنجاندن شاخصهای مالی و غیرمالی گسترده است. ارزش افزوده اقتصادی ارتباط بین تصمیمها را نشان می‌دهد و بر معیارهای عملکرد سیستم پاداش به‌منظور خلق ارزش تمرکز دارد. زمانی‌که مدیران چارچوبهای تصمیم‌گیری، معیارهای عملکرد و پاداش داشته باشند که آنها را به داشتن حالت مالکانه برانگیزاند، بهترین عملکرد را خواهند داشت. داشتن استراتژی مناسب مهم است ولی داشتن مدیرانی که مجری استراتژی و نتایج حاصل از آن باشند نیز به‌همان اندازه اهمیت دارد.

منبع:
Evaluation, Vol. 1, Issue 2, April, 19991-

پانوشتها:
1 – Activity Based Costing (ABC)
2 – The Balanced Score-Card (BSC)
3 – Economic Value Added (EVA)
4 – Activity cost pool
5 – Cost drivers
6 – Vision
7 – Strategy
8 – Objectives
9 – Score card
10 – Data
11 – Earning Per Share (EPS)

نویسنده : M. Shinder and D. McDowell
مترجم : روح‌الله صدیقی
ارسال کننده مقاله : مجید اشرفی

سیستم ارزیابی عملکرد چیست و در دیدگاه سنتی و مدرن چه تفاوتی با هم دارد؟

سیستم ارزیابی عملکرد باید دید توسعه آینده را ایجاد کند نه تنها بهبود گذشته و مهمتر از آن توسعه مسیر آینده موثر است. به سبب اهمیت ارزیابی عملکرد در نحوه مشاوره کسب و کار و حتی توسعه شخصی لازم است که تفاوت آن با دیدگاه سنتی دارای عمق کارشناسی باشد. در این مقاله اهمیت ارزیابی عملکرد ، تاریخچه آن و همچنین تفاوت دیدگاه سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد بررسی خواهد شد.

سیستم ارزیابی عملکرد

هر سازمان برای اطلاع از میزان مرغوبیت فعالیت های خود نیاز به سیستم ارزیابی عملکرد دارد. عدم وجود سیستم بازخورد در سازمان امکان انجام اصلاحات جهت توسعه و بهبود فعالیت های سازمان را غیرممکن می سازد و این پدیده منجر به مرگ سازمان می شود.

سازمان ها در گذشته تنها از شاخص_های مالی به عنوان ابزار ارزیابی عملکرد استفاده می کردند. کاپلان و نورتن در اوایل دهه 1980 پس از بررسی سیستم های حسابداری مدیریت، بسیاری از ناکارآیی های این اطلاعات را برای ارزیابی عملکرد سازمان مشخص نمودند که این ناکارآیی ها به دلیل افزایش پیچیدگی سازمان ها، محیط پویا و رقابت بازار بود.

استفاده از تنها شاخص های مالی در سیستم ارزیابی عملکرد موجب بروز مشکلاتی برای سازمان می شود که برخی از انها در زیر شرح داد می شود:

• از انجا که شاخص های مالی با استراتژی های سازمان د رارتباط نیستند ممکن است با اهداف راهبردی سازمان در تضاد باشند و موجب ایجاد مشکلاتی در تدوین و اجرای استراتژی شوند. به عنوان مثال توجه زیاد به “نرخ برگشت سرمایه” می­تواند به بهبودهای کوتاه مدت منجر شود.
• معیارهای سنتی مالی مانند “کارآیی هزینه “ممکن است مدیران را برای رسیدن به نتایج کوتاه مدت تحت فشار قرار دهد و آنها را از تمرکز بر استراتژی ها دور سازد.
• شاخص های مالی تنها بر فرایند کنترل بخشی به جای کل سیستم تاکید دارند.
• شاخص های مالی نمی توانند هزینه های کیفی را به صورت دقیق محاسبه کنند و تنها تولید بیشتر را تشویق می کنند.

نواقص و کمبودهای سیستم های سنتی ارزیابی عملکردبه انقلابی در مدیریت عملکرد منجر شد به صورتی که محققان و کاربران و مدیر SME در شرکت‌های متوسط و کوچک به سمت ایجاد سیستم های نوین ارزیابی عملکرد حرکت کردند تا اهداف و محیط فعلی را مورد توجه قرار دهند.

ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد

بهبود مستمر عملکرد سازمان ها، نیروی هم افزایی ایجاد می کند که می تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و فرصت های تعالی سازمانی شود. بدون بررسی و آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش های پیش روی سازمان و دریافت بازخور واطلاع از میزان استراتژی های اجرا شده و تحقق یافته و شناسایی عواملی که به بهبود نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد امکان پذیر نمی باشد. لازمه تمامی موارد مذکور اندازه گیری و ارزیابی عملکرد است.

لرد کلوین فیزیکدان انگلیسی درمورد ضرورت اندازه گیری می گوید” هرگاه توانستیم آنچه درباره آن صحبت می کنیم را اندازه گرفته و در قالب اعداد و ارقام بیان نماییم می توانیم ادعا کنیم درباره موضوع مورد بحث چیزهایی می دانیم. در غیر این صورت آگاهی و دانش ما ناقص بوده و هرگز به مرحله بلوغ نخواهد رسید.”

علم مدیریت نیز این موضوع را تایید می کند. هرچه را نتوانیم اندازه بگیریم نمی توانیم کنترل کنیم و هرچه را نتوانیم کنترل کنیم مدیریت ان غیر ممکن می شود.

پایه اصلی در تمام تجزیه و تحلیل های سازمان عملکرد است و بهبود آن مستلزم اندازه گیری است و از این رو سازمان بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نیست.

هر برنامه بهبود عملکرد سازمان باید از اندازه گیری عملکرد و بعد ارزیابی عملکرد شروع شود که به این فرایند” چرخه عملکرد” گفته می شود.

چرخه عملکرد ارزیابی نجات

سیستم ارزیابی عملکرد چیست؟

فرایند کمی کردن کارآیی و اثربخشی عملیات را ارزیابی عملکرد می گویند. ارزیابی در سه بعد کارکنان، منابع و نهایتا در قالب سازمان تعریف می گردد.

ارزیابی عملکرد د ربعد سازمانی معمولا مترادف با اثربخشی فعالیت هاست. منظور از اثربخشی میزان دستیابی به اهداف و برنامه ها با ویژگی کارا بودن فعالیت ها و عملیات است

تعریف دعاوی مالی و غیرمالی و مصادیق آن‌ها

همان­‌طور که در نوشتار مربوط به تمایز میان دعاوی حقوقی و کیفری مورد اشاره قرار گرفت، حقوق‌دانان دعوا را به توانایی قانونی تعریف کرده‌اند که براساس این توانایی مدعی حق تضییع یا انکارشده می‌تواند به مراجع صالح قضایی مراجعه نموده و وارد بودن یا نبودن ادعای خود را به قضاوت بگذارد. دعوا براساس ضوابط متفاوت، تقسیم‌بندی‌های مختلفی پیدا می‌کند. بدیهی است که هر تقسیم‌بندی علاوه‌ بر این‌که باید بر یک ضابطه‌ی مشخصی مبتنی باشد، ضرورتاً باید آثاری را نیز در پی داشته باشد. تقسیم دعوا به دعاوی منقول و غیرمنقول، دعاوی حقوقی و کیفری، دعاوی مالی و غیر مالی و … از انواعِ این تقسیم‌بندی‌ها می‌باشد که موجب مترتب شدن آثار خاصی بر هر یک از این دعاوی شده و ضرورت شناخت آن‌ها را موجب می‌شود.

در این نوشتار به بررسی دعاوی مالی و غیر مالی، وجوه تمایز آن‌ها و هم‌چنین آثار مترتب بر این تقسیم بندی خواهیم پرداخت.

• 1) مالی یا غیرمالی بودن دعوا به چه معنا می‌باشد؟
• 2) مفهوم حق مالی و غیرمالی
• 3) تفکیک دعاوی مالی و غیر مالی دارای چه آثاری می‌باشد؟
• 4) تشخیص دعاوی مالی از غیر مالی به چه صورت است؟
• 5) مصادیق دعاوی مالی و غیر مالی کدام‌اند؟
• 6) هزینه دادرسی دعاوی مالی به چه صورت است؟
• 7) فهرست دعاوی مالی و غیر مالی
• 8) سخن آخر

مالی یا غیرمالی بودن دعوا به چه معنا می‌باشد؟

برای توضیخ دعاوی مالی و غیر مالی باید بگوییم در تقسیم‌بندی دعاوی به مالی و غیرمالی، اصطلاح دعوا با مفهوم حق ارتباط زیادی پیدا می‌کند. توضیح آن‌که اگر حقی که مدعی ادعا می‌کند مورد تضییع یا انکار واقع شده است مالی باشد، دعوایی که برای آن مطرح می‌شود مالی خواهد بود و اگر این حق غیرمالی باشد، دعوای مربوط به آن نیز غیرمالی خواهد بود. در واقع، دعاوی مالی به طور مستقیم واجد آثار مالی می‌باشند. دعاوی غیرمالی نیز اگرچه ممکن است به صورت غیرمستقیم واجد آثار مالی باشد اما این آثار غیرمستقیم مالی موجب نمی‌شود که ماهیت آن‌ها تغییر کند.

دکتر جلال‌الدین مدنی در جلد نخست كتاب آیین دادرسی مدنی خود آورده‌اند که «در دعاوی مالی مستقیماً مالی طلب می‌شود اعم از اینكه قابل ارزیابی باشد یا نباشد توجه به معیارهای غیر مالی ولی در دعوای غیرمالی مستقیماً مالی مورد مطالبه نیست بلكه حقیقت مطلبی است كه ممكن است نفع مالی و یا معنوی هم از آن حاصل شود».

از این رو نیز ایشان دعاوی مالی را به دو قسم تقسیم می‌­کند؛ دعاوی مالی كه قابل ارزیابی هستند مانند دعوای مالكیت و دعاوی مالی كه قابل ارزیابی نیستند و هزینه دادرسی آن‌ها به طور ثابت از قبل تعیین شده است؛ مانند تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت از حق، افراز، تقسیم و … . البته لازم به ذکر است که در خصوص این تقسیم‌بندی و مصادیق آن میان حقوق‌دانان اتفاق‌نظر وجود ندارد.

مفهوم حق مالی و غیرمالی

به نظر می‌رسد که برای روشن شدن مفهوم دعاوی مالی و غیر مالی باید مفهوم حق مالی و غیرمالی نیز تبیین شود. حقوق‌دانان برجسته‌ای هم‌چون مرحوم دکتر سید حسن امامی حق مالی را حقی می‌دانند که اجرای آن به صورت مستقیم برای دارنده‌ حق منفعتی را به وجود می‌آورد که این منفعت قابل تقویم به پول می‌باشد؛ مانند حق مالکیت نسبت به یک خانه که مستقیماً برای دارنده‌ آن ارزش پولی دارد. در مقابل، حق غیرمالی را به حقی تعریف نموده‌اند که اجرا و اِعمال آن به صورت مستقیم منفعتی را به وجود نمی‌آورد که قابل تقویم به پول باشد؛ هر چند می‌تواند به صورت غیرمستقیم چنین منفعتی را به وجود آورد.

به عنوان نمونه حق زوجیت که حقی غیرمالی است و در عین حال به صورت غیرمستقیم دارای آثار و منافع مالی مانند نفقه یا توارث می‌باشد. به عبارت بهتر، در حقوق غیرمالی ممکن است حق جنبه‌ مالی نیز داشته باشد اما جنبه‌ غیرمالی آن بر جنبه‌ مالی آن تفوق و برتری دارد.

تفکیک دعاوی مالی و غیر مالی دارای چه آثاری می‌باشد؟

بر تقسیم‌بندی دعاوی به مالی و غیرمالی ۳ اثر مترتب می‌شود:

الف. طبق بند ۳ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی که شرایط دادخواست را تعیین نموده است، خواهان دعوا در دعاوی مالی باید بهای خواسته را تعیین کند ولی در دعاوی غیرمالی چنین وظیفه‌ای را بر عهده ندارد.

ب. طبق ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی احکام صادره در خصوص دعاوی غیرمالی همواره قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشند اما احکام صادره در دعاوی مالی صرفاً زمانی قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشند که خواسته‌ دعوا یا ارزش آن بیش از ۳ میلیون ریال باشد. در خصوص فرجام‌خواهی نیز طبق بند یک ماده‌ی ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی مالی احکامی که در آن‌ها خواسته‌ی دعوا بیش از ۲۰ میلیون ریال باشد، قابل فرجام‌خواهی است و در خصوص دعاوی غیرمالی نیز مطابق بند ۲ ماده ۳۶۷ و بند الف ماده ۳۶۸ همین قانون صرفاً تعداد محدودی از این دعاوی قابل فرجام‌خواهی می باشند.

پ. خواهان موظف است در دعاوی مالی هزینه‌ی دادرسی را در مرحله‌ی بدوی براساس ارزش یا بهای خواسته‌ی دعوا و در مرحله‌ی تجدیدنظرخواهی و واخواهی براساس میزان محکومٌ‌ٌبه بپردازد. این در حالی است که در دعاوی غیرمالی میزان هزینه‌ی دادرسی به صورت مقطوع در قانون بودجه‌ی هر سال مشخص می‌شود.

تشخیص دعاوی مالی از غیر مالی به چه صورت است؟

گفتیم که قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ به تعریف این دعاوی نپرداخته و ضابطه خاصی نیز برای تفکیک آنها مشخص نکرده اما در تعدادی از مواد، مصادیقی از این دعاوی را بازگو کرده است. برای شناخت دعاوی مالی از غیرمالی طرقی پیشنهاد شده است؛ بر این اساس، در صورتی که حق مورد دعوا یا خواسته، مالی بوده یا خواسته قابل تقویم به پول باشد، دعوا مالی محسوب می‌شود و در غیر این صورت، غیرمالی است. از سوی دیگر باید به نتیجه حاصل از دعوا نیز توجه کرد؛ در صورتی که نتیجه حاصل از دعوا، مال یا حق مالی باشد، دعوا مالی است و در غیر این صورت، غیرمالی محسوب خواهد شد.

مصادیق دعاوی مالی و غیر مالی کدام‌اند؟

با توجه به آثار مترتب بر تفکیک دعاوی مالی و غیر مالی، تشخیص هر یک از این دعاوی در مرحله‌ اقامه‌ دعوا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. با این حال با توجه به این‌که قانون‌گذار معیار و ضابطه‌ روشن و مشخصی را برای شناسایی دعوای مالی از غیرمالی ارائه ننموده است، میان حقوق‌دانان در خصوص برخی از مصادیق اختلاف‌نظر وجود دارد.

این اختلاف‌نظرها در عمل به مرحله‌ دادرسی نیز سرایت نموده و موجب شده است که قضات دادگاه‌ها نیز در خصوص برخی از دعاوی نظرات متفاوتی ارائه دهند. این اختلاف‌نظرها گاه موجب شده است که دیوان عالی کشور مداخله نموده و از طریق صدور رأی وحدت رویه درصدد رفع آن‌ها برآید. به عنوان نمونه در دعوای اعسار از پرداخت هزینه‌ دادرسی و محکومٌ‌به با این‌که جنبه‌ مالی غلبه دارد و حتی اداره‌ حقوقی وزارت دادگستری نیز با تکیه بر رویه‌ قضایی اعلام نموده بود که دعوای اعسار از مصادیق دعاوی مالی می‌باشد ولی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۸۲ در رأیی که با اتفاق آراء نیز صادر شده، آن را از مصادیق دعاوی غیرمالی شمرده است.
حال فارغ از تفاوت موجود در میان آراء حقوقی به برخی از مهم‌ترین و رایج‌ترین مصادیق این قبیل دعاوی اشاره خواهیم نمود.

مصادیق دعاوی مالی:

دعوای مطالبه وجه، دعوای مطالبه‌ی خسارت، دعوای مطالبه‌ی سهم‌الارث، دعوای اثبات مالکیت، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، دعوای مطالبه مهریه، دعوای ابطال سند مالکیت، دعوای اقاله و فسخ قرارداد، دعوای اخذ به شُفعه، دعوای مطالبه‌ی وجه‌التزام قراردادی، دعوای استرداد جهیزیه و هدایای نامزدی و …

مصادیق دعاوی غیر مالی:

دعوای اثبات زوجیت، دعوای طلاق، دعوای حضانت، دعوای اعسار، دعوای تصرف عدوانی، دعوای رفع مزاحمت و ممانعت از حق، دعوای اثبات شناسنامه، دعوای اثبات تابعیت، دعاوی راجع به روابط موجر و مستأجر به استثنای مطالبه‌ی اجور(همانند دعوای فسخ اجاره یا تخلیه‌ی عین مستأجره)، دعوای صدور حکم موت فرضی، دعوای الزام به ثبت ولادت، دعوای ابطال یا تنفیذ وصیت‌نامه و …

هزینه دادرسی دعاوی مالی به چه صورت است؟

مطابق ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی، هزینه دادرسی عبارت است از هزینه برگه‌هایی که به دادگاه تقدیم می‌شود که هزینه قرار‌ها و احکام دادگاه‌ها را نیز شامل می‌شود. ماده ۵۰۳ همین قانون می‌افزاید: هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل، ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث، دادخواست تجدیدنظر و فرجام، اعاده دادرسی و هزینه وکالت‌نامه، برگه‌های اجرایی و غیره‌‌ همان است که در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می‌شود.

یکی از مسائل مهمی که درباره تفکیک دعاوی مالی و غیرمالی در قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است، به لزوم پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی مالی بر مبنای ارزش خواسته دعوی مربوط می‌شود.

گاهی مسئولان دفا‌تر دادگاه‌ها، دعوا را بر خلاف نظر خواهان، مالی می‌دانند و معمولا قرار رد دادخواست به علت نقص آن از لحاظ عدم پرداخت هزینه دادرسی صادر می‌شود. گاهی نیز مساله به صورت دیگری نمود پیدا می‌کند. مسئولان دفا‌تر دادگاه‌ها بدون توجه به دعوای مطروحه اقدام به اخذ هزینه دادرسی بر مبنای دعاوی غیرمالی کرده‌اند که این امر علاوه بر وارد کردن خسارت به درآمد عمومی کشور و طرح دعاوی واهی از ناحیه اشخاص، مشکلات زیادی را نیز در مرحله تجدید نظر پدید می‌آورد.

فهرست دعاوی مالی و غیر مالی

برای روشن‌تر شدن مصادیق دعاوی مالی و غیر مالی چند نمونه از آنها را نام می‌بریم:

انواع دعاوی مالی :

۱- دعوای مطالبه وجه چک ، سفته ، برات و حواله ، سند عادی قرض و امثال آنها

۲- دعوای مطالبه ثمن مبیع یا استرداد ثمن

۳- دعوای مطالبه اجرت المثل یا اجور معوقه

۴- دعوای مطالبه پول خارجی (دلار – یورو – مارک – ین ژاپن – دینار و…)

۵- دعوای مطالبه خسارت اعم از خسارت و ضرر و زیان قهری یا قراردادی

۶- دعوای مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی

۷- دعوای مطالبه منافع

۸- دعوای مطالبه سهم الارث

۹- دعوای اثبات مالکیت

۱۰- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بیع

۱۱- دعوای خلع ید غاصبانه

۱۲- دعوای مطالبه وجه التزام قراردادی

۱۳- دعوای مطالبه مهریه

۱۴- دعوای اعتراض به نظر هیأت مدیره واحد آپارتمانی در مورد پرداخت حق شارژ

۱۵- دعوای استرداد وثیقه

۱۶- دعوای ابطال ظهر نویسی چک

۱۷- دعوای ابطال سند مالکیت مال غیر منقول

۱۸- دعوای بی اعتباری معامله موضوع سند رسمی یا عادی

۱۹- دعوای اثبات وصیت مالی

۲۰- دعوای استرداد جهیزیه

۲۱- دعوای استرداد هدایای نامزدی

۲۲- دعوای استرداد مبیع

۲۳- دعوای اعتراض به ثبت مال غیرمنقول

۲۴- دعوای الزام به تحویل مبیع

۲۵- دعوای اثبات حریم ملک

۲۶- دعوای مطالبه سهم الشرکه

۲۷- دعوای مطالبه هزینه‌های درمان

۲۸- دعوای فک رهن

انواع دعاوی غیرمالی :

۱- دعوای الزام موجر به تعمیرات اساسی عین مستأجره

۲- دعوای فسخ اجاره

۳- دعوای تخلیه ملک استیجاری

۴- دعوای الزام موجر به تعمیرات اساسی تأسیسات عین مستأجره از جمله دستگاههای حرارت مرکزی و تهویه

۵- دعوای صدور حکم به وصل آب ، برق ، گاز ، تلفن در عین مستأجره

۶- دعوای رفع تصرف عدوانی

۷- دعوای رفع مزاحمت

۸- دعوای رفع ممانعت از حق

۹- دعوای اعتراض به حفر چاه

۱۰- دعوای استرداد چک

۱۱- دعوای تنفیذ یا ابطال وصیت نامه

۱۲- دعوای اثبات ولد یا نفی ولد

۱۳- دعوای عسر و حرج در اجاره

۱۴- دعوای اثبات تابعیت

۱۵- دعوای عدم تعلق و یا ابطال شناسنامه

۱۶- دعوای الزام به تحویل عین سند

۱۷- دعوای الزام به تنظیم سند اجاره

۱۸- دعوای اثبات سوابق بیمه

۱۹- دعوای اعتراض به آگهی ثبت علامت یا اختراع

۲۱- دعوای الزام به صدور شناسنامه

۲۲- دعوای تشخیص صحت تاریخ معامله

۲۳- دعوای اعتراض به گواهی انحصار وراثت

۲۴- دعوای ورشکستگی تاجر

۲۵- دعوای انحلال شرکت تجاری

۲۶- دعوای اثبات زوجیت یا نفی زوجیت

۲۷- دعوای اثبات وقوع طلاق

۲۸- دعوای تجویز حضانت طفل توسط مادر

۲۹- دعوای تمکین زوجه

۳۱- درخواست تأمین دلیل

۳۲- دعوای اعسار از هزینه دادرسی

۳۳- درخواست تأمین خواسته

۳۴- دعوای اعاده اعتبار تاجر ورشکسته

۳۵- دعوای الزام به صدور پایان کار

۳۶- دعوای ا لزام به صدور پروانه وکالت

۳۷- دعوای تعدیل اجاره بها

۳۸- دعوای انحلال شرکت تجاری

۳۹- دعوای اثبات وکالت

۴۰- دعوای تغییر نام از لحاظ جنسیت

سخن آخر

در این نوشتار سعی کردیم شما را با دعاوی مالی و غیر مالی آشنا کنیم. حال اگر درمورد دعوای حقوقی کسب و کارتان نیاز به راهنمایی دارید می‌توانید از مشاوره حقوقی تخصصی کارشناسان ما بهره‌مند شوید.