تعریف بازار مالی

مالی و سرمایه گذاری

کتاب های مدیریت مالی و سرمایه گذاری

سرمایه‌گذاری به معنای تخصیص پول در بازارهای مالی، بورس اوراق بهادار و هر فعالیت اقتصادی دیگر است. فرد یا سازمان سرمایه‌گذار متعهد می‌شود خرید مالی تجهیزات و سایر موارد مورد نیاز بنگاه اقتصادی را بر عهده بگیرد و در مقابل از سود سهام منفعت کسب کند. علم سرمایه‌گذاری را می‌توان علم خرید کالایی دانست که در حال حاضر بازار یا کاربرد ندارد اما آینده‌ی درخشانی پیش روی آن محصول است. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاری بر روی این کالا بسیار سودمند خواهد بود. سرمایه‌گذاری می‌تواند از طریق اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی نظیر بنگاه‌‌های سرمایه‌گذاری، دولت و سایر نهادها انجام گیرد.

هوش مالی چیست؟

مشاهده سیاست‌های پولی و مالی، استراتژی و سرمایه‌گذاری افراد موفق و ثروتمند، یکی از بهترین‌ راه‌های افزایش هوش مالی و درآمد بیشتر است. از نظر بسیاری از افراد ثروتمند نظیر رابرت کیوساکی، هوش مالی یک مهارت اکتسابی است که می‌توان آن را آموخت. هوش مالی یکی از انواع هوش به شمار می‌آید. این هوش شامل توانایی انسان در درک و تحلیل مسائل مالی است که می‌توان آن را از زوایای مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار داد. هوش مالی را می‌توان به به 5 بخش تقسیم کرد. کسب درآمد بیشتر، حفظ، بودجه‌بندی پول، اهرم‌سازی پول و به‌روز نمودن اطلاعات مالی. برای افزایش هوش مالی باید گام‌ های آن را به ترتیب آموخت.

بورس یکی از راه‌های سرمایه‌گذاری پرطرفدار در سراسر جهان به شمار می‌آید. نام دیگر بورس در ایران بهابازار است و به بازاری گفته می‌شود که برروی کالا، ارز، قراردادها و اوراق بهادار قیمت و ارزش‌گذاری می‌کند. بورس در ایران به نوعِ بورس اوراق بهادار و بورس کالا دسته‌بندی می‌شود. یکی از معتبرترین بورس‌های جهان، بورس نیویورک است که حجم معاملات و و ارزش شرکت‌های آن بسیار بالا است. اگر به بازار بورش علاقمند هستید بهترین کتاب بورس را می‎توان از فیدیبو خریداری کرد.

نحوه آشنایی با زبان تخصصی مالی

آشنایی با اصطلاحات مالی و مفاهیم مالی کلید موفقیت در این بازار پرخطر و پرریسک است. فیدیبو مرجع کاملی برای عرضه‌ی کتاب‌های مالی و سرمایه‌گذاری به شمار می‌آید. بهترین کتاب‌های سرمایه‌گذاری نظیر کتاب بازار سرمایه، کتاب اقتصاد مالی، کتاب حسابداری، کتاب ارزیابی مالیات و امور بیمه را می‌توان در فیدیبو مشاهده کرد. بهترین کتاب های مالی نظیر کتاب مدیریت مالی، کتاب حقوق مالی، امور مالی، تامین مالی، حسابداری مالی را نیز بخش دیگر از اثار مربوط به حوزه مالی و سرمایه‌گذاری است. علاوه بر کتاب‌های تحلیلی در این حوزه می‌توان کتابهای آمادگی آزمون و بهترین کتاب بورس را نیز از فیدیبو تهیه کرد.

مدل اجرای قانون جهش تولید مسکن، پاسخگوی شرایط جاری بازار مسکن نیست

رییس مرکز پژوهش های مجلس فرایند تأمین زمین در قانون جهش تولید مسکن را نگران کننده و شائبه برانگیز برشمرد و گفت: طراحی و مدل تعریف شده در قانون جهش تولید مسکن، پاسخگوی شرایط جاری بازار مسکن نیست.

به گزارش نمایندگان ما، بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در تشریح روند اجرای قانون جهش تولید مسکن و چالش‌های پیش روی اجرای این قانون، گفت: اگر به طور جدی و واقعی به روند اجرای قانون جهش تولید مسکن توجه کنیم متوجه می‌شویم که این مهم نیازمند توجه به نکاتی است که اگر از آنها غفلت شود هم عملکرد دولت را مورد سوال جدی قرار می‌دهد و هم مشکلات بازار مسکن همچنان پابرجا می‌ماند.

در طول دهه‌های اخیر قیمت مسکن همواره در مقاطع زمانی متناوب تعریف بازار مالی با افزایش روبرو بوده است؛ اما طی سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ با جهش ۷ برابری، میانگین قیمت مسکن و اثرگذاری آن بر بازار اجاره، بخش عمده درآمد خانوارها به واسطه هزینه مسکن بلعیده شده و بسیاری از مستاجران به حاشیه‌های شهر رانده شده‌اند.

عدم تحقق ساخت ۴ میلیون مسکن، بازخورد وسیعی بر عملکرد دولت خواهد گذاشت

وی افزود: طرح خانه‌دار کردن مردم و ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در طول چهار سال، توسط دولت سیزدهم ازجمله وعده‌هایی بود که اقشار فاقد مسکن را امیدوار به خانه‌دار شدن کرد، از آنجایی که این شعار یکی از برنامه‌های محوری دولت سیزدهم است، عدم تحقق آن بازخورد وسیعی بر عملکرد دولت خواهد داشت.

ضرورت بازبینی در فرایند و سازوکار مدیریتی تعریف بازار مالی و اجرایی قانون جهش تولید مسکن

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح اقدامات این مرکز در زمینه قانون جهش تولید مسکن، خاطرنشان کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای اعتلای جایگاه و نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی و به عنوان بازوی مشورتی این نهاد در راستای کمک به تصمیم‌سازی برای پایش دقیق‌تر نمایندگان مردم بر روندهای اجرایی قوانین و برنامه‌های دولت، اقدام به تدوین و انتشار ۸ گزارش تخصصی درخصوص ابعاد تعریف بازار مالی مختلف قانون جهش تولید مسکن نمود و در ۱۳تیرماه ۱۴۰۱ نیز همایشی با موضوع الزامات و سازوکارهای فنی، اجتماعی و اقتصادی تحقق طرح نهضت ملی مسکن برگزار کرد که برآیند سلسله اقدامات صورت گرفته، همگی دلالت بر نگرانی از تداوم روند موجود و فقدان سازو کار از پیش اندیشیده نشده و تکرار فرایندهای ناشفاف برنامه‌های پیشین مسکن حمایتی اعم از مسکن مهر، مسکن اجتماعی و طرح اقدام ملی مسکن دارد و ضروری است تا به جد این فرایند و سازوکار مدیریتی و اجرایی مورد بازبینی قرار گیرد.

اجرای قانون جهش تولید مسکن عقب‌تر از برنامه است

وی در تشریح یکی از نکاتی مهم در قانون جهش تولید مسکن، گفت: عملکرد کنونی وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان در اجرای قانون جهش تولید مسکن، با وجود تمامی تلاش‌ها و حمایت‌های همه جانبه مجلس و دولت، کند و عقب‌تر از برنامه است.

آمارهای ارایه شده درخصوص فرایند ساخت مسکن، ناظر به تأمین زمین است

نگاهداری ادامه داد: به دلیل ضعف اطلاع رسانی نمی‌توان آمار دقیقی ارایه کرد اما آمارهای ارایه شده درخصوص فرایند ساخت بیش از یک میلیون واحد مسکونی، عمدتا ناظر به تأمین زمین است و تعداد واحد ساختمانی دارای پیشرفت فیزیکی در احداث بنا بعد از مرحله پی کنی و فونداسیون، کمتر از ۲۰۰هزار واحد مسکونی برآورد می‌شود.

فرایند تأمین زمین در قانون جهش تولید مسکن نگران کننده است

وی در ادامه فرایند تأمین زمین در قانون جهش تولید مسکن را نگران کننده و شائبه برانگیز برشمرد و یادآور شد: در این خصوص گفتارهای موثقی درخصوص نحوه تعیین و گستره اراضی در راستای تأمین منافع ملاکان و زمین‌داران نیز مطرح است. همچنین توسعه در اراضی نامناسب بر اساس ملاحظات شهرسازی در اجتناب از بارگذاری در مناطق واجد خطر و یا نامناسب از آن جمله‌اند. در زمان بررسی طرح جهش تولید مسکن مرکز پژوهش‌های مجلس با مطالعه و برآورد، پیشنهاد کرد که سالیانه ۸۰۰۰ هکتار و در مجموع ۵ سال، ۴۰هزارهکتار الحاق در نظر گرفته شود تا از تبعات منفی احتمالی اجتناب شود.

مشارکت اندک بانک‌ها در تامین اعتبار قانون جهش تولید مسکن

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس موضوع تأمین اعتبارات و مشارکت اندک بانک‌ها غیر از بانک مسکن را یکی دیگر از مشکلات عمده پیش روی اجرای قانون جهش تولید مسکن دانست و توضیح داد: با وجود تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۱برای اعطای تعریف بازار مالی ۳۰ هزار میلیارد تومان به صندوق ملی مسکن، میزان تخصیص تا ابتدای تابستان صفر بوده است و اخیراً خبری درخصوص تخصیص ۳ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی منتشر شده است.

طراحی قانون جهش تولید مسکن، پاسخگوی شرایط جاری نیست

وی با بیان اینکه طراحی و مدل تعریف شده در قانون جهش تولید مسکن، پاسخگوی شرایط جاری بازار مسکن نیست، گفت: با اغماض درخصوص ارقام دقیق و به روز؛ کل ثبت نام کنندگان بالغ بر ۵ میلیون و چهارصد هزار نفر بوده، کمتر از نیمی از آنها واجد شرایط هستند، و نهایتا مبتنی بر آمار و اطلاعات تا نیمه خرداد ماه حدود نیم میلیون نفر افتتاح حساب کرده اند و از این تعداد کمتر از ۳۰۰ هزار نفر واریزی داشته اند و کمتر از ۱۲۰هزارنفر واریز بیش از ۴۰میلیون تومان داشته اند. این اعداد فارغ از هرگونه ارزیابی کیفی، مهمترین شاهد بر عملکرد نامناسب در این حوزه است که البته بخشی از آن نیز به در استطاعت نبودن و یا جذاب نبودن و نامشخص بودن پروژه‌هاست که عمدتا مشابه ساز و کار طرح اقدام ملی مسکن و مسکن مهر است.

تجربه توسعه مسکن در شهرهای جدید، سوداگری مسکن را درپی داشته است

نگاهداری با بیان اینکه به دلیل مکان‌یابی و جانمایی نامطلوب عمده پروژه‌ها به ویژه در شهرهای جدید و عدم عرضه در محل تقاضا، تقاضای مؤثر کاهش یافته است، گفت: تجربه توسعه مسکن در شهرهای جدید در مقیاس انبوه، مشکل مسکن را حل نکرده است و این موضوع باعث شده است که بر سهم مستاجران و خانه‌های خالی اضافه گردد و بیشترین سوداگری مسکن را در پی داشته باشد که برخی مصادیق آن بویژه در شهر جدید پردیس محسوس است.

وی ابهام و نامشخص بودن پروژه‌ها را یکی دیگر از موارد با اهمیت قانون جهش تولید دانست و تصریح کرد: شاید انتظار اینکه بعد از ثبت نام، موقعیت، مشخصات، قیمت و زمان تحویل یه متقاضی اعلام شود، بدیهی ترین حق متقاضیان باشد که بعضا حتی با واریز حداکثری ۱۶۰میلیون تومان هم از آن محروم هستند. از سوی دیگر این ابهام، برای سازندگان نیز درخصوص هزینه ساخت هر مترمربع، ساز و کار پرداخت با قیمت ثابت یا متغیر و نحوه تکمیل پرداخت متقاضیان وجود دارد.

اثربخشی ناچیز اجرای قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۱

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس اثربخشی اجرای قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۱ در ساماندهی این بازار را ناچیز دانست: با توجه به متوسط زمان ۲.۵ساله شروع تا عرضه و تحویل تعریف بازار مالی مسکن، تداوم این وضعیت در سال ۱۴۰۲ نیز محتمل ترین سناریوی پیش روست.

وی افزود: از سوی دیگر میزان عملکرد و اجرای بسیاری از مواد قانون جهش تولید مسکن از جمله آیین نامه تأسیس، توسعه و تسهیل مقررات فعالیت صندوق‌های سرمایه گذاری برای تأمین مالی ساخت و اجاره واحدهای مسکونی از طریق جذب سرمایه بخش خصوصی یا آیین نامه باز پس‌گیری آن دسته از اراضی واگذار شده قبلی که مطابق مفاد قرارداد احداث نشده است یا دریافت سند رسمی تک برگ، در هاله‌ای از ابهام قراردارد.

نگاهداری در تشریح پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای بهبود فرایندهای اجرای قانون جهش تولید مسکن، گفت: یکی از این پیشنهادها این است که ارکان اجرای قانون شامل تأمین مالی، مدل مشارکت، نحوه تأمین و تخصیص زمین و فرایند شناسایی و غربالگری متقاضیان بازنگری شود، ضمن آنکه بسته‌های حمایتی مؤثر و هدفمند برای مستاجران در دستور کار قرار گیرد. همچنین سیاست مکان یابی و توزیع و تخصیص نیز بازنگری شود و تسهیل صدور پروانه ساختمانی، توسعه ساخت و ساز شخصی و خصوصی و خودمالکی و نوسازی حداکثری در بافت فرسوده در اولویت اقدام قرار گیرد.

وی افزود: پیشنهاد دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس این است که با مشارکت بخش خصوصی و فعالین حوزه ساخت مسکن، مدل‌های مشارکتی جدیدی با بهره‌مندی از ظرفیت بخش خصوصی و تأکید بر روش‌های صنعتی‌سازی و فناوری‌های نوین ساختمانی تدوین گردد. ضمن آنکه استحکام و دوام و عمربنا و پایداری در برابر بلایای طبیعی مستلزم تدوین و بازنگری مقررات ملی ساختمان بر اساس نیازهای کشور و با تکیه بر پژوهش‌ها و تحقیقات ملی و نه تعریف بازار مالی به صورت ترجمه برخی مدارک خارجی می‌باشد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: در پیشنهادهای پایانی ذکر شده مرکز پژوهش‌های مجلس لازم است با به کارگیری افراد صاحب نظر و با سابقه علمی، روند تدوین مقررات ملی ساختمان متحول شده و شرایط اقلیمی و منطقه‌ای و پژوهش‌های انجام شده در کشور به عنوان مبنای کار مورد توجه قرار گیرد.

افزایش ضریب نفوذ بیمه از طریق توسعه و تعالی سرمایه انسانی میسر می‌شود

بنیادی نائینی در دیدار با مدیرعامل بیمه دی، بکار گیری نیروی متخصص و کارآمد در شرکت های بیمه را از مهمترین مولفه های افزایش سهم بازار شرکت ها دانست.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، علی بنیادی نائینی، معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی در این نشست صمیمانه بر نقش و اهمیت سرمایه انسانی کارآمد تاکید کرد و گفت: خوشبختانه بیمه دی در این حوزه به صورت یک شرکت دانش بنیان عمل کرده و نیروهای جوان و متخصص را جذب کرده است.

عضو هیات عامل بیمه مرکزی افزود: یکی از استانداردهایی که می تواند در جهت بهبود همیشگی به سازمانها کمک شایانی کند، استاندارد سرمایه گذاری منابع انسانی است.

وی خاطرنشان کرد: صنعت بیمه نیز برای افزایش ضریب نفوذ بیمه باید بر جذب نیروهای متخصص و کارآمد و تجهیز آنها به علم روز سرمایه گذاری کند.

بنیادی نائینی با اشاره به ایجاد مرکز نوآوری صنعت بیمه برای اولین بار گفت: خوشبختانه این مرکز مورد توجه بسیاری از مدیران عامل شرکت‌های بیمه قرار گرفته و این بیانگر تمایل صنعت بیمه برای ورود به حوزه های جدید بیمه ای است و این مرکز می‌تواند ایده های نو را به صنعت بیمه تزریق کند.

وی تصریح کرد: با ورود کسب و کارهای جدید، صنعت بیمه باید هوشمندانه رفتار کند و بیمه های متناسب با نیازهای آنان را فراهم کند.

معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی، وجود معاونت برنامه ریزی و تحول کسب و کار در چارت سازمانی بیمه دی را نشان دهنده آمادگی این شرکت برای همگام سازی خود با تحولات روز جامعه دانست و گفت:

همه شرکت های بیمه باید به سمت ایجاد واحد توسعه کسب و کار و تعالی سازمانی اقدام کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر نقش مهم شبکه فروش در پایداری شرکت های بیمه تاکید کرد و گفت: توانمند‌سازی‌ شبکه فروش یکی از مولفه های موفقیت شرکت های بیمه محسوب می‌شود و شرکت های بیمه با تعریف سر فصل های آموزشی مدون مانند مسائل فنی روز بیمه ای، مدیریت ریسک، بازاریابی،روانشناسی و . باید شبکه فروش را به سمت نقش اصلی خود که مشاور بیمه گذار است، سوق دهند.

همچنین در این نشست، محمد رضا کشاورز مدیرعامل بیمه دی، ضمن ابراز خرسندی از دیدارهای صمیمانه نهاد ناظر با شرکت های بیمه، تداوم این نشست ها را به نفع صنعت بیمه دانست و گفت: این نشست ها باعث نزدیکی و تعامل بیشتر شرکت های بیمه و نهاد ناظر و در نهایت رسیدن به یک ادبیات مشترک در صنعت بیمه می شود.

همچنین کشاورز در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات بیمه دی به ویژه در خصوص ارائه خدمات به ایثارگران پرداخت.

شایان ذکر است در این نشست مدیران و مشاور حوزه معاونت طرح و توسعه و مدیر روابط عمومی بیمه مرکزی و عضو هیأت عامل و سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و تحول کسب و کار ، مشاور مدیرعامل و مدیر سرمایه گذاری و امور سهام بیمه دی حضور داشتند.