همه چیز در مورد قرارداد مضاربه – عقد مضاربه – قاسم نجفی بابادی
مضاربه عقدی است که بهموجب آن یکی از متعاملین سرمایه میدهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کند و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه، مالک و عامل، مضارب نامیده میشود. مشابه این مفهوم را قانونگذار در ماده‌ی ۳۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ بیان داشته است: مضاربه قراردادی است که بهموجب آن یکی از طرفین (مالک) عهدهدار تأمین سرمایه (نقدی) میشود با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.
موضوع مضاربه
قرارداد مضاربه از دو موضوع تشکیل گردیده است:
۱- سپردن سرمایه به مضارب توسط مالک.
۲- تصدی به عملیات تجاری ( فعالیت تجاری ) توسط عامل.
قرارداد مضاربه
سرمایه مالک
به حکم ماده ۵۴۷ قانون مدنی، سرمایه مالک باید « وجه نقد » باشد. بنابراین چنانچه سرمایه مالک، چیزی به غیر سود قراردادمضاربه از وجه نقد باشد، قرارداد فیمابین مضاربه شناخته نمی شود. همچنین این وجه نقد می تواند ارز رایج کشور ایران یا ارز کشور خارجی باشد.
عقد مضاربه
فعالیت تجاری مضارب
مضارب باید با سرمایه مالک تجارت نماید. ماده ۲ قانون تجارت ایران فعالیت های تجاری را تعریف نموده است که عبارتند از:
– خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره، اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
– تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
– هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری ( کمیسیون ) یا عاملی.
– تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود، از قبیل تسهیلات معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره
– تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد
– تصدی به عملیات حراجی
– تضدی یه هر قسم نمایشگاه عمومی
– هر قسم عملیات صرافی و بانکی
– معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد
– عملیات بیمه بحری و غیر بحری
– کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی دخای و معاملات راجع به آنها
بنابراین مضارب می تواند با سرمایه مالک بر اساس تخصص یا دانش خود، فعالیت تجاری نماید و محدودیتی در انتخاب یک تجارت مخصوص ندارد، مگر آنکه در قرارداد مضاربه صراحتاْ فعالیت تجاری مشخصی شرط شده باشد. ماده ۵۵۳ در این مورد اعلام می دارد: « در صورتی که مضاربه، مطلق باشد ( یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد ) عامل می تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند، بنماید و لی در طرز تجارت، باید متعارف را رعایت نماید. » بنابراین هرچند مضارب در انتخاب نوع تجارت آزاد است، اما نمی تواند معاملات تجاری پرخطر یا منوط به اتفاق محض ( معاملات شانسی ) نماید. همچنین از آنجا که شخصیت مضارب در انعقاد قرارداد مؤثر می باشد و استحقاق مضارب به دریافت سهم از سود، به دلیل فعالیت تجاری او است، مضارب نمی تواند سرمایه مالک را به شخص دیگری انتقال دهد تا شخص ثالث با سرمایه تجارت نماید. ماده ۵۵۴ در این مورد مشخصاْ اشعار دارد: « مضارب نمی تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازه ی مالک. »
مدت مضاربه
مضاربه می تواند برای مدت محدود یا نامحدود منعقد گردد یا طرفین اساساْ در خصوص مدت توافق ننمایند. چنانچه در قرارداد مضاربه مدت تعیین شده باشد، هرکدام از طرفین قبل از انقضای مدت نیز می توانند قرارداد را فسخ نمایند ( برهم زنند ) و تعیین مدت، التزام و اجباری به طرفین تحمیل نمی نماید، اما اگر مدت مضاربه پایان یابد، مضارب دیگر نمی تواند به فعالیت تجاری با سرمایه مالک ادامه دهد و مکلف به تصفیه حساب با مالک است، مگر آنکه طرفین مضاربه را تمدید یا توافق دیگری نمایند. ماده ۵۵۲ به این مورد اختصاص دارد: « هرگاه در مضاربه مدت معین شده باشد، تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی شود لیکن پس از انقضای مدت، مضارب نمی تواند معامله بکند مگر به اجازه ی جدید مالک. »
عقد مضاربه
مشارکت در سود و ضرر
مضاربه از جمله عقود مشارکتی تلقی می شود، بنابراین مالک و مضارب به نسبت سهم خود، در سود یا ضرر حاصل از تجارت شریک هستند. میزان سهم هرطرف ( که قانونگذار آن را حصه ( hesse ) نامیده است ) باید ضمن عقد مضاربه تعیین شود یا آنکه در عرف، نسبت به آن تعیین شده باشد و این سهم باید به صورت نسبت مشخصی از کل تعیین گردد( مانند نسبت کسری: یک سوم – دو سوم یا نسبت درصدی: شصت به چهل و غیره ) بنابراین اگر سهم مضارب یا عامل، مبلغ ثابت و از قبل تعیین شده باشد، قرارداد مضاربه باطل شناخته می شود. ماده ۵۴۸ و۵۴۹ اختصاص به این مورد دارد: « ماده ۵۴۸- حصه هریک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد. » « ماده ۵۴۹- حصه های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر اینکه در عرف، منجزاٌ معلوم بوده و سکوت در عقد، منصرف به آن گردد. » در عقد مضاربه مشارکت در سود و ضرر رکن بنیادی تلقی می گردد، بنابراین توافقات ذیل در این قرارداد باطل است:
– چنانچه توافق نمایند که تمام سود متعلق به مالک یا مضارب باشد. ( ماده ۵۵۷ )
– چنانچه توافق نمایند که اصل سود یا میزان سود مالک تضمین شده باشد.
– چنانچه توافق نمایند که مضارب، ضامن سرمایه باشد و در صورتی که سرمایه اولیه کاهش یافت، مضارب جبران نماید. ( ماده ۵۵۸ )
– چنانچه توافق نمایند که خسارت حاصل از تجارت ( ضرر ) به مالک تعلق نگیرد. ( ماده ۵۵۸ )
استثناء: در خصوص دو فرض آخر، چنانچه مضارب به موجب عقد دیگری ( به غیر از مضاربه ) تعهد نماید که در صورت تلف سرمایه یا ورود خسارت،به صورت مجانی و به ارزش ضرر یا تلف، مالکیت بخشی از اموال خود را به مالک منتقل نماید، این تعهد معتبر و قابل اجراست. ماده ۵۵۸ اعلام می دارد: « اگر شرط شود که مضارب، ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت، متوجه مالک نخواهد شد، عقد باطل است مگر اینکه به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف، مجاناٌ به مالک تملیک کند. »
عقد مضاربه
تعهدات و تکالیف قراردادی مضارب
از آنجا که سرمایه متعلق به مالک در اختیار مضارب قرار دارد، لذا مضارب نسبت به سرمایه امین شناخته می شود و مقررات مربوط به امانت نسبت به او جاری است. بخشی از این مقررات در قسمت مضاربه به صورت اختصاصی بیان گردیده و برخی دیگر نیز تابع قواعد سود قراردادمضاربه عمومی امانات هستند. به موجب ماده ۵۵۶ قانون مدنی: «مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی شود مگر در صورت تعهدی یا تفریط. » به طور کلی تعهدات قراردادی مضارب عبارتند از:
– رعایت رویه عرفی مربوط به تجارتی که انجام می دهد
– رعایت رویه عرفی مربوط به زمان و مکان انجام تجارت
– رعایت حد متعارف در انجام تجارت
– محافظت از سرمایه و عواید آن
بنابراین در صورتی که مضارب، برخلاف تعهدات فوق رفتار نماید و مرتکب یکی از موارد ذیل گردد، مسئول جبران هر ضرر یا نقصی است که به سرمایه و سود مالک وارد گردد:
1. چنانچه در انجام تجارت، برخلاف عرف موضوع تجارت رفتار نموده باشد
2. چنانچه در انجام تجارت، برخلاف عرف مکان تجارت یا عرف زمان تجارت رفتار نموده باشد
3. چنانچه در انجام تجارت، حد متعارف و معمول را رعایت نکرده باشد و معاملات متکی به شانس یا اتفاق انجام داده باشد
4. چنانچه شخصاً به صورت عمدی یا غیرعمدی، سرمایه را از بین ببرد. (اتلاف)
5. چنانچه موجبات از بین رفتن یا نقص سرمایه را فراهم نماید. (تسبیب)
6. چنانچه در محافظت از سرمایه مرتکب تقصیر گردد، خواه به صورت تعدی (افراط) یا تفریط.
7. چنانچه با مطالبه مالک و استحقاق او به مطالبه و امکان استرداد سرمایه توسط مضارب، از استرداد آن خودداری نماید.
انحلال مضاربه
به موجب ماده ۵۵۰ و ۵۵۱، قرارداد مضاربه می تواند بر اساس یکی از عوامل ذیل، منحل و بی اثر گردد:- توافق و تمایل طرفین در انحلال (اقاله)
– فسح قرارداد توسط یکی از طرفین بدون رضایت طرف دیگر
– در صورت فوت یا جنون یا سفه (sefah : از دست دادن توان ذهنی مدیریت مالی) هرکدام از طرفین
قرارداد مضاربه و نکات قانونی آن
یکی از قرارداد های متداول میان اشخاص و حتی شرکت های مختلف قرارداد مضاربه یا تجارت و
سرمایه گذاری است. قرارداد مضاربه از جمله قراردادهایی است که در میان تسهیالت و عقود بانکی
نام آن زیاد شنیده می شود و در اسالم نیز مورد قبول واقع شده است. استفاده از این قرارداد در میان
فعالیت های بورسی و کسب سود در آن نیز دارای اهمیتی در خور است.
در حقیقت در دنیای امروز هر اقدامی نیازمند سرمایه گذاری است و ممکن است اشخاصی دارای سرمایه باشند اما خودشان امکان یا تمایلی برای سرمایه گذاری نداشته باشند در مقابل افرادی هم هستند که از مهارت کافی
برای سرمایه گذاری برخوردارند اما سرمایه کافی ندارند. قرارداد مضاربه برای چنین مواردی
قراردادی بسیار کاربردی است. در ادامه با این قرارداد مهم در بیشتر آشنا شوید .
بهتر است قبل از خواندن این مقاله وکیل حقوقی را بخوانید .
قرارداد مضاربه چیست؟
قرارداد مضاربه یکی از قرارداد های رایج در دنیای سرمایه گذاری امروز است که در زیر شاخه وکیل حقوقی قرار می گیرد . به موجب این قرارداد، عقدی میان مالک سرمایه و مضارب منعقد می شود تا مضارب با پول مالک کسب و کار کند و پس از آن، اصل پول به مالک برگردانده شود و سود حاصل از این تجارت و سرمایه گذاری
به نسبتی که در قرارداد تعیین شده است میان آنان تقسیم شود.
بنابراین و مطابق با ماده ی ۵۴۶ قانون مدنی؛ مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین
سرمایه میدهد با قید این که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب
سرمایه، مالک و عامل، مضارب نامیده میشود.
همچنین طبق ماده ۳۶ قانون عملیات بانک بدون ربا که در سال ۱۳۶۲ به تصویب رسیده است:
مضاربه قراردادی است که بهموجب آن یکی از طرفین )مالک( عهدهدار تأمین سرمایه )نقدی(
میشود با قید اینکه طرف دیگر )عامل( با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.
مطالعه کنید >>> وکیل ملکی کیست ؟
چه شرایطی برای انعقاد قرارداد مضاربه ضروری است؟
طی بیانات وکیل حقوقی در موسسه حقوقی صدا ، همانطور که گفته شد قرارداد مضاربه دو طرف عمده دارد:
● مالک: شخصی است که مالک سرمایه است و سرمایه ای را در اختیار طرف دیگر قرارداد
قرار می دهد تا با آن کار کند.
● مضارب: مضارب یا عامل در قرارداد مضاربه شخصی است که با سرمایه مالک کار انجام
می دهد و سود حاصله از فعالیت سرمایه گذاری او میان او و مالک سرمایه به نسبت تعیین
شده در قرارداد تقسیم می شود.
بنابراین قرارداد مضاربه یا سرمایه گذاری از جمله قرارداد های معوض شناخته می شود زیرا از
یک سو مضارب فعالیت هایی را با سرمایه ی شخص دیگری انجام می دهد و به اصطالح کسب و
کار می کند و از سوی دیگر در ازای آن درصدی از سود عاید او می شود.
باید توجه داشت که موضوع قرارداد مضاربه یا سرمایه گذاری حتما باید وجه نقد باشد و این وجه نقد
می تواند اعم از وجه رایج ایرانی یا ارز خارجی باشد اما در حال نمی توان سایر اموال مانند یک
وسیله یا دستگاهی یا سکه طال را در اختیار مضارب قرار داد تا با آن به کسب و کار بپردازد.
مطالعه کنید >>> شرکت دانش بنیان
سهم اشخاص در قرارداد مضاربه چگونه تقسیم می شود؟
باید توجه داشت که سرمایه در قرارداد مضاربه باید وجه نقد باشد و سهم هر یک از طرفین قرارداد
مضاربه از سود حاصله باید به صورت مشاع باشد به این مفهوم که سود حاصل از کسب و کار باید
به صورت کسری یا درصدی از سود تعیین شود برای مثال در قرارداد تعیین شود که ۴۰ درصد از
سود حاصل را مضارب ببرد و ۶۰ درصد از سود حاصله برای مالک سرمایه باشد.
بنابراین در قرارداد مضاربه نباید سهم اشخاص به صورت مقطوع و مشخص باشد
مطالعه کنید >>> قانون کارگر و کارفرما
ضرر در قرارداد مضاربه
در این قرارداد اشخاص نسبت به سود توافق می کنند و سود حاصل از کسب و کار به نسبت
تعیین شده در قرارداد میان آنان تقسیم می شود اما ضرر ها بر مضارب تحمیل نمی شود و تماما
متوجه مالک سرمایه است.
انفساخ قرارداد مضاربه چگونه است؟
هر قراردادی ممکن است تحت شرایطی از میان برود و ابطال شود این قرارداد نیز از این
قاعده مستثنا نیست به طور کلی می توان گفت مطابق با ماده ی ۵۵۱ قانون مدنی با تحقق هر یک از
موارد زیر قرارداد مضاربه میان طرفین از بین می رود:
● در صورت فوت یا مجنون شدن یا سفیه شدن هر یک از طرفین قرارداد مضاربه: این قرارداد از جمله عقود اذنی شناخته می شود که با فوت و مجنون شدن یا سفیه شدن طرفین
از بین می رود .
● در صورت مفلس شدن مالک: مفلس شدن به معنای ورشکست شدن است.
● در صورت تلف شدن تمام سرمایه و سود: اگر کل سرمایه یا سود حاصل از بین برود
قرارداد مضاربه نیز باطل می شود.
● در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده است
قرارداد مضاربه چیست؟
قرارداد مضاربه، یکی از انواع عقود معین در قانون مدنی است که شرایط و ویژگی های آن توسط قانونگذار معین شده است. در این عقد، یکی از طرفین به تامین سرمایه و دیگری به تجارت با سرمایه مشغول می شود.
مضاربه ویژگی های خاصی همچون نقد بودن سرمایه، جایز بودن، لزوم تعیین سهم طرفین از سود و . دارد.حتما در بین تسهیلات و عقود بانکی، نام مضاربه را شنیده اید. مضاربه یکی از قراردادهایی است که هم در اسلام پذیرفته و سود آن جایز شمرده شده و هم در قانون مدنی، فصلی به آن اختصاص داده است.مضاربه یکی انواع عقود معین است و شرایط و ویژگی های آن در قانون ذکر شده و عدم رعایت شرایط مقرر در قانون، عنوان مضاربه را از آن می گیرد.قانون مدنی مواد 546 تا 560 خود را در فصلی تحت عنوان مضاربه، به بیان تعریف این عقد، ویژگی ها و مسایل مربوط به آن اختصاص داده است.بر اساس ماده 546 قانون مدنی «مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد، با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند.
صاحب سرمایه مالک و عامل، مضارب نامیده می شود.»بنابراین، این ماده در تعریف مضاربه اینگونه بیان می کند که عقد مضاربه عقدی است که در آن یکی از طرفین سرمایه ای را در اختیار دیگری می گذارد و قید می کند که طرف دیگر با آن تجارت کند و سود را با یکدیگر شریک شوند. در حقیقت عامل، که مضارب نامیده می شود، سهم سرمایه خود را با کار خود می پردازد.اگر تجارت خاصی بین طرفین عقد مضاربه شرط نشده باشد، عامل می تواند هر نوع تجارتی که خواست انجام دهد. این موضوع به این شکل در ماده 553 قانون مدنی بیان شده است «در صورتی که مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد، عامل می تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند، انجام دهد، ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.»
ویژگی ها و شرایط مضاربه
مضاربه همانند دیگر عقود معین ویژگی هایی دارد که قانون گذار آنها را بیان کرده است. مهمترین این ویژگی ها عبارت از نقد بودن، جایز بودن و لزوم تعیین سهم مالک و مضارب است.
نقد بودن
نکته مهم در عقد مضاربه این است که سرمایه باید وجه نقد باشد. این موضوع در ماده 547 قانون مدنی صراحتا بیان شده است.مثلا اگر کسی وسیله کار در اختیار کسی بگذارد تا با آن کار کند و سود را شریک شوند، عقد مضاربه محقق نشده است.بر اساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، پول های خارجی نیز وجه نقد محسوب می شوند.ممکن است در حالتی مالک سرمایه، طلبی از طرف دیگر داشته باشد و بگوید به جای اینکه بدهی خود را پرداخت کنی، با آن پول تجارت کن و سود را شریک شو. لازم به ذکر است که این کار، یعنی قرار دادن دین بر ذمه به جای سرمایه، ممکن نیست.
جایز بودن
مضاربه عقدی جایز است که ماده 550 قانون مدنی، این موضوع را بیان کرده است. البته برخی معتقدند می توان به وسیله شرط ضمن عقدی، حق بر هم زدن عقد را از دو طرف گرفت.
لزوم تعیین سهم مالک و مضارب
سهم مالک و مضارب باید از سود تجارت مشخص باشد. این مشخص بودن به این معناست که باید به صورت درصد یا کسری از کل سود بیان شود. مثلا گفته شود که 60 درصد سود به مالک تعلق دارد یا ربع سود سهم مضارب است.این موضوع در ماده 548 قانون مدنی اینطور بیان شده است «حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل، از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.» بر اساس این ماده، اگر در قرارداد مضاربه بیان شود که تمام سود برای مالک است، آن عقد مضاربه نیست. این موضوع در جایی که سود یکی از آنها ثابت باشد، هم صادق است.مثلا بگویند 50 میلیون تومان سود برای مضارب و مابقی برای مالک باشد.البته اگر عرف سکوت را طور دیگری تعبیر کرد، ایرادی ندارد؛ مثلا در جایی که سهم طرفین تعیین نشود، در عرف آن را به طور مساوی تقسیم کنند.ماده 557 راه حل این اتفاق را شرح داده است «اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار بگذارد که تمام منافع مال مالک باشد، در این صورت معامله مضاربه محسوب نمی شود و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود؛ مگر اینکه معلوم شود که عامل عمل را تبرعا انجام داده است.»قانون مدنی راه حل این موضوع را در مضاربه نبودن عقد و پرداخت اجرت المثل به عامل دانسته است. اما اگر مشخص شد عامل به صورت رایگان کار خود را انجام داده است، اجرت المثل تعلق نمی گیرد.
بر اساس ماده 551 قانون مدنی، عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می شود:
در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین: البته اگر وصیت به مضاربه شده باشد، مرگ موجب انفساخ نمی شود.
در صورت مفلس شدن مالک: در حقیقت مفلس شدن همان ورشکستگی در حقوق امروز است.
در این حالت، عامل یا همان مضارب جزء طلبکاران به حساب نمی آید و نسبت به سود مال مضاربه، شریک محسوب می شود. یعنی در صورت ورشکستگی مالک، مضارب مراحل طلبکاران برای رسیدن به سود خود را طی نمی کند و چون حق عینی دارد، سود خود را خارج از صف دریافت می کند.
در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح، عقد مضاربه منفسخ می شود. (ربح همان سود است.)
در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده است: مثلا تجارت مورد نظر آنها زنبورداری بوده اما ممکن است شرایطی پیش بیاید که زنبورداری ممکن نباشد که در این صورت مضاربه منفسخ می شود.
قرارداد مضاربه و نکات قانونی آن
یکی از قرارداد های متداول میان اشخاص و حتی شرکت های مختلف قرارداد مضاربه یا تجارت و
سرمایه گذاری است. قرارداد مضاربه از جمله قراردادهایی است که در میان تسهیالت و عقود بانکی
نام آن زیاد شنیده می شود و در اسالم نیز مورد قبول واقع شده است. استفاده از این قرارداد در میان
فعالیت های بورسی و کسب سود در آن نیز دارای اهمیتی در خور است.
در حقیقت در دنیای امروز هر اقدامی نیازمند سرمایه گذاری است و ممکن است اشخاصی دارای سرمایه باشند اما خودشان امکان یا تمایلی برای سرمایه گذاری نداشته باشند در مقابل افرادی هم هستند که از مهارت کافی
برای سرمایه گذاری برخوردارند اما سرمایه کافی ندارند. قرارداد مضاربه برای چنین مواردی
قراردادی بسیار کاربردی است. در ادامه با این قرارداد مهم در بیشتر آشنا شوید .
بهتر است قبل از خواندن این مقاله وکیل حقوقی را بخوانید .
قرارداد مضاربه چیست؟
قرارداد مضاربه یکی از قرارداد های رایج در دنیای سرمایه گذاری امروز است که در زیر شاخه وکیل حقوقی قرار می گیرد . به موجب این قرارداد، عقدی میان مالک سرمایه و مضارب منعقد می شود تا مضارب با پول مالک کسب و کار کند و پس از آن، اصل پول به مالک برگردانده شود و سود حاصل از این تجارت و سرمایه گذاری
به نسبتی که در قرارداد تعیین شده است میان آنان تقسیم شود.
بنابراین و مطابق با ماده ی ۵۴۶ قانون مدنی؛ مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین
سرمایه میدهد با قید این که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب
سرمایه، مالک و عامل، مضارب نامیده میشود.
همچنین طبق ماده ۳۶ قانون عملیات بانک بدون ربا که در سال ۱۳۶۲ به تصویب رسیده است:
مضاربه قراردادی است که بهموجب آن یکی از طرفین )مالک( عهدهدار تأمین سرمایه )نقدی(
میشود با قید اینکه طرف دیگر )عامل( با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.
مطالعه کنید >>> وکیل ملکی کیست ؟
چه شرایطی برای انعقاد قرارداد مضاربه ضروری است؟
طی بیانات وکیل حقوقی در موسسه حقوقی صدا ، همانطور که گفته شد قرارداد مضاربه دو طرف عمده دارد:
● مالک: شخصی است سود قراردادمضاربه که مالک سرمایه است و سرمایه ای را در اختیار طرف دیگر قرارداد
قرار می دهد تا با آن کار کند.
● مضارب: مضارب یا عامل در قرارداد مضاربه شخصی است که با سرمایه مالک کار انجام
می دهد و سود حاصله از فعالیت سرمایه گذاری او میان او و مالک سرمایه به نسبت تعیین
شده در قرارداد تقسیم می شود.
بنابراین قرارداد مضاربه یا سرمایه گذاری از جمله قرارداد های معوض شناخته می شود زیرا از
یک سو مضارب فعالیت هایی را با سرمایه ی شخص دیگری انجام می دهد و به اصطالح کسب و
کار می کند و از سوی دیگر در ازای آن درصدی از سود عاید او می شود.
باید توجه داشت که موضوع قرارداد مضاربه یا سرمایه گذاری حتما باید وجه نقد باشد و این وجه نقد
می تواند اعم از وجه رایج ایرانی یا ارز خارجی باشد اما در حال نمی توان سایر اموال مانند یک
وسیله یا دستگاهی یا سکه طال را در اختیار مضارب قرار داد تا با آن به کسب و کار بپردازد.
مطالعه کنید >>> شرکت دانش بنیان
سهم اشخاص در قرارداد مضاربه چگونه تقسیم می شود؟
باید توجه داشت که سرمایه در قرارداد مضاربه باید وجه نقد باشد و سهم هر یک از طرفین قرارداد
مضاربه از سود حاصله باید به صورت مشاع باشد به این مفهوم که سود حاصل از کسب و کار باید
به صورت کسری یا درصدی از سود تعیین شود برای مثال در قرارداد تعیین شود که ۴۰ درصد از
سود حاصل را مضارب ببرد و ۶۰ درصد از سود حاصله برای مالک سرمایه باشد.
بنابراین در قرارداد مضاربه نباید سهم اشخاص به صورت مقطوع و مشخص باشد
مطالعه کنید >>> قانون کارگر و کارفرما
ضرر در قرارداد مضاربه
در این قرارداد اشخاص نسبت به سود توافق می کنند و سود حاصل از کسب و کار به نسبت
تعیین شده در قرارداد میان آنان تقسیم می شود اما ضرر ها بر مضارب تحمیل نمی شود و تماما
متوجه مالک سرمایه است.
انفساخ قرارداد مضاربه چگونه است؟
هر قراردادی ممکن است تحت شرایطی از میان برود و ابطال شود این قرارداد نیز از این
قاعده مستثنا نیست به طور کلی می توان گفت مطابق با ماده ی ۵۵۱ قانون مدنی با تحقق هر یک از
موارد زیر قرارداد مضاربه میان طرفین از بین می رود:
● در صورت فوت یا مجنون شدن یا سفیه شدن هر یک از طرفین قرارداد مضاربه: این قرارداد از جمله عقود سود قراردادمضاربه اذنی شناخته می شود که با فوت و مجنون شدن یا سفیه شدن طرفین
از بین می رود .
● در صورت مفلس شدن مالک: مفلس شدن به معنای ورشکست شدن است.
● در صورت تلف شدن تمام سرمایه و سود: اگر کل سرمایه یا سود حاصل از بین برود
قرارداد مضاربه نیز باطل می شود.
● در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده است
قرارداد مضاربه چیست؟
دیده بان هشتم : قرارداد مضاربه، یکی از انواع عقود معین در قانون مدنی است که شرایط و ویژگی های آن توسط قانونگذار معین شده است. در این عقد، یکی از طرفین به تامین سرمایه و دیگری به تجارت با سرمایه مشغول می شود. مضاربه ویژگی های خاصی همچون نقد بودن سرمایه، جایز بودن، لزوم تعیین سهم طرفین از سود و . دارد.حتما در بین تسهیلات و عقود بانکی، نام مضاربه را شنیده اید.
مضاربه یکی از قراردادهایی است که هم در اسلام پذیرفته و سود آن جایز شمرده شده و هم در قانون مدنی، فصلی به آن اختصاص داده است.مضاربه یکی انواع عقود معین است و شرایط و ویژگی های آن در قانون ذکر شده و عدم رعایت شرایط مقرر در قانون، عنوان مضاربه را از آن می گیرد.قانون مدنی مواد 546 تا 560 خود را در فصلی تحت عنوان مضاربه، به بیان تعریف این عقد، ویژگی ها و مسایل مربوط به آن اختصاص داده است.بر اساس ماده 546 قانون مدنی «مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد، با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند.
صاحب سرمایه مالک و عامل، مضارب نامیده می شود.»بنابراین، این ماده در تعریف مضاربه اینگونه بیان می کند که عقد مضاربه عقدی است که در آن یکی از طرفین سرمایه ای را در اختیار دیگری می گذارد و قید می کند که طرف دیگر با آن تجارت کند و سود را با یکدیگر شریک شوند. در حقیقت عامل، که مضارب نامیده می شود، سهم سرمایه خود را با کار خود می پردازد.اگر تجارت خاصی بین طرفین عقد مضاربه شرط نشده باشد، عامل می تواند هر نوع تجارتی که خواست انجام دهد. این موضوع به این شکل در ماده 553 قانون مدنی بیان شده است «در صورتی که مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد، عامل می تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند، انجام دهد، ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.»
ویژگی ها و شرایط مضاربه
مضاربه همانند دیگر عقود معین ویژگی هایی دارد که قانون گذار آنها را بیان کرده است. مهمترین این ویژگی ها عبارت از نقد بودن، جایز بودن و لزوم تعیین سهم مالک و مضارب است.
نقد بودن
نکته مهم در عقد مضاربه این است که سرمایه باید وجه نقد باشد. این موضوع در ماده 547 قانون مدنی صراحتا بیان شده است.مثلا اگر کسی وسیله کار در اختیار کسی بگذارد تا با آن کار کند و سود را شریک شوند، عقد مضاربه محقق نشده است.بر اساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، پول های خارجی نیز وجه نقد محسوب می شوند.ممکن است در حالتی مالک سرمایه، طلبی از طرف دیگر داشته باشد و بگوید به جای اینکه بدهی خود را پرداخت کنی، با آن پول تجارت کن و سود را شریک شو. لازم به ذکر است که این کار، یعنی قرار دادن دین بر ذمه به جای سرمایه، ممکن نیست.
جایز بودن
مضاربه عقدی جایز است که ماده 550 قانون مدنی، این موضوع را بیان کرده است. البته برخی معتقدند می توان به وسیله شرط ضمن عقدی، حق بر هم زدن عقد را از دو طرف گرفت.
لزوم تعیین سهم مالک و مضارب
سهم مالک و مضارب باید از سود تجارت مشخص باشد. این مشخص بودن به این معناست که باید به صورت درصد یا کسری از کل سود بیان شود. مثلا گفته شود که 60 درصد سود به مالک تعلق دارد یا ربع سود سهم مضارب است.این موضوع در ماده 548 قانون مدنی اینطور بیان شده است «حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل، از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.» بر اساس این ماده، اگر در قرارداد مضاربه بیان شود که تمام سود برای مالک است، آن عقد مضاربه نیست. این موضوع در جایی که سود یکی از آنها ثابت باشد، هم صادق است.مثلا بگویند 50 میلیون تومان سود برای مضارب و مابقی برای مالک باشد.البته اگر عرف سکوت را طور دیگری تعبیر کرد، ایرادی ندارد؛ مثلا در جایی که سهم طرفین تعیین نشود، در عرف آن را به طور مساوی تقسیم کنند.ماده 557 راه حل این اتفاق را شرح داده است «اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار بگذارد که تمام منافع مال مالک باشد، در این صورت معامله مضاربه محسوب نمی شود و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود؛ مگر اینکه معلوم شود که عامل عمل را تبرعا انجام داده است.»قانون مدنی راه حل این موضوع را در مضاربه نبودن عقد و پرداخت اجرت المثل به عامل دانسته است. اما اگر مشخص شد عامل به صورت رایگان کار خود را انجام داده است، اجرت المثل تعلق نمی گیرد.
زوال مضاربه
بر اساس ماده 551 قانون مدنی، عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می شود:
در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین: البته اگر وصیت به مضاربه شده باشد، مرگ موجب انفساخ نمی شود.
در صورت مفلس شدن مالک: در حقیقت مفلس شدن همان ورشکستگی در حقوق امروز است.
در این حالت، عامل یا همان مضارب جزء طلبکاران به حساب نمی آید و نسبت به سود مال مضاربه، شریک محسوب می شود. یعنی در صورت ورشکستگی مالک، مضارب مراحل طلبکاران برای رسیدن به سود خود را طی نمی کند و چون حق عینی دارد، سود خود را خارج از صف دریافت می کند.
در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح، عقد مضاربه منفسخ می شود. (ربح همان سود است.)
در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده است: مثلا تجارت مورد نظر آنها زنبورداری بوده اما ممکن است شرایطی پیش بیاید که زنبورداری ممکن نباشد که در این صورت مضاربه منفسخ می شود.
دیدگاه شما