نحوه محاسبه قیمت مجاز سهم
گروه ارج
با نسبت بازده ارزش ویژه میتوان بررسی کرد که هر یک ریال حقوق صاحبان سهام چه میزان سود خالص برای شرکت تولید میکند.
این نسبت به مدیریت مالی شرکت نیز وابسته است.
هرچه مدیریت مالی شرکت وابسته به سهامداران باشد، میزان سوداوری از حقوق صاحبان سهام نیز به مراتب بیشتر می شود.
فرمول نسبت بازده ارزش ویژه چیست؟؟؟
فروش خالص/ (سود سهام ممتاز)-سود خالص =بازده ارزش ویژه
این نسبت بیان‌کننده میزان موفقیت شرکت در حداکثر نمودن بازده سهامداران عادی است.
به معنای دیگر بازدهی متعلق به صاحبان سهام را نمایش میدهد.
گاهی ممکن است شرکتی سهام ممتاز نداشته باشد، لذا در فرمول از این موضوع چشم پوشی می شود.
حقوق صاحبان سهام چیست؟
حقوق صاحبان سهام مجموع سرمایه‌ای است که در اختیار شرکت قرار دارد.
هرچه این نسبت بزرگ تر باشد برای سهامداران سودسازی بیشتر و بهتری در شرکت وجود دارد.
در واقع منظور از ارزش ویژه همان حقوق صاحبان سهام است.
سهام ممتاز چیست؟
نوع خاصی از واگذاری سهام به برخی از سهامداران شرکت است که حقوقی خاص را برای دارندگان آن محفوظ می دارد.
این دسته از سهام داران در دریافت بخشی از سود های شرکت یا مسائل مربوط به آن حق تقدم دارند.
مثال برای محاسبه نسبت بازده ارزش ویژه
در عکس بالا از سود خالص استفاده می گردد
از تفاضل فروش و بهای تمام شده، میزان فروش خالص بدست می اید.
با استفاده از دو داده ی مالی در دو عکس بالا به راحتی نسبت بازده ارزش ویژه شرکت محاسبه می گردد:
*برای راحتی در محاسبات میتوانید 4 رقم سمت راست اعداد را در نظر نگیرید تا اعداد بر اساس میلیارد تومان خوانده شود.
میزان سودخالص شرکت 4900 میلیارد تومان و میزان فروش خالص 14000 هزار میلیارد تومان است که از تقسیم این اعداد نسبت مورد نظر محاسبه می گردد:
عدد حاصل برابر است با 2.85 که برای شرکت عالی است و نشان از موفقیت شرکت می باشد.
آیا راه آسان تری برای تحلیل بنیادی است؟؟؟
اپلیکیشن بنیادی بورس را نصب کنید. به راحتی می توانید با هوش مصنوعی آن بنیاد تمامی شرکت های بورسی را به راحتی و خودکار بدست بیاورید. برای دانلود کافی است از لینک های زیر استفاده کنید
بررسی تحلیلی و نحوه محاسبه قیمت و اختلاف فاحش در ارزیابی ها
بررسی تحلیلی و نحوه محاسبه قیمت و اختلاف فاحش در ارزیابی ها
دکتر محمد مسعود علیزاده خرازی
کارشناس رسمی دادگستری
عضو شورای عالی
مقدمه:
دو امر مهم و چالشی در کارشناسی رسمی از ابتدای تشکیل آن در سال 1317 تا به امروز موضوع اطاله دادرسی و اختلاف فاحش در رابطه با ارائه نظریه کارشناسی رسمی می باشد. در خصوص اطاله دادرسی مربوط به گزارشات کارشناسی، قوه قضائیه با ابلاغیه مورخ99/1/9 دستور العمل ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی به موضوع سرو سامان داد و کانون ها نیز در رابطه با اطاله ارائه گزارش کارشناسی دستور العمل هایی و تلاش هایی نموده اند، ولی در رابطه با اختلاف فاحش بویژه در ارزیابی ها علیرغم گذشت بیش از 80 سال از عمر کارشناسی رسمی دادگستری هیچ راه حل اصولی چه از ناحیه کانون ها و چه از ناحیه قوه قضائیه یا قوانین یا آئین نامه ها یا بخشنامه ها ارائه نشده است. علت این امر را چنین می توان توضیح داد که اولاً موضوع اساساً پیچیده است و ثانیاً موضوع تئوریزه نشده و مبانی نظری برای آن تدوین و تبیین نشده است و بالطبع راه عملی مبتنی بر مبانی علمی نبوده است. این مقاله سعی در تبیین نظری موضوع و ارائه راه عملی مبتنی بر مبانی علمی دارد.
بخش اول: تاریخچه اختلاف فاحش
تعریف غبن:
در زبان فارسی معنی ضرر و زیان و اختلاف قیمت دارد.
غبن را می توان به سه دسته تقسیم بندی کرد: غبن غیر فاحش، غبن فاحش، غبن اَفحَش
غبن غیر فاحش: درصورتی‌که غبن عرفاً قابل مسامحه و گذشت باشد و طرفین بتوانند به نحوی در جبران زیان وارده همکاری کنند.
غبن فاحش: که عرفاً قابل مسامحه و گذشت نباشد.
غبن افحش: غبن افحش موقعی که خیلی بیشتر از غبن فاحش است و تفاوت بدون بررسی به وضوح و روشنی مشاهده شود و اصطلاحاً بصورت عرفی قابل مسامحه و گذشت نباشد، بنحوی که قیمت معامله با قیمت روز چندین برابر اختلاف داشته باشد.
- قانون مدنی مصوب 1307/2/20: ماده 417 - اگر غبن به مقدار خمس قیمت یا بیشتر باشد فاحش است و در کمتر از مقدار مزبور در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.
- قانون مدنی ( اصلاحی 8/10 /1361 ) ماده 417 غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.
- قانون اصول محاکمات حقوقی و تجاری مصوب 28 دی ماه 1314 ماده 85 - در مواردی که مابین متداعیین در تعیین قیمت اموال یا حقوق مالی که موضوع ادعاء است اختلاف شود حد وسط قیمت هایی که متداعیین معین کرده‌اند مدعی به محسوب میشود یعنی قیمتی را که مدعی و مدعی علیه اظهار کرده‌اند جمع نموده حاصل جمع را تنصیف می‌کنند و هر گاه مورد اختلاف مابین متداعیین زیاد باشد یا محکمه مطلع شود که قیمت واقعی با قیمت اظهار شده تفاوت فاحش دارد به تحقیقات محلی و استعلام عقیده اهل خبره قیمت واقعی معین میشود .
- قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25 شهریور ماه 1318 ماده 88 - در مواردی که مابین اصحاب دعوی در تعیین بهای اموال یا حقوق مالی که موضوع ادعاء است اختلاف شود حد وسط بهایی که اصحاب‌دعوی معین کرده‌اند خواسته محسوب میشود.
- قانون رفع نحوه محاسبه قیمت مجاز سهم موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی »مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 مجلس شوراي اسلامی ماده 11 به دستگاه هاي اجرایی مجري طرح هاي تملک دارایی هاي سرمایه اي داراي ردیف اعتبار در قوانین بودجه سنواتی اجازه داده می شود تا با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور نسبت به خرید غیرنقدي و یا اقساطی تا سقف سی درصد (% 30 ) اعتبار مصوب طرح کالاهاي مورد نیاز طرح هاي خود را جهت تحویل به پیمانکاران طرحهاي مذکور، به عنوان بخشی از سهم کارفرما اقدام نماید. سود متعلقه به خرید این کالاها که در قرارداد با رعایت قوانین و مقررات پیش بینی شده است توسط کارفرما پرداخت می شود. آئین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور تا سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
- آئین‌نامه اجرائی
فصل دوم - قانون توزیع عادلانه آب:
ماده 11 تبصره 2 - تشخیص نقصان فاحش آبدهی قنوات و چاه هائی که عملاً مسلوب‌المنفعه نبوده ولی استفاده کافی از آنها به عمل نمی‌آید با کارشناس است که با ملاک قرار دادن متوسط آبدهی پنج سال قبل از ممنوعیت منطقه اعلام نظر خواهد کرد .
ماده 16 - تبصره 2 - تشخیص بایر یا متروک بودن قنات و چاه و قناتی که به علت نقصان فاحش آب عملاً مسلوب‌المنفعه شده باشد به عهده کارشناس فنی وزارت نیرو و‌سازمان ها و شرکت های آب منطقه‌ای است که با توجه به سابقه آماری ثبت شده در دفاتر سازمان تابعه وزارت نیرو و با کسب و اطلاع از مطلعین و معتمدین محل و ملاحظه مدارک و سوابق و قرائن و امارات مربوطه اعلام نظر می‌نماید .
رای شعبه 3 دیوان عالی کشور:
تصریح به خیار غبن در متن عقد منحصر به مرتبه‌ی از آن است که به آن مقید شده است و در صورت تحقق بیش از آن خارج از شرط سقوط است. بعلاوه در تمام مراتب غبن ملاک در هر مرتبه از آن عرف در زمان معامله و اوضاع و احوال حاکم بر آن است و آن با رسیدگی قضایی معلوم میشود در متن قرارداد عادی مورخ 9/12/90 تصریح به سقوط غبن فاحش شده است. فرجام‌خواه مدعی است که غبن افحش است. مصداقی از غبن فاحش خمس قیمت و بنا به فتاوی معتبر بعضاً عشر قیمت صدق میکند. فرجام‌خواه برای اثبات ادعا به نظر کارشناس استناد کرده است . که در صورت صحت آن غبن افحش به اعلی مراتبه است و آن را با اظهارنامه به اطلاع فرجام‌خوانده رسانده است. علی‌هذا دادگاه باید به صحت و سقم ادعای فرجام‌خواه و دلایل آن در مورد تحقق غبن افحش رسیدگی کند و در آن دستور مواد 417 و 418 و 419 قانون مدنی و موازین فقهی را که مبین مواد فوق‌الذکر است مدنظر قرار دهد لذا رسیدگی ناقص است مستنداً به بند 5 ماده 371 و ماده 396 قانون مدنی دادنامه صادره به علت نقص رسیدگی نقض و رسیدگی بعدی با رعایت بندهای الف مواد 401 و 405 قانون مرقوم به دادگاه صادر کننده رأی تفویض می‌گردد.
بخش دوم: آسیب شناسی اختلافات فاحش
تحلیل اختلاف:
علت اختلافاتِ فاحش در ارزیابی بعضی از کارشناسان به غیر از توصیف یک یا چند صفحه ای درخصوص موضوع کارشناسی در توصیف مشخصات فیزیکی و ویژگی ها ی مربوطه می باشد ( مثال: در کارشناسی املاک از قبیل مشخصات فیزیکی، محیطی و محل وقوع آن که ثمری جز معرفی موضوع کارشناسی ندارد) و نهایتاً در بخش کوچکی در پایان گزارش، به صورت کلی و سربسته اعلام می نمایند “قیمت مورد کارشناسی پس از معاینه محلی و تحقیقات میدانی و لحاظ همه عوامل موثر به مبلغ . ارزیابی و اعلام می گردد” واضح است نظریه کارشناس باید در ماهیت، مبتنی بر استدلال، محاسبه، استخراج و استنتاج باشد و همچنین برای استواری گزارش، بر اسناد مثبته و منابع علمی دلالت کند و در شکل نیز باید از قواعد آمره ای که مربوط به موضوع قرار کارشناسی می باشند، تبعیت کند.
در صورت فقدان استدلال و عدم ارائه محاسبات لازمه ، نظریه کارشناس، به مثابه یک حق شخصی تلقی می شود و چنین استنباط می شود که گویا صِرف امضاء کارشناس ذیل گزارش، نظریه به خودی خود، اعتبارِ ماهوی یافته و لزوم انطباق با وقایع و مستندات و احکام آمره منتفی است. درحالی که نظریه کارشناسی متعلق به حکومت و درحکم سند رسمی و تابع الزامات حکومتی و نظامات دولتی است و کارشناس در آن هیچ حق خصوصی برای اعلام نظر ندارد . همچنان که قاضی مکلف نحوه محاسبه قیمت مجاز سهم است مستندا به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، بدواً براساس قوانین مدون و سپس براساس فتاوای معتبر فقها و سایر منابع معتبر اسلامی و اصول حقوقی رای صادر کند و از ارائه نظریه شخصی ممنوع است.
کارشناسان نیز به استناد ماده ۱۹ قانون تشکیل کانون کارشناسان رسمی دادگستری می بایستی ضمن رعایت قواعد آمره ای که در ارتباط با موضوع کارشناسی است ازمنابع علمی معتبر و مرجع و همچنین اسناد مثبته را مورد استفاده قرار داده و نظریه خود را مستدل نمایند در غیر این صورت فاقد شفافیت و استدلال و ذکرمبانی بوده و تمامی آنها از محاسباتی که منتج به نتیجه بوده باشند عاری می باشند.
در خصوص رفع مشکل اطاله دادرسی و اختلافات فاحش در کارشناسی این دو مقوله از دو جنس متفاوت می باشد. موضوع اطاله دادرسی عمدتاً موضوع مقرراتی است که نیازمند تهیه و تنظیم و ابلاغ دستور العمل هایی برای رفع این مشکل و مستلزم پیگیری و نظارت و پایش موضوع ولی اختلافات فاحش به جهت وسعت ابعاد و عمق پیچیدگی نیازمند رویکردی علمی و تبیین مبانی نظری می باشد.
سوال اینجاست که تعیین یک عدد مشخص به عنوان مقدار مجاز تلرانس آیا درست هست یا نه برای موضوع اگر به قانون مدنی ماده ۴۷ قبل از سال ۱۳۸۶ مراجعه کنیم اختلاف فاحش را ۲۰ درصد اعلام کرده بود ولی قانونگذار به این نتیجه رسید که یک عدد ثابت ۲۰ درصد نمی‌تواند ملاک صحیحی باشد و به همین خاطر آن را در اصلاحیه اصلاحی سال 1361 حذف نموده و عرف را که یک معیار منعطف هست جایگزین نمود مشابه ماده ۴ قانون موجر و مستاجر ۱۳۵۶ که قانونگذار برای تعدیل اجاره بها از شاخص بانک مرکزی استفاده کرده بود ولی در سال ۱۳۵۸ به جای آن معیار منعطف یعنی نظر کارشناسان رسمی را جایگزین آن نمود بنابراین چنانچه ما کارشناسان یک درصد مشخصی را به عنوان تلرانس مجاز تعیین کنیم در واقع نوعی عقب‌گرد محسوب خواهد شد و باید از یک معیار علمی و منعطف استفاده شود
به عنوان مثال زمانی که قیمت نحوه محاسبه قیمت مجاز سهم مصوب و معین باشد تلرانس مربوطه صفر می باشد و هیچ انحرافی از قیمت مصوب پذیرفته نیست قیمت اعلامی توسط کارشناس باید براساس استعلام عیناً قیمت مصوب اعلام شود.در سایر موارد انحراف مجاز باید تعیین گردد. برای تشریح موضوع مثالی را در حوزه مسکن که برای همه ملموس است یادآور می شویم به عنوان مثال در پروژه مسکن مهر یک شهر کوچک، این مسکن ها دارای چند نقشه مشخص است خرید و فروشی که می شود در یک بازه بسیار کوچک انجام می گیرد و تلورانس زیاد نامعقول و قابل نیست. در حالی که برای قیمت گذاری مجتمع های فرهنگی ورزشی تجاری و اداری به علت عدم تشابه این نوع مجتمع و تعداد بسیار کم حجم معاملات مربوطه تلرانس مجاز 20% برای این گونه معاملات و قیمت ها کم به نظر می رسد و قیمت اعلامی برای مخاطبان باید ایجاد نوعی اطمینان بکند یعنی ملاک باید درجه اطمینان ناشی از قیمت اعلامی و بازه مربوطه باشد به این ترتیب میتوان با اتکا به آمار و احتمالات با درصد اطمینان خاصی انحراف مجازی را برای نظریه کارشناسی قائل شد.
یکی دیگر از از موضوعات مهم تعیین قیمت می باشد و اینکه گزارشات دیگر در صورت داشتن اختلاف با گزارش مورد نظر، کدام یک صحیح و کدام یک اشتباه است، موضوع دیگری است به عنوان مثال اگر دو نظر اعلام شده دو طرف قیمت صحیح یعنی یک نظر کمتر از قیمت صحیح و نظر دیگر بیشتر از قیمت صحیح باشد و فرض کنیم مقدار مجاز 25% باشد آنگاه این ۲ نظر می تواند تا 50% با هم اختلاف داشته باشند (مثال: قیمت صحیح 100 باشد آنگاه گزارشات با قیمت های 75 و 125 مجاز می باشند و اختلاف 50% دو گزارش مجاز است) در حالی که اگر هر دو نظر مازاد بر قیمت صحیح یا هر دو کمتر باشد، اگر اختلاف آنها بیش از 25% باشد حتماً یکی از نظرات دچار اختلاف فاحش شده است( مثال: قیمت صحیح 100 باشد آنگاه گزارشات با قیمت های 110 و 135 هر چند که اختلاف دو گزارش 25% می باشد ولی قیمت 135 بخاطر تفاوت 35% با قیمت صحیح غیر مجاز یعنی فاحش می باشد ) به همین خاطر تعیین قیمت صحیح از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و پس از آن می توان در مورد مقایسه نظرات مختلف اظهار نظر کرد و این از پیچیدگی های موضوع می باشد.
اختلافات را می توان به دو دسته ارزیابی و غیر ارزیابی تقسیم بندی کرد. در اختلافات غیر ارزیابی عمدتاً باید روی تجهیزات، امکانات تکنولوژی و آموزش تمرکز نمود به عنوان مثال در مورد اصالت خط و امضا می توان از دستگاه‌های تشخیص استفاده نمود.
مورد ارزیابی نیز به دو دسته تقسیم می شود اول، نظریه کارشناسی بدوی و دوم، نظریه های بعدی. برای کاهش و جلوگیری از اختلاف فاحش باید معلوم نمود که معیار و اصول و روش تعیین قیمت و سپس میزان اختلاف مجاز است.
استانداردهای معاملاتی در بازار سرمایه
عباس گمار کارشناس ارشد بازار سرمایه یکی از وظایف مقام ناظر بازار سرمایه هر کشور، اعمال قوانین، مقررات و بعضا محدودیت‌ها برای کنترل بازار و جلوگیری از اعمال فریبکارانه در زمان شکست بازار است. از محدودیت‌های اصلی در معاملات بورس تهران میتوان به حداکثر حجم سفارش مجاز در هر معامله (Maximum Order Volume)، حداقل اندازه هر سفارش (Lot Size)، حداقل گام مجاز افزایش قیمت (Tick Size)، وجود دامنه مجاز نوسان و نحوه محاسبه آن و حجم مبنا اشاره کرد که در ادامه به تشریح برخی از این محدودیت‌های معاملاتی، مزایا، نواقص و راهکارهای حل آنها می‌پردازیم.
حجم سفارش
در بورس تهران، آستانه‌ای در تعداد سهم برای ورود هر سفارش وجود دارد که معامله‌گران موظف به رعایت آن هستند. این محدودیت در حجم هر سفارش برای سهام با قیمت پایین، سبب میشود که تعداد سفارش‌های ورودی به سیستم معاملاتی افزایش یابد و گاهی سبب مختل شدن سیستم معاملاتی مخصوصا در حرکت شتابان قیمت سهم‌های بازار شود. در واقع، در این شرایط، معامله‌گر برای خرید یا فروش سهم خود مجبور به ورود تعداد سفارش‌های بیشتری میشود. البته باید گفت که محدودیت حجمی در هر سفارش از اعمال فریبکارانه در بازار سرمایه می‌کاهد، اما با بررسی تاریخی حجم معاملات انجام شده برای برخی از سهام میتوان این آستانه را تغییر داد، مشابه آنچه در بازارهای توسعه یافته صورت می‌پذیرد.
به‌عنوان مثال، محدودیت حجمی در بورس نزدک برابر با ۲۵هزارم کل سهام است که با درخواست فعالان بازار و بررسی گذشته سهم این مقدار قابل تغییر خواهد بود. از دیگر ابزارهای کنترل بازار هنگام ورود یا خروج شدید نقدینگی به آن میتوان به محدودیت در ورود تجمعی سفارش‌ها به سیستم معاملات در بازارهای توسعه یافته اشاره کرد؛ به این صورت که در یک بازه زمانی، سیستم تنها تعداد مشخصی از سفارش‌ها را قبول میکند. این میزان در بورس نزدک معادل ۵/ ۹ میلیون سهم در هر ۵ ثانیه است. محدودیت در تعداد ورود سفارش‌ها برای هر معامله‌گر در بازه خاصی از زمان هم میتواند نقش موثری در کنترل هیجانات بازار داشته باشد. به‌عنوان مثال سیستم معاملاتی تنها یک سفارش از هر معامله‌گر در هر ۵ ثانیه را قبول کند و بقیه سفارش‌های ورودی به‌صورت خودکار مردود شود.
برای جلوگیری از دستکاری بازار نیز میتوان حجم ورود هر سفارش را به تعداد خاصی محدود کرد. این تعداد را میتوان به حداقل کارمزد ارتباط داد. به‌طوری که حداقل حجم مجاز در هر سفارش برابر با حجم کمترین کارمزد ممکن باشد تا از دستکاری قیمت جلوگیری شود. همین طور با ابزار کارمزدها میتوان به کنترل بازار پرداخت. به‌عنوان مثال از مشتریانی که تعداد سفارش‌های زیاد و در حجم کم دارند کارمزدهای بیشتری گرفت.
حداقل گام افزایش مجاز قیمت
حداقل گام افزایش مجاز قیمت در سهام در بورس‌های دنیا به طُرق مختلف اعمال میشود، در حالی‌که در بورس ایران همه سهام صرف‌نظر از قیمت آن برابر با یک ریال است. به‌عنوان مثال، در بورس نیویورک، برای سهام با ارزش بیش از یک دلار برابر با ۰۱/ ۰ دلار (یک سنت) و سهام با ارزش کمتر از یک دلار ۰۰۰۱/ ۰ (۰۱/ ۰ سنت) است.
تحقیقات در بازارهای مالی نشان داده است که اعمال گام‌های متفاوت میتواند به افزایش یا کاهش تحرک قیمت سهام در بازارهای ساکن منجر شود. علاوه بر این فعالان بازار به خصوص بازارگردان‌ها توانایی برنامه‌ریزی دقیق‌تری روی سود یا زیان احتمالی خود خواهند داشت. مثلا اگر در سهام با قیمت بالای ۱۰هزار ریال، گام تغییر قیمت از یک ریال به ۱۰۰ ریال تغییر یابد، کوچک‌ترین افزایش قیمت هر سهم، سود ۱۰۰ ریالی را برآورد خواهد کرد.
دامنه مجاز نوسان قیمت
اعمال محدودیت بر دامنه مجاز نوسان قیمت نیز از ابزارهای کنترلی بازار سرمایه ایران است که از نقدشوندگی بازار می‌کاهد و سبب ایجاد صفوف خرید و فروش میشود. این محدودیت دلیل اصلی ایجاد بازار که همان کشف قیمت تعادلی در کوتاه‌ترین زمان ممکن است را با تهدید و فرآیند تعیین قیمت از طریق عرضه و تقاضا را با کندی مواجه میکند. صفوف خرید و فروش، معامله‌گران تازه‌وارد به بازار را گمراه کرده، تحلیل در بازار را بی‌ارزش و این صفوف، معیار تصمیم‌گیری فعالان بازار می‌شوند.
به‌طوری که هر سهمی دارای صف خرید باشد ارزنده و هر سهم دارای صف فروش، غیر ارزنده تلقی خواهد شد. همین طور ایجاد صف در سهام از گردش نقدینگی در بازار کاسته و باعث حبس آن در صفوف مذکور میشود. البته، در سال‌های اخیر، تمهیداتی نظیر افزایش دامنه به ۱۰درصد و غیره به منظور رفع صفوف اندیشیده شده، اما شواهد موجود موید این موضوع است که سازوکارهای موجود، کافی نیست.
محاسبه قیمت مبنا
محاسبه قیمت مبنای سهام جهت اعمال دامنه نوسان مجاز روزانه در بورس کشور نیز با مشکل همراه است. قیمت کنونی براساس میانگین معاملات روز گذشته بوده که وضعیت دقیق بازار را در روز گذشته منعکس نمی‌کند. به‌عنوان مثال اگر در طول معاملات روز قبل سهم با قیمت‌های بالا معامله می‌شده و میانگین قیمت را با خود افزایش میدهد، اما در لحظات پایانی معاملات به علتی قیمت ریزش داشته باشد، این کاهش در آخرین قیمت معاملاتی در محاسبه دامنه نوسان مجاز قیمتی روز آتی اثری نمی‌گذارد. در بورس‌های توسعه یافته قیمت شروع معامله در هر روز برابر با آخرین قیمت معاملاتی دیروز است.
حجم مبنا
حجم مبنا نیز از ویژگی‌های بازار سهام ایران است؛ به این معنی که حداقل تعداد سهامی است که باید مورد معامله قرار گیرد تا سهم بتواند تا دامنه نوسان کامل رشد یا افت داشته باشد. این محدودیت نیز از کارآیی بورس کشور کاسته و از به تعادل رسیدن سریع قیمت جلوگیری میکند. این موضوع در مواقعی که بازار با کاهش نقدینگی مواجه است، خود را با شدت بیشتری نشان میدهد. نمونه موفقی از حذف حجم مبنا در بازار ایران را میتوان فرابورس ایران نام برد که حجم مبنا در این بازار برابر یک است.
آموزش تابلوی بورس سایت tsetmc
سایت tsetmc خلاصه شده Tehran Securities Exchange Technology Management Co این سایت تنها مرجع رسمی آمار لحظه ای معاملات می باشد این سایت اطلاعات بسیار مهمی را در اختیار فعالان بازار سرمایه می گذارد. که با تسلط کامل میتوان استفاده بهتری از سایت برای تصمیم خرید سهام انجام داد در حقیقت سایت tsetmc پل ارتباطی سهامداران و فعالان بازار سرمایه با اطلاعات و آمار معاملات سهم محسوب میشود.
خب در ابتدا مرورگر را اجرا کنید و tsetmc رو سرچ نمایید. سپس در قسمت ذره بین نماد یک شرکت رو سرچ کنید.
خب به عنوان مثال نماد خودرو را انتخاب کردیم. (خودرو نماد ایران خودرو میباشد)
آخرین معامله: قیمت اخرین معامله ایی که در روز جاری صورت گرفته
قیمت پایانی: متوسط قیمت معاملات انجام شده سهم در روز جاری
قیمت پایانی در سایت tsetmc چیست؟
به میانگین قیمت هایی گفته میشود که سهم در طول روز بر اساس قیمت ها مورد داد و ستد قرار میگیرد.
نکته: سامانه معاملاتی بورس به صورت خودکار میانگین معاملات انجام شده در طول روز را محاسبه میکند.
نحوه محاسبه قیمت پایانی در سایت tsetmc
محاسبه قیمت پایانی هر نماد برای اعمال در محاسبات شاخص و در صورتی که نماد مذکور در آن روز معامله داشته باشند به شرح زیر است.
اگر حجم معامله شده از حجم مبنا کمتر باشد:
(Price= Closing Price + (Traded Volume) / (Base Volume) * (Vwap – Closing Price
Price: قیمت سهام برای محاسبه در شاخص
Closing Price: قیمت پایانی روز معاملاتی قبل
Traded Volume: حجم معاملات انجام شده از آن نماد در جلسه معاملات جاری
Base volume: حجم مبنا
VWAP: قیمت میانگین وزنی (Volume Weighted Average Price)
نحوه محاسبه VWAP به شرح زیر است
VWAP=? (Price * Traded Volume) / Traded Volume
اگر حجم معامله شده نماد از حجم مبنا بیشتر باشد همان قیمت VWAP مبنای محاسبه قیمت پایانی در شاخص خواهد بود.
اولین قیمت: اولین قیمت معامله شده سهم در روز جاری
قیمت دیروز: قیمت پایانی روز معاملاتی قبل
تعداد معاملات: تعداد کل معاملاتی که در این سهم انجام شده است. معامله زمانی روی میدهد که قیمت ۲ سفارش خرید و فروش در صف عرضه و تقاضا یکسان باشد. به عبارتی اگر صف خریدار با قیمت ۲۰۰ خریدار باشد و صف فروشنده قیمت ۲۰۱ باشد معامله صورت نمیگیرد.
حجم معاملات: تعداد برگه سهامی که در روز معامله شده است نشان میدهد.
ارزش معاملات: ارزش ریالی معاملات را نمایش میدهد. M نشانه میلیون B نشانه میلیارد ریال است.
ارزش بازار: اگر کل سهام شرکت را ضربدر قیمت سهام کنیم. ارزش بازار به دست می آید. یعنی کل سهام شرکت در بازار بورس الان چقد ارزش دارد.
آخرین معامله: زمان انجام آخرین معامله را با دقت نشان میدهد.
وضعیت: وضعیت نماد رانشان میدهد که میتواند مجاز و متوقف باشد. وقتی که نماد شرکتی متوقف باشد امکان معامله در بورس وجود ندارد دلایل متوقف شدن نماد: برگزاری مجمع، ابهام در اطلاعات مالی شرکت، تعدیل مثبت یا منفی و …
بازه روز: نشان میدهد که قیمت سهم در همان روز چقد نوسان کرده است.
قیمت مجاز: حداکثر یا حداقل مجاز نوسان قیمت سهم را نشان میدهد. به عنوان مثال نماد خودرو میتواند از ۲۴۲۵ تا ۲۶۵۰ نوسان کند.
بازه هفته: نشان میدهد که سهم در یک هفته گذشته چقد نوسان کرده است.
بازه سال: نشان میدهد که قیمت سهم در یک سال گذشته چقد نوسان کرده است.
تعداد سهام: تعداد کل سهام منتشر شده شرکت را نشان میدهد. M نشانه میلیون و B نشانه میلیارد به عنوان مثال شرکت ایران خودرو با نماد خودرو ۱۵٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم منتشر کرده است.
حجم مبنا: درصدی از تعداد سهام شرکت است که برای محاسبه قیمت پایانی استفاده میشود. حجم مبنا از افزایش یا کاهش بی رویه قیمت سهم جلوگیری میکند.
حجم مبنا در سایت tsetmc چیست؟
حداقل تعداد سهامی است که باید مورد معامله قرار گیرد تا سهم بتواند تا نوسان کامل رشد یا افت داشته باشد.
حجم مبنا برای کنترل رشد بی رویه قیمت سهام در سال ۱۳۸۲ تصویب شد.
بر این اساس و در ابتدای این قانون اساس بر این بود که ۱۵ درصد از کل سهام یک شرکت طی یک سال مورد معامله قرار گیرد و روزهای کاری سال ۲۵۰ روز فرض شده بود که بر آن اساس حجم مبنای روزانه یک سهم ۰٫۰۰۰۶ ( شش ده هزارم ) کل سهام شرکت میشد. اما در سال ۱۳۸۳ نحوه محاسبه تغییر کرد و از ۱۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش یافت. و حجم مبنا به ۰٫۰۰۰۸ ( هشت ده هزارم ) افزایش یافت.
به عنوان مثال چنانچه تعداد سهام شرکتی ۲۰ میلیون باشد حجم مبنای آن ۱۶۰۰۰ هزار سهم خواهد بود.
چرا حجم مبنای بعضی از شرکت ها ۱ میباشد؟
این قانون بازار فرابورس برای شرکت های پذیرفته شده در فرابورس میباشد. که حجم مبنای ۱ داشته باشند.
سهم شناور: بر اساس درصد نشان داده میشود و میزان سهامی است که اگر برای آن تقتضا وجود داشته باشد میتواند در آینده نزدیک در بازار مورد معامله قرار گیرد
سهم شناور آزاد چیست؟
مفهومی به نام free float که به فارسی آنرا سهم شناور آزاد معرفی میکنیم مقدار سهمی است که انتظار میرود در آینده نزدیک قابل معامله باشد یعنی در صورت اخذ قیمت مناسب آنرا برای فروش میگذارند.
فرض کنید ۸۰ درصد سهام شرکتی در اختیار شرکت الف میباشد و به هیج وجه نخواهد سهام را بفروشد پس این شرکت ۲۰ درصد سهم شناور آزاد دارد که قابل معامله و جا به جایی میباشد. برای محاسبه سهم شناور آزاد باید ترکیب سهامداران بررسی گردند و سهامداران راهبردی مشخص گردند
سهامدار راهبردی کیست؟
سهامداران راهبردی سهامدارانی هستند که در کوتاه مدت قصد واگذاری سهام خود را نداشته و معمولا می خواهند برای اعمال مدیریت خود این سهم را حفظ نماید.
با این فرض در محاسبه سهم شناور آزادی تعداد سهام متعلق به دارندگان سهام راهبردی از تعداد کل سهام موجود کسر میشود در بسیاری از بورس های دنیا شرکت هایی که کمتر از ۲۵% سهام آنها شناور آزاد باشد از فهرست شرکت های بورسی حذف میشود. به دلیل اینکه اگر مالکین شرکت نمی خواهند حداقل ۲۵% سهام آنها بین مردم توضیع شود و علاقه مندند سهام را برای خود نگه دارند. دلیلی برای حضور آنها در بازار متشکل سرمایه وجود ندارد.
نکته: سهامدار یا سهامداران عمده شرکت های متقاضی پذیرش شده در بورس موظفند حداکثر ظرف مدت ۲ سال از تاریخ درج حداقل ۲۰% سهم خود را به شکل گسترده توزیع نمایند. به گونه ایی که حداقل ۲۰% سهم شناور آزاد داشته باشد.
به عنوان مثال شرکتی را در نظر بگیرید که ترکیب سهامدارن آن به شرح زیر است.
فرد الف (شخص حقیقی) ۴۰%
فرد ب (شخص حقیقی) ۲۰%
شرکت د (شخص حقوقی) ۱۰%
سایر سهامداران (سهامداران جزء ۱۰۰۰ نفر) ۳۰%
میزان سهم شناور آزاد این شرکت ۳۰% میباشد.
میانگین حجم ماه: میانگین تعداد سهامی است که در یک ماه اخیر معامله شده است.
سهم شرکا در قراردادهای مشارکت در ساخت و نحوه محاسبه آن
یکی از مواردی که در قراردادهای مشارکت در ساخت ذهن طرفین قرارداد را بی نهایت به خود مشغول می کند، موضوع سهم شرکا می باشد. این موضوع از اهمیت ویژه ای در قراردادهای مشارکت در ساخت برخوردار می باشد. در واقع این قدرالسهم است که میزان سود طرفین را تعیین می کند. پس باید طرفین قرارداد در تعیین درصد مشارکت در ساخت کلیه جوانب را در نظر بگیرند. در این بخش سعی بر این شده است که به این موضوع مهم یعنی قدرالسهم و نحوه محاسبه آن پرداخته شود.
سهم شرکا در قراردادهای مشارکت در نحوه محاسبه قیمت مجاز سهم ساخت
به سهم هر یک از طرفین قرارداد مشارکت در ساخت یا تعداد واحد آپارتمانی که در قرارداد مشارکت در ساخت به طرفین قراداد تعلق می گیرد را سهم الشرکه یا قدر السهم می گویند که به صورت درصدی مشخص می شود. برای تعیین قدرالسهم طرفین اصول مشخصی وجود دارد. درصد مشارکت در ساخت اصولا بر مبنای قیمت هر مترمربع آپارتمان نوساز در آن منطقه محاسبه می شود.
آیا قانون خاصی برای سهم الشرکه وجود دارد؟
درباره قدرالسهم قانون خاصی وجود ندارد. در مواقعی که میان طرفین در مورد سهم الشرکه اختلاف نظری بروز کند، باید این اختلاف به صورت مسالمت آمیز برطرف شود و اقدام قانونی خاصی را نمی توان صورت داد. بنابراین لازم است که آورده طرفین قرارداد در مشارکت در ساخت، توسط کارشناسان و متخصصین مربوطه ارزیابی و مشخص گردد و سپس میزان درصد سهم هر یک از طرفین تعیین شود تا حقی از آنها زایل نگردد.
طریقه محاسبه ی درصد مشارکت در ساخت به چه صورت می باشد؟
در محاسبه ی درصد در قرارداد مشارکت در ساخت، یک سری اصول مشخصی وجود دارد که در جامعه به صورت عرف درآمده است. و مبنای محاسبه را قیمت هر مترمربع آپارتمان نوساز در آن منطقه قرار داده اند. اگر به طور متوسط قیمت هر مترمربع واحد ساختمانی نوساز در منطقه تا چهار میلیون و پانصد هزار تومان باشد، درصد مشارکت در ساخت به صورت 50-50 محاسبه می گردد و اگر میانگین قیمت برای هر مترمربع واحد آپارتمانی تازه ساخت در منطقه بین چهار میلیون و پانصد هزار تومان تا پنج میلیون و پانصد هزار تومان باشد، 55% برای مالک و 45% برای سازنده سهم الشرکه در نظر گرفته می شود.
آیا می توان برای محاسبه درصد مشارکت در ساخت فرمولی تعیین کرد؟
برای این منظور فرمولی در نظر گرفته شده است که برای محاسبه قدرالسهم هر یک از طرفین قرارداد، متراژ زمین را در متراژ واحد شخص ضرب می کنند و مقدار حاصل شده را بر متراژ مفید کل مسکونی تقسیم می کنند و عددی که حاصل می شود در واقع سهم هر طرف در قرارداد مشارکت در ساخت از آپارتمان نوساز را مشخص می کند.
می توان برای محاسبه قدرالسهم بدین نحو هم عمل کرد:
آورده مالک یا مالکین را تا تکمیل پروژه با این فرمول برآورد کرد:
آورده مالکین = [( سود سپرده کوتاه مدت * مدت پروژه) + 1 ] * ارزش زمین
در فرمول فوق الذکر ارزش زمین برابر با حاصل ضرب زمین در قیمت هر مترمربع زمین بر اساس نرخ روز منطقه می باشد.
آورده سازنده را با این فرمول برآورد کرد:
A + B + ( C * سود ماهیانه سپرده کوتاه مدت) = آورده سازنده
A = سود سپرده کوتاه مدت * مدت پروژه * مبلغ بلاعوض
B = سود سپرده کوتاه مدت * مدت پروژه * هزینه پروانه و عوارض ساخت
C = هزینه کرد سازنده در هر ماه از مدت پروژه * مدت تا پایان پروژه
هزینه ساخت در قرارداد مشارکت در ساخت چگونه محاسبه می شود؟
هزینه ساخت از جمع حاصل ضرب متراژ مفید در هزینه ساخت و متراژ غیرمفید درهزینه ساخت به دست می آید. مدت زمانی که پرداخت این هزینه ها صورت می گیرد بر اساس جدول زمانبندی برآورد می شود و در سود ماهیانه سپرده کوتاه مدت به صورت پلکانی ضرب می شود.
به این مثال توجه کنید:
فرض کنید که سازنده مبلغ دو میلیارد و سیصد و چهل میلیون تومان برای پروژه هزینه کرده باشد. سود بانکی نحوه محاسبه قیمت مجاز سهم با استفاده از شیوه محاسبه پله ای و ده درصد، مبلغی معادل دویست میلیون می شود. و مبلغ بلاعوضی که مالک برای تهیه مسکن دریافت کرده صد و پنجاه میلیون تومان می باشد که سود بانکی آن معادل بیست میلیون تومان می شود. در نتیجه آورده سازنده برای تکمیل پروژه مبلغ دو میلیارد و هفتصد و ده میلیون تومان می باشد.
از طرفی در ابتدای عملیات پروژه ارزش زمین مالک دو میلیارد و هشتصد میلیون تومان بوده است و با در نظر گرفتن ده درصد سود بانکی، آورده مالک مبلغ سه میلیارد و صد و هفتاد میلیون تومان می باشد.
با این محاسبه درمی یابیم که حاصل جمع آورده مالک و سازنده با هم مبلغ پنج میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون تومان می شود. بنابراین درصد سهم مالک و سازنده به نسبت آورده شان 54% برای مالک و 46% برای سازنده می باشد.
در صورتی که مالک در عملیات ساخت پروژه هم مبلغی را سرمایه گذاری کند، چگونه محاسبه می شود؟
اگر مالک در هزینه ساخت پروژه هم سرمایه گذاری کرده باشد، آورده نقدی مالک هم به شیوه سازنده محاسبه می گردد و به آورده غیرنقدی او اضافه می گردد و در سهم الشرکه محاسبه می شود.
مواردی که باید در فرمول داده شده به آن دقت کنید:
این فرمول، محاسبه کلی از درصد مشارکت مالک و سازنده را ارائه می دهد. اما متغییرهای زیادی مانند مساحت زمین، تراکم مجاز ملک، قیمت منطقه ای زمین، کیفیت ساخت پروژه و غیره می توانند بر این مبالغ اثرگذار باشند.
به عنوان نمونه در ساختمانهایی که تعداد طبقات آنها بیشتر از 6 طبقه باشد، درصد سهم سازنده از طبقه 6 به بعد به نسبت طبقات پایین تر بیشتر می شود. در صورتی که زمین در موقعیت عالی از نظر مکانی قرار داشته باشد بعضا دیده شده است که درصد این مشارکت به %70 برای مالک و 30% برای سازنده هم رسیده است.
و در پایان …
بنابراین باید در تعیین سهم الشرکه در قرارداد مشارکت در ساخت، بسیار دقت نمود و همه مسائل را به خوبی بررسی نحوه محاسبه قیمت مجاز سهم کرد. بسیار دیده شده است که مالکان با پیشنهادهای دروغین از جانب کلاهبرداران دستپاچه شده و بی گدار به آب زده اند و در نتیجه متحمل ضررهای هنگفت و چه بسا جبران ناپذیر شده اند.
از این رو برای این گونه قراردادهای مهم به جای سود بیشتر در پی شرکت های معتبر و خوش نام باشید که سوابق کاری مشخصی دارند. در حیطه قرارداد مشارکت در ساخت، ما به شما شرکت آرکا را توصیه می کنیم که کارنامه طلایی اش، خود گویای اعتبار و شهرت بی رقیبش در این عرصه می باشد. شرکت آرکا از پیشتازان قراردادهای مشارکت در ساخت می باشد، پس بیایید این فرصت ناب را از دست ندهیم.
دیدگاه شما