ردپای واردکنندگان و دلالان در شیوه جدید فرار مالیاتی/ واردکننده جنس بدون فاکتور می‌دهد/ نگاه ارباب رعیتی برخی کارمندان مالیاتی به فعالان اقتصادی
سیاست جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش اتکا به درآمد مالیات در حالی از سوی مسئولان پیگیری می‌شود که ردپای واردکنندگان کلان و دلالان عمده در کنار برخی تولید کنندگان داخلی برای فرار از مالیات همچنان دیده می‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، خرداد و تیرماه هر سال برای سازمان امور مالیاتی کشور و فعالان اقتصادی بسیار مهم بوده، زیرا در این ماه مودیان باید اظهارنامه مالیاتی و عملکرد یکساله خود را به این سازمان ارائه کنند.
در حقیقت این اظهارنامه‌ها بیانگر میزان درآمد فعالان اقتصاد در طول سال گذشته است و مالیات وصولی از این محل یکی از اقلام تشکیل دهنده درآمد مالیاتی دولت در بودجه بوده که صرف هزینه جاری می‌شود، در حال حاضر به گفته مسئولان اقتصادی کشور سهم درآمد مالیاتی به هزینه‌های جاری کشور حدود 40 تا 45 درصد است، این در حالی است که یکی از معضلات کشور وابستگی منابع بودجه به درآمد نفتی است که البته با وجود تنگناهای موجود این درآمدها کاهش یافته و ضرورت ساماندهی و شفاف سازی مالیات بیش از پیش خودنمایی می‌کند
سازمان مالیاتی برای افزایش اتکای بودجه به درآمد مالیاتی و جلوگیری از فرارها و اقتصاد زیرزمینی به دنبال تکمیل حلقه‌های نظام جامع مالیاتی بوده تا بتواند از طریق فعالیت اقتصادی شفاف مالیاتی مبتنی بر عملکرد واقعی فعالان دریافت کند. در این میان چالش هایی نیز وجود دارد که بخشی از آنها را در گفت‌وگو با مودیان و فعالان اقتصادی مرور می‌کنیم.
* فرار از مالیات با ایجاد دو دفتر حساب
یک فعال صنفی در این باره اظهار داشت: عدم پذیرش واقعیت‌های اقتصادی از سوی مسئولان مالیات گیرنده و کم توجهی به کسادی و رکود بازار در کنار شناخت ناکافی از قوانین و تخلفاتی از جمله حساب موازی (دو دفتر) برای فرار از مالیات و سست بودن اطمینان دوجانبه میان مودی و مسئولان از محورهای اصلی این گزارش تلقی می‌شود.
* اکنون از سرمایه مالیات می‌دهم
در همین راستا یک بنکدار در تهران که از سر وضع مغازه اش مشخص است، هنوز در گذشته باقی مانده است، از درد دل‌های مالیاتی خود می‌گوید و عنوان می کند: 55 سال است فعالیت اقتصادی داشته و مالیات می‌دهد کم یا زیاد هرآنچه درآمد داشتیم پرداخت کردیم اما سه سال است که از سرمایه خود مالیات می‌دهم و این بار به احتمال زیاد یا مغازه را می‌فروشم و یا اجاره خواهم داد.
*هر طور چرتکه می‌اندازم، مالیاتی پرداختی بی عدالتی دارد
او که خود را رحمان سیف برقی و صاحب مغازه معرفی می‌کند و در واکنش به این سوال که چرا قصد فروش یا اجاره مغازه را دارد، تصریح می‌کند: به دلیل آنکه در شرایط بازار مشتری و خریدار وجود ندارد و رونقی مشاهده نمی‌شود، کاسبان این روزها سود نمی‌کنند.
این فعال بنکدار ضمن نارضایتی از عملکرد سازمان امور مالیاتی نسبت به اخذ مالیات می‌گوید، هر طور چرتکه می‌اندازیم، پرداختی ما نشان از بی عدالتی است و بسیاری از عمده فروش‌ها و کاسبان اصلی مالیات درستی نمی‌دهند، اما من از سرمایه خود مالیات پرداخت کرده‌ام.
*کامپیوتر من همان چرتکه است
سیف برقی در پاسخ به این سوال که مگر مالیات براساس خرید و فروش و دفاتر محاسبه نمی‌شود، گفت: من یک کاسب قدیمی بازار هستم و دفتر حساب و فاکتور ندارم و همه ابزار من چرتکه بوده و برخی ممیزان مالیاتی نیز خبره نیستند و نمی‌فهمند باید چطور مالیات بگیرند.
وی ادامه می‌دهد که دو سال پیش 800 هزار تومان مالیات پرداخت کرده و سال 92 این رقم به 2 میلیون تومان رسیده است، در حال حاضر سودی از کاسبی وجود ندارد و به همین علت نمی‌توان حسابدار و یا فردی که بتوان دفاتر را بنویسد، استخدام کرد.
* برخی ممیزان مالیاتی بد رفتار و بداخلاق هستند
سراغ مغازه دیگری می‌رویم که لوازم بهداشتی می‌فروشد، خود را معرفی می‌کنم که حرفم تمام نشده از بی رونقی بازار می‌گوید.
این فرد با بیان اینکه طی سالهای گذشته اقتصاد رونقی نداشت و بازار کساد است؛ عنوان می‌کند: یکی از معضلات و مشکلات موجود این است که نمی‌توان به راحتی با ممیزان مالیاتی حتی صحبت کرد، زیرا برخی از افراد بسیار بداخلاق بوده و ادب را رعایت نمی‌کنند.
* اظهارنامه الکترونیکی گام مثبت سازمان مالیاتی
احمدی با اشاره به اینکه روش ارائه اظهارنامه الکترونیکی یکی از راههای خوب برای اخذ مالیات است، بیان می‌کند: در گذشته مجبور بودیم به صورت دستی این کار را انجام دهیم هر چند اکنون نیز بخشی از کار (دفاتر خرید و فروش) باید به صورت دستی ارائه شود، اما باز هم همین بخش نیز مقداری راضی کننده است.
* هنوز اظهارنامه مالیاتی سال 92 تسویه نشده است
این مودی مالیاتی در پاسخ به این سوال که مسئولان سازمان مالیاتی معتقدند، اگر یک مودی ضرر کرده باشد، از او مالیات اخذ نمی‌شود و حتی سال بعد پس از جبران ضرر و زیان، مالیات محاسبه خواهد شد، می‌افزاید: راست و دروغ این موضوع را نمی‌دانم، اما چنین اتفاقی برای ما رخ نداده و در حال حاضر اظهارنامه مالیاتی 92 نیز با ما تسویه حساب نشده است، در حالی که باید اظهارنامه مالیاتی سال 93 را ارائه کنیم.
* استدلال جالب کارمندان برای اخذ مالیات
وی در مورد چرایی این موضوع که به ضرر و زیان مودی مالیاتی از سوی مسئولان توجه نمی‌شود، می‌گوید: مسئولان جواب می‌دهند که چون تحریم هستیم، باید کاهش درآمد نفتی را از طریق مالیات تامین کنیم و نمی‌شود که مالیات را کم کرد، اگر دیر اظهارنامه بدهیم 30 درصد جریمه خواهند کرد.
*با وجود ارائه دفتر، بازهم مالیات توافقی اخذ می‌شود
فعال اقتصادی دیگری که در قالب شرکت مشغول است، ضمن رد اظهارات مسئولان مبنی بر اینکه مالیات براساس دفاتر خرید و فروش و سود کسب شده دریافت می‌شود، معتقد است بسیاری از مالیات‌ها توافقی بوده و البته دارایی می‌گوید دفاتر را باید حسابدار بنویسند، اما دست آخر هیچ کدام از آنها قبول نمی کنند و در نهایت مالیات مودیان توافقی حساب می‌شود.
* واقعیت خرید و فروش‌ها در دفاتر وجود ندارد
منتهایی در مورد اینکه چرا سازمان مالیاتی دفاتر ثبت شده را قبول نمی‌کند، خاطرنشان می‌کند: اداره دارایی معتقد است واقعیت در دفاتر بیان نمی‌شود و کاسب‌ها نیز دفاتر پلمب شده از طریق اتحادیه گرفته و صرفا برای اینکه جریمه نشوند، این کار را انجام می‌دهند.
* ثبت دفاتر فقط برای فرار از جریمه
وی ادامه می‌دهد: وزارت دارایی می‌گوید این کار فقط به دلیل این بوده که جریمه نشوید، اما در نهایت مالیات پرداختی براساس عملکرد سال قبل محاسبه می‌شود.
* 99 درصد دفاتر صنف بازار رد می شود
مودی دیگری که در صنف بنکداری فعال است، با اشاره به اینکه 99 درصد دفاتر این صنف برای اظهار عملکرد مالیاتی از سوی دارایی رد می‌شود، بیان می‌کند: اصلا بازاری‌ها توانایی و آگاهی نسبت به اظهارنامه مالیاتی و ثبت دفاتر را ندارند، حتی هیچ کس به بنکدار فاکتور خرید نمی‌دهد.
* واردکنندگان و تولید کننده عمده به بنکدار فاکتور خرید نمی دهند
قادری با تاکید بر اینکه در یک مغازه بنکداری 300 قلم جنس وجود دارد که حتی از کارخانه فاکتور فروش ارائه نمی‌شود، تصریح کرد: یکی از مشکلات مربوط به این بخش می‌شود، زیرا سازمان مالیاتی از مودی فاکتور خرید می‌خواهد، اما در حقیقت تولیدکنندگان عمده و کارخانه‌ها فاکتور به بنکدار نمی‌دهند.
وی لازمه فاکتور دادن را کد ملی و داشتن کد اقتصادی می‌داند و در مورد خودداری تولیدکنندگان از ارائه فاکتور می‌گوید: به دلیل شفاف شدن فعالیت اقتصادی نفر اول و وارد کننده اصلی فاکتور به بقیه فروشندگان عمده و جزء نمی‌دهد و مالیات فقط از حلقه‌های بعدی اخذ می‌شود.
*دفتر نویسی کارمندان مالیاتی منبع درآمده شده است
یکی از کاسبان بازار مشکل دیگر را موضوع دفتر نویسی می‌داند و معتقد است: دفترنویسی از سوی بازنشستگان و کارمندان اداره دارایی منبع درآمدی برای این افراد شده که مویان پول می‌گیرند که دفاتر را بنویسند، اما باز هم سازمان مالیاتی دفاتر را به دلیل اینکه خریداران آن مشخص نیست نمی‌پذیرد.
عامل اصلی مشکلات مالیاتی، قوانین این سازمان است موضوعی که کاسب دیگری در مباحث فرار از تنگناهای معاملاتی خود مطرح می‌کند و می‌گوید: نسبت به این قوانین و آنچه سازمان عنوان می‌کند، آگاهی و اطلاع رسانی شفافی وجود ندارد و 90 درصد دفتر مودیان از سوی این سازمان قابل قبول نیست.
* فروش کالا با سود نیم درصدی را سازمان مالیاتی نمی پذیرد
به گزارش فارس با وجود رکود حاکم بر اقتصاد و عدم رونق در بازار و فعالیت‌های اقتصادی این موضوع از دیگر گلایه‌های مودیان مالیاتی است در این باره فوادی یک بنکدار دیگر عنوان می‌کند: طبق نظر اتحادیه سود حاصل از فروش 3 درصد است، اما با توجه به رکود موجود اکثر بنکداران با نیم درصد کالای خود را می‌فروشند، برای اینکه بتوانند از پس هزینه‌های جاری و خرج‌های روزمره برآیند.
وی تاکید دارد: مساله رکود اقتصاد را خود مسئولان می‌دانند، اما با این حال گوش شنوایی وجود ندارد و در عمل آنچه می‌خواهند به مودیان تحمیل می‌شود.
این فعال بازار، مالیات پرداختی سال 92 خود را 4 میلیون تومان ابراز می‌کند که حتی برخی از دیگر همکارانش تا 23 میلیون تومان نیز پرداختی داشته‌اند به همین دلیل طی یکسال گذشته چند مغازه در راسته بازار مولوی (میدان محمدیه) کاسبی خود را جمع کرده‌اند.
* اگر مغازه سود ندارد، باید تعطیل شود
این کاسب بازار به تشریح چگونگی نظر مسئولان دارایی نسبت به اخذ مالیات می‌پردازد و اظهار می‌کند: دارایی معتقد است، مودی اگر سود می‌کند، باید مالیات بدهد و در غیر این صورت باید فعالیت خود را تعطیل کند و به همین علت قانون به گونه‌ای نوشته شده که مالیات و جریمه دیرکرد ارائه اظهارنامه و یا رد دفاتر دریافت می‌کند.
قانونی نوشته شده که خیالشان از بابت اصل و سود مالیات راحت است و این موضوعی بود که یکی دیگر از فعالان اقتصادی بازار به آن اشاره می‌کند و می‌گوید دفتر نویسی در بازار تعطیل است، زیرا بازاریان براساس شیوه‌های دستی و سنتی کاسبی می‌کنند و این قانون عملاً به درد این بخش نمی‌خورد.
*حجم کل معاملات مبنای محاسبه مالیات است و نه سود حاصل شده
او از دیگر مشکلات مودیان با سازمان مالیاتی را نحوه محاسبه مالیات دانسته و عنوان کرد: ممیزان مالیاتی حجم کلی معاملات را مبنای محاسبه مالیات قرار می‌دهند و به سود اخذ شده کاری ندارند، مثلا در شرایط رکود از 100 میلون تومان بار فروخته شده تنها 400 هزار تومان از آن سود کسب کرده ام، حتی اگر این را اعلام کنیم از ما قبول نمی‌کنند.
* مسئولان موقع عمل زیر حرف خود می‌زنند
عرفانی با اشاره به اینکه برخی مسئولان موقع عمل زیر حرف خود می‌زنند، تصریح کرد: کاغذبازی اداری به قدری است که مودی پشیمان می‌شود و حاضر است مالیات گفته شده را بپردازد، در حالی که باید اول به سراغ فروشندگان دسته اول بروند.
* جذب نقدینگی در بازار با فروش زیر قیمت کالاها
این مودی با ابراز نارضایتی از رکود در بازار مصرف می‌گوید، سازمان مالیاتی نیز بهتر از هر سازمان دیگر شرایط بازار و سود نیم درصدی بنکداران را ملاحظه می‌کند، اما اقدام واقعی برای آن وجود ندارد، مثلا یک کارتن چای از کارخانه 330 هزار تومان خریداری می‌شود، اما در بازار با 5 هزار ارزان‌تر از آن می‌توان این کالا را خریداری کرد، در حقیقت برخی افراد برای پاس کردن چک‌های خود و به دست آوردن نقدینگی کالا را کمی پایین تر از قیمت بازار خرید و فروش می‌کنند و به جای آنکه وامی با سودهای بالا از بانک اخذ کند، با پول آن کاسبی کرده و در طول سال عملاً سود به دست می‌آورند، در حالی که ظاهرا ضرر کرده است.
* مسئولان بازرگانی وظایف خود در بازار را نادیده می‌گیرند
او تاکید می‌کند، همان طور که سازمان مالیات مسئول دریافت مالیات است، سازمان بازرگانی نیز نسبت به جمع آوری دلالانی که یک محصول را زیر قیمت بازار می‌فروشند، مسئولیت دارند.
*حتی اگر وزیر اقتصاد نیز دفاتر شما را بنویسد، ممیز مالیاتی آن را قبول ندارد
قاسم آبادی با تاکید بر اینکه بازار همیشه محکوم به رد شدن دفاترش است، گفت: شرکت‌ها نیز 80 درصد دفاترشان رد می‌شود، اگر هزینه یا درآمدی جا بیفتد دفاتر رد خواهد شد و حتی جریمه نیز باید پرداخت کرد. قانون به گونه‌ای نوشته شده که هیچ کس از آن نمی‌تواند رد شود.
او به شیوه جدید برای پرداخت مالیات آسان تر اشاره می کند و می‌گوید: برخی بازاریان شرکت ثبت می‌کنند برای اینکه بتوانند راحت‌تر با سازمان مالیاتی کنار بیایند البته این سازمان نیز معمولا همه را با یک چوب می‌زند.
* اذعان به شفاف نبودن فعالیت اقتصادی در بازار
این مودی ضمن اذعان به شفاف نبودن دفاتر، سود، درآمد و هزینه‌ها معتقد است: عادت نکردیم که شفاف‌سازی کنیم و دو طرف از یکدیگر گریزان هستند و برای هم لایی می‌کشند. (داستان اره بده تیشه بگیر) دو طرفه است، اگر دارایی حرف ما را قبول کند اعصاب ما نیز راحت تر است و حقوق دولت را هم می‌دهیم. اگر حتی در میان حساب‌ها دلالی هم داشته باشیم، حاضریم شفاف شود و مالیات آن را بپردازیم، اما اطمینان خاطر به دولت وجود ندارد، فرار از تنگناهای معاملاتی چون منصف نیست. وقتی به سازمان می‌رویم می‌خواهند، انگار ما را محاکمه کنند.
* چه کسی پاسخگوی مشکلات فعالان اقتصادی است
فرد دیگری با اشاره به تخلفات و کلاهبرداری در سطح بازار معتقد است: سال گذشته 12 میلیون تومان کلاه ما را برداشتند و دو سال است، به دادگاه می‌رویم تکلیف این سرمایه و چک های برگشتی چیست و چرا این مباحث در مالیات لحاظ نمی‌شود. بسیاری از شرکتهای عمده واردکننده و یا تولیدکننده که تخلف نیز می‌کنند و دو دفتر حساب دارند با آنها برخورد نمی‌شود و حتی این شرکتهای بزرگ حاضرند به خاطر داشتن دو دفتر جریمه بدهند، تا باز هم فعالیت اقتصادی‌شان شفاف نشود.
* پرداخت مالیات در جامعه ملموس نیست
او به موضوع هزینه کردن مالیات و ملموس نبودن آن در جامعه اشاره می‌کند و پاسخ می‌دهد: مالیات پرداختی در جامعه بروز و ظهور ندارد، زیرا در عمل همه هزینه‌های رفاه، سلامت و بهداشت از جیب مردم پرداخت می‌شود و معلوم نیست درآمدهای مالیاتی صرف چه اموری خواهد شد. هر موقع قانون از ما پذیرفت که براساس خرید و فروش مالیات بدهیم، می‌توان مالیات را شفاف کرد.
* فرهنگ سازی بیشتر نیاز است
عباسی منفرد سود صنف پوشاک و سلولزی را 20 درصد می‌داند و عنوان می‌کند: اما بنکداری سود 3 درصد دارد ، یک کلاغ چهل کلاغ‌های مالیات پرداختی کاسبان باعث ترس در دل دیگران می‌شود، به همین علت فرهنگ سازی و اطلاع رسانی نسبت به قانون باید بیشتر شود
* نگاه ارباب رعیتی کامندان دارایی با مودیان
او تصریح می‌کند: برخی کارمندان دارایی ارباب و رعیتی نگاه می‌کنند، برخی دیگر اخلاق ندارند و نمی‌توان با آنها صحبت کرد، ارباب رجوع تکریم نمی‌شود و تفاهم یک طرفه بوده و مبنای واقعی اخذ مالیات بر اساس شرایط اقتصادی نیست در نهایت پرداخت مالیات علی الراس و یا توافق می‌کنند.
گزارش: مجتبی رحمتی
عنوان خبرها :
دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور عنوان کرد: تقویت سرمایه‌گذاری درحوزه مسکن، مستلزم ایجاد برجام داخلی در این حوزه است و باید ابتدا توسط نهادهای متولی و نظارت در حوزه مصالح ساختمانی رخ دهد.
تولید مسکن، راهکار پیشنهادی برای کنترل قیمت
ضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران، با بیان این که تولید مسکن به کنترل قیمت و اجاره کمک می کند، گفت: شرایط تورمی به کاهش ارزش پول و بالارفتن قیمت ها می‌انجامد با فرار از تنگناهای معاملاتی این که قیمت‌ها بالامیرود اما افزایش حقوقها را شاهد نیستیم و در مقابل حقوق مردم صرف پرداخت اجاره بها می شود.
فرار سرمایه ها از بخش تولید مسکن
دبیرکانون سراسری انبوه‌سازان کشورهشدار داد:
سازوکارتولید مسکن یک سازوکارنامناسب است و شرایط موجود در حوزه تولید مسکن کشور، موجب شده که فرارسرمایهها در فرآیند تولید مسکن صورت پذیرد و دلیل کاهش آمار واقعی پروانههای ساختمانی عدم وجود توجیه اقتصادی درحوزه تولید مسکن و فرار سرمایهها است.
هیچ کاری برای حوزه مسکن انجام نشده است
کارشناس حوزه مسکن درگفتگو با جهان اقتصاد مطرح کرد؛
فاقد برنامه منسجم اقتصادی متاثر از اقتصاد کلان در حوزه مسکن بوده‌ایم. طبیعی است؛ با این شرایط نرخ رشد و تورم در مسکن و سایر کالاها تداوم خواهد یافت.
چالش سازندگان فرار از تنگناهای معاملاتی مسکن با پروسه طولانی صدور پروانه
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران مطرح کرد:
طولانی شدن فرآیند صدورپروانه ساختمانی ساخت وساز را با محدودیت مواجه می‌کند و بروکراسی اداری به نوعی مانع پیشرفت و توسعه است.
تحمیل هزینه سنگین اوراق مسکن به متقاضیان
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
کارشناس حوزه مسکن گفت: بانک مسکن باید قیمت اوراق مسکن را کنترل کند، تا دچار سفته بازی نشود.
«آشفته بازار» مسکن برآیند رشد سرسام‌آور هزینه‌های تولید
۱۵ فروردین ۱۴۰۱
دبیرکانون سراسری انبوه سازان کشور در گفتگو با جهان اقتصاد مطرح کرد:
وضعیت آشفته‌ای را در بازارمسکن شاهد هستیم و به جای صحبت از برنامه تولید مسکن و کنترل قیمت مسکن در رسانه ها ،باید واقعیت‌ها را بازگو کنیم و بگوییم شرایط حال حاضر مسکن این چنین است و تمامی قیمت‌ها رو به افزیش است .
متقاضی واقعی توان خرید مسکن ندارد
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران بیان کرد:
به عقیده من توان خرید مسکن برای متقاضی واقعی وجود ندارد و با گرانیهای اخیر تامین نقدینگی برای متقاضیان خرید مسکن دشوار است، به همین دلیل معاملات مصرفی به تعداد زیاد صورت نمیگیرد و بیشترمربوط به حوزه سرمایه ای است.
پیش‌بینی «افزایش» قیمت مسکن در پی حصول مذاکرات وین
کارشناس ارشد اقتصاد مسکن در گفتگو با جهان اقتصاد مطرح کرد :
اگرچه بخش مسکن ارتباطی با بخش ارز ندارد اما با وجود متعلقات حوزه ساخت‌وساز مسکن (مصالح ساختمانی که در داخل تولید و گاها صادر نیز می‌شود) به نظرمیرسد که کاهش یا افزایش دلار نباید با تاثیری روی حوزه مسکن همراه باشد اما چه بسا با اجرای برجام وکاهش نرخ دلار افزیش قیمت مسکن پیش‌بینی شود.
هزینه‌تراشی برای صنعت بحران‌زده مسکن
تبعات رشد عوارض صدور پروانه ساختمان در گفت‌و‌گوی جهان اقتصاد با سید محمد مرتضوی:
طبیعی است؛ به دنبال افزایش عوارض صدورپروانه ساختمانی به همان نسبت پرداختهای چند برابری سازندگان به بیمه تامین اجتماعی هم افزایش می‌یابد، در این میان فرار از تنگناهای معاملاتی دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با حوزه مسکن نیزمطالباتی دارند که اگر بخواهند درراستای افزایش قیمت‌های خود قدم بردارند،جای سوالی برای هیچ فردی باقی نخواهد گذاشت.
زیرساخت نابالغ شبکه بانکی مانع توسعه مسکن
کارشناس ارشد اقتصاد مسکن در گفتگو با جهان اقتصاد:
هنوزسیستم بانکی ما نتوانسته به بلوغ زیرساختی در حوزه مسکن دست پیدا کند تا بتواند پناهگاه خوبی برای سرمایه گذار باشد.
دهک‌های اول تا سوم در انتظار تحول بازار مسکن
طرح «نهضت ملی مسکن» تشریح شد
از روز ۲۸مهرماه به مدت یک ماه ثبت‌نام اجرای قانون جهش تولید مسکن در سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن به نشانی saman.mrud.ir در ۳۱ استان و شهرهایی که زمین برای آنها تامین شده، آغاز شده است. متقاضیان باید پس از ورود بر روی گزینه «ثبت نام نهضت ملی مسکن» کلیک کنند.
شیرین تجلی پیربازاری- روزنامه‌نگار– ایران در بین کشورهای خاورمیانه پیشینه‌ای نسبتاً طولانی از برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصادی دارد. تا زمان انقلاب در سال ۱۳۵۷، پنج برنامه توسعه با مدت‌های گوناگون در ایران در یک بازه زمانی سی‌ساله پیاده شد؛ و [بیشتر]
هشدار درباره فرار سرمایه از بازار مسکن
طبق گزارش‌ها و آمارهای موجود، حدود 500هزار واحد آپارتمان خالی در شهر تهران موجود است.
گروه راه و شهرسازی| شهلا روشنی|
طبق گزارش‌ها و آمارهای موجود، حدود 500هزار واحد آپارتمان خالی در شهر تهران موجود است. اگر متوسط متراژ این واحدها را 100 متر مربع در نظر بگیریم، معادل 50میلیون مترمربع آپارتمان خالی فقط در شهر تهران موجود است و اگر در ادامه ارزش متوسط این واحدها را به ازای هر مترمربع فقط 4 میلیون تومان فرض کنیم، برابر با 200 هزار میلیارد تومان سرمایه انباشته در شهر تهران بلوکه‌شده است که مبلغی نزدیک به‌کل بودجه کشور ایران در سال 1388 است. همین میزان دارایی بلوکه‌شده کافی است تا این موضوع هر روز و هر هفته یکی از دلایل محکم برای تنش‌های بازار مسکن تلقی شود. همین چند روز پیش فرار از تنگناهای معاملاتی بود که ماجرای خانه‌های خالی در تهران بازهم خبرساز شد. ابتدای هفته پیش و در برنامه تلویزیونی پایش مطرح شد که سلاطین آپارتمان در تهران دارای ۷۰۰ و ۲۵۰۰ واحد مسکونی در نقاط مختلف هستند، به‌گفته فاطمه سعیدی مبارکه، عضو کمیسیون اقتصادی برنامه‌وبودجه مجلس طبق اطلاعات واصله فردی در شهرری صاحب ۷۰۰ خانه است و مالیات این سرمایه را هم نمی‌پردازد. این ارقام کم نیستند و طبق بررسی‌ها متوجه شدیم در تهران ۷ هزار و ۵۰۰ خانه ساخته‌شده و فردی در تهران ۲ هزار و ۵۰۰ مسکن ساخته، ولی وارد بازار مسکن نکرده است. وی دلیل این سوداگری را در نبود قوانین اجرای و محکم در بخش مالیات دانسته و خواستار عملیاتی شدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه است.
تنش در بازار مسکن
حال به گفته فرشید پور حاجت، نایب‌رییس کانون سراسری انبوه‌سازان بیان اینگونه مطالب جز فرار سرمایه از بخش ساخت‌وساز عایدی دیگری برای مسکن ندارد، گفت: سخنان نسنجیده و ناپخته باعث شوک روانی در مسکن خواهد شد.
وی گفت: به‌طورکلی بیان این نوع مطالب که فردی 700 پلاک برای خود در کشور دارد مساله کنونی بازار مسکن نیست چراکه هم‌اکنون کشور ما به‌شدت با فرار سرمایه‌گذاری در بخش مسکن روبرو شده و در حال حاضر به علت عدم توجیه‌پذیری ساخت‌وساز کسی حاضر به ورود به این بازار کم سود و پر ریسک نیست.
پور حاجت گفت: اگرچه حسن نیتی در بیان این جملات از زبان نماینده مجلس شورای اسلامی دیده می‌شود، اما آیا با خطاب قرار دادن و حذف بخش عرضه می‌توانیم یاری‌رسان 30 درصد جامعه کشور که در بدترین شرایط اقتصادی مجبور به پرداخت هزینه کلان اجاره هستند، باشیم؟!
نایب‌رییس کانون سراسری انبوه‌سازان افزود: نبود قوانین صحیح مالیاتی یکی از افت‌های بزرگ در راستای خروج از ورود سرمایه به بخش مسکن است. به‌طور مثال، قانون مالیات عایدی سرمایه (CGT) اگرچه یکی از پایه‌های مالیاتی است که در بسیاری از کشورهای با سیستم مالیاتی پیشرفته اجرا می‌شود و سود ناشی از رشد قیمت‌ها در بازارهای مالی و دارایی مالیات گرفته می‌شود؛ اما به‌طور یقین اجرای این نوع مالیات در کشور باعث کاهش سرمایه‌گذاری خواهد شد. چراکه زیرساخت‌ها و تبصره‌های آن به‌صورت دقیق و مطالعاتی پی‌ریزی نشده و پیکان ایرادات آن بیشتر به سمت سرمایه‌گذاران است.
وی گفت: به دلیل وجود همین ایرادات، اجرای مالیات بر مالیات عایدی سرمایه از سوی مسوولان به تعویق افتاده اما به نظر می‌رسد عده‌ای با اعمال فشارهای مطبوعاتی به دنبال اجرای این قانون ناقص و ابتر هستند.
پور حاجت بابیان اینکه جامعه در مساله مسکن دچار پاردوکس عظیم شده است، گفت: هم‌اکنون همگان به‌جای فوکوس به اصل ماجرا یعنی کاهش عرضه به فرعیات بسنده کرده‌اند. فرعیاتی که اجرای پر ایراد آن در این برهه اقتصادی صدمات زیادی بر بخش تقاضای مصرفی و دهک‌های پایین جامعه وارد خواهد کرد.
نایب‌رییس کانون سراسری انبوه‌سازان بابیان اینکه در حال حاضر سرمایه‌گذار به علت وجود تنگناهای مالی، عدم توجیه‌پذیری سرمایه‌گذاری و ریسک شدید کاهش ارزش دارایی‌ها حاضر به سرمایه‌گذاری در کشور نیست گفت: بیان ایراداتی به‌مانند وجود سلاطین مسکن در این برهه زمانی بیانگر عداوت با سرمایه‌گذاران است. وی درنهایت گفت: ما به عنوان کانون انبوه‌سازان کشور منتظر هستیم و سکوت کرده‌ایم تا ببینیم آخر و عاقبت اعمال مالیات‌هایی که جز فرار سرمایه‌داری عایدی دیگری ندارد، چه می‌شود؟ اما به‌یقین هر گام اشتباهی در این برهه زمانی به مرگ تولید و عرضه خواهد انجامید.
سلاطین بازارها موضوع جدیدی نیست
در همین رابطه، حسین احمد اوغلی، کارشناس اقتصاد مسکن ایران را بهشت دلالان و فرار مالیاتی توصیف کرد و گفت: در چنین کشور وجود سلاطین مسکن، نفت، ارز و سکه موضوع تازه‌ای و جذابی قلمداد نمی‌شود وضعیت مسکن در ایران یک مثال کاملا ملموس از اثر نامتقارن و غیرعمومی تورّم بر ساختار قیمت‌ها است.
وی گفت: در حال حاضر بخش مسکن و اجاره وارد فازی شده که بیشتر از نرخ تورم رشد کرده و با وجود نبود تقاضای بالقوه به رشد خود ادامه می‌دهد. حال در این برهه زمانی بستن مالیات به خانه‌های خالی کدام درد را می‌تواند دوا کند. به فرض مثال، اگر دولت بتواند و بخواهد مالیات سنگین بر بازار مسکن اعمال کند باعث ایجاد چاقی موضعی دیگر بخش‌های اقتصاد خواهد شد. وی گفت: اگر دولت بتواند بازار مسکن را از حال سرمایه‌ای خارج کند و با بستن مالیات سنگین سرمایه‌داران را وادار به واگذاری املاک بلوکه‌شده خود به بازار کند، افراد با پول حاصل از فروش چه خواهند کرد؟ مطمئنا این اموال وارد بازارهای دیگر مانند ارز، طلا، خودرو و زمین خواهند کرد و همین افزایش قیمت دور باطل را در بازار مسکن ایجاد خواهد کرد. به‌هرحال در این دور تسلسل افزایش قیمت زمین بار دیگر به افزایش بیشتر قیمت مسکن می‌انجامد. این همان عفونی کردن مالی یک زخم پولی است. وی در پاسخ به اینکه در این برهه زمانی بهترین راهکار چیست؟ گفت: بدون اصلاحات سیاسی، بدون بهبود در روابط خارجی و بدون اصلاحات پولی و بانکی نمی‌توان با یک چوب شعبده‌بازی با عنوان مالیات بخش مسکن را از سوداگری رها کرد.
این کارشناس اقتصاد فرار از تنگناهای معاملاتی مسکن گفت: اخذ مالیات از خانه‌های خالی اگرچه راهکار مناسبی برای عدم بلوکه مسکن است اما این راهکار بدون اصلاح کلان اقتصاد سودی برای بازار مسکن ندارد. چرا که اخذ مالیات‌های سنگین بر بازار مسکن باعث افزایش هجوم به بازارهای موازی و در نهایت التهاب بازار مسکن می‌شود.
احتکار کالاها مسبوق به سابقه است
در همین رابطه، منصور غیبی کارشناس اقتصاد مسکن گفت: نظام مالیات مسکن در جهان اخذ مالیات‌های مسکن از سوی دولت‌ها با هدف کسب درآمد، به حداقل رساندن اختلال در مکانیزم قیمت‌ها و تخصیص منابع و تحقق اهداف بخشی به‌ویژه کنترل سوداگری و نوسان شدید بازار مسکن صورت می‌گیرد. در این میان، زمین و مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تولید در کنار کار و سرمایه همواره یکی از پایه‌های مهم مالیاتی دولت‌ها بوده است که اهمیت نسبی آن در کشورها متفاوت است.
وی گفت: بررسی نظام مالیاتی مسکن در کشورهای مختلف جهان نشان می‌دهد که به‌منظور بهره‌گیری از هر یک از کارکردهای نظام مالیاتی بخش مسکن در زمینه کسب در آمد، کنترل سوداگری و برخی اهداف مهم بخش مسکن ابزار مالیاتی متناسب با آن کارکرد به کار گرفته‌شده است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به مالیات بر منفعت سرمایه، مالیات بر ارزش زمین، مالیات بر واحدهای مسکونی خالی و مالیات بر خرید املاکی گرانقیمت نام برد، ازاین‌رو عدم به‌کارگیری برخی ابزارهای سیاستی موجب پیدایش نارسایی‌ها در بخش مسکن شده و اهمیت بخش مسکن زبان‌هایی را متوجه اقتصاد ملی می‌سازد.
غیبی بابیان اینکه معرفی کسانی که بازار مسکن را جولانگاه تمایل خود قراردادند جزو اولویت‌های اقتصاد سالم و پاک است گفت: اگرچه تنها معرفی این اشخاص دردی از جامعه مصرفی کشور دوا نمی‌کند اما باید بدانیم اخذ مالیات‌های سنگین از خانه‌های خالی گام مطلوبی برای احقاق حقوق شهروندی است چراکه تنش‌های بازار مسکن از دو لحاظ کمبود و افزایش قیمت ناشی از عملکرد همین اشخاصی هستند که بازار ایران را بازار گل‌آلود می‌بینند و از این بازار به سود خود بهره می‌برند. وی با بیان اینکه احتکار واحدهای مسکونی، سکه، ارز به تعداد کلان مسبوق به سابقه است گفت: مسوولان باید پیش‌ازاین به‌صورت عملیاتی برخورد جدی بر مفاسد اقتصادی می‌داشتند. عدم برخورد جدی بر اعمال رفتار این عده باعث شده این اخلالگران همانند درندگانی شوند که به دنبال سلطه‌گری بر دهک‌های پایین جامعه هستند و با رفتار خود نظام اقتصاد کشور را به چالش می‌کشانند اگرچه باید بپذیریم زیرساخت و عزم جدی برای مقابله با فساد در جامعه نمود شفافی ندارد. نظام مصرفی در هیچ کجای جهان دارایی محسوب نمی‌شود و کالاهای مصرفی نمی‌تواند آشوبی در بازار ایجاد کند؛ اما زمانی که این کالای مصرفی شکل احتکار به خود می‌گیرد، بسیار خطرناک می‌شود چرا نظام قیمتی کالای مصرفی را به چالش می‌کشد و باعث می‌شود در زمان‌های رکود قیمت کالاهای مصرفی بالاتر از نرخ تورم عمومی باشد. چنانچه این نظام اقتصادی بیمار را می‌توانیم به‌وضوح در طی روزهای اخیر در بازار اجاره و مسکن ببینیم.
این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه شناسایی اشخاصی که اخلال‌گر بازار هستند برای دولت کار سختی نیست، گفت: شناسایی، اعمال نظارت و اخذ مالیات از خانه‌های غیر مصرفی می‌تواند در کاهش قیمت‌های کالاهای مصرفی اثرگذار باشد.
این کارشناس اقتصاد مسکن گفت: در اغلب کشورها برای افزایش هزینه معاملات سوداگرانه نرخ‌های متفاوتی بر نقل و انتقالات وضع می‌کنند و از شکل‌گیری این نوع معاملات جلوگیری می‌کنند، زیرا برای تأمین منافع عده‌ای زیان‌های گسترده‌ای بر منافع اجتماعی و اقتصاد ملی وارد می‌سازند.
وی گفت: نخستین ملک افراد که تقاضای مصرفی آنها است از مالیات منفعت سرمایه معاف است. به‌علاوه، در چارچوب مالیات بر منفعت سرمایه اغلب تولیدکنندگانی که در بازه زمانی مشخص اقدام به تولید و عرضه واحدهای مسکونی می‌کنند نیز از پرداخت این مالیات معاف هستند.
غیبی با بیان اینکه افراد سوداگر نظام مصرفی را به چالش می‌کشانند، گفت: حذف این افراد از چرخه بازارهای مصرفی اولویت کاری مسوولان است و نباید با موضع‌گیری بی‌مورد وجود سوداگران را نادیده بگیریم چنانچه مکررا اعلام شد یکی از روش‌های مقابله با سوداگران اخذ مالیات صحیح و کاربردی است؛ اما در خصوص اخذ مالیات بر عایدی سرمایه باید بازنگری‌هایی صورت بگیرد که انتظار داریم این مورد به سرعت شکل بگیرد. این کارشناس اقتصاد مسکن گفت: مخالفان اصلی اعمال مالیات از خانه‌های خالی ذی‌نفعان و برخی از مسوولان هستند وگرنه که این قانون در تمام کشورهای جهان در حال اجرا است و اگر ضوابط قانونی آن توسط دولت نهایی شود هیچ نیرویی نمی‌تواند در مقابل اعمال قانون ایستادگی کند. وی درنهایت گفت: نوسان بازار و عدم تعادل در اقتصاد مسکن و تقاضای سوداگری آن دلیل اصلی فراتر رفتن نرخ واحدهای مسکونی خالی از سطح طبیعی آن است. ارتباط اجاره و قیمت مسکن امری اجتناب‌ناپذیر است بنابراین مالیات بر واحدهای مسکونی خالی در کنار تثبیت بازار مسکن می‌تواند از کارایی برخوردار باشد. بااین‌وجود، مالیات واحدهای مسکونی خالی با همکاری مقام‌های محلی و در صورت اجرای مالیات منفعت سرمایه می‌تواند موثر واقع شود.
اقتصاد آزاد مسکن را رشد می‌دهد
در همین رابطه، حسن محتشم، عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران بابیان اینکه اخذ مالیات بر عایدی سرمایه کاملا در مقابل توسعه و رونق ساخت‌وساز‌است گفت: اخذ مالیات از خانه‌های خالی مانع بزرگی برای امر تولید است. اگر قرار باشد هر انبوه‌ساز برای فرار از مالیات مسکن خود را به‌صورت وارد بازار مانند اجاره‌داری عرضه کند. دیگر انبوه‌سازی مایل به تولید مسکن نخواهد بود.
وی گفت: اگر دولت بخواهد می‌تواند مالیات بر خانه‌های خالی اعمال کند اما با مالیات دستوری و اقتصاد فرمایشی حال مسکن خوب نمی‌شود. با اعمال مالیات بر خانه‌های خالی معاملات مسکن به‌صورت جزئی رشد خواهد کرد اما به‌طور حتم این مورد عدد بزرگی نخواهد بود. محتشم گفت: با اقتصاد آزاد می‌توان به توسعه و پیشرفت در تمامی رشته‌ها دست پیدا کرد و به‌طور حتم مسکن به‌واسطه تأثیرپذیری از اقتصاد آزاد می‌تواند رشد و نمو بیشتری داشته باشد.
این عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان گفت: اگرچه اخذ مالیات از خانه‌های خالی در نگاه اول کاری مثبت است، اما تا اندازه‌ای برای بازار مفید است که از احتکار مسکن جلوگیری شود، در غیر این صورت طرحی نشدنی و نامناسب خواهد بود.
وکالت بلاعزل چیست؟
اشخاص در پاره‌ای از موارد، به‌گونه‌ای که فرار از تنگناهای معاملاتی امروز نیز رایج است، قصد ایجاد یک رابطه پایدار (وکالت) و غیرقابل فسخ حتی گاهی غیرقابل انفساخ را دارند و بدین منظور به وکالت بلاعزل روی می‌آورند و از آن استقبال می‌کنند
اشخاص در پاره‌ای از موارد، به‌گونه‌ای که امروز نیز رایج است، قصد ایجاد یک رابطه پایدار (وکالت) و غیرقابل فسخ حتی گاهی غیرقابل انفساخ را دارند و بدین منظور به وکالت بلاعزل روی می‌آورند و از آن استقبال می‌کنند.
به ظاهر وکالت بلاعزل وکالتی است که موکل حق عزل، و وکیل حق استعفا ندارد اما این اصطلاح در میان مردم و عرف دفاتر اسناد رسمی هنگامی به کار می‌رود که موکل علاوه بر نداشتن حق عزل، حق انجام مورد وکالت را نیز از دست می‌دهد.
واقعیت این است که باید قصد طرفین و تراضی آنها را جستجو کرد و نیز اینکه چگونه توافق کرده‌اند. ماده 679 قانون مدنی مقرر می‌دارد که موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.
با اینکه ظاهر این ماده و عنوان وکالت بلاعزل که در میان مردم رایج است، به اسقاط و از بین رفتن حق عزل موکل انصراف دارد اما نباید به این ظاهر اعتماد کرد بلکه مفاد این ماده اختصاص به موکل ندارد و درباره استعفای وکیل نیز اجرا می‌شود.
انگیزه‌های توسل به وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفا
علت اصلی توسل به وکالت بلاعزل، ایجاد یک رابطه پایدار و غیرقابل فسخ از جانب موکل و وکیل است مثلاً شخصی ملکی می‌خرد اما به دلایلی نمی‌تواند سند رسمی تنظیم کند و ناگزیر وکیل بلاعزل فروشنده می‌شود تا پس از رفع موانع و فراهم شدن مقدمات ثبت به وکالت از فروشنده نسبت به انتقال قطعی و رسمی ملک به نام خود اقدام کند یا چنانکه دیدیم، زنی با استفاده از شرط ضمن عقد ازدواج، وکیل زوج می‌شود تا در صورت لزوم به وکالت از زوج، خود را مطلقه کند.
در این موارد به ظاهر آنچه که طرفین قرارداد به مورد آن توافق می‌کنند، چیزی جز اعطای نمایندگی غیرقابل عزل (یا غیرقابل استعفا) نیست اما انگیزه‌های دیگری آنان را وادار به برقراری چنین رابطه‌ای می‌کند. این اغراض و اهداف، متعدد و متنوع هستند و محرک‌های اشخاص مختلف نسبت به قراردادهای مختلف در هر شرایط زمانی و مکانی متفاوت است.
این انگیزه‌ها را به 3 دسته کلی می‌توان تقسیم کرد که شامل انجام مورد وکالت (انجام تعهد یا انجام تشریفات یا انتقال مال به صورت رسمی) در آینده بدون حضور موکل و به وکالت از جانب وی؛ فرار از برخی تنگناهای موجود و ایجاد فرصت مناسب برای فراهم کردن مقدمات و رفع موانع و فرار از برخی مقررات امری و شکلی و تقلب نسبت به قانون است.
همچنین سوءاستفاده از این شیوه و نقد برخی از استادان با اینکه وکالت بلاعزل در بیشتر موارد گره‌های حقوقی پاره‌ای از اشخاص را می‌گشاید و استفاده‌های بجا و مناسب از آن، به پیروی از قانون مدنی (ماده 679) به صورت شرط ضمن عقد خارج لازم معمول و متداول است اما در برخی موارد بعضی از فرصت‌طلب‌ها سوءاستفاده‌هایی از آن کرده‌اند. این گرفتاری‌ها اغلب ناشی از عدم توجه کافی به مفاد قانون و برداشت‌ها و تفسیرهای شخصی است اما گاهی با علم و آگاهی از آن به عنوان سرپوشی برای سایر معاملات استفاده می‌شود. ممکن است موکل یا وکیل پشیمان شده یا یکی از آنان پیش از انجام مورد وکالت بمیرد یا موکل بدون در نظر گرفتن وکالت فرار از تنگناهای معاملاتی و برخلاف انتظار وکیل، به انتقال یا فروش مورد وکالت اقدام کند.
تورم در ایران طبیعی است؟
چرا وقتی تورم از منطقه تک‌رقمی شروع به جهش کرد، هیچ تغییری در رشد اقتصادی حاصل نشد، بلکه رشد نزولی هم شد.
از گذشته بسیاری از کارشناسان معتقد بوده‌اند که مقداری تورم در اقتصاد ایران گریزناپذیر است و این «مقداری» منظور نرخ ۲درصد مرسوم بین بانک‌های مرکزی نیست. این عده زمانی که تورم در دهه ۹۰ تک‌رقمی شد، به تکاپو افتاده بودند که عامل رکود همین تورم تک‌رقمی است. بنابراین از دید آنان تورم ایران باید دورقمی می‌بود تا رکود برطرف شود. البته خیلی زود تورم دورقمی شد و بسی شتابان اما رکود همچنان باقی ماند!
هیچ الگویی برای تبیین سیکل‌های تجاری ایران بهتر از این نیست که به دلایل تنگناهای مختلف، عرضه کل اقتصاد را در ذهن کاملا کم‌کشش در نظر بگیریم که تحرک آن وابسته به انباشت سرمایه و اصلاحات ساختاری است و از این رو، رشدی حاصل نمی‌شود مگر آنکه درآمد ارزی، سرمایه‌گذاری خارجی یا بهره‌وری دستخوش تغییرات معناداری شوند. در چنین وضعیتی، متغیرهای مرتبط با تقاضای کل تنها بر تورم اثرگذار هستند و نه رشد، اشتغال و رفاه شهروندان. بسیاری از تحولات و تاریخ اقتصادی ایران با این الگوی ساده قابل تبیین است؛ هرچند همچنان که یک تئوری هیچ‌گاه نمی‌تواند تمام تحولات دنیای پیچیده ما را شرح دهد، این مساله برای این الگو نیز صادق است.
اما مدل‌ها و تئوری‌ها برای ساده‌سازی آمده‌اند تا بتوانند به سیاستگذاران برای رسیدن به تصمیم بهینه کمک کنند. از دل این الگو مشخص است که انبساط پولی و بودجه‌ای جز تورم عایدی نخواهد داشت. معلوم است که بسط اعتبارات بانکی، رشدی را به همراه نمی‌آورد مگر آنکه تعیین کند کدام بخش واقعی اقتصاد که مشمول اعتبارات شده است، به هزینه عقب ماندن بقیه بخش‌ها توسعه یابد.
این الگو به ما می‌گوید چرا وقتی تورم از منطقه تک‌رقمی شروع به جهش کرد، هیچ تغییری در رشد اقتصادی حاصل نشد، بلکه رشد نزولی هم شد. رشد اقتصادی در ایران که گره‌خورده با متغیرهای طرف عرضه است، بیش از هر چیز نیازمند تصمیمات و استراتژی‌هایی است که با کاهش نااطمینانی‌ها و ریسک‌های غیراقتصادی، فضا را برای تحول اقتصادی همراه کند؛ در عین حال که تکنوکرات‌های اقتصادی دولت با تصمیم‌های خود تنها بر بخش تقاضای کل موثر هستند و به دیگر سخن آنانند که تعیین می‌کنند تورم چقدر باشد. هرچه دستگاه‌های مختلف بر آن باشند تا با فشار گذاردن بر سیستم بانکی، اهداف سازمانی خود را دنبال کنند، از کارخانه تولیدی زدن تا ساخت مسکن و. تورم بالا می‌رود و هر چه اولویت اول همین سازمان‌ها مهار تورم باشد و دیگر اهداف ذیل آن تعریف فرار از تنگناهای معاملاتی شود، تورم تقلیل می‌یابد. به همین شکل، هرچه سازمان‌ها مخارج حداقلی را برای اداره خود در نظر بگیرند و بودجه کمتری طلب کنند، تورم کاهش می‌یابد؛ ضمن آنکه می‌دانیم با فرض الگوی بالا، بلندپروازی‌های دستگاه‌ها رشد چندانی را به همراه نمی‌آورد.
در این چارچوب فکری است که می‌توان عنوان کرد هر چه رشد اقتصادی به شکل یک متغیر برون‌زا برای تصمیم گیرندگان اقتصادی است، تورم امری است در حوزه کاری آنان و می توان بدون بیم از تعمیق رکود در جهت کاهش آن گام برداشت. اولین تغییر، اولویت دادن به مهار تورم، فوق هر هدف دیگری از سوی دستگاه‌های دولتی است، از ساخت مسکن تا نجات بورس و دوم برطرف کردن کسری بودجه.
شاید با تقلیل درآمدهای ارزی دولت این کار امر دشواری باشد، اما بهره‌گیری از سیاست‌های انقباضی در طرف مخارج، استفاده از ظرفیت نرخ غیردستوری ارز و دارایی‌های قابل فروش و بازار بدهی باعث می‌شود تا راه‌حلی برای کاهش کسری بودجه قابل تصور باشد. امری که خیلی زود خود را روی کل‌های پولی و تورم نشان خواهد داد. به این ترتیب، اعتقاد به گریزناپذیری تورم در اقتصاد ایران امری برآمده از واقعیت نیست.
دیدگاه شما